المرجعية الدولية لقانون الاسرة

2- حرية المرأة في الزواج واختيار الزوج.

          لم تكن المرأة في ظل مدونة الأحوال الشخصية مؤهلة لتزويج نفسها بنفسها، بل لا بد من وسيط ذكر يقوم مقامها للتعبير عن موافقتها في مجلس عقد الزواج، وهذا الوسيط هو الولي[1].

          ولقد كانت صلاحيات الولي قبل التعديلات التي طالت مدونة الأحوال الشخصية سنة 1993. تسمح له بإمكانية إجبار المولى عليها على الزواج إذا خيف عليها من العنت، لكن بعد هذه التعديلات تم إلغاء ولاية الإجبار، وتم السماح لليتيمة من جهة الأب الراشدة إبرام عقد زواجها بنفسها، أما الراشدة ذات الأب فقد بقيت الولاية شرط صحة في زواجها، مع إعطائها حق قبول الزواج من عدمه، لكن مع ذلك بقيت للولي سلطة الإجبار السلبي، برفض الزواج إذا لم يكن كفئا للزوجة، وكذلك إذا لم يمنح لها صداق المثل[2].

          لذلك فإن الولاية بهذا المفهوم، اعتبرت متناقضة مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي تكرس المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وتؤكد على ضرورة تمتع المرأة بكامل حريتها وراضا في الزواج.

          فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص في الفقرة الثانية من المادة 16 على أن: " لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءا كاملا، لا إكراه فيه".

          كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 23 من الميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية على أنه: " لا يتم زواج دون الرضاء الكامل والحر للأطراف المقبلة عليه".

          ونفس المقتضى نصت عليه المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

          وأمام هذا الوضع غير المقبول أصبح التغيير حتميا، لذلك جاءت مدونة الأسرة بمقتضيات جديدة تجسد حرية المرأة ورضاها الكامل في الزواج، وذلك بإلغاء الولاية على الرشيدة، كما جاء في المادة 24 من هذه المدونة التي تنص على أن الولاية حق للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها، والمادة 25 التي تنص على أن للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو أحد أقاربها.

          وبهذا تكون المدونة قد صححت الوضع الذي كان قائما وحققت الانسجام مع الاتفاقيات الدولية فيما يخص هذا الموضوع، فأصبح الزواج، عقدا لا يتم إلا بالرضا الكامل لطرفيه.

3 – التعدد:

          يعد التعدد من المواضيع الحساسة والخطيرة التي تجسد التعارض الذي يمكن أن يحصل بين مرجعيتين، المرجعية الإسلامية والمرجعية الدولية.

          فالتعدد من جهة، هو نظام أصيل في الشريعة الإسلامية، مشروع ومباح بغض النظر عن القيود التي يمكن أن ترد عليه، بينما هو في الاتفاقيات الدولية يشكل خرقا لحقوق المرأة التي يجب أن تكون متساوية مع حقوق الرجل.

          بهذا يكو ن "التعدد" مجسدا بحق لإشكالية عويصة جدا، أثارت نقاشات عديدة، وهي إشكالية الخصوصية في مقابل الكونية، ودون الخوض في الأبعاد الفكرية لهذا الموضوع، فإن ما يهمنا هو موقف المشرع منه، وكيف خرج من هذا المأزق-  وسميناه بالمأزق لأن المشرع يقع فيه بين أمرين، فهو متطلع إلى تحرير المرأة ومواكبة متطلبات الواقع والوفاء بعهوده الدولية.

          وفي نفس الوقت هو مقيد بعدم الخروج عما تقتضيه خصوصياته، ونقصد بالأساس خصوصياته الدينية- لذلك يصبح التوفيق والملائمة التامة في موضوع كموضوع التعدد مع الاتفاقيات الدولية صعبا.

          ولاستجلاء حقيقة موقف المشرع من التعدد كان لا بد من استعراض تطوره التشريعي من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة مع توضيح وجه التعارض مع الاتفاقيات الدولية.

          ففي مدونة الأحوال الشخصية وقبل تعديلات 1993. لم يكن يرد على التعدد أي قيد أو مانع يحول دون لجوء الزوج إليه، اللهم اشتراط العدل بين الزوجات، ويبقى هذا القيد قيدا أخلاقيا لا يمكن ضبطه من الناحية الواقعية.

          وقد كان نص المادة 30 التي تنظم التعدد على الشكل التالي:" 1- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات لم يجز التعدد. 2 – للمتزوج عليها إذا لم تكن اشترطت الخيار أن ترفع أمرها للقاضي لينظر في الضرر الحاصل لها، ولا يعقد على الثانية إلا بعد إطلاعها على أن مريد الزواج منها متزوج يغيرها".

          لكن هذا الوضع لم يكن مقبولا أبدا على اعتبار أنه يلحق حيفا كبيرا بالمرأة ويشكل مصدر قلق للأسرة يهدد استقرارها باستمرار، لذلك كان منع التعدد من المطالب الأساسية للحركات النسائية لإصلاح الوضع القائم، خصوصا وأنه يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية التي تتبنى المساواة بين الرجل والمرأة، إطارا للعلاقة بينهما.

          بعد الإصلاح التشريعي الذي طال مدونة الأحوال الشخصية سنة 1993 تم تعديل المادة 30، وإقرار قيدين على التعدد، فاشترط المشرع على الزوج ضرورة إخبار الزوجة الأولى برغبته في الزواج عليها، وأهم مستجد في هذه المادة يتمثل في أن التعدد في كل الأحوال، لا يمكن أن يتم إلا بعد الحصول على إذن القاضي بذلك.[1]

          والملاحظ أن هذه التعديلات لم تذهب لحد منع التعدد كما كانت تنتظر العديد من الجهات المدافعة عن حقوق الطفل والمرأة، كما لم تمنح المرأة أية إمكانية حقيقية للحيلولة دون حصول التعدد، رغم اشتراط إذن القاضي فإن هذا الأمر يبقى مرتبطا بالتكوين الفكري والثقافي للقاضي وقناعاته[2].

          ولهذا فإن هذه التعديلات بقيت محدودة ولم تعكس طموحات المرأة المغربية وتصورها الجديد للبناء الأسروي الحديث القائم على إلغاء الحيف والتمييز بين الجنسين[3]. وبقي هذا الموضوع بذلك متعارضا تعارضا تاما مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي تكرس مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة، خاصة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي طالبت بشجب كل أشكال التمييز ضد المرأة وطالبت الدول الأطراف بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في تشريعاتها الوطنية، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييز ضد المرأة (المادة الثانية) وأن تضمن المساواة التامة بين الرجل والمرأة في نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج (المادة 16).

          وعلى أساس هذه المبادئ، تمت من جديد المطالبة بمنع التعدد بصفة نهائية لا أن يقيد بشروط فقط كما جاء في خطة إدماج المرأة في التنمية[4].

          لكن الأمر ليس بالسهولة المتصورة، فالتعدد نظام إسلامي أصيل – إباحته ثابتة بالكتاب- كما قلنا بغض النظر عن القيود التي يمكن أن ترد عليه، لذلك فإن المشرع في إطار مدونة الأسرة لم يمنع التعدد من حيث المبدأ، لكنه ضيق من دائرتة وأخضع شروطه لإذن المحكمة مع تطبيق عدة إجراءات مسطرية جعلت ممارسته شبه مستحيلة[5].

          ومن أهم المستجدات ما جاءت به المادة 41 من مدونة الأسرة التي أعطت للمحكمة صلاحية منح الإذن بالتعدد ومراقبة توفر شروطه، خاصة شرط توفر المبرر الموضوعي والاستثنائي.

          وبهذا تكون المدونة قد خطت خطوة مهمة في سبيل ملائمة التشريع الوطني في موضوع التعدد مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، بالقدر الذي تسمح به الخصوصية الدينية لذا فقد تم إقرار نوع من المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الموضوع، حيث يمنع التعدد إلا في حالات استثنائية جدا والتي تبيح فيها الضرورة ما حظر.