|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 1/12/2006 4:54:45 PM
|
حكم هام للمحكمة الدستورية العليا //بالطعن فى مادة الخلع
|
شكرا للزميل الفاضل على النقل الجيد والموقع المتميز - وعلق بالقول أنه ومن وجهة نظر شخصية فإنه ورغم أن الحكم يؤكد ترافق قانون الخلع مع الشرع الإسلامي؛ ولكن الشرح يؤكد أنه تم اختيار أحد الآراء الشرعية وإقرارها وإلغاء باقي الإجتهادات لباقي المذاهب؛ وبمعنى آخر أن الحكم أعتبره إعتراف صريح بتضييق ما وسعه الله تعالى - وهذا في نظري غير شرعي لأن إختلاف الفقهاء رحمة ولأن ما يناسب زيد قد لا يناسب عبيد - كذلك فلابد من إعطاء كل قاضي حق فهم الشرع وتطبيقه بطريقة مناسبة للحالة التي أمامه - وليس وفق مذهب محدد - ورغم صدور القانون فعلا - ولكن آثاره كما نسمعها كانت في تشجيع الكثير من النساء على التغيير أولا وثانيا زادت فعلا حالات الطلاق بدون سبب ظاهر حتى أنك بعد فترة من حدوث الطلاق تسأل الزوج فيوضح أنه كان مضطرا للموافقة؛ وتسأل الزوجة تقول أنها كانت عجلة من الشيطان وتجدها فعلا نادمة على فوات فرص إصلاح عجز المحيطون بهما عن إدراكها - أو كانت عجلة الفراق أسرع من وسائل الصلح المعهودة - ورغم أن البعض يعتبره سلاح في يد المرأة؛ ولكنني أرى أن المرأة قد تضر نفسها بهذا السلاح أكثر مما تفيد منه غالبا.
وقد يكون تصحيح القوانين التي تحجم تعدد الزوجات وتعتبره ضررا بالزوجة يستوجب طلب الطلاق والتعويض أيضا - مما قد يخالف نصوص الشرع التي يعرفها الجميع - مما يستتبع طلب حكم نقض مماثل ليشرح سبب الاحتفاظ بذلك القانون حتى الآن دون تغيير ولا عودة للإتزان المفروض أسريا
وشكرا جزيلا لزميلنا العزيز على الحكم السابق والقادم بإذن الله تعالى
|
أعتقد ان الأسباب التى بنى عليها الطعن بعدم الدستورية كانت ضعيفة . أما عن الطعن بأن هناك اراء فقهية باشتراط موافقة الزوج على طلب الخلع فهذا رأى غريب لأنه يتناقض مع الحكمة من تشريع الخلع فلو أن الخلع توقف على موافقة الزوج لاصبح مثله مثل الطلاق ولا فرق بينهما . كما أن الرواية الشهيرة عن النبى عليه الصلاة والسلام وتسمى رواية الحيقة والتى قال فيها للزوجة ردى عليه حديقته لم يرد فيها ما يفيد توقف الخلع على موافقة الزوج مما يؤكد عدم صحة هذا السبب .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|