بطلان حكم التحكيم - لتجاوز هيئة التحكيم سلطاتها

حضرة الأستاذ أشرف الموقر
تحية طيبة ، وبعد :

- أولا : نشكرك على المشاركات القانونية القيمة التي تقدمها لنا في المنتدى .
- ثانيا : بالنسبة لموضوع بطلان حكم المحكمين لتجاوز المحكمين للمهمة الموكولة إليهما في صك التحكيم أو مشارطة التحكيم ، فهو موضوع هام وعملي .
    ولكني لاحظت أن هناك فروقا بين طريقة معالجة هذه المسألة بين كل من القانون السوري والقانون المصري ومعه اللبناني أيضا .
    فالقانون السوري لم يقر دعوى إبطال حكم المحكمين ولم يأخذ بها ، بخلاف القانون المصري واللبناني .
    ولكن القانون السوري ، فتح المجال لمناقشة أوجه البطلان في الحكم وفي الإجراءات أمام قاضي الأمور المستعجلة بصفته القاضي المختص بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ .
    فحكم المحكمين ، لا يقبل التنفيذ ، إلا بعد إكسائه صيغة التنفيذ من قبل قاضي الأمور المستعجلة أو من قبل رئيس محكمة الاستئناف بحسب الحالة .
    والدعوى بطلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تنظر في قضاء الخصومة بعد دعوة الأطراف ، وإتاحة الفرصة لهم بإبداء ما يشاؤون من دفوع ومطاعن على حكم المحكمين ، بما في ذلك ، البطلان لعلة تجاوز المحكمين لمهمتهم أو لحدود مشارطة التحكيم .
    وقد قرأت في أحد المراجع القانونية ، أن إكساء حكم المحكمين في القانون المصري يتم عن طريق قرار يتخذ في غرفة المذاكرة وبدون دعوة الخصوم .
    ولذلك ، أفسح القانون المصري المجال أمام الطعن على قرار المحكمين بدعاوى مبتدئة ومستقلة ، منها دعوى البطلان . والتي لم يأخذ بها المشرع السوري .
    ولكن الثغرة التي وقع فيها المشرع السوري ، كانت في نص المادة التي تسمح بالطعن بحكم المحكمين عن طريق إعادة المحاكمة . وذلك وفقا لنفس الحالات المقررة لإعادة المحاكمة ، باستثناء نص الفقرة هـ !. وهذه الفقرة تنص على إعادة المحاكمة في حال تجاوز المحكمة أو إغفال الحكم في نقاط مدعى بها . وهذه الحالة موضوع البطلان الذي تحدثت عنه أعلاه .
    وسبب هذه الثغرة ، أن المشرع السوري نقل المادة حرفيا عن المشرع المصري دون أن يلحظ أن المشرع المصري أخذ بدعوى البطلان وأقرها كدعوى مستقلة بينما المشرع السوري لم يأخذ بها .
    ومن ثم يرى الفقه والاجتهاد في سوريا أن دعوى بطلان حكم المحكمين ولأي سبب غير مسموعة ، لأن القانون لم ينص عليها في باب التحكيم . وبإمكان الأطراف إثارة ما يشاؤون من مطاعن على الحكم وأوجه البطلان أمام قاضي العجلة الذي ينظر في إكساء الحكم صيغة التنفيذ .
    وفي ذلك قالت محكمة النقض السورية :
    (( إن القانون السوري يخلو من أحكام تتعلق بقبول النعي على حكم المحكمين بدعوى البطلان أو الانعدام خلافا لقانون المرافعات المصري . وإن ولاية المحكمة في إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يستتبع ولايتها لمعالجة المسائل المثارة بما في ذلك حالات البطلان .. )) .
    وقالت في قرار آخر :
    (( إن قانون أصول المحاكمات لم يأت في بحث التحكيم على ذكر للادعاء بإبطال حكم المحكمين مما يدل على قصد استبعاده هذا المبدأ في القانون السوري رغم وجوده في القانون المصري الذي أخذ منه أكثر مواده مكتفيا بعرض الأمر من جميع وجوهه على قاضي الأمور المستعجلة الذي يصدر قراره بعد التدقيق في الدفوع والمطاعن .. )).
    ولكن هذا الأمر جعلني أتوقف عند اختصاص قاضي العجلة نفسه ، الذي ، ووفقا للقواعد العامة ، لا يحق له البحث في المسائل الموضوعية ، لاسيما وأن البحث في مشارطة التحكيم أو عقد التحكيم ، لمعرفة صلاحيات المحكمين هو أمر موضوعي وليس شكلي . هذا في رأيي ، وفضلا عن بقية المطاعن التي تثار ضد حكم المحكمين في دعوى البطلان .
وهذا ما أحببت أن أشارك به في هذا الموضوع الهام ، وشكرا .
المحامي : موسى شناني

عزيزي الأستاذ / موسى

تحية طيبة وبعد ،،،،

إن أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم ، ودعوى بطلان حكم التحكيم هما وجهان لعملة واحدة من الناحية النظرية ، فإذ أجرينا استقراء بسيط ، نجد أن أسباب رفض التنفيذ هي نفسها أو على الأقل في الغالب منها هي أسباب البطلان .

ولكني أعتقد في رأي الشخصي أن النص على دعوى البطلان أمر مهم وضروري من الناحية العملية ولا يغني عنه النص على أسباب رفض التنفيذ ، ذلك أن تنفيذ حكم التحكيم ليس هو الأثر الوحيد لصدور حكم تحكيمي ، بل أنه يترتب آثار أخرى لا تخفى عليكم مثل حجية الأمر المقضي ، تلك الحجية التي تمنع من سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ، وتجيز كذلك استخدام الحكم التحكيمي كدليل في دعوى أخرى ولو لم ينفذ .

وعليه ولو فرض وصدر حكم تحكيمي باطل لسبب من الأسباب فهل ينتظر المحكوم ضده أن يقوم المحكوم له بتنفيذه حتى يتثنى له طلب منع تنفيذه وهل تقتصر سلطة المحكمة التي تنظر دعوى الأمر بالتنفيذ بمنع التنفيذ فقط ومن هنا يكمن في  رائي أهمية النص على دعوى  بطلان حكم التحكيم .

أما بخصوص دعوى التنفيذ فهي ترفع وفقاً للقانون المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع الصادر فيه الحكم التحكيمي ، هذا إذا كان حكم التحكيم داخلي أما إذا كان دولي ، فيكون الأختصاص لمحكمة إستئناف القاهرة ، مع ملاحظة أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف التنفيذ بقوة القانون ولكن يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم في دعوى التنفيذ أن يطلب وقف التنفيذ حتى الفصل في دعوى البطلان وتأمر المحكمة بالوقف إذا كان بناء على أسباب جدية ويجوز لها أن تأمر بتقديم كفاله أو ضمان مالي .

وتقبل تحياتي

أشرف خليل رويه

الأخ أشرف المحترم

تحية طيبة

الحقيقة أنني أتفق معك فيما ذكرت ، وهي نقطة هامة للغاية ، مسألة حجية حكم المحكمين قبل إكسائه صيغة التنفيذ

لاسيما وأن المحكمة الإدارية العليا في سوريا رأت أن ذلك الحكم يتمتع بالحجية حتى قبل إكسائه صيغة التنفيذ ، وهذا ما يمنع من إثارة النزاع مرة أخرى أو الادعاء بما يخالف ما فصل فيه حكم المحكمين

ومع عدم إقرار المشرع السوري لدعوى البطلان ، فإن ذلك يؤدي إلى ظلم في حالة صدور حكم المحكمين ، وعدم إمكانية الطرف الآخر من الطعن به بدعوى مستقلة بالبطلان رغم الاحتجاج به ضده قبل إكسائه صيغة التنفيذ ، بينما هو لا يستطيع الادعاء بهذا الإكساء أصلا كما هو واضح ، لأنه يرفض الحكم أساسا

لذلك ، فقد تبين لنا ضرورة الأخذ بدعوى البطلان المستقلة التي تنظر أمام قاضي محكمة الموضوع وبشكل مستقل وواف

وشكرا لك مرة أخرى

موسى شناني