حول التفاصيل الكاملة لشروط اتفاقية الكويز
تنص اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" على التعاون بين الاطراف الثلاثة فى مجال صناعة النسيج المصرية وتسويقها فى السوق الامريكية دون التقيد بنظام الحصص خاصة فى ظل بدء تنفيذ اتفاقية الجات اعتبارا من اول يناير المقبل , كما تتضمن دخول مكونات اسرائيلية بنسبة 7ر11 فى المائة فى هذه الصناعة النسجية .. وتم الاتفاق علي اقامة عدد من هذه المناطق في مصر علي عدة مراحل وان تشمل المرحلة الاولي اقامة المناطق الصناعية المؤهلة التالية: منطقة القاهرة الكبري. منطقة الاسكندرية وبرج العرب والعامرية. المدينة الصناعية ببورسعيد. ولكي تكون منتجات تلك المناطق مؤهلة للحصول علي الاعفاء من الرسوم الجمركية عند تصديرها للولايات المتحدة فإنه يشترط ما يلي: ان تكون الشركات المنتجة للسلع المصدرة مدرجة في القوائم الخاصة بهذه المناطق .. وان تتوافر قواعد المنشأ المتفق عليها في السلع المصدرة بحيث لا تقل نسبة اجمالي المكون المحلي عن 35% علي النحو التالي: ألا يقل المكون المحلي لكل من الشركة المصرية والشركة الاسرائيلية عن 11،7% ويمكن استخدام مكونات ذات منشأ الولايات المتحدة بحيث لا تزيد هذه المكونات الامريكية علي 15% من قيمة السلعة، كما يمكن استخدام مكونات ذات منشأ قطاع غزة والضفة الغربية ليس من الضروري ان تلتزم الشركة المصرية بالنسبة المحددة الخاصة بالمكون الاسرائيلي في كل شحنة مصدرة للولايات المتحدة، ولكن يجب ان يستوفي اجمالي صادرات الشركة من المناطق الصناعية المؤهلة للولايات المتحدة هذه النسبة خلال كل ربع عام تقوم لجنة مشتركة بالإشراف علي تنفيذ الاحكام المتفق عليها الخاصة بالمناطق الصناعية المؤهلة وان تجتمع كل ربع عام لمراجعة تنفيذ الشركات لاحكام البروتوكول واعداد كشوف بالشركات العاملة في هذه المناطق الراغبة في الانضمام لهذه الترتيبات ومن المتوقع ان تشتمل الصناعات التي ستستفيد من هذه الترتيبات علي كل من الصناعات النسجية والجلدية والاثاث والكيماوية ومواد البناء والسلع الغذائية المصنعة وأية صناعات اخري يتفق عليها وسيؤدي إعفاء صادرات هذه المناطق إلي الولايات المتحدة مع اعفائها من الرسوم الجمركية إلي رفع القدرة التنافسية لها في الاسواق الامريكية وبالتالي زيادة حجم الصادرات المصرية منها للاسواق الامريكية كما ان صادرات المنسوجات المصرية ستتمكن من مواجهة الآثار المترتبة علي انهاء العمل في اول يناير 2005 بالاتفاقية الدولية للملابس والمنسوجات لمنظمة التجارة العالمية، التي كان يتم في نطاقها تحديد حصص لصادرات الدول النامية من المنتجات النسجية، وبالتالي كانت هناك قيود علي حجم صادرات بعض الدول المصدرة للمنتجات النسجية ذات الاسعار الرخيصة، مما كان يمكن الدول النامية الاخري ومن بينها مصر من تصدير منتجاتها النسجية للسوق الامريكي ومن المتوقع بعد انتهاء العمل باتفاقية الملابس والمنسوجات ان تواجه صادرات المنتجات النسجية المصرية منافسة شديدة من صادرات المنسوجات ذات الاسعار الرخيصة، لذلك فإن اقامة المناطق الصناعية المؤهلة واستفادة صادراتها من الاعفاء من الرسوم الجمركية سيؤدي إلي رفع القدرة التنافسية لها لمواجهة هذه الآثار السلبية كما ان اقامة هذه المناطق الصناعية المؤهلة وزيادة الصادرات سيوفر فرص عمالة كبيرة في تلك المناطق، وسيكون له آثار ايجابية علي زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
الانتقال السريع اختــــار