اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
lawjar
التاريخ
5/23/2002 7:09:00 AM
  هل صحيح ان نظام المرافعات الشرعية تم ايقافه؟!!!!!      


نما الى علمي انه تم ايقاف نظام المرافعات الشرعية الذي صدر قريباوذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من 15/2/1423هـ فمامدى صحة ذلك وماهي اسبابه


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  23/5/2002




هل هذه نكته أم ماذا...لا اتوقع ان هذا صحيح البته ...ولماذا يصدر ثم يوقف العمل به...ماهي الحكمة من وراء ذلك......لقد سمعت خلاف ذلك...وهو...ان معظم المحاكم بدأت بتطبيقة....

....نايف

  المطيري    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  23/5/2002



نظام المرافعات الشرعية صدر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421هـ ومن المسلمات المستقر عليها في علم القانون أن النص القانوني لايمكن الغاؤه أو وقف العمل به الا بنفس الآداة التي صدر بها أو بأداة قانونية أكثر قوة منها..!!
فالقرار الوزاري لايمكن بأي حال من الأحوال أن يلغي أويوقف نص تشريعي مصدره السلطة التشريعية, ونظام المرافعات صادر بمرسوم ملكي لذا لايمكن ايقاف العمل به الا بناء على مرسوم ملكي ويجب نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية كشرط لسريان القانون,ولم ينشر أي مرسوم ملكي يقضي بإيقاف العمل بنظام المرافعات الشرعية..
علاوة على ان هذا النظام يمثل مصدرا غير مباشر لكافة النظم الاجرائية ويفترض أن يكون قائما بذاته قبل خلق اي نظام اجرائي غيره فكيف نستطيع تصور تكامل انظمة اجرائية اخرى بدون نظام المرافعات الشرعية..

  lawjar    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  24/5/2002



اساتذتي الكرام
ماذكرته ليس من قبيل النكتة ولكن وصلني ذلك الخبر من مصدر قريب من تلك الجهات فأردت أن استفسر من الزملاء ذوي الاختصاص عن مدى صحة ذلك من عدمه خاصة وان اللائحة التنفيذية من النظام في طور الدراسة النهائية
علما بأنه جرى الاستفسار من بعض القضاة فأفادو بعدم علمهم بذلك
كما نما الي علمي أيضاان هيئة التحقيق والادعاء العام قد رفعت اقتراح مماثل الى مقام وزارة الداخلية تلتمس فيه النظر في ايقاف العمل بنظام الاجراءات الجزائيةمؤقتا ولكن قوبل ذلك الاقتراح بالرفض التام والاصرار على تطبيقه( والخبر الأخير من مصدر موثوق )

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  25/5/2002



هذه اشاعة مغرضة..

بل هو مطبق كأجمل ما يكون، وإن كانت هناك بعض الصعوبات في تطبيقه.

أحمد، من أمام المحكمة الشرعية الكبرى بجدة:)


  lawjar    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  26/5/2002



ولماذا نستغرب هذا الخبر ولانتقبله
علما بأنه أيد هذاالخبر صباح اليوم أحد الزملاء المحامين
وللعلم فان كثير من القضاة ليس لديهم علم بذلك
أما القول بأن النظام مطبق فهذا أمر جانب الصواب فكلنا يعلم ومن خلال ممارسته المهنة ان ماهو مطبق لايتجاوز 30% من نصوصه
وتحضرني قصة أضعها في ذمة راويها انه سأل أحد قضاة التممييز في احدى المناسبات عن رأيه في نظام المرافعات الشرعية فرد عليه فضيلته بقوله ' شرهتك على اللي قراه , راميه بالدرج '
أما بالنسبة لنظام الاجراءات الجزائية ومحاولة ايقافه ورفض الوزارة ذلك وليقيني التام بصحته فليس لي حاجة لاثباته خاصة وانه يمكن التاكد منه بسؤال المقربين في الوزارة

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  26/5/2002



يا (لوجار)..

ومن قال أننا لم نتقبل الخبر؟

أما من يقول: (شرهتك على اللي قراه, راميه بالدرج).. وهو قول يدل على ظرافة صاحبه، فغالبا ما أرى عيناه تدور في محجريها وأنا أصر على تنفيذ أحكام النظام.

المشكلة أخي الكريم هو في جبن بعض المتعاملين مع القضاة.. فحين تقول لهؤلاء المتعاملين: (اشتكي القاضي على عدم تنفيذه النظام) يقول لك: (لا أريد أن أبني علاقات سيئة)!!

هذه مشكلتنا.. نتنازل عن حقوقنا التي أقرها الاسلام. أوليس (جزاء سيئة سيئة مثلها)؟

وأنا أعتقد جازما بأننا حين يزيد ايماننا بالله عز وجل.. ونعرف أنه هو القادر على أن يعطي وعلى أن يأخذ (هو وحده لا بعض المتألهين من البشر الذين ما زالو يقولون كفرعون: (أنا ربكم الأعلى)!!)

حينها، أشياء كثيرة ستختلف معنا.


  lawjar    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  27/5/2002



أخي الأستاذ أحمد
دعنا نبدأ أولا من شاطئ الواقعية فكما تعلم يا عزيزي أن لدى القاضي من الصلاحيات والحصانات ما يجعله يستخدمها كسيف مسلط على رقاب الآخرين دون رقيب أو حسيب ولا مجال لإنكار ذلك فيمكنه طرد المحامي أو الخصم من الجلسة ويمكنه سجنه في غرفة التوقيف بحجة الحفاظ على الجلسة
ولا أحد يستطيع إنكار ذلك إلا مكابر
وأنت تعرف أخي الكريم أن المحامي لا يود مجاراة القاضي ومناقشته والاعتراض على الإجراءات التي يقوم بها طالما لا تؤثر على جوهر القضية بوصف أن المحامي يهمه في الأول والأخير عدم الإضرار بمصلحة موكله
واخبرني بعض الأخوان أن هناك قضية حكم فيها القاضي على المتهم بكذا جلدة وحكم على المدعي العام بنصفها ولا غرابة في ذلك إذا قلنا أن الحكم تم تأييده0

أخي الكريم أن عدم تطبيق النظام لا يعود إلى عصيانهم لتطبيقه بقدر ما هو خوف من نتائج تطبيقه والوقوع في أخطاء لايمكن تداركها ومن ثم فإن القول بأن تقاعس بعض القضاة في تنفيذ النظام يعود إلى جبن المتعاملين معه لا أوافقك فيه منطقا وواقعا 0

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  27/5/2002



نعم أخي لوجار..

أتفق معك في أن السلطة المعطاة للقضاة في المملكة سلطة (مرعبة).
فأنت تقرأ المادة الأولى من نظام القضاء فتجدها تنص على السيف المسلط على الرقاب: (القضاة لاسلطان عليهم).

كما وأن تصرف السلطات تجاه تجاوزات القضاة تكاد تدمي القلب. فأقصى مايطبق اتجاه القاضي الفاسد هو العزل.. فقط!
هذا من ناحية،

من ناحية ثانية فأنا ما زلت أرى بأن من الأسباب المهمة التي كرّست تقاعس القضاة هو جبن بعض المتعاملين معهم. فبعض المتداعين يرضخون لكل ما يفتي به القاضي خوفا من سلطته كما ذكرت.




تحياتي

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1458 / عدد الاعضاء 62