|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 12/10/2005 5:03:14 AM
|
الحكم فى قضية الوسط
|
قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الوله حجز قضية حزب الوسط للحكم لجلسة 4 فبراير القادم وكان المؤسسون قد تقدموا بطعن امام القضاء الادارى على قرار لجنة الاحزاب برفض الحزب وكانت المحكمه قد احالت الطعن الى هيئة مفوضى الدوله وجاء تقرير الهيئه لصالح الحزب وورد بالتقرير ان برنامج الحزب يتسم بالتميز فى العديد من اطروحاته وان الحكومه نفسها قد تبنت بعض اطروحات الحزب فى شأن تعديل قانون الضرائب وعدد التقرير العديد من نقاط التمايز فى برنامج الحزب وبالجلسه الماضيه حضر محامى الحكومه و اصر على موقف الحكومه وطالب برفض الطعن وادلى الدكتور محمد سليم العوا المحامى عن مؤسسى الحزب بمرافعه وصفها البعض بأنها تاريخيه دافع فيها عن الحريات العامه فى مصر وحرية تكوين الاحزاب ودافع عن موقف مؤسسى حزب الوسط والتى تصر الحكومه على رفضه كما ترافع عن الحزب عصام سلطان المحامى وهو احد مؤسسى الحزب وصرح لوكالات الانباء العالميه والتى كانت تتابع الجلسه ان النظام المصرى يقدم خطوه نحو الديمقراطيه ويتراجع خطوات000000 عاطف عواد المحامى بالنقض وعضو جمعية مصر للثقافه والحوار واحد مؤسسى حزب الوسط
أستاذنا الفاضل عاطف عواد المحامى بالنقض وعضو جمعية مصر للثقافه والحوار واحد مؤسسى حزب الوسط
بخصوص حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله الخاص بقضية حزب الوسط بجلسة 4 فبراير السابق
هل يمكنكم نقله للمنتدى إن أمكن - أو خلاصته حتى نعلم - وشكرا جزيلا وتمنياتنا لكم بكل التوفيق والنجاح
|
عفوا أستاذي الفاضل الوسيط المحترم
وهل يمكنكم نقل نبذة عن جمعية مصر للثقافه والحوار واهدافها ونشاطاتها وموقعها وعنوانها إن أمكن للإفادة العامة بالطبع - وأكرر شكري واحترامي وتقديري لشخصكم الكريم
|
الوسط عدد المشاركات >> 10 التاريخ >> 11/2/2006
|
الاخ والزميل مدحت عثمان اما عن قضية الحزب فقد قررت المحكمه مد اجل الحكم لجلسة 1/4/2006 لاستكمال المداوله000اما عن جمعية مصر للثقافه والحوار فهى نشأت من حوالى اربع سنوات تقريبا بهدف نشر ثقافة الحوار بين ابناء الوطن وتعميق تلك الثقافه ونشر مايسمى بأدب الخلاف وفقه الاختلاف ويترأس الجمعيه الدكتور محمد سليم العوا المحامى والمفكر الاسلامى ومقر الجمعيه بشارع النزهه بمدينة نصر وانشتطها باختصار شديد هى المحاضرات الاسبوعيه والندوات الشهريه والمؤتمرات السنوعيه وورش العمل فى شتى المجالات الثقافيه والاجتماعيه والفنيه واهم اصدقاء الجمعيه من المحاضرين هم المستشار طارق البشرى وله سلسلة محاضرات شهريه بعنوان مصر فى قرنين والدكتور محمد سليم العوا له محاضره اسبوعيه عن الثقافه الاسلاميه والكتور هيثم الخياط نائب رئيس منظمة الصحه العالميه له محاضره شهريه عن اللغة العربيه والعلامه الكتور يوسف القرضاوى له محاضره سنويه نظرا لاقامته خارج مصر كما يحاضر بالجمعيه ويشارك فى انشطتها الكاتب والصحفى فهمى هويدى والكتوره منار الشوربجى مدرس العلوم السياسيه بالجامعه الامريكيه والمفكر والكاتب القبطى رفيق حبيب والفنان الكبير وعازف العود نصير شمه والرياضى المخضرم كابتن محمود الخطيب ونخبه من المفكريين والسياسيين والفنانين كما ان للجمعيه انشطه اجتماعيه وفنيه عديده ورحلات لمعالم مصر الاثريه ودورات فى تنمية المهارات الشخصيه وادارة الوقت وغيرها0000مع خالص تحياتى لشخصك الكريم 000عاطف عواد المحامى وعضو جمعية مصر للثقافه والحوار
|
بعد قرار المحكمة بفتح باب المرافعة فى القضية
ماضي: اللوبي المضاد للإصلاح وراء انسحاب الأقباط لعرقلة حزب الوسط.
كتب أحمد عثمان (المصريون) : بتاريخ 2 - 4 - 20
رد حزب الوسط " تحت التأسيس" بعنف على المساعي الحكومية الساعية لإفشال مساعي الحزب لانتزاع حكم قضائي بالحصول على الترخيص عبر ممارسة ضغوط على عدد من مؤسسي الحزب الأقباط لإلغاء توكيلاتهم ، مما يخدم المساعي الحكومية لصبغ الحزب بصبغة دينية.
وأتهم المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي الحزب ، في مؤتمر صحفي عقده أمس ، جهات لم يسمها بالتورط في إجبار 7 من المواطنين الأقباط الذين قدموا طلبات لإلغاء توكيلاتهم ، مدللا على ذلك بأن المواطنين السبعة لا تربطهم أي صلات ، ومع هذا تقدموا إلى محام واحد بطلب لإلغاء هذه التوكيلات وإعادة الدعوى للمرافعة لإثبات خروج المؤسسين.
وأضاف أبو العلا أن الأخوة الأقباط كانوا قد أجروا اتصالات بالحزب في وقت سابق وأخبرونا باستدعائهم أمام جهة لا يعرفون ماهيتها وتعرضهم لضغوط شديدة للإقدام على هذه الخطوة ، مشيرا إلى أن الضغوط الخاصة بإلغاء التوكيلات من قبل الأخوة الأقباط قد بدأت في أعقاب صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة المؤرخ في يونيو 2005 ، والذي انتهى إلى طلب الحكم بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب باعتبار برنامج الحزب متميزا مما يعطيه الحق في تواجد القانوني.
ولفت أبو العلا إلى أن هذا التقرير الذي أعده مستشار قبطي نزيه قد خلف حالة من التوتر والتأهب لدى بعض الجهات التي لم تجد ردا على التقرير المشار إليه إلا سبيل الضغط والإرهاب على بعض الأخوة الأقباط المؤسسين ، مشيرا إلى أن هناك حالة من الارتباك تعاني منها الحكومة من صدور تقرير هيئة المفوضين مما جعلها تلجأ إلى مثل هذه التصرفات التي لا تخدم التجربة السياسية والحزبية في مصر من قريب أو بعيد.
وألقى ماضي باللائمة على جهات داخل النظام تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه وعرقلة أي مساعي للإصلاح السياسي ، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تفت في عضد المؤسسيين الذين سيستمرون في مساعيهم للاعتراف بالحزب وحصوله على الترخيص.
من جهته ، أوضح عصام سلطان المحامي ، أحد مؤسسي الحزب ، أن الحكومة لجأت إلى أساليب غير قانونية لتأجيل إقرار الحزب في مقدمتها الضغط على الأخوة الأقباط لسحب وإلغاء توكيلاتهم ، مؤكدا أن المحامي الذي قدم طلبا بإلغاء هذه التوكيلات ليست له صفة قانونية ولا علاقة بالدعوى ولا يحق له مخاطبة المحكمة وطلب إعادة المرافعة.
وأشار سلطان إلى أن هناك جهات في الدولة منزعجة بشدة من فكرة حزب الوسط الذي يجد قبولا لدى النخبة والقواعد الشعبية من ثم فلم تجد أمامها إلا اللجوء إلى حل قانوني وأساليب غير شريفة لإجهاض الفكرة في مهدها.
منقول من المصريون
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|