الخرطوم: تقرير أحمد يونس
أسدل الستار على إنتخابات اتحاد المحامين السودانين بفوز قائمة القوى الوطنية التي تمثل مرشحي حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحلفائه وبفارق أصوات بلغ (268) صوتاً، وانتهى بإعلان النتيجة التوتر الذي عم المنتديات ودور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الاخرى، وبإعلان النتيجة يكون المحامي فتحي خليل قد حصل على منصب النقيب لدورة اخرى، منهياً الصراع ذا الطابع السياسي الذي اكتنف إنتخابات المحامين.
واكتسبت إنتخابات المحامين أهميتها من دورها التاريخي وتأثيرها السياسي والوطني لذلك أولتها القوى السياسية أهمية بالغة، فكانت إنتخابات أمس مراناً ديمقراطياً ''ناجحاً'' رغم ما اكتنفه من اتهامات، وما روي عن مؤامرات قيل أنها تحاك هنا أو هناك، لكن الثابت أن القوى الأكثر تنظيماً هي التي نالت الفوز.
قال قاضي المحكمة العليا رئيس الجهاز القضائي الخرطوم رئيس اللجنة القضائية لإنتخابات المحامين محمد الحسن حسين شرفي أن لجنته تحملت العديد من الإتهامات سبقت العملية الإنتخابية في بعض الصحف اليومية وفي وسائل الإعلام المختلفة، وأعلن عن نتيجة إنتخابات إتحاد المحامين أمس بقاعة أمير المؤمنين على برئاسة الهيئة القضائية الخرطوم، وقال إن لجنته تكونت اللجنة بتكليف من رئيس القضاء بطلب من إتحاد المحامين، وأنها باشرت أعمالها من مرحلة نشر الكشوفات الأولية ومرحلة الطعون وأنها طافت على كل مراكز الإقتراع وأصدرت توجيهاتها لتيسير عملية الإنتخاب، وأنه لم يحدث طوال الإقتراع ما يعكر صفو العملية وأن الإنتخابات انسابت بيسر وسهولة.
وقال إن الكشوفات التي نشرت وكانت محل للطعن بلغ عدد المسجلين فيها (7284) محامياً، وأن عدداً من المحامين تقدموا بالطعن في سقوط أسمائهم بلغ عددهم (397) محامياً (6) منهم وردت أسماؤهم في الكشف الإبتدائي وسقطت في الكشف النهائي وتمت المعالجة، وأن لجنته أصدرت توجيهاتها بالسماح لكل يحمل إيصال تسديد لعام 2005م، أو بطاقة سارية المفعول وأنها لم تجعل من الأوراق الثبوتية قضية وقبلت بكل مايثبت الشخصية ما سهل العمل كثيرا، وأن الإقتراع استمر حتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة أمس الأول في كل المراكز، عدا مركزين بدأ فيهما متأخراً فتم تمديد الفترة لمدة ساعة ونصف لإستيفاء الفترة الزمنية، وأن الفرز تم في نفس المراكز، وأن لجنته ظلت مرابطة طوال الليل بكل لجانها ''اللجنة العليا، لجنة الطعون، لجنة ضباط الإقتراع حتى اللحظة التي أعلنت فيها النتيجة.
وكشف رئيس اللجنة عن تفاصيل النتيجة بقوله نال المرشح للنقيب فتحي خليل محمد (1765) صوتاً بينما نال منافسه الدكتور أمين مكي مدني (1385) صوتاً،بفارق أصوات بلغ (380) صوتاً، ونال المرشح الثالث لمنصب النقيب وجدي خليل عبدة (32) صوتاً .
وأعلن النتيجة التي تحصل عليها المتنافسون على عضوية لجنة الإتحاد التنفيذية البالغ عددهم (50) مرشحاً تفاصيلهم كمايلي:
محمد شريف على (1322)، اسماعيل الأزهري أحمد (1344) عمر الأمين عبد الرحمن (95) سمية على الحاج (1197) مصطفي محمد محمد على ابو شوك (98) الصادق سيد أحمد شامي (1346) انصاف عباس الزين (112) جعفر الحاج محمد أحمد (1307) الطيب أحمد (1310) جلال الدين محمد السيد (1338) عبد الرحيم جاد الرسول (1325) هشام زين العابدين (1276) على محمد عثمان قيلوب (1303) عفاف إبراهيم محمد أرباب (1265) زينب العمدة (1271) يوسف الشيخ (1230) عبد القادر البدوي (1176) طارق فضل الله (46) أحمد جمال عبد الله (33) وليم أنطون (4) سامي عبد الحميد سعيد (24) عبد الرحمن أحمد محمود (30) هشام أحمد محمد (28) عبد المنعم محمد الأمين هاشم (32) أبوطالب محمد عثمان على (29) وجدي صالح عبده خليل (58) أميمة محمد الغزالى (42) الفاضل أحمد محمد (34) محمد الصديق الصديق عمر الإمام (85) محمد محمد المأمون (37) عبد العزيز على سيد أحمد (1670) عماد عبد القادر الفادني (1682) زينب أحمد محمد جبر ( 1695) جمال الدين حسن بشير النجومي (1676) عز الدين محمد خير الصبابي (1885) زكريا يونس زكريا ( 1677) محمد الحسن على شوكت ( 1703) تيسير مدثر سليمان (1729) هاشم أبوبكر الجعلى (1765) دكتور عبد الرحمن الخليفة (1738) الطيب هرون (1738) محمد محمد عمر (1636) أحمد التجاني الجعلى (1629) يوسف الأمين الشيخ الهندي (1614) محمد السيد عابدين (46) المعز محمد أحمد سعد (38) مهدي بخيت حامد (60) دكتور أبوبكر أحمد عبد الرحيم (48) أشواق يوسف آدم (32) عبد الحفيظ عباس (24).
ومن القائمة فقد نال أعلى الأصوات المرشح عز الدين محمد خير الصبابي 1855، بينما كانت أقل الأصوات التي نالها مرشح هي (22) صوتاً، أن أقل الأصوات التي نالها الفائز الأخير(1614) صوتاً المحامي يوسف الأمين الشيخ الهندي، وتلاه المحامي الصادق الشامي بعدد أصوات بلغت (1346) صوتاً لتضعه إحتياطياً أولاً حسب قوانين النقابة.
ومن عدد الأصوات فان الفائزين بعضوية لجنة الإتحاد التنفيذية هم:
عبد العزيز على سيد أحمد، عماد الدين عبد القادر الصافي، زينب أحمد حسن جبر ، جمال الدين حسن بشير النجومي ، عز الدين محمد خير الصبابي، زكريا يونس، محمد الحسن على، تيسير مدثر سليمان، هاشم أبوبكر الجعلى، الدكتور عبد الرحمن الخليفة، الطيب هرون، محمد عبد الله محمد عمر الشيخ، أحمد التجاني الجعلى ، يوسف الأمين الهندي.
وقال رئيس اللجنة العليا في ردوده للصحافيين أن لجنته واجهت حملة إتهامات عديدة، ودفع بأن لجنته فيما يتعلق بالطعون حول الكشف الذي نشر السبت الماضي لم تتلق أي طعن في ناخب وأن كل الطعون التي جاءتها هي عبارة طعون حول سقوط أسماء بعض الناخبين، وأضاف أن طعن ساعة الإقتراع لم تتعامل معه اللجنة، وأنها سمحت لكل من وجدت اسمه في الكشوفات بالتصويت، ونفي أن يكون أحد أعضاء لجنته قد سمح لأي من كان بالتصويت بعد إغلاق الصناديق حسبما ورد في الصحف، وأن لجنته لم تضبط حالة تزوير واحدة كما ذكر البعض حسب قوله، لكنه اشار إلي بطاقات قال أنها ليست معتمدة لم يسمح لحامليها بالإقتراع، ولم ترد إليها مرحلة الفرز حالة تزوير واحدة في كل المراكز، ـ وفي الأثناء إدعت إحدى المواطنات ويبدو أنها محامية أن أحد القضاة المشرفين سحب بطاقتها ورفض تسليمها لها بعد الإقتراع، فرد عليها رئيس اللجنة أن الأمر شخصي لا علاقة له بالمؤتمر الصحفي، فاحتدت في النقاش دون الوصول لنتيجة ملموسة!
وعن تقارير المراقبين قال ان مراقباً واحدا قدم تقريره وأن الآخرين لم يقدموها بعد، ورداً على ما يمكن أن يسببه الإقتراع وفق إيصالات السداد قال أنها كانت المعالجة الأخيرة التي نالت الإستحسان في كل المراكز وكانت مطلباً قبلت به اللجنة، وفي إجابة على سؤال عن الشفافية رفض مراقبو المراكز الإجابة على إستفسارات الصحافيين قال ''من الطبيعي ألا يصرح ضابط المركز قبل نهاية الإنتخابات، وأن هنالك ناطقاً رسمياً باسم اللجنة يمكن أن يقوم بالأمر.
وقال أن نسبة المقترعين إلي المسجلين في الكشوفات حوالى 459% تقريباً وأن الجمعية العمومية هي التي تتقيد بنصاب لكن الإنتخابات ليست مقيدة .
وتحدى رئيس اللجنة أن تكون لجنته قد أصدرت أمراً للشرطة بتفريق أي شخص ـ حسب تعبيره وهو يرد على تساؤلات عن تفريق الشرطة لبعض المقترعين.
من جهة اخرى قال نقيب المحامين المنتخب فتحي خليل المحامي في تصريحات لـ «الرأي العام» عقب إعلان النتيجة أن الإنتصار الأكبر هو للمحامين الذي قدموا تجربة نموذجية للآخرين لا سيما أن البلاد تدخل مرحلة جديدة تتاح فيها الحريات للجميع بدون تمييز، رغم حدة التنافس فإن الجمعية الحالية شهدت أكبر نسبة مشاركة منذ تأسيس النقابة ما يدل على حرية المنافسة وحرية طرح البرامج والكوادر التي تنفذها، وأن النقابة السابقة قدمت الكثير وأنها قدمت مذكرة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وحدثت تعديلات لصالح الحريات وتقدمت بمقترحات تعديل لقانون الأمن الوطني وأنها شاركت في تعديلات لأن الدستور يتحدث عن قيد زمني للإعتقال، والمعاملة الكريمة للمعتقلين وحددنا قيداً زمنياً في قانون الأمن الوطني السابق واعترضت على ممارسات كثيرة تعتقد أنها تعيق الحريات، أما ما يثار فالطرف الثاني من حقه أن يزايد على عمل النقابة.
وأضاف عضو النقابة المنتخب تيسير مدثر المحامي أن مهام النقابة ذات شقين تحسين بيئة العمل لجعل المحامي يزاول المهنة بشكل متطور، والإيفاء بإلتزامات المحامين القومية والوطنية في إطار البرنامح المعلن والإستمرار في ما بدأ في الدورات السابقة، وعن الحريات قال مدثر أن الدستور الجديد مكسب للشعب السوداني بما يتيحه من حريات، وأن القوانين ستتم مراجعتها لتتوافق مع الدستور