بسم الله الرحمن الرحيم
الاصل ان عقد العمل المبرم بين رب العمل و العامل أم ان يكون محدد المده أو غير محدد المدة ولا يجوز لكل من الطرفين في كلا العقدين من فسخه الا بناء على سبب مشروع بعد اخطار الطرف الاخر كتابة مع مراعاة المواعيد التي ينص عليها النظام وهي 30يوما بالنسبة الى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الاخرين فاذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد المدة المشار اليها فانه يكون ملزما بدفع التعويض للطرف الاخر .
وهنا يجب ان نشير الى ان معيار السبب المشروع يترك تقديره للقضاء ويستخلص من وقائع النزاع وظروفه .
أما اذا تم فسخ العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ حق طلب التعويض عن ما لحقه من أضرار مادية و أدبية حالة وأحتمالية وتقدره اللجنة المختصة في مكتب العمل ولكي يحصل العامل الذي فصل من عمله لسبب غير مشروع على حقوقه القانونية الاجراءات التالية .
1 ) للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع طبقا لما جاء في ( م75 ) من نظام العمل والعمال ان يطلب وقف تنفيذ القرار الذي قضى بفصله سواء كان العامل يعمل بعقد محدد المدة أو غير محدد المدة وذلك بأن يتقدم بطلب الى مدير مكتب العمل الذي يقع بمنطقة عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار الفصل أو اخطاره بعلم الوصول او أي وسيلة اخرى ولا يقبل طلبه بعد هذه المدة اطلاقا .
2 ) يقوم مدير مكتب العمل فور استلام طلب العامل بتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية بطريقة ودية فان قبل الطرفين بحل النزاع وديا و ينتهي بتعويض العامل بما يتناسب والحالة المعروضة أما اذا لم يرغب الطرفان بحل النزاع بطريقة وديه تعين على مدير مكتب العمل أن يحيل الطلب خلال مدة لاتتجاوز اسبوعا من تاريخ تقديمه الى اللجنة الابتدائية وتكون الاحاله مشفوعة بمذكرة من خمسة نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظاته وتوصياته التي يرى انها كفيلة بحل النزاع باعتباره مديرا للمكتب .
3 ) يقوم رئيس اللجنة الابتدائية في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ احالة الطلب الى اللجنة بتحديد جلسة للنظر في توقيف تنفيذ قرار الفصل في ميعاد لايتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الاحالة ويتم أخطار الطرفين بموعد الجلسة ومكان انعقادها مع تكليف العامل وصاحب العمل بحضورها ويكون الاخطار بخطاب مسجل أو أية طريقة تثبت الاستلام وعلى اللجنة ان تفصل بصفة مستعجله في طلب وقف التنفيذ في مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا ويحدد في هذا القرار موعد جلسة للنظر في أصل الموضوع خلال الاسبوع التالي لصدور القرار .وتعد اللجنة الابتدائية من قبيل القضاء المستعجل في الدول الاخرى .
4 ) اذا اصدرت اللجنة الابتدائية قرارها بوقف قرار الفصل يلزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل مبلغ يعادل أجره من تاريخ فصله حتى صدور قرار اللجنة و يالزم صاحب العمل بأن يعيد العامل الى عمله خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ مع دفع أجوره المتأخرة ويعتبر النزاع منتهيا ويثبت ذلك بمحضر أمام رئيس اللجنة يوقع عليه صاحب العمل والعامل ويصدق عليه رئيس اللجنة ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تصدره اللجنة .
5 ) اذا انقض اسبوع من تاريخ القرار الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل ولم يلتزم صاحب العمل باعدة العامل الى عمله تعين على اللجنة الفصل في أصل الموضوع خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ قرار صدور وقف التنفيذ وفي هذه الحالة تصبح اللجنة قاضي موضوع وتسمع اقوال الخصوم وتطلع على كافة المستندات ويجوز لها اذا رأت أن فصل العامل كان بغير سبب مشروع أن تحكم باعادته الى عمله مع دفع أجوره المتأخرة أو بدفع حقوقه النظامية وما يستحقه من تعويض عما لحقه من ضرر .
6 ) يقع عبء اثبات أن الفصل تم بسبب مشروع على صاحب العمل .
7 ) يكون قرار اللجنة في هذا الشأن ابتدائيا .
8 ) يسقط حق العامل في طلب وقف تنفيذ قرار فصله اذا لم يتقدم بطلب ذلك خلال مدة الخمسة عشر يوما مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بحقوقه النظامية الاخرى خلال مدة السنة .
واللجنة الابتدائية تعتبر الفصل تم بغير سبب مشروع في حالتين :-
أ ) اذا ثبت قرار الفصل جاء لاحقا لمطلبة العامل بحقوق مشروعة له .
ب ) اذا كان قرار الفصل صدر بسب رفض العامل تنفيذ الامرالصادر بنقله من مكان عمله الاصلي وكان النقل بغير سبب مشروع أو كان من شأنه الحاق الضر الجسيم بالعامل .والله من وراء القصد
المحامي/ زكي جمال راوه
