منتدي المحامين العرب المنتدى العام أخبار قانونية متفرقة
حول العالم: - طالب تقرير للأمم المتحدة حكومة الولايات المتحدة بأن تحاكم جميع الأشخاص الذين تحتجزهم في معسكر غوانتانامو أو أن تطلق سراحهم مرة واحدة.كما طالب واشنطن بإغلاق المعسكر "من دون أيّ إبطاء" وذلك في نفس التقرير الذي تألف من 54 صفحة، وتميّز بحدة انتقاده لبرنامج الاعتقال الذي تطبقه الحكومة الأمريكية في المعسكر.وقال التقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة التابعة للمنظمة الدولية أنّه وحتى أكتوبر/تشرين الثاني، مازال يقبع في المعسكر 520 شخصا.ولطالما دفعت واشنطن بأنّ استخدام المعسكر يتمّ "لاحتجاز مقاتلين أعداء" من دون توجيه تهم إلى أن "تنتهي الحرب على الإرهاب."غير أنّ التقرير شدّد على أنّ الاحتجاز من دون تهم يناقض قانون حقوق الإنسان الدولي، كما أنّ الحرب على الإرهاب ليست "نزاعا مسلّحا" وفقا للقانون الدولي.كما دعا واشنطن إلى عدم إرسال المعتقلين إلى دول أين "توجد أرضية تدفع على الاعتقاد" بأنّه يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب.وقال إنّه يتعين السماح لكلّ معتقل بأن يتقدم بشكوى بشأن طريقة معاملته، وأنّه ينبغي التعامل مع أي شكوى بالكيفية الملائمة "و سرّيا إذا ما طلب ذلك."وشدّد التقرير على أنّ أي سلوك مشتبه مثل التعذيب أو المعاملة القاسية أو تلك التي تحطّ من قيمة الإنسان، ينبغي أن تخضع لتحقيق من قبل سلطة مستقلة، وأنّه تنبغي محاكمة جميع من يثبت تورطه "بمن فيهم من أعلى الرتب العسكرية والقيادة السياسية."وأضاف أنّه على حكومة الولايات المتحدة أن تعوّض أولئك الذين يثبت أي تحقيق، في حال القيام به، أنّهم تعرضوا لهذه المعاملات القاسية.وقال إنّه من الضروري أن يكون العاملون في المعسكر قد تلقوا تدريبات حول كيفية احترام معايير حقوق الإنسان عند تعاطيهم مع السجناء، بما فيها حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.وقال إنّ ضروب معاملة السجناء في معتقل غوانتانامو ينطبق عليها وصف التعذيب الوارد في معاهدة مناهضة التعذيب التي أقرتها الأمم المتحدة.ويدخل في هذا الإطار الإطعام القسري للمضربين عن الطعام عبر الأنابيب والاستخدام الموازي لعدد من تقنيات الاستنطاق كالسجن الانفرادي طويل الأمد وتعريض السجناء للضجيج والضوء ولدرجات حرارة لا تطاق.وفي ردّ على ذلك، قال ممثل الولايات المتحدة الدائم في الأمم المتحدة السفير كيفن إدوارد مولي إنّه "من المؤسف جدا أن يرفض محررو التقرير دعوة لزيارة المنشأة."وأضاف أنّ هذا التقرير، غير المسبوق، لا يعكس "المعرفة الشخصية والمباشرة التي كان يمكن لزيارة المعتقل أن تتيحها."غير أنّ محرري التقرير قالوا إنّهم رفضوا الدعوة لأنهم كانوا متأكدين من أنّه لن يتمّ السماح لهم باستجواب المعتقلين بشكل مباشر وبصفة خاصة.واستند التقرير على الاستماع لمعتقلين سابقين ومحامين ووثائق وتقارير صحافية وأسئلة مكتوبة على وثيقة أجابت عليها حكومة الولايات المتحدة.ونبّه التقرير إلى أنّ الحالة الذهنية لعدة معتقلين تشهد "تدهورا عميقا"، لا سيما أنّه وفي عام 2003، تمّ تسجيل 350 عملية "اعتداء شخصي على النفس" فضلا عن عدة محاولات انتحار فردية وجماعية، وإضرابات جوع. syrianlaw.com - تأجلت بعد ظهر الثلاثاء الماضي الجلسة الثانية عشرة من جلسات محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه في قضية الدجيل التي جرت أحداثها عام 1982، والتي بدأت، كسابقتها، في غياب فريق الدفاع.وكان صدام قد بدأ الجلسة بالهتاف لصالح المسلحين، قائلاً "عاش المجاهدون.. عاش المجاهدون".. وذلك أثناء دخوله القاعة.أما برزان التكريتي، الأخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز المخابرات العراقي السابق خلال أحداث الدجيل، فقد هتف "عاش العراق.. عاش العراق."وأكد صدام في نهاية جلسة المحاكمة أن الجهة المعنية بقضية الدجيل كانت الأجهزة الأمنية وأن لا علاقة للمخابرات بها.وشكك برزان التكريتي، الأخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز المخابرات خلال أحداث الدجيل، بوثيقة عرضها الادعاء يطلب فيها الجهاز تكريم عدد من الضباط.كما شكك طه ياسين رمضان برواية الشاهد وضاح الشيخ، التي قرأها الادعاء، مشيراً أنه لا يمكن للنائب الأول لرئيس الوزراء، وعضو مجلس قيادة الثورة أن يترأس لجنة لما يسمى "تجريف أراضي الدجيل."وكان صدام حسين قد أعلن أمام المحكمة أنه ومعاونيه أضربوا عن الطعام احتجاجا على سوء معاملتهم من قبل المحكمة.وقال صدام إن الإضراب سيستمر ثلاثة أيام.وشرع شاهد من عناصر مخابرات النظام السابق في الإدلاء بشهادته. ثم أذن القاضي للمتهمين بمناقشة المتهم.وناقش برزان التكريتي الشاهد في تفاصيل عمل جهاز المخابرات العامة إبان حكم صدام.ونفى برزان أن يكون متورطا في عمليات اعتقال وتصفية أشخاص في قرية "الدجيل".ثم استمعت المحكمة إلى شاهد قال إنه دبلوماسي تقاعد عام 1996، وكانت وقت الحادث سفيرا بروسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا).وقال الشاهد إنه لا يملك معلومات عن قضية "الدجيل"، ولا يستطيع الإفادة بشهادة للمحكمة، مبديا استعداده للاستجابة حصريا على بعض الأسئلة.وأوضح الشاهد أنه تولى منصب معاون مدير جهاز الاستخبارات لمدة خمس سنوات، وقال إنه كان شاهدا على خطأ تسبب في إعدام شخصين من الدجيل بالخطأ قبل أن يتم التصديق على أحكام إعدامهما، وذلك بدلا من اثنين آخرين.وكانت محكمة المخابرات قد أصدرت أحكاما بالإعدام في حق الأربعة.وأكد الشاهد أن الرئاسة العراقية آنذاك وبخت جهاز المخابرات عن إعدام اثنين بطريق الخطأ. صدام غاضبا في الجلسة السابقة وكان الدبلوماسي السابق قد أدلى بشهادة سابقة تتصل بالقضية أمام قاضي التحقيق عن معرفته بعمليات إعدام تعرض لها بعض الأشخاص.وقال الشاهد إنه سمح أثناء عمله بجهاز المخابرات لعدد من أصحاب الأراضي بزراعتها بعد زمن من محاولة اغتيال صدام في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الأراضي لم تكن مصادرة.وبدأ برزان التكريتي فقال إن الشاهد من أقربائه. ومن جانبه، أكد الشاهد وجود صلة القرابة. واستدعي شاهد آخر، هو وزير الثقافة العراقي السابق، والذي تولى منصب سكرتير رئيس الجمهورية بعد أحداث الدجيل بفترة قصيرة.وعرض الادعاء عليه بعض الوثائق، التي أكد الشاهد أنه لا يعرف عنها، كما لم يسمع بالأحداث إلا بعد مضي بعض الوقت عليها، مشيراً إلى أنه كان يعتقد أن تلك الأنباء التي يسمعها ما هي إلا جزء من الدعاية الإيرانية ضد العراق.وأكد الشاهد أنه لم يكن يطلع، بحكم على أمور كثيرة، وذلك لأنه لم يكن مخولاً سوى بترتيب لقاءات الرئيس وكتابة محاضر الاجتماعات، وبخاصة مع رؤساء الدول.وفيما بعد، أوضح برزان ومن ثم صدام حسين، آلية العمل بين الرئيس وجهاز المخابرات، وأن الأوامر والقضايا الحساسة والمهمة كانت تأتي في مغلف ولا يحق لأحد آخر، عدا الرئيس أو الجهة المعنية، من الاطلاع عليها.وأكد صدام أن السكرتير ورئيس الديوان لا يطلعون على أمور سرية أو ذات خصوصية، ولا يعرفون عنها شيئاً.وأوضح أن جهاز المخابرات لا يتدخل في الشأن الداخلي، فيما الأمن لا يتدخل في الشأن الخارجي، موضحاً أن أخاه، برزان، لا يعرف أمور لا يريدهأن يعرفها، حتى وإن كان رئيساً للجهاز الأمني.. وأكد أيضاَ أن الشاهد صادق فيما قاله من أنه "لا يعرف."وحول أحداث الدجيل، أكد صدام أن القضية لم تكن من اختصاص المخابرات وإنما من اختصاص الأجهزة الأمنية.ولم تخل الجلسة من المناوشات بين برزان والقاضي، فقد اتهم الأخير برزان بأنه أخذ أكثر من ربع وقت المحكمة، فرد عليه بأن "مداخلاتك (القاضي) تستغرق وقتا أطول ولا تفيد في شيء."ثم، سأله القاضي عن سبب عصبيته، فرد برزان قائلاً "أنت كفّرتني".وفي النهاية، رفع القاضي الجلسة حتى الثامن والعشرين من فبراير/شباط الحالي. syrianlaw.com - طلبت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين في الدفوع الشكلية التي تقدمت بها إلى المحكمة التي تحاكمه من الإدارة الأمريكية باعتبارها تدير العراق (بحسب قول الدفاع) أن تثبت بأن من تحاكمه هو صدام حسين وليس شبيها له وان اعترافها سابقا بوجود أكثر من شبيه له يجعل الأمر ملحا في إثبات أن المقدم للمحاكمة هو صدام. صرح بذلك المحامي البحريني عيسى بورشيد والمشارك في هيئة الدفاع وقال: كما جاء في الدفاع بأن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن سبق أن قال أن الرئيس العراقي ليس أسير حرب وليس مجرما والولايات المتحدة هي صاحبة القرار كونها تسيطر عليه في العراق، لذلك يجب أن تتوقف عن محاكمته كونه ليس مجرما. وأضاف الدفاع: أن المحاكمة لم تتمكن من إسباغ الحماية على القضاة أو المحامين أو الشهود وهو ما يوضح سر اغتيال أكثر من محام وإحضار شهود لسماع شهاداتهم من خلف الستار. كما أن الشهادة غير شرعية أو قانونية لتجزئتها حيث تكمل في جلسات لاحقة. ووصف الدفاع الوضع السابق بأنه كان غير طائفي أما الآن وبرغبة بريطانية حدث الانشقاق بين أهل الوطن الواحد وأهله وان المحاكمة أهلت الجميع للحكم بالإدانة وان المحاكمة إعلامية وليست قانونية. وطالبت هيئة الدفاع عن صدام ومن بينها المحامي البحريني عيسى البورشيد أن تكون محاكمة الرئيس العراقي السابق دولية. syrianlaw.com - تواجه الحكومة البريطانية جدلا جديدا بسبب تصرفات جنودها في العراق بعد أن نشرت صحيفة بريطانية صورا تظهر جنودا بريطانيين يعاملون شبانا عراقيين بوحشية. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنها أمرت بفتح (تحقيق عاجل) حول الصور التي نشرتها صحيفة (نيوز اوف ذي وورلد) والمأخوذة من شريط فيديو يظهر فيه عسكريون بريطانيون في العراق يعتدون بوحشية على شبان عراقيين عزل. وفي رد فعل على ذلك صرح وزير المالية البريطاني جوردون براون لتلفزيون (بي بي سي) انه (إذا كان ذلك صحيحا، فانه تصرف غير مقبول. ويجب محاكمة المسؤولين عنه). وأضاف (سيتم اتخاذ تحرك بهذا الشأن. يجب أن يجري التحقيق. يجب أن ندافع ونحمي اسم القوات البريطانية في العالم باتخاذ الإجراءات الضرورية). وقالت صحيفة (نيوز اوف ذي وورلد) إن الشريط صوره عريف في الجيش سمع صوته وهو يشجع زملاءه على الاعتداء على الشبان العراقيين. ووصفت الصحيفة الواسعة الانتشار هؤلاء الجنود بأنهم (فرقة مارقة من الجنود البريطانيين). ويظهر في شريط الفيديو الذي صور في 2004 خلال مواجهات في جنوب العراق حيث تنتشر القوات البريطانية ومدته دقيقة واحدة، جنود بريطانيون يوجهون 42 ضربة إلى الشبان العراقيين. وقالت الصحيفة إن الشريط يضم لقطات لجنود يطاردون متظاهرين شبانا في الشوارع ويجرونهم إلى معسكر حيث قاموا بلكمهم وركلهم وضربهم بالهراوات. وقال براون (إن اكثر من سيشعر بالانزعاج من هذا الأمر هم جنودنا المخلصون والمجتهدون والمحترمون الذين يخدم 80 ألفا منهم بتميز كبير في العراق وفي تلك المنطقة). وتابع براون الذي يرجح أن يخلف توني بلير في رئاسة الوزراء، انهم (سيعتبرون ذلك لطخة تشوه العمل العظيم الذي يقومون به في أداء واجبهم). وذكرت الصحيفة أن صوت الشخص الذي صور الشريط يسمع وهو يقول للشبان العراقيين (نعم تستحقون ذلك، قذرون). ودعا جيرمي كوربين النائب من حزب العمال بوقف الجنود الضالعين في إساءة معاملة الشبان العراقيين عن العمل. وأضاف في برنامج لتلفزيون (جي ام تي في) أن تلك الصور ستساهم في التركيز على أن الوجود المستمر للقوات البريطانية والأمريكية في العراق هو جزء من المشكلة وليس الحل. وتابع: أن على حكومة رئيس الوزراء توني بلير العمالية الرد بصورة حاسمة وسريعة جدا على ذلك. واوضح أن ما حدث ليس حادثا منفردا أو منعزلا ولم يحدث في معتقل، بل هو عبارة عن مجموعة من الجنود يهاجمون شخصا لسبب ما بطريقة وحشية جدا. وذكرت الصحيفة أن الشريط عرض في القاعدة الأصلية للجنود في أوروبا قبل أن يسلمه أحد الأشخاص إلى الصحيفة. وأفادت أن الشريط يضم لقطة لجندي يركل وجه عراقي ميت. وقال النائب العمالي ستيفن باوند "إن رد فعلي الأولى هو كرد فعل أي شخص وهو أن ما حدث فظيع". وأضاف إذا كان هذا حقيقيا، فانه سيتم طرد هؤلاء الجنود، ولا شك في ذلك. من جهته قال ليام فوكس المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب المحافظين المعارض "يجب إلا يسمح لتصرفات أقلية بتلطيخ سمعة القوات المسلحة التي قامت بعمل رائع في العراق في ظروف صعبة للغاية". وبعد صدور الأعداد الأولى من الصحيفة مساء السبت، أعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية أن الوزارة تنظر إلى هذه المعلومات "بأقصى درجة من الجدية". وقالت المتحدثة "نحن على علم بهذه الادعاءات الخطيرة ويمكننا أن نؤكد أنها حاليا موضع تحقيق عاجل من قبل الشرطة العسكرية". ويرجح أن يؤدي كشف هذه المعلومات إلى تأجيج الجدل حول سلوك القوات الأمريكية والبريطانية والحليفة منذ التدخل العسكري في العراق في مارس .2003 وكان قد حكم على ثلاثة جنود بريطانيين في فبراير الماضي بالسجن والطرد من الخدمة لقيامهم بتعذيب سجين عراقي في جنوب العراق. وفي عام 2004 نشرت صحيفة "ديلي ميرور" اللندنية مجموعة من الصور التي تظهر جنودا من كتيبة لانكشاير البريطانية تمارس تعذيب معتقلين عراقيين. إلا انه تبين فيما بعد أن الصور لم تكن حقيقية. syrianlaw.com - أعلن في الكويت أن سيدة كويتية قررت الترشح لانتخابات المجلس البلدي لتصبح بذلك أول امرأة تخوض غمار هذه الانتخابات في الكويت وذلك بعد شغور أحد المقاعد بسبب تعيين رئيس المجلس البلدي في الكويت وزيرا في الحكومة الكويتية الجديدة.وقالت جنان البوشهري (شيعية 33 عاما) وهي رئيسة قسم فحص الأغذية في بلدية الكويت الحائزة علي إجازة في هندسة الكيمياء وتعد رسالة دكتوراه لوكالة فرانس برس اشعر مع الخبرة التي اكتسبتها من عملي في البلدية ولكوني احمل مؤهلا عاليا بأنني أستطيع أن اخدم بلدي . وقد شغر أحد مقاعد المجلس البلدي بعد تعيين رئيس المجلس البلدي عبد الله المحيلبي وزيرا للبلدية والبيئة في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين syrianlaw.com - أدت أول مواجهة بين أعداء الأمس في السودان إلى سحب ستة مراسيم رئاسية منها واحد يعطي سلطات أوسع لأجهزة الأمن التي تنتقد على نطاق واسع لوحشيتها. وكان نواب (الحركة الشعبية لتحرير السودان) - المؤلفة من متمردين جنوبيين سابقين - والتي شكلت حكومة ائتلافية مع نظام الرئيس عمر البشير، انتقدوا حزب البشير (المؤتمر الوطني) في وقت سابق هذا الشهر لمحاولته تمرير قوانين مهمة بشأن حقوق الإنسان وإدارة القوات المسلحة كمراسيم رئاسية لا يمكن أن يعدلها البرلمان. وقالوا أن ذلك ينتهك اتفاق السلام الجديد الذي وقعه الطرفان قبل عام. وأشاد ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة في البرلمان بسحب المراسيم المثيرة للجدل وقال "اعتبر ذلك نصرا للجميع كما هو نصر للتحول الديمقراطي والنظام الجديد". وأضاف أن المراسيم ستجري مناقشتها في البرلمان كمشروعات قوانين يمكن للبرلمان تعديلها. syrianlaw.com - فاز توني بلير رئيس الوزراء البريطاني في تصويت مهم على خطط لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب، وهو ثاني انتصار له في البرلمان هذا الأسبوع مما يعيد تعزيز سلطته إلى حد ما. وفازت الحكومة بأغلبية 315 صوتا مقابل 277 صوتا في التصويت على جعل "تمجيد" الإرهاب جريمة جنائية في مشروع قانون جديد كتبت مسودته عقب مقتل 52 راكبا في هجمات شنها انتحاريون على شبكة النقل في لندن في يوليو (تموز). وأعادت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس العموم على أمل أن تتمكن من إقناع المجلس بإعادة الفقرة المحذوفة إليه وهو ما استطاعت تحقيقه بأغلبية بلغت 38 صوتا. وقال معارضون أن استخدام مصطلح "التمجيد" غامض اكثر مما يلزم ويمكن أن يعرض حرية التعبير للخطر. وقال بلير أن من الضروري زيادة سلطات قوات الأمن لشن حملة ضد من يعتقد انهم يشجعون على مزيد من الهجمات. إلى ذلك حذرت لجنة رقابة الإرهاب الحكومية في مجلس اللوردات بان اكثر من 20 إماما على خطى القيادي الأصولي المصري أبو حمزة الذي صدر ضده حكم بالسجن سبع سنوات الأسبوع الماضي في محكمة اولد بيلي "الجنائية المركزية". syrianlaw.com - تباشر محاكم قصر العدل في الأردن إعتبارا من بعد غد الاثنين تطبيق النسخة التجريبية من نظام وضع أرقام خاصة على ملفات القضايا لتحديد حركتها داخل المحكمة وضمان عدم ضياع أي جزء منها للحفاظ على حقوق المتقاضين .وقالت مصادر قضائية أن هذه الفكرة تسمى تقنيا بـ""الباركود"" وستطبق مبدئيا في ثلاث محاكم هي البداية والصلح والاستئناف ، وستعمم ( لاحقا ) على كافة محاكم المملكة الاخرى إذا أثبتت نجاحها ، وتأتي ضمن مشروع تطوير البرامج الادارية في المحاكم .وأضافت المصادر أن هذه الفكرة تطور عمل المستودع الذي تتواجد فيه ملفات القضايا بأعداد كبيرة مما يسهل من الإجراءات الادارية المتبعة وهي ممولة من قبل مشروع سيادة القانون ( مساق ) بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القضائي .وتعمل وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القضائي حاليا على مراجعة الآليات المتبعة في المحاكم لتطوير أساليب إدارتها وتطوير نظام معلومات لجمع الإحصائيات واستحداث مؤشرات أداء ومعايير الكفاءة. syrianlaw.com - قضت محكمة إسرائيلية الثلاثاء الماضي بالسجن تسعة اشهر على عمري شارون ابن ارييل شارون رئيس وزراء إسرائيل المريض الذي اعترف بأنه مول حملة والده للفوز بزعامة حزب ليكود عام 1999 بطريقة غير شرعية.لكن محكمة تل أبيب قررت إرجاء تنفيذ الحكم ستة اشهر مراعاة لحالة والده الذي دخل في غيبوبة منذ إصابته بنزيف في المخ في الرابع من يناير كانون الثاني.وكان اومري قد اقر ببعض التهم في مقابل إسقاط تهم اكبر حتى يجيء الحكم مخففا نظرا لان تهمة الحنث باليمين والاحتيال وخيانة الثقة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن سبع سنوات.وقال محامي ابن شارون انه سيستأنف الحكم وكان رئيس وزراء إسرائيل المريض قد نفى ارتكاب أي مخالفات في قضية التمويل واغلق المدعي العام الإسرائيلي العام الماضي التحقيق معه في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة. syrianlaw.com - أفاد مصدر قضائي مصري أنه تم رفع الحصانة القضائية عن أربعة من قادة "حركة استقلال القضاء" التي انطلقت قبل عام لإجراء تحقيق معهم في اتهامات بالسب والقذف موجهة إليهم من قاض كان اسمه ورد ضمن قائمة نشرتها الصحف "للقضاة المزورين في الانتخابات التشريعية" الأخيرة في مصر.وأفاد مصدر رسمي في المجلس الأعلى للقضاء أن القضاة الأربعة, احمد مكي ومحمود مكي وهشام البسطويسي ومحمود رضا الخضيري, وهم جميعا من نواب رئيس محكمة النقض (المحكمة العليا في مصر), سيتم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.وسيجري التحقيق مع ثلاثة من هؤلاء القضاة وهم احمد مكي ومحمود مكي وهشام البسطويسي في البلاغ المقدم من القاضي محمد صديق برهام والذي يتهمهم فيه بتسريب معلومات إلى الصحف تفيد بتورطه في تزوير نتائج الانتخابات في إحدى الدوائر خلال الانتخابات التشريعية.وكانت صحيفتا أفاق عربية (المقربة من جماعة الإخوان المسلمين) وصوت الأمة (مستقلة) نشرتا ما وصفته بـ"القائمة السوداء للقضاة المزورين" في الانتخابات ولكنها نسبتها إلى مصادر في نقابة المحامين المصرية. وأفاد المصدر القضائي أن النيابة بدأت التحقيقات بالفعل مع الصحفيين الذين نشروا هذه "القائمة السوداء".وسيجري التحقيق مع رئيس فرع نادي قضاة مصر في الإسكندرية في بلاغ تقدم به للنائب العالم للتحقيق في "وقائع تزوير" لنتائج الانتخابات في دائرة دمنهور التي كانت موضع جدل واسع خلال الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين.وقال الخضيري إن رفع الحصانة والإحالة للتحقيق الجنائي هي "مسالة مدبرة قبل الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها القضاة أمام فرع ناديهم بالإسكندرية غدا الجمعة تعبيرا عن غضبهم من إصرار الحكومة على تجاهل مشروع القانون الذي أعده نادي القضاة والذي يحد من تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية". وأضاف "ولكن هذه الإجراءات لن ترهبنا ولن تثنينا عن المضي في مسيرتنا من أجل استقلال القضاء وسيروا منا أكثر مما رأوه في السابق".واعتبر أن التحقيق معه في البلاغ حول تزوير نتائج دائرة دمنهور "يستهدف منع نادي القضاة الذي يجري تحقيقا في وقائع تزوير عدة في دوائر أخرى من التقدم ببلاغات أخرى ومن كشف المزيد من الوقائع والأدلة على التزوير" الذي شهدته الانتخابات التشريعية.يذكر أن نادي قضاة مصر أطلق في مارس/آذار 2005 حملة من أجل إجراء تعديل تشريعي يكفل استقلال القضاء وخاض طوال العام الماضي مواجهة عنيفة مع الحكومة المصرية. وكان القضاة الأربعة المحالون للتحقيق ابرز المتحدثين لوسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية عن الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة. syrianlaw.com - قضت محكمة عسكرية أردنية الأربعاء بإعدام تسعة عناصر من تنظيم القاعدة، من بينهم زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي. وأدانت المحكمة المتهمين بالتآمر لتنفيذ هجوم كيمائي على أهداف أردنية وأمريكية بالمملكة في أبريل/ نيسان 2004. وصدر الحكم ضد الزرقاوي وثلاثة آخرين غيابيا. والحكم هم الرابع الذي يصدر ضد الزرقاوي.وصدر الحكم بحضور العقل المدبر للهجوم، عزمي الجيوسي، وأربعة من معاونيه، نقلا عن الأسوشيتد برس.وكانت الخلية تخطط لاستخدام قنبلة كيماوية تزن نحو 20 طنا، لتفجير رئاسة الوزراء، مبنى المخابرات العامة، السفارة الأمريكية، وغيرها من المراكز الحساسة في الأردن، نقلا عن النص الحرفي لاعترافات الخلية التي بثها التلفزيون الأردني الرسمي في وقت سابق.وقالت السلطات الأردنية إن الزرقاوي، أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة، هو الذي خطط لهذه العمليات وحدد أهدافها وجند عناصرها، وتآمر لاستخدام شاحنات يقودها انتحاريون إلى دائرة المخابرات العامة وهي محملة بحوالي 20 طنا من المتفجرات الكيماوية.وبدأ الجيوسي التخطيط للعملية في العراق التي كان انتقل إليها من أفغانستان بأمر مباشر من الزرقاوي، الذي بايعه الأول بالطاعة المطلقة منذ أن التقاه في معسكرات القاعدة في أفغانستان.وتعهد عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، بشن حرب بلا هوادة على تنظيم القاعدة، في أعقاب هجمات على المملكة تبناها التنظيم، واستهدفت ثلاثة فنادق في العاصمة الأردنية.وخلّفت الهجمات الانتحارية، التي ضربت بوقت متزامن في نوفمبر/ تشرين الثاني، 50 قتيلا.وفي أغسطس/ أب الماضي، اتهم الأردن متشددين سوريين يرتبطون بالزرقاوي بالوقوف وراء هجوم صاروخي فاشل على سفن حربية أمريكية بميناء العقبة بالبحر الأحمر.ويقول مسؤولون إن متشددين إسلاميين يسعون لزعزعة استقرار الأردن بسبب موقفه الموالي للغرب. syrianlaw.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------
