|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
11/30/2005 2:10:44 PM
|
 الديمقراطية : قوة لهم.. و ضعف لنا
|
ظلت الديمقراطية حلماً راودت شعوب منطقة الشرق الأوسط لمدة طويلة دون أن تتحول الى حقيقة أو واقعاً، فكان مصير جميع التجارب التي عرفتها منطقتنا في هذا المضمار الفشل و بئس المصير. و بعد عقود و عقود أضحت المناقشة فيها و حولها تستثير مفردات غريبة و عجيبة من قبيل " منافاة الشرع.. بضاعة غربية.. إفساد للمجتمع و دعوة للخروج على أولياء الأمر من أصحاب الجلالة و الرفعة من الحاكمين بإسم الله على الأرض.." و غيرها.
الحديث عن الديمقراطية و مزاياها و محاسنها، هنا، لا يقصد منه ممارسة ضرب من ضروب الترف الفكري أو الإسترسال الإيديولوجي و إنما فرصة لإستعادة الحلم المنسي على خلفية ما تشهده المشهد السياسي الإسرائيلي من تطورات و مستجدات فرضتها إستقالة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون و إنسحابه من حزب الليكود الذي أسسه في السبعينات من القرن الماضي و تشكيله حزب جديد( أكاديما) مرشح أن يفوز في الإنتخابات القادمة. فإستقالة الحكومة و تقديم الإنتخابات و تغير موازين القوى تنم عن حيوية و حركية و تغير في الأمزجة و التوجهات التي تصف كل مرحلة و كل منعطف في حياة المجتمع الإسرائيلي و تقود في نهاية المطاف الى ممارسة المعايير الديمقراطية و المثل القانونية في أرفع شكل و أسمى وسيلة من خلال التوافقات السلمية و الحضارية التي لا تجد العنف فيها حيزاً و إنما تضفي عليه مزيد من عناصر القوة و الهيبة. مشهد مثير كهذا في الحياة السياسية الإسرائيلية يقابله هذه الأيام مشاهد معاكسةو مغايرة من العالم العربي، تجد تجلياتها و إنعكاساتها في الإنتخابات المصرية التي تشهد ممارسات و تصرفات بعيدة كل البعد عن الوعود التي أطلقها نظام الرئيس محمد حسني مبارك للشعب المصري فيما يتعلق بمسائل الحريات و الإنتخابات النزيهة و غيرها من الإصلاحات المهمة.
فمع كل مرحلة و جولة جديدة من الإنتخابات الماراثونية المصرية تبادر أجهزة الأمن الى إعتقال المزيد من أنصار المعارضة و خاصة التيار الإسلامي المتمثل في حركة الإخوان المسلمين و التضييق على مرشحيها في الإنتخابات من خلال تجييش الزعران و متسولي الشوارع ضدهم. و يبادر الحزب الوطني الحاكم في مرات عديدة الى ترشيح بعض أبناء الطائفة القبطية أمام مرشحين إخوان بهدف إشعال النيران الطائفية و التفرقة بين المصريين
مما يعني أن الديمقراطية بهذا الشكل يقصد منها شرزمة المجتمع و تعميم الفوضى في أوصاله و تأليب أبناءه على بعضهم البعض و إيقاظ كل مشاعر المرحلة البدائية للحلول دون إنطلاق طاقات المجتمع و تحررها من إغلال سياسات الإستبداد و القهر التي جسدتها و كرستها الأنظمة الشمولية ذات الصبغة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط. في حين أن الديمقراطية نظام يستقيم في نهاية الأمر بفعل تغيرات إجتماعية و سياسية عميقة في المجتمع يؤدي الى تعزيز ثقافة الحوار بين أبناءه على قاعدة تحقيق أوسع شبكة« مصالح» يحقق الترابط و التعاضد بين أبناء المجتمع الواحد بعيدأً عن جميع أشكال التمييز القومي و الديني و المذهبي بين المواطنين إنطلاقاً من أن " الدين لله و الوطن للجميع".
و من هنا كانت الحاجة الى دساتير تقوم على قاعدة خدمة الشعب- و ليس بهدف إضفاء المزيد من الشرعية على حكم النظام الشمولي- لتكون خطوة أساسية في معركة تعزيز الديمقراطية في منطقتنا على طريق نشر الثقافة الديمقراطية الحرة التي تعتمد في مضمونها مبدأي التكافئ و المساواة كأساس، و الحوار و نبذ كل أشكال العنف وسيلة لحل كل الإشكاليات و المعضلات و تحقيق التنمية البشرية.
بهذا المعنى و في سياق تطورات المشهد السياسي الشرق أوسطي تبقى الديمقراطية بمعاييرها المعروفة مصدر قوة و هيبة للأخرين و مزيدأ من الضعف و الهوان لنا. فهي تؤمن للأخرين الوحدة و التقدم فيما يراد لها أن تكون لنا مصدراً للشرزمة و التفرقة و مزيدأ من المشاكل.
 
الاخ الفاضل
تحيه طيبه
بالمناسبة وراجو ان تتحمل النقد - فعندما تنقل مقاله من احد الجرائد يجب التنويه عن انها منقوله وليست من بنات افكارك
وشكرا
عاشق الحرية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|