|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
4/24/2006 3:44:38 PM
|
 صحيفة الطعن فى قرار إحالة نائبى رئيس محكمة النقض إلى مجلس الصلاحية
|
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض :
مقدمه لسيادتكم المستشار / هشام البسطاويسى ، والمستشار / محمود مكى نائبى رئيس محكمة النقض . ومحلهما المختار مكتب الدكتور سليم العوا المحامى بالنقض .
ضـــــد
1- السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل - بصفه-
2- السيد الأستاذ المستشار / رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بصفته-
3- السيد الأستاذ المستشار / النائب العام - بصفته -
المـوضــوع
بتاريخ ١٢/١٢/2005 نشرت صحيفة «صوت الأمة» ما سمته «القائمة السوداء للقضاة المتهمين بتزوير الانتخابات» وبذات التاريخ نشرت تعليقاً حول هذا الموضوع للمستشار محمود مكي استنكر فيه نشر أي أسماء قبل التحقق من صحة الوقائع، وتصريحاً للمستشار هشام البسطويسي مؤداه أنه لو صحت نسبة واقعات التزوير لأي قاض لوجب عقابه، وهذه الأقوال هي الشيء الوحيد الثابت نسبته إليهما بما هو منشور في تلك الصحيفة، وعلي لسان القائمة بالنشر فيها، الصحفية هدي أبوبكر حسين، التي قررت أنهما علقا علي ما ذكرته لهما في شأن وجود القائمة ولم يذكرا لها اسم أي قاض في هذا الشأن علي نحو ما هو ثابت علي لسانها بتحقيقات المستشار أحمد رفعت بتاريخ ٦/٣/٢٠٠٦ ص١٠، ١٢».
وبتاريخ ١١/٤/2006 صدر قرار إحالة الطالبين إلي المحاكمة التأديبية بناءً علي إجراءات معيبة:
أسباب الطعن
أولاً:
نصت المادة (٩٩) من قانون السلطة القضائية علي أن «تقام الدعوي التأديبية من النائب العام بناءً علي طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي». ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء علي تحقيق جنائي أو بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف، يندبه وزير العدل بالنسبة إلي المستشارين.
وإذ اشترط المشرع لإقامة الدعوي التأديبية أن يسبقها تحقيق جنائي أو إداري لكان يدرك مدي خطورة هذا الإجراء بالنسبة للقاضي، ومن ثم يتعين أن يكون تحقيقاً جدياً تتوافر فيه كل الضمانات، لا أن يكون التحقيق إجراء شكلياً لا يتحقق به ما اشترطه المشرع، وإذ كان ما نسب إلي المستشارين الطالبين لم يتم التحقيق فيه علي الوجه الذي اشترطه المشرع في قانون السلطة القضائية ولم تتوافر فيه الضمانات الواردة بقانون الإجراءات الجنائية، إذ لم يتمكنا من الإطلاع علي الأوراق ولا إبداء دفاع بشأن ما نسب إليهما ولم يواجها به، فإن قرار الإحالة ـ والحال كذلك ـ يكون باطلاً لعدم بنائه علي تحقيقات جدية تسبقه.
ثانياً:
إن المستشار المنتدب للتحقيق معهما ندب من رئيس محكمة استئناف القاهرة بالمخالفة لنص المادة (٦٥) من قانون الإجراءات الجنائية، رغم أن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية للمحكمة لا يجيز له ذلك، كما أن المستشار المنتدب رفض تسليمهما صورة من أوراق التحقيق أو أن يطلعهما عليها بالمخالفة لنص المادة (٨٤) من قانون الإجراءات الجنائية، رغم أنه ذكر اعتصامهما بحقهما في ذلك بمذكرته إلي السيد وزير العدل.
ثالثاً:
إن النائب العام أبدي أن لديه مانعاً من مباشرة الإجراءات في الدعوي ثم عاد وتصدي لها دون أن يزول عنه المانع، كما أن هذا التصرف من جانب النائب العام قصد منه حرمان المستشارين الطالبين من المثول أمام محكمة الجنايات، حيث يجوز لهما أمام هذه المحكمة إثبات صحة الوقائع محل الشكوي طبقاً لنص المادة ٣٠٢/٢ من قانون الإجراءات الجنائية حتي لو صح أنهما قذفا في حق الشاكي، وتم حرمانهما من الطعن علي الحكم الذي كان يمكن أن يصدر ضدهما أمام محكمة النقض، إذ إن قرارات مجلس التأديب غير قابلة للطعن عليها بنص المادة (١٠٧) من قانون السلطة القضائية.
رابعاً:
إن النائب العام كذلك نسب إلي المستشارين الطالبين الصلف والاجتراء علي القانون وإطراحهما إياه لمجرد عدم مثولهما أمام النيابة العامة ومستشار التحقيق دون أن يورد سبب ذلك، فإنه ـ فوق أنه يمثل قذفاً في حقهما ـ كان بسبب تعنت مستشار التحقيق والنيابة العامة والمتمثل في عدم السماح للمستشارين الطالبين بالاطلاع علي أوراق التحقيق أو تصويرها عملاً بنص المادة (٨٤) من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما لو أثبته لتبين عدم صدق ما نسبه إليهما من صلف واجتراء علي القانون وإطراحه.
خامساً:
أن المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا أعد مذكرة بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٠٦، أشر عليها النائب العام بالعرض علي السيد وزير العدل تضمنت بحصر اللفظ، أنه بينما تضمن الخبر تصريحاً للمستشار محمود مكي ـ نائب رئيس محكمة النقض ـ غايته ضرورة التأكد أولاً من تورط القضاة موضوع الخبر في عملية التزوير، ذلك أن مجرد تقديم الشكاوي ضدهم ليس بذاته دليلاً علي ذلك، وأنه لو ثبت ارتكابهم ما أسند إليهم، فيتعين محاكمتهم وأن يكون عليهم متسم بالقسوة وستشطب أسماؤهم من سجلات القضاة، غير أنه استخلص في مذكرته المؤرخة في ١/٤/٢٠٠٦ ووافقه علي ذلك النائب العام، أن العبارة سالفة الذكر تشكل جريمة القذف بطريق النشر المؤثمة بالمواد (١٧١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٧) من قانون العقوبات فإن هذا الاستخلاص غير الصحيح لأقوال الصحفية هدي أبوبكر حسين، ينال من أمر الإحالة ويصمانه بالتهاتر والتخاذل.
سادسا:
إنه مما يقتضيه حسن سير العدالة أنه إذا كان هناك تحقيق جنائي في واقعة ما قد يتمخض عنه مسؤولية جنائية أو إدارية لأحد المتهمين ومرتبط به تحقيق آخر عن وقائع قد تؤثر في مسؤولية هذا المتهم، فيجب ألا يتم التصرف في التحقيق عن واقعة بمعزل عن التحقيق الذي يجري في الواقعة الأخري، وفوق ذلك فإن التحقيق الذي باشره السيد المستشار أحمد رفعت دار حول تصريحات منسوبة إلي الطالبين اللذين صدرت منهما ـ إن صح ـ مرة واحدة وطالت عدداً من القضاة قيل أن من بينهم الشاكي المستشار محمود برهام، وفي ذات الوقت باشر السيد المستشار محمد منيع تحقيقاً حول التصريحات المشار إليها بذاتها، بوصف أنها طالت المستشار محمد عزت عجوة، في حين أن تلك التصريحات لم يرد بها اسم هذا ولا ذاك، ومن ثم فإن ما أسند إلي الطالبين في التحقيق ـ إن صح ـ هو فعل واحد تعدد فيه المجني علي، ويتعين من ثم أن يتم التصرف في الاتهام بهذا الفعل مرة واحدة عملاً بنص الفقرة الأولي من المادة (٣٢) من قانون العقوبات، ولذلك فقد كان يتعين ألا يتم التصرف في التحقيقات إلا بعد الفراغ منها جميعها.
لــذلـــك
وللأسباب الأخري التي سيبديها الطالبان أمام الهيئة الموقرة شفاهة وكتابة فهما يلتمسان الحكم بطلبهما المستعجل وبعد تحضير الدعوي الحكم بطلباتهما الواردة في صدر هذا الطلب، مع حفظ حقوقهما الأخري كافة
= = =
الطعن قيد برقم ٧٥ لسنة ٧٦ ق
وحدد لنظره جلسة : الأربعاء الموافق 26 ابريل 2006
أمام الدائرة 12 جنايات  
اللهم انصر كل من قال كلمة حق فى وجهه الظلم والطغيان امين
الحمد لله ان بمصر رجال شرفاء امثال هولاء. واتمنى ان يقف جميع قضاة مصر بجوارهم ولا يتركوهما .
الا تفعلوا تكن فتنة فى الارض وفساد كبير .
الدكتور سليم العو . مذكرة الطعن ممتازه وان كنت لم اتوصل الى طلباتك يا استاذ .
هشام النجار المحامى
| | |
هشام النجار
كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .
| | |
| | |
الزميل الفاضل :
الطلبات هى الغاء القرار بالاحالة لمجلس الصلاحية وبطلان القرار .
الزملاء الأفاضل :
دعوة عامة للزملاء المحامين المصريين للاحتشاد والتجمع بدار القضاء العالى بأرواب المحاماة السوداء تضامنا مع القضاة المحالين لمجلس الصلاحية .
التجمع يومين .. يوم الاربعاء أثناء جلسة الطعن على قرار الاحالة .. يوم الخميس أثناء جلسة مجلس الصلاحية ..
هناك دعوة واسعة على مستوى كل المحافظات وبأذن الله سيحضر عدد كبير من المحامين من كل محافظات مصر .. سنتجمع بالبهو الرئيسى لمحكمة دار القضاء العالى بداية من الساعة التاسعة صباحا .
برجاء مشاركتكم لنا فى نشر هذه الدعوة والحضور .
أحمد حلمى
المحامى بالنقض
www.almohameen.com
|
ايهاب عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 26/4/2006
|
جلسة هذا الطعن كانت منظورة اليوم فى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وليس فى محكمة الاستئناف وحضر الى المحكمة حشد كبير من المحامين والمواطنين تجمهوروا واعلنوا احتجاجهم على احالة القضاة للتأديب
|
لى سؤال بخصوص صحيفة هذا الطعن ، هل تختص بنظره محكمة الاستئناف أم محكمة النقض ؟ وما سند ذلك ؟
|
تشهد محكمة جنوب القاهرة الابتدائية صباح غدا الأحد 9 مايو 2006 خمسة أحداث هامة :
الأول : جلسة تجديد الحبس الاحتياطى للمعتصمين الذين تم اعتقالهم من أمام نادى القاضة وعددهم 12 شخصا . وذلك بنيابة وسط القاهرة الكلية .
الثانى : جلسة الطعن على قرار إحالة المستشارين محمود مكى وهشام البسطاويسى أما الدائرة 12 جنايات جنوب .
الثالث : سيخرج القضاة المعتصمين فى نادى القضاة فى مسيرة حاشدة من نادى القضاة وحتى محكمة جنوب القاهرة بالأوشحة لحضور جلسة الطعن .
الرابع : تنظم مؤسسات المجتمع المدنى والتيارات السياسية مظاهرة احتجاجية خارج محكمة جنوب القاهرة منذ الصباح تضامنا مع القضاة .
الخامس : ينظم المحامون مظاهرة حاشدة داخل محكمة جنوب القاهرة تضامنا مع القضاة . ويحضر مجلس النقابة العامة للمحامين على رأس هذه المظاهرة لاعلان تضامنهم مع القضاة .
نأمل دعمكم وحضوركم لإعلان التضامن مع المطالب باستقلال القضاة والتضامن مع القضاة المحالين الى الـتأديب .
موعدنا الساعة التاسعة صباحا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
|
ايهاب عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 7/5/2006
|
تأجيل طعن مكي والبسطويسي إلى 28 مايو الحالي.. نادي القضاة يؤكد عدالة قضيته ويتمسك بتحقيق الاستقلال
دخل الصراع بين القضاء والنظام منعطفا جديدا من التوتر إثر فشل جهود الوساطة المتتالية في إقناع القضاة بالتراجع عن مطالبهم المشروعة ومساعيهم لصيانة استقلال القضاء خصوصا بعد تنامي يقين داخل النادي بعدم وجود نية لدي الحكومة للوصول إلى حل للأزمة وأن حديثها عن محاولات للحل ما هو إلا مسعى لخداع الرأي العام.
وكشفت مصادر وثيقة الصلة بالنادي أن القضاء منتبهون لمثل هذه المساعي الخبيثة ومن ثم فقد أصدر مجلس إدارة النادي أمس بيانا أكد فيه تمسك القضاة بمطالبهم المشروعة ، خصوصا أن وزارة العدل مستمرة في نظر قضية إحالة المستشارين مكي البسطويسي إلى لجنة الصلاحية ولم يقدم أي بادرة على تجميد الإحالة .
وأكد نادي القضاة في البيان تمسكه بمطالبه وهي " إصدار قانون جديد يكفل استقلال السلطة القضائية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليضمن إشرافا حقيقيا للقضاة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية". وشدد النادي على انه سيواصل "التحقيق في الشكاوى التي وردت إليه بشان (تزوير) الانتخابات".
وتعهد النادي أن "يبقى قضاة مصر معبرين عن ضمير أمتهم" مجددا مطالبته "بتحقيق أمل الأمة في العدل وحلمها في الإصلاح وإقامة حياة ديموقراطية حقيقية من خلال انتخابات نزيهة وتداول حقيقي للسلطة وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء كل القوانين الاستثنائية وإطلاق حرية التعبير وحرية تكوين الأحزاب والنقابات".
وكانت محكمة الاستئناف قد قررت أمس تأجيل النظر في الطعن بقرار إحالة المستشارين البسطويسي ومكي إلى مجلس التأديب إلى 28 مايو الجاري. ولكن هذا الطعن لا يمنع استمرار جلسات محاكمة القاضيين أمام مجلس التأديب التي بدأت في 27 ابريل الماضي وتستأنف الخميس المقبل. وصرحت المحكمة لكل من مكي والبسطويسي باستخراج صور رسمية من قرار مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنهما وقرار وزير العدل بإحالتهم لمجلس تأديب وهو موقف كان قد طالب به المستشار مكي والبسطويسي وهددا باللجوء إلى جهات تحكيم دولية إذا لم يتوافر لهما كافة اشتراطات النزاهة والعدالة في نظير قضيتهما .
من جانبها ، أشارت مصادر قضائية إلى أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات جادة تعبر عن حسن النوايا سواء بتسريع خطوات إرسال مشروع السلطة القضائية إلى البرلمان أو الكف عن استخدام العنف ضد المتضامنين مع القضاة. ورجحت المصادر فشل اللقاء الذي سيعقده الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والمستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض السابق مع المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى للوصول إلى حل للأزمة ، مشيرة إلى أن القضاة لا يعطون لمثل هذه اللقاءات أي أهمية كما أن محاولات الوساطة التي تقوم بها العديد من الأطراف لم يثبت جديتها وأنها لا تتعدي مطالبة القضاة بفض اعتصامهم في مقر النادي بالقاهرة والإسكندرية فقط دون أن تقدم أي تنازلات في المقابل .
وأكد المستشار محمود رضا الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن الرسالة التي تضمنها بيان القضاة الجديد هي أن القضاة مستمرون في صمودهم ومعركتهم من أجل تحقيق استقلالية القضاء عبر إطلاق قانون السلطة القضائية ورفض أي تعديلات أدخلها مجلس القضاء الأعلى على مشروع القانون الذي أعده نادي القضاة كما أنهم متمسكون بالتحقيق في الشكاوى التي وردت إليهم فيما يتعلق بارتكاب وقائع تزوير في عدد من الدوائر الانتخابية.
وأضاف الخضيري أن دلالة إصداره مثل هذا البيان في هذا التوقيت يقطع الطريق على أي تكهنات بتراجع القضاة عن مطالبهم مقابل إلغاء القرار الإداري بإحالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض لمجلس الصلاحية ، مشددا على أن القضاة في حالة حشد وتعبئة لمواجهة تعنت الحكومة حيال مطالبهم الإصلاحية.
من جهته ، استبعد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أي انفراجة للأزمة القائمة بين القضاة من جهة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل من جهة أخرى ، لأن القضاة لن يتنازلوا عن أي مطلب من مطالبهم بالإصلاح والاستقلال القضائي فهذه خطوط حمراء للقضاة لا يمكن الاقتراب منها ، مهددا باللجوء إلى جهات دولية للتحقيق في قرار إحالتهم إلى مجلس الصلاحية الغير دستوري إذا لم تكن هناك أي ضمانات عدالة وإنصاف في هذه المحاكمة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الانتقال السريع
| |
|
| |
عدد الزوار 2979 / عدد الاعضاء 68 |
| |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
| | | | | |