في منتصف التسعينات فتحت الشركة الاهليه المصريه للتامين فروعا لها في مختلف المدن الفلسطينيه وكان ذلك بترخيص من السلطه الوطنيه الفلسطينيه
والقوانين المعمول بها والمتعلقه باعمال التامين وقانون التعويضات يختلف اختلافا بينا وكبيرا عما هو الحال عليه في جمهورية مصر العربيه حيث انني درست بجامعة الاسكندريه وعلى اطلاع بالقانون المصري المتعلق به>ا الموضوع ، اما اثناء عملها بفلسطين فقد عملت وفق القوانين اسارية المفعول في المناطق الفلسطينيه وقد تعاملت به سواء من حيث البدل النقدي لبوالص التامين وايضا من حيث الشكل ومن حيث قانون التعويضات المعمول به وال>ي لا زال ساري المفعول حتى اللحظه .
بعد بداية احداث الانتفاضه الفلسطينيه الاخيره القت الشركة المذكوره كافة فروعها في فلسطين ورحلت دون ان تسوي اوضاعها الماليه وخاصه تللك الحقوق التي تعود لعدد كبير من المصابين بحوادث الطرق وحوادث العمل وغيرها من الالتزامات والتي تقدر بالملايين.
اقيمت على الشركه الم>كوره دعاوى عده لدى المحاكم الفلسطينيه واحتصل اصحاب الحقوق على قرارات واحكام لا يعلمون ما يعملون بها
انني ارجو من الزملاء المصريين تحديدا الافاده ما ا>ا كان بالامكان متابعة تنفيذ ه>ه الاحكام لديكم ،وا>ا لم يكن بالامكان هل يستطيع المتضررين اقامة هذه الدعاوى مجددا لدى المحاكم المصريه
اذا كان هناك بارقة امل يمكن من خلالها مساعده اصحاب ه>ه الحقوق فانني ارجو ممن يستطيع >لك ان يكتب لي ، مع العلم ان هناك عددا وافرا من الاحكام تقدر قيمتها بالملايين
مع الشكر الجزيل
المحامي
محمد احشيش
الخليل_ص .ب 621
0599830218
فلسطين
