wagdy التاريخ 2/11/2007 5:53:19 PM   استفسارموجه الى لجنة الحريات 000       كيف استثير لجنة الحريات لمتابعة دعوى اتولى الدفاع فيها بمحافظة المنيا - ضباط الشرطة فيها يتولون اغتصاباً سلطة المحاكم العادية فى احدى جرائم القانون العام على خلاف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض يضربون عرض الحائط بكل المبادئ القانونية بل وابسطها لو صدق انهم قضاة بالفعل لتوافرت بالنسبة لهم اسباب المخاصمة تحياتى للجميع   لجنة الحريات     عدد المشاركات   >>  27              التاريخ   >>  12/2/2007 الرجاء من الزميل الفاضل   أرسال جميع البيانات الخاصة بالمواضوع أو الحضور بشخصك إلي لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس وسوف يتم أتخاذ جميع الأجراءات الازمة لذلك .     wagdy    عدد المشاركات   >>  38              التاريخ   >>  22/2/2007   إقتباس : مشاركة لجنة الحريات الرجاء من الزميل الفاضل     أرسال جميع البيانات الخاصة بالمواضوع أو الحضور بشخصك إلي لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس وسوف يتم أتخاذ جميع الأجراءات الازمة لذلك .  الأخ والزميل الفاضل المحترم  هذا التفاعل كنت انتظره على الفور فلم يصلنى ولم اعلم به الا اليوم حين دخلت على مشاركاتى لابحث عنه فكانت مفاجأة باختصار شديد هناك العديد من احكام النقض التى قررت ان قرارات وزير الداخلية التى انشأت القضاء العسكرى لهيئة الشرطة قد تجاوزت حدود التفويض التشريعى الممنوح له فى المادة 99 من قانون الشرطة ولا يمكن تفسيرها بما يتفق مع الدستور إلا بالقول أن ذلك القضاء تنحسر عنه الولاية بالنسبة لجرائم القانون العام - من ناحية أخرى فقد كان لى بحث تقدمت به لمعهد القادة لضباط الشرطة (وقت ان كنت رئيساًً للمحكمة العليا بأسيوط قلت فيه أن هذا القضاء يتسم بعدم المشروعية الدستورية - ورغم أنه البحث الوحيد فى المؤتمر قدمت بحوث ركيكة بعد الميعاد بتحريض من الرؤساء وفازت بالمراكز الأولى - بعد المؤتمر رفضت الحكم فى قضية أخرى حتى حركة التنقلات الداخلية حينها رفضت هذا العمل وطلبت العمل بالتفتيش رغم الحاح الزملاء وحتى احلت للمعاش - اعود للدعوى التى اطلب تخلكم لمساندتى فيها - وبايجاز ( الدعوى رقم 30 كلى ضد مندوب الشرطة عماد فاروق نجيب عبد الملاك من قوة مديرية أمن المنيا ، قال ضابط من المكافحة انه ضبطه فى الشارع العمومى بديروط اسيوط بناء على اذن من النيابة حاملاً كيس بداخلة تربتى حشيش تم عرضه على النيابة الشرطية بأسيوط فقال من اللحظة الأولى أن استدرج إلى شقة تاجر مخدرات معروف بديروط واخرجت المواد المخدرة من تحت مرتبة كنبة بمنزله - لم يحقق دفاعه رغم تقدمى لنيابة المنيا التى احيل لها بطلب مفصل لاجراء ما يلزم من تحقيقات وتم احالته للمحكمة العسكرية العليا بالمنيا التى رفضت كل الطلبات - وضم فى البداية طلبات للمعارضة فى التشكيل والرد لقيام الرئيس والاعضاء بعمل اعمال ما اعمال التحقيق فى هذه الدعوى وهى مد حبس المتهم والنظر فى الطعن فى قرارات الحبس - ثم قامت كذلك بضم طلب التمكين من مخاصمة كامل التشكيل ( للخطأ المهنى الجسيم ) للموضوع واستمرت فى نظر الدعوى ولم تسمع سوى شهادة شاهدين للاثبات 000 وزوجة المتهم ولم تسمع باقى الشهود الذين حضروا الضبط على النحو الذى قال به المتهم - على الرغم من العمل يجرى بتلك المحاكم على طلب جميع الشهود بنفسها وليس لديها قلم كتاب لتنفيذ التصريخ بإعلان شهود النفى - لا أحد يعلم ما سيقوله هؤلاء الشهود حتى يمكن اعتبارهم شهود نفى - فى الجلسة الأخيرة سمعت زوجة المتهم وشيقيقتها وشهدوا بما يكذب ضباط المكافحة فيما يتعلق بأن تفتيش المنزل تم فى حضور المتهم ( لن تأخذ المحكمة بشاهدتهما عملاً بما هو مقرر من الحرية المعطاه للمحكمة فى تكوين العقيدة - جلسة 3 / 3 /   للمرافعة النهائية - ملحوظة تقدمت بعشرات البلاغات للنائب العام والمحامين العامين الأول بأسيوط وبنى سويف بأن الحبس صادر مما لا يملكه قانوناً وأن ضباط النيابة والمحكمة العسكرية للشرطة قد مكنوا متهم من وجه العدالة 145 ع لم يتحرك أحد لبلاغاتى - فى النهاية فإن المشاركة من الذاكرة وقد لا تخلو من اخطاء لغوية أو املائية وجدى فوزى اسكندر المحامى بالاستئناف العالى بالمنيا - ماجستير القانون الجنائى والعام ج عين شمس 0 و0 ا 1

الانتقال السريع        اختــــار