أن صدورنظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين خطوة رائدة وموفقة سيكون لها تأثير ايجابي بناء في تسهيل وتبسيط اجراءات التقاضي , وذلك يؤكد ان الرقي بمرفق القضاء مطلب اساسي لحكومة خادم الحرمين الشريفين في ظل الاصلاحات الادارية التي يقوم بها الملك عبدالله بين الفينة والاخرى , وقد تضمن النظامين عددا من التعديلات المهمة التي تكفل النهوض بالمنظومة القضائية بالمملكة وتحقيق عدد من الأهداف التي يتطلع إليها الجميع كمايلي :-
اولا:- تغير مسمي مجلس القضاء الأعلى إلي المجلس الأعلي للقضاء وهى تسمية لغوية أفضل من التسمية السابقة, و تم إعطائه اختصاصات ووظائف ذات صيغة إدارية كتعيين القضاة وانتدابهم وترقيتهم , وابقائه كمرجع لتنازع الاختصاص بنوعية الايجابي والسلبي, وكذلك بقى كمرجع للفصل فى النزاعات التى تثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وهو من الاختصاصات السابقة للمجلس كذلك بقى المجلس مختصا بتحديد الاختصاصات المكانية لكل محكمة وفقا للمادة(38)من نظام المرفعات الشرعية, أما الاختصاصات القضائية التى كانت تباشرها اللجنة الدائمة للمجلس السابق فقد احيلت وفقا للمادة (11)الى محكمة اخري فى قمة الهرم القضائى سميت بالمحكمة العليا من مقر رئيسى واحد بمدينة الرياض وستكون اختصاصتها هي ذات الاختصاصات التي كانت تباشرها محكمة التمييز سابقا.
ثانيا:- تم إنشاء محاكم الاستئناف تحل محل محاكم التميز فى جميع مناطق المملكة وتنقسم محاكم الاستئناف الى دوائر ( حقوقية وجزائية واحوال شخصية وتجارية وعمالية ) وتختص محاكم الاستئناف بالنظر فى الاحكام الفابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الاولى وتحكم هذة المحاكم فى الدعاوى المنظورة امامها بعد سماع اقوال الخصوم , وممانلاحظه في هذا المقام ان عبارة (الاحكام القابله للاستئناف) يعني للوهله الأولى ان هناك احكام غيرقابلة للاستئناف أغفل النص عن التطرق لها ممايثير التسائل واللبس حول المعنى الحقيقي لها فهل يعني بان كل الأحكام قابلة للاستئناف ؟ أم ان المقصود تلك الاحكام التي لم تكتسب القطعيه من محاكم الدرجة الأولى .
ثالثا:- أصبح القضاء السعودى العادي على ثلاث درجات للتقاضى في بعض القضايا التي اسماها بالمهمه دون البعض, وكنا نتمنى ان يكون على ثلاث درجات مطلقا كماهو الحال في نظام ديوان المظالم الجديد.
رابعا:- تكون درجات القضاء العادي على النحو الاتي :- قضاء الدرجة الاولى ويشمل احكام محاكم الدرجة الاولى المحددة فى المادة التاسعة ,ثم قضاء الاستئناف ثم قضاء المحكمة العليا وستكون المحكمة العليا كما اسلفنا منوط بها اختصاصات اللجنة الدائمة فى مجلس القضاء الاعلى السابق.
خامسا:- إنشاء دوائر عمالية تتبع للمحاكم العامة وهو مايعنى إكساب القضاء العمالى مزيدا من الاستقلالية والضمانات القضائية الكافية التى لم تكن موجودة فى النظام القديم.
خامسا:- نقل اختصاصات الدوائر التجارية من ديوان المظالم ولجان الفصل في منازعات الاوراق التجاريه الى الدوائر التجارية بالمحاكم العامه كما هو الحال فى النزاعات العمالية رغم عدم النص على ذلك صراحة فى النظام.
سادسا:- إنشاء دوائر للاحوال الشخصية تكون تابعة للمحاكم العامة وستكون مختصة فى الفصل فى الدعاوى المتعلقة بالاحوال الشخصية, وفي ذلك تميز للمرأه جديد تقره الانظمه السعوديه واعطائها خصوصية اكثر في مباشرتها لقضاياها.
سابعا:- إلغاء المحكمة الجزئية وتحويلها الى محاكم جزائية مؤلفة من دوائر الحدود والقصاص ودوائر القضايا التعزيرية ,ودوائر قضايا الاحداث ,وهو مايعنى إلغاء اختصاص الدوائر الجزائية بديوان المظالم وتحويلها الى المحاكم الجزائية لتكون مختصة فى الفصل فى جرائم الرشوة والتزوير واختلاس المال العام وغيرها من جرائم التعزير.
ثامنا:- اجازت المادة التاسعة عشر من نظام القضاء تأليف دوائر للنظر فى كل مايخرج عن اختصاصات المحاكم الاخرى وكتابات العدل وتكون هذة الدوائر باشراف قاضى فرد او ثلاثة قضاة ,ومما نلاحظة فى هذا النص ان المادة اوردت نظام المرور وكان الأولى والمتوقع إنشاء دوائر مرورية شأنها شأن بقية الدوائر التى نصت عليها المادة التاسعة , وكذلك فان النص لم يحدد المعيار لتأليف هذة الدوائر من قاض فرد أومن ثلاثة قضاة وربما ترك ذلك للاجراءات الالحاقيه التي ستصدر فيما بعد..
* بالنسبة للتعديلات التى طرأت على نظام ديوان المظالم القديم فقد جاء النظام بعدة مزايا ايضا تهدف الى خدمة الصالح العام والمنفعة العامة وتنظيم سير العملية القضائية وهى على النحو الاتى :-
اولا:- إنشاء مجلس القضاء الادارى يكون لة نفس الاختصاصات الموكولة الى المجلس الاعلى للقضاءالوارده فى نظام القضاء وكذلك لرئيسة نقس الصلاحيات المقررة لرئيس المجلس الاعلى للقضاء.
2- إنشاء ثلاث محاكم إدارية وهى على النحو الاتى :-
1-المحاكم الادارية ,المحاكم الاستئنافية الادارية ,المحكمة الادارية العليا, وقد اجاز النظام لمجلس القضاء الادارى احداث محاكم متخصصة اخرى بعد موافقة الملك وتباشر المحكمة الادارية العليا إختصاصات مشابهة لاختصاصات المحكمه العليا الوارده في نظام القضاء وهو مايعني القول بان التقاضي امام القضاء الاداري على ثلاث درجات مطلقا , وكذلك تباشر محاكم الاستئناف ذات الدور الذي تباشره المحاكم الاستئنافيه وفقا لنظام القضاء .
ثانيا:- بالنسبة لاختصاصات ديوان المظالم الوارده في ظل نظام الديوان القديم في المادة الثامنة فقد اضيف عليها وفقا لمانصت عليه المادة الثالثه عشر الفقره الاأولى من النظام الجديد اختصاص الديوان بالنظر فيالدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة والعسكرية وهي اضافة مميزه للقضاء الاداري تكسبه مزيدا من القوه والهيبه امام بقية اجهزة الدوله.
وإجمالا نستطيع القول بان هاذين النظاميين يمثلان نقلة تشريعية هامة أقرها المنظم السعودى لها منافع عظيمة للصالح العام وجاءت بمزايا عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:-
1- التأكيد على استقلال القضاة وانة لاسلطان عليهم لغير احكام الشريعة الاسلامية وليس لأحد التدخل فى عملهم.
2- إعمال مبدأالتخصيص القضائى وذلك بانشاء دوائر متخصصة ومحاكم متخصصة,
3- إبقاء الولاية العامة للمحاكم العامة وذلك فيما لم يرد بة نص بخضوعه لولاية محكمة أخرى.
4- لم الشمل القضائى وذلك بالغاء عمل بعض اللجان وجعلها تحت لواء المحاكم العامة وكنا نتمنى أن يكون ذلك بشكل كامل وذلك بالغاء كافة اللجان القضائيه وشبه القضائيه في المملكه ووضعها تحت لواء المحاكم العامه وديوان المظالم كل حسب طبيعة مهامه واختصاصاته.
5- التأكيد على ان ديوان المظالم هوقضاء ادراي مستقل وذلك بنزع بعض الاختصاصات التي ادخلت عليه سابقا.
6- تسمية اعضاء السلك القضائي بديوان المظالم بالقضاة بدلا من مستشارقضائي , وتوحيدهم مع قضاة المحاكم العامه والجزائيه تحت أحكام نظام القضاء الجديد , وممالاشك فيه ان في مثل هذا تميز جديد لقضاة الديوان ومنحهم هيبه وضمانات اقوى من تلك الموجوده في النظام القديم.
8- أدخال اعضاء جدد في المجلس الأعلى للقضاء هي نقلة نوعية وتطويريه لمرافق القضاء بشكل عام خاصه ان أحد الاعضاء هو رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وأعتقد ان ذلك يمثل تفعيل لدور الهيئة في العملية القضائيه وخاصة في القضاء الجزائي الذي أصبح له محكمه مستقله
ومن الامور والملاحظات التى أراها لاتزال غامضة وبحاجة لمزيد من التوضيح في الاجراءات القادمه مايلى :-
1- ان نظام القضاء لم ينص صراحة على الغاء بعض المحاكم والدوائر وكان الاولى ان يتم النص عليها صراحة منعا لاى غموض وازالة لكل لبس.
2- لم يعالج نظام القضاء الالية التى سيتم بها تعيين قضاة جدد للنظر فى قضايا جديدة عليهم كالقضايا الجزائية والتجارية المحالة من ديوان المظالم ,واننا نتسائل فى هذا الشان هل سيتم الالتجاء الى قضاة الديوان الحاليين تظرا لخبرتهم الطويلة فى مثل هذة القضايا بما يعنى نقلهم تحت لواء المحاكم العامة او سيتم الاكتفاء بتعيين قضاة جدد ليس لديهم الخبرة العملية فى مثل هذة القضايا ومما لاشك ان مثل ذلك سيعرقل سير هذة القضايا وسيطيل امرها , وان كان معالي رئيس ديوان المظالم قد أجاب على هذا التسئل في تصريحه لجريدة
3- ان النظام لم يحدد موعدا لسريانه وهو ممايثير التسائل حول بداية التطبيق الفعلي للنظام, وممالاشك فيه بأن عدم اكتمال التجهيزات والمباني والععد الكافي من القضاة والموظفين ربما هي السبب في ذلك.
4- لم يحدد النظام الجديد محل سريان النص ممايثير التسائل هل سيسري النظام على الدعاوى الجديده بعد تطبيق النظام ام سيسري على تلك الدعاوي التي لم يفصل فيها بشكل نهائي , وان كنت من جانبي ارجح الاحتمال الاخير لتطابقه مع ماورد بالماده الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه .
اما تخصيص مبلغ مالي فهي مكرمه ملكيه تكرم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين ابناء الوطن ونتمنى ان يتم استغلال هذا المبلغ لانشاء المباني المطوره والحديثه ولرفع رواتب موظفي وزارة العدل وديوان المظالم وتطويرقدراتهم لموجهة هذا التطور التنظيمي الكبير .
