أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن المحكمة العسكرية أسقطت تهمتي الإرهاب وغسل الأموال من جميع المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين, فيما أبقت محاكمتهم بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.
وقد أرجأت المحكمة محاكمة الأربعين متهما من الإخوان بنفس القضية من بينهم القيادي خيرت الشاطر إلى الـ23 من الشهر الجاري.
وقالت جماعة الإخوان في بيان إن "المحكمة العسكرية العليا فاجأت اليوم هيئة الدفاع وقيادات الإخوان الذي يحاكمون أمامها بإسقاط تهمتي الإرهاب وإدارة أموال الجماعة".
وقد رحب محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود بقرار المحكمة, معتبرا ذلك بادرة طيبة لتسوية القضية والحكم فيها لصالح الإخوان.
وأضاف المحامي أن قراءة أولية وعامة للقرار تشير إلى أنها خطوة لتخفيف حكم يمكن إصداره ضد المتهمين, مجددا تأكيده أن المحاكمة سياسية وليست قانونية.
محاكمة عسكرية
ويحاكم المتهمون منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي, بعد اعتقالهم أواخر العام الماضي, وأحيلوا إلى محكمة عسكرية بقرار من الرئيس المصري حسني مبارك بموجب قانون الطوارئ الساري منذ عام 1981.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت الحكومة المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بوقف محاكمة قادة الإخوان أمام محكمة عسكرية لافتقارها لمعايير النزاهة القانونية.
ولا تسمح السلطات المصرية للصحفيين أو المراقبين الدوليين بتصوير المحاكمة أو الدخول إلى قاعة المحكمة في قاعدة عسكرية شرق القاهرة.
وفي آخر انتخابات برلمانية جرت بمصر عام 2005 شغلت جماعة الإخوان خمس مقاعد البرلمان, حيث يمثلها 88 نائبا من أصل 454.
نقلا عن الجزيرة نت
