عقد الزواج المدني
بالرغم من كل الزوابع المصطنعة التي يثيرها اعداء الاسلام من حين لاخر حول عقد الزواج الاسلامي و نظام الاحوال الشخصية واهداره لحقوق المرأة ومكانتها كنصف ثاني مكمل لبناء المجتمع وقذفه للشبهات في طريق الاجيال المسلمة بشكل غامض لاثارات العواطف الرقيقة لدى بناتنا اللواتي نعتبرهن أمهات لنا بالماضي وأمهات ابنائنا في الحاضر وا مهات احفادنا بالمستقبل وذلك ليس بهدف حماية حقوقهم التي لا تهمهم اساسا وانما لعلمه وحقدهم بأن المرأة المسلم العفيفة بالفطرة أستطاعت أن تثبت وتبني مجتمعا اسلاميا متماسكا مترابط أحبط وحير المفكرين الغربيين بطريقة بنائه .لذلك فقد جند الغرب مفكريه ومثقفيه لاعادة بناء خططهم لتحطيم المجتمع الاسلامي ووحدته من خلال الاخلاق التي يستمدها المسلم من تعليم الدين الاسلامي فبدؤوا بمطالب تسهل نشر الرذيله والاباحية ليسهل بعد ذلك لهم بلورة وتشكيل هذا المجتمع المتفكك المنهار معنويا و ماديا لذلك بدأت بعض الدول الغربية المجاورة لبعض الدول العربية بالضغط على تلك الدول من خلال الهبات والمساعدات لتمرير بعض التعديلات الدستورية لقانون الزواج وقانون الاحوال الشخصية من هذه التمريرات مايلي :
1 ) المطالبه بعقد الزواج المدني بديلا عن عقد الزواج الشرعي الاسلامي الذي من أهم مقاصده حماية الاخلاق من الفساد وهو الميثاق الغليظ الذي عبر المولى عزوجل عنه في القران بلفظ الاحصان ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين و لا متخذى أخذان ) واعتبره قلعة لحماية الاخلاق وصيانة العفاف ويقصد بعقد الزواج المدني بان العلاقة بين الرجل والمرأة مجرده .
من جميع الحقوق والواجبات والقوامــــه أي أن للمرأة حرية السفر دون اذن الزوج ولها الحق في بناء علاقات مع الاخرين دون وصاية الزوج الخ ... والله المستعان .
2 ) رفع سن الزواج من 14سنة ال 18 سنه مع ضرورة رفع الثقافة الجنسية بين الطلاب والطالبات في هذه السن الحرجه لكي يستطيع المجتمع من تلافي حالات الطلاق لصغر سن الزوجين حتى ولو ادى الى تفشي الزواج العرفي بين الطلاب والطالبات ليس هناك أي خطوره لاانهم طالبوا هذه الدول بتوفير الموانع الاصطناعيه وعدم التضيق على الشباب في الحصول عليها لأن الشباب لديهم ثقافة جنسيه تحصنهم من مخالفة القانون فقط دون التفكير في معصية الله أو انتشار الامراض الجنسية التي أرهقت ميزانية الغرب للحفاظ على شبابه وهو ما لا يرضاه الله في أي حال من الأحوال وهم بذلك يخالفوا وصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام للشباب في مارواه الامام البخاري( يامعشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر و أحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء )
3 ) كما امتدت مطالبهم أو قل ضغوطهم الى منع تعدد الزوجات ولواقع أن الاسلام لم يستحدث نظام التعدد وانما شرع ما يحقق الوسطية . فقد كان هناك تعدد أباحته كثير من الشرائع السماوية كما كان التعدد شائع في الجاهلية بغير عدد وكان التعدد شائعا في أوربا حتى عهد شرلمان ولكن الان فالتعدد في أوربا ممنوعا ولكن هناك نظام اكثر اسرافا واباحية وانحلال وهو ما يطلق عليه ( الصديقة أو المعشوقة ) من خلال الارتباط غير الشريف وهذا يعني تحريم الممارسة المشروعة للجنس واباحتها من خلال وسائل غير مشروعة عن طريق الاختلاط المحرم تحت زعم الحريات الشخصية وعليه يمكن القول ان التعدد ظاهر شائعة في العالم كله حتى في البلاد التي تحرمه قانونا وانما الفرق في وسيلة الممارسة بين اسلامية مشروعة وغربية اباحية وللعلم فاذا كان التعدد ظاهرة تاريخية ومعاصرة فان الاسلام وضع لها ضوابط وقواعد تجعل منه علاجا لمشكلة الانحراف وهذا واضحا بجلاء في انخفاض البغاء واللقطاء وانتشار الامراض النفسية والجنسية في المجتمعات الاسلامية وللعلم كذلك ان الاناث القطاء يمارسن الرذيلة ( البغاء ) وقد دعا بعض المصلحين الغربيين الى ضرورة الاخذ بفكرة اباحة التعدد للقضاء على العديد من الظواهر الانحرافية .
4) المطالبة بتعديل نظام المواريث وذلك بتعديل نسبة التوزيع بين اللرجل والمرأة بحيث يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب الرجل كما يطالبوا بأن تحصل المرأة على نصف ثروة زوجها في حالة الوفاة أو الطلاق بالرغم من أن الماركسية تلغي الملكية أصلا وبالتالي تلغي الميراث والرأسمالية تجعل للمورث السلطان الكامل في ماله بعد وفاته وبهذا الشكل أهمل المذهبان الاسرة وحاجاتها فالماركسية لم تعترف بهذه الحقوق على الاطلاق أما الرأسمالية وضعت أفراد الاسرة تحت رحمت المورث ان شاء أعطاهم وان شاء حرمهم بينما وقفت الشريعة الاسلامية موقفا متوازنا عادلا ملزما فقد سلبت من المورث الارادة في الثلثين وتركة له حرية التصرف في الثلث فقط و قد وزعت الثروة طبقا لمعاير عادلة بقد درجة القرابة والمصاهرة والحاجة وجعلت التوزيع بموجب نص قراني حتى تصد الابواب في مواجهة محاولات التعديل والتحايل . والغريب في الامر أن نظام الموايث والتركات في اسرائيل يستمد من الطقوس اليهودية ولم نسمع صوتا واحد من الاصوات الغربية تطالب اسرائيل بتعديل أو تغيير في قانون الاحول الشخصية .
5 ) نتجة للمطالب السابقة طالبت أوربا برعاية الافرازات التي تفرزها المعطيات السابقه بالزام الدول برعاية الفتيات البغاء والابناء الطبيعيين أي الغير شرعين لتكتمل فصول المؤامره ,
وأخيرا حسبنا الله ونعم الوكيل ... والله من وراء القصد
المحامي/ زكي جمال راوه
