|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
5/16/2006 8:06:52 AM
|
 مجدى مهنا فى المصرى اليوم : عاشور مصاب بفوبيا الاخوان
|
في الممنوع
بقلم مجدي مهنا
في الوقت الذي نادي فيه سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، في المؤتمر الذي عقد في ليبيا، بتأجيل محاكمة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي إلي شهر أكتوبر المقبل، وسرعة إصدار قانون السلطة القضائية.. فهو قد اتهم الفضائيات العربية، وبعض قوي المعارضة في مصر بترويج الأكاذيب.. بالادعاء بوجود أزمة لاستقلال القضاء.. وقال: إن ما يحدث ليس إلا مجرد خلاف في الرأي، ولا يجوز لأحد التدخل فيه من خارج الأسرة القضائية.
صدمني كلام سامح عاشور.. الذي يعرف مدي حبي وتقديري له.. فما تروج له الفضائيات من محنة تهدد استقلال القضاء في مصر ليس بأكاذيب.. وقيام بعض قوي المعارضة والمستقلين بالوقوف إلي جانب القضاة، ليس هو الآخر من باب تصفية الحسابات السياسية.. ولا يمكن أن تتحكم «عقدة» سامح عاشور من الأغلبية داخل مجلس نقابة المحامين من العناصر المنتمية إلي جماعة الإخوان المسلمين في كل تصرفاته ومواقفه وتصريحاته.. إلي أن أصيب سامح عاشور بفوبيا «الإخوان»، ويخيل لي أنه لو حدث له أي حادث عارض.. مثل عطل في أسانسير منزله أو في كاوتش سيارته.. فالسبب هو الإخوان!
إن مساندة جماعة الإخوان مطالب نادي القضاة، ورفضها محاكمة المستشارين مكي والبسطويسي.. ليس معناه أن موقف الجماعة باطل.. وأن ما تدافع عنه هو الآخر باطل ومجرد أكاذيب.. وأن ما يتعرض له القضاء ليس محنة كبيرة.. تهدد استقلاله وتضرب وجوده في الصميم.. حتي ولو كان هدف جماعة الإخوان، أو كتلتها داخل نقابة المحامين، هو تحقيق مكاسب وأغراض خاصة بها.
خطأ كبير وقع فيه سامح عاشور، عندما خلط بين خلافه مع جماعة الإخوان، وبين أزمة القضاة.. فهو لم يفرق بين ما هو شخصي، وما هو عام، وخطأ أكبر أن يدعي بأن القضاء ليس في أزمة.. بل محنة كبيرة.. وأن يحصر القضية في أنه مجرد خلاف في الرأي ووجهات النظر ما بين نادي القضاة، والمجلس الأعلي للقضاء.
إن الأمر ليس كما يصوره سامح عاشور. إن نادي القضاة المنتخب الذي يمثل الجمعية العمومية للقضاة، ويعبر عنهم ويتبني مطالبهم في ضرورة التمسك بنزاهة الانتخابات العامة.. ويرفض استخدام أو استغلال اسم القضاة في وصف الانتخابات بالنزاهة.. بينما هي شابها الكثير من التلاعب والتزوير.. مثل ما حدث في دائرة بندر دمنهور.. كما أن نادي القضاة يطالب بصدور قانون جديد للسلطة القضائية، يحقق الاستقلال الحقيقي للقضاء، ويبعد أي تدخل حكومي في شؤون القضاء، كما هو حادث الآن.. وهذا يعرفه سامح عاشور بحكم موقعه كنقيب للمحامين أكثر من أي شخص آخر.
ومن الناحية الأخري.. فإن المجلس الأعلي للقضاء المعين.. يمثل السلطة ويعبر عن مواقفها.. ولا يعبر عن موقف القضاة.. وهذا أمر واضح ولا يحتاج إلي جهد، وكثير من العناء لمعرفته.. سواء في الموقف من حقيقة الإشراف القضائي علي الانتخابات، أو في قانون السلطة القضائية.. وما يهم الحكومة ليس الانتخابات الماضية.. وإنما الانتخابات القادمة «الرئاسية والتشريعية»، وكيف تضمن عدم نزاهتها في ظل الإشراف القضائي، والأسباب أعتقد أنها معلومة للأستاذ سامح عاشور وللكافة.
إن الخلاف ليس بين رأيين وبين جهتين قضائيتين، كما قال سامح عاشور.. إنما الخلاف في حقيقته بين القضاة وبين السلطة.. إن قوي المجتمع عندما تقف إلي جانب نادي القضاة وتناصره في مطالبه العادلة.. فهي لا تروج لأكاذيب، وإنما هي تدافع عن قضيتها هي.. وقضية كل مصري في قضاء حر ومستقل.. حتي ولو كان من بين هذه القوي جماعة الإخوان المسلمين، التي تناصب سامح عاشور، ويناصبها، العداء.. فالخلافات الشخصية لا يجب أن تكون هي المعيار للعمل العام.
 
ايهاب عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 17/5/2006
|
تحليل منطقى وموضوعى بصراحة
لا تعليق عليه فما جأ فى المقال يكفى ويزيد
|
المؤسف أن هناك خلط شديد بين أراء الأستاذ سامح عاشور كرجل سياسى وبين تصريحاته كنقيب للمحامين وهذا الخلط يوقعنا فى حرج شديد عندما يحدث مثل ما حدث فى قضية نادى القضاة فتصريحات الأستاذ سامح لا تخرج عن كونها رأى شخصى له ولا يصح أن تنسب أراءه الشخصية الى جموع المحامين خاصة وأن هناك كثير من المحامين ومن أعضاء مجلس النقابة ايضا اعلنوا تأيدهم للقضاة .
ومن بعد الحكم الصادر اليوم ببراءة المستشار مكى اصبح موقف النقيب اكثر سوء واتمنى ألا يتمادى فى موقفه هذا أو اذا أراد الاستمرار عليه أن يعلن صراحة للصحافة التى يتحدث اليها أنه يتحدث عن {اى شخصى وليس بصفته نقيب للمحامين
|
عاشور يرد على مجدى مهنا ( وياريته ما رد !! )
في الممنوع
بقلم مجدي مهنا
السيد/....
طالعت عمودك الكبير «في الممنوع» العدد «٧٠٢» الثلاثاء ١٦/٥/٢٠٠٦، وبقدر سعادتي بأنك وأخيراً التفت إلي مبادرتي المتواضعة بشأن أزمة القضاة، بقدر ما صدمتني التحليلات والنتائج التي انتهت إليها.
لقد وضعت في عمودك كثيراً من الثوابت التي تعتقدها أو تؤيد توصيفها، ولك الحق كل الحق في أن تعتقد ما تشاء، ولكن لا يجوز وبالضرورة أن تفرض هذا القبول علي غيرك من القراء أو المهتمين بالشأن العام مثلي، فاسمح لي أن أبين لك أسباب اختلافي، وأيضاً ما أتفق فيه معك جملة وتفصيلا، وأبدأ بالاتفاق:
١- أنا معك في ضرورة الاستقلال الكامل للقضاء، معك في ذلك ومع قضاة مصر ونادي القضاة في الاستقلال الفني والمالي والإداري، الذي يقتضي حتما استبعاد أي دور للسلطة التنفيذية في أي شأن من شؤون القضاة، وأن يكون تعيينهم وترقيتهم وندبهم وتأديبهم من اختصاص القضاء دون سواه، وكذلك مع استقلالهم الكامل ماليا بموازنة خاصة، تحقق لهم البعد عن أي شبهة تستند علي الترغيب أو الحرمان المالي، وكذلك مع رفض أي مد لسنوات الخدمة.
٢- وأنا معك ومع كل الأمة في أن استقلال القضاء ضرورة وطنية لتأكيد سيادة القانون ودفع الاستبداد، وأيضاً لتأكيد نزاهة الانتخابات، كل الانتخابات، من أي تزوير أو تحريف لإرادة الجماهير.
٣- أنا معك فيما سبق كله، وأزيد عليه بأن المحامين فوق إيمانهم بالضرورة الوطنية لاستقلال القضاء، فإن لهم أيضاً ضرورة مهنية لهذا الاستقلال لأنه لا قيمة ولا أهمية لحق الدفاع إذا كان أمام قاض غير مستقل أو غير عادل، ولا يمكن لمهنة المحاماة أن تزدهر أو يرتفع شأنها إلا في ظل قضاء عادل مستقل.
٤- وأخالفك الرأي فيما ذكرت من أنني أتهم الفضائيات العربية بترويج الأكاذيب بالادعاء بوجود أزمة لاستقلال القضاء، وأن ما يحدث ليس إلا مجرد خلاف في الرأي، ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، ولا أعرف يا أخي من أي مصدر استقيت هذه العبارات وأدخلتها في هذا السياق الذي إن صح لصحت كل النتائج المترتبة عليه.
باختصار شديد، فإنني لم أقل ذلك مطلقاً ولا بهذا السياق ولا بهذا الترتيب ولا بهذا التركيب، فلا يجوز لأحد أن يدعي أن كل الفضائيات تكذب وتلفق، ولا كل من تداخل بالرأي من أي تيار صادق فيما تداخل فيه، وبالتالي لا يجوز تعميم المصداقية وحسن النوايا، أو تعميم الكذب ولي الحقائق.
٥- كذلك لم يقل أحد ـ وأنا منهم ـ إن قضية استقلال القضاء قضية خلافية بين الأسرة القضائية، بل هي قضية وطنية بدأت منذ زمن وقبل انعقاد مؤتمر العدالة الأولي، وتمسك بها القضاة سواء من خلال ناديهم أو ندواتهم، وأزعم أنني لم أقابل قاضياً لم يكن مع هذا الاستقلال، وبالتالي ليست قضية استقلال القضاء قضية خلافية داخلية، وأن الخلاف الحقيقي مع الحكومة التي تباطأت وتلكأت مع هذه المطالب المشروعة منذ سنوات عديدة وتعاملت مع الموقف مرة بالمناورة، ومرة بالقبول، ومرة بالتجاهل، الأمر الذي فرض القضية علي سطح الأحداث لتصبح أهم المطالب الشعبية.
أما الخلاف بين نادي القضاة وبين مجلس القضاء فهو واقع وحقيقي وصل إلي حد رد رئيس مجلس القضاء وبعض أعضاء المجلس عن نظر الدعوي التأديبية المنظورة وخطابات البعض المنشورة في الصحف أو المذاعة من الفضائيات، تكشف هذه المساحة الشخصية من الخلاف ولكنها ليست كل الخلاف وليست هي أصل القضية، لذلك كانت مبادرتي من أجل فصل الوقائع حتي لا تضيع القضية الأصلية المتمثلة في قانون الاستقلال، فكان طلب التأجيل لدور أكتوبر سوف ينهي تقريباً كل العناصر الشخصية في النزاع دون أن يتنازل أي طرف عن موقفه الموضوعي في القضية، هذا مع استدعاء مشروع التعديل المقدم من النادي ومن وزارة العدل وطرحه سريعاً من خلال لجان استماع بمجلسي الشعب والشوري، حتي يصدر القانون وتنتهي الأزمة بانتصار الشعب والأمة وليس بانتصار قاض علي آخر.
غداً.. ننشر بقية الرسالة، والتعقيب عليها إن شاء الله.
---
كانت هذه هى رسالة الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين ردا على مقال الاستاذ مجدى مهنا المنشور بجريدة المصرى اليوم . والبداية جيدة و إن كانت دبلوماسية لا تعكس وجهة النظر الحقيقة للنقيب .
ولكن المسف بعد المقدمة الدبلوماسية أن يختتم النقيب الجزء الأول من الرسالة بهذا الكلام العجيب الذى جاء فى اخر مقطع منها فيجر القارىء بنعومة وسلاسة الى أن الخلاف بين المجلس الأعلى ونادى القضاة خلاف شخصى ويستدل على ذلك برد القضاة لرئيس مجلس الصلاحية . فهل هذا كلام مقبول وهل كل هذه الانتفاضة الشعبية والتضامن يتحول فى دقيقة لخلاف شخصى ؟
|
الجزء الثانى من رد عاشور
في الممنوع
بقلم مجدى مهنا
أمس نشرنا الجزء الأول من رسالة الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والذي نفي فيه صدور أي تصريحات عنه تتهم الفضائيات العربية أو قوي المعارضة، بترويج الأكاذيب فيما يتعلق بأزمة استقلال القضاء.. وتساءل عاشور: من أين حصلت علي تلك المعلومات، وأكد أهمية استقلال القضاء ودفاع المحامين عن ذلك.
واليوم ننشر الجزء المتبقي من الرسالة:
٦- اسمح لي أن أخالفك وكل من قرر أن المجلس الأعلي للقضاء معين، وأنه يمثل السلطة، وبالتالي لا يعبر عن القضاة، لأن هذه الفرضية الخاطئة هي أحد أهم أسباب التصعيد بالمفهوم الخاطئ للواقع، فمجلس القضاء الأعلي لم ينتخبه أحد، ولم يعينه أحد أيضاً، فرئيس المجلس هو أقدم قضاة محكمة النقض علي الإطلاق، ونائباه هما أقدم نواب المحكمة أيضاً، ورئيس استئناف القاهرة هو أقدم مستشاريها، ورئيس استئناف الإسكندرية هو أقدم مستشاريها، ورئيس استئناف طنطا هو أقدم مستشار بها، والنائب العام وهو يختار بقرار جمهوري من بين أقدم رؤساء نواب محكمتي النقض والاستئناف.
فكيف يقبل أي مشتغل بالقانون أن يقال إن مجلس القضاء مجلس معين، وكيف يسكت العارفون بالقانون علي هذا الأمر، فلا يوضحونه، لأن معني القول إن مجلس القضاء مجلس تعينه الحكومة، يترتب علي ذلك وبالضرورة، أن يباح لأي شخص أن يخاصمه، وأن يتهم أعضاءه بالعمالة، أما إذا كان من وصل إلي عضويته قد وصل بحكم أقدميته التي لا فضل فيها لناخب ولا لمسؤول عينه، فإن الموقف سوف يختلف كثيراً، وأنت من أهل الإنصاف، إذ أننا سوف نكون أمام هيئة قضائية رفيعة المستوي فلا يجوز لك ولا لي ولا لغيري أن ينال من أي هيئة قضائية.
إننا يا سيدي لا نستطيع إلا أن نسجل احتراماً لكل الهيئات القضائية، سواء كان مجلس نادي القضاة المنتخب أو مجلس القضاء الأعلي الذي جاء بحكم القانون، وبالتالي لا يجوز ترتيب النتائج الخاطئة علي مقدمات خاطئة لم يطرحها البعض علي حقيقتها، إما عن عمد وإما عن تقاعس، وكلاهما خطأ يحمل تضليلاً لا أستطيع السكوت عنه بحكم فهمي القانوني والسياسي.
٧- وأخيراً يا صديقي العزيز، لا أعرف كيف استدعيت الإخوان المسلمين وموقفهم وأسقطته علي موقفي وأنا لم أخص الإخوان المسلمين بأي أمر، بل أنت الذي حرصت علي ذلك، ربما لعنف الخصومة الانتخابية في نقابة المحامين علي مدار دورتين، أو لخلط الخلاف الانتخابي بالخلاف العام.
وليس لمثلي خاض أشرس المعارك الانتخابية علي موقع نقيب المحامين عامي ٢٠٠١، ٢٠٠٥ ضد الإخوان وضد الحكومة، ومع ذلك انتصرت بعون الله وبإرادة المحامين علي الفريقين معاً، وعقب كل معركة كنت أول من يستقبل المرشد العام في نقابة المحامين، ليقول رأيه ويعلن موقفه، شأنه شأن كل القيادات السياسية، فنقابة المحامين كانت وستظل - وأنا أسير هذا الموقف - نقابة قومية ترعي كل التيارات، ولكنها ترفض أي هيمنة حكومية أو حزبية أو سياسية علي مقدرات نقابة المحامين، وعلي موقف نقيب المحامين، ثم أذكرك يا أخي العزيز بأن الإخوة أعضاء المجلس من الإخوان دخلوا علي نقابة المحامين وعلي شأنها العام منذ عام ١٩٩٢، وتاريخ نقابة المحامين في مواجهة الحكومة وهيمنة الحكام ودعم استقلال القضاة سابق علي هذا التاريخ بعقود طويلة، تسبق وجودهم بالنقابة التي بدأت مع ميلاد نقابة المحامين في بداية القرن العشرين، واتحاد المحامين العرب الذي أنشأ أول لجنة دائمة لاستقلال القضاء في الوطن العربي منذ عام ١٩٤٤، فليس جديداً ما نتحدث فيه الآن، وليس سبقاً من أحد، حزباً كان أو تياراً، أن نعلن أننا مع استقلال القضاء ووحدته بغير مواربة وبغير مزايدة.
وفي جميع الأحوال لا يوجد نموذج موضوع للتأييد أو الرفض علينا جميعاً أن نقلده أو نكرره، ولن أستطيع أن أقلد بغير اقتناع أو أؤيد بغير دراية أو أرفض بغير مصداقية.
مع خالص تحياتي وتقديري لرأيكم
والله ولي التوفيق
التوقيع: سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب
تعقيب: ١- إن سألني الأستاذ سامح عاشور من أين حصلت علي تلك المعلومات التي نسبتها إليه، والتي بنيت عليها استنتاجاتي، وقال: إن صحت تلك المعلومات، صحت معها النتائج المترتبة عليها. فمصدري هو ما نسبته إليه صحيفة «الأهرام» عن طريق مراسلها الذي غطي اجتماع اتحاد المحامين العرب الذي عقد في ليبيا منذ أيام، ولن أعيد نشره مرة ثانية.
٢- لعلي أتفق مع أغلب ما جاء في رسالة الأستاذ سامح عاشور، والتي صححت المعلومات التي نسبتها «الأهرام» إليه، والتي كانت تستوجب تصحيحاً منه في «الأهرام» نفسها، وفي النهاية أشكر الصديق العزيز سامح عاشور علي اهتمامه بالرد
|
الوسط عدد المشاركات >> 10 التاريخ >> 25/5/2006
|
طبعا كان الاولى بالاستاذ الفاضل نقيب المحامين ان يصحح ما نشر على لسانه بالاهرام قبل الرد على الاستاذ مجدى مهنا ولااظن ان احد فى مصر له من الحنكه السياسيه مالدى السيد النقيب يغيب عنه ان الصراع الدائر كان بين السلطه والقضاء كما كانت الحراسه على النقابات المهنيه صراعا بين السلطه وتيار سياسى معين حتى لو وجدت السلطه من المهنييين من تستخدمهم فى هذا الصراع فلن يتحول الامر الى صراع بين المهنيين وبعضهم البعض واقتراح التأجيل كنت اراه محاوله لايجاد مخرج للسلطه يحفظ لها ماء الوجه وليس اكثر الا أن الحكومه اصرت على اراقة ماء الوجه ولم تستمع لنصح السيد النقيب او غيره ممن ارادوا المساعده فى احتواء الازمه00 عاطف عواد المحامى
|
الوسط عدد المشاركات >> 10 التاريخ >> 30/5/2006
|
اظن ان ماصدر بحق القاضيين بتبرئة احدهما وتوجيه اللوم للاخر كان بمثابة تراجع من السلطه التنفيذيه ولكنه تراجع مستتر يثبت قوة موقف القضاه ومن ساندهم ويفضح السلطه التنفيذيه ومن جاملها000 00 عاطف عواد المحامى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|