التاريخ 10/11/2005 10:49:43 AM   ماذا لو قال العراقيون لا للدستور؟               ماذا لو قال العراقيون لا للدستور؟ GMT 19:45:00 2005 الإثنين 10 أكتوبر بقلم / د. شاكر النابلسي -1- لستُ اقيم داخل العراق، لكي استطيع التعرف على اتجاهات الرأي العام العراقي بخصوص النتائج المرتقبة للاستفتاء على الدستور يوم السبت القادم، في 15 اكتوبر. فكل ما ينشره الاعلام العربي المعادي للشعب العراقي، ضلال في ظلام. كما أن المجتمع العراقي لم يصبح مجتمعاً معلوماتياً حتى الآن، حيث لا هيئات تستطيع أن تستطلع وجهات نظر الرأي العام العراقي. ولكني أرجح أن يقول الشعب العراقي "نعم" للدستور الجديد، ولكن بنسبة مئوية متواضعة ربما لن تتجاوز 60 بالمائة. وفي أكثر النتائج تفاؤلاً، ربما تصل نسبة من وافقوا على الدستور، وقالوا" نعم" 65 بالمائة. ولدي أسبابي في ذلك، وأهمها: قبول كافة أطياف الشعب العراقي لهذا الدستور ما عدا العرب السُنّة الذين يخالفون هذا الدستور ليس اعتراضاً على هذا الدستور بالذات، ولكن اعتراضاً على مبدأ الدساتير عامة. فهم ضد الدساتير الموضوعة التي تعتبر قيمة سياسية غربية، سوف تفتح الباب لتطبيق قيم سياسية غربية ومنها الديمقراطية المحتقرة سُنيّاً، والعلمانية المنبوذة سُنيّاً ، والتعددية المرفوضة سُنيّاً، و الاطاحة بالحاكم الظالم والجلاد المحرمة سُنيّاً، تأكيداً لحديث نبوي موضوع: (أطع حاكمك، ولو جلد ظهرك، وسرق مالك) -2- القول " لا" للدستور العراقي، سوف يكون صدمة للعرب جميعاً دون استثناء. ذلك أن العرب تعودوا على الاستفتاءات المزيفة والمبرمجة من وزارات الداخلية، والتي تقول "نعم" لكل ما تطرحه الدولة من مشاريع، على قلة ما تطرح من ذلك للاستفتاء، حيث لا استفتاء والقـادة الضروريون يعتلون كراسي الحكـم إلى آخر العمر (العمر خيط واحد بين القصر والقبر)، وهـم الذين يقـولـون "لا" و"نعم "، نيابة عن "الأمة الكريمة". القول "لا" للدستور العراقي، سوف يهز أبراج البسكويت السياسية التقليدية العربية. لأن "لا" ستثبت للعالم كله وللعرب خصوصاً، بأن هناك شعباً واعياً في العراق يميز بين الأبيض والأسود . وأن هناك ديمقراطية حقيقة راسخة، استطاعت أن تزهر وتفوح رائحتها الزكية  العطرة في العراق، وتقول "لا"، عندما يجب أن تقال "لا". القول "لا" للدستور العراقي، معناه أن الشعب العراقي ارتقى بديمقراطيته إلى مصاف الشعوب الأوروبية، التي قالت "لا" بالأمس للدستور الأوروبي، وأرغم المشرعين الأوروبيين على اعادة النظر في هذا الدستور، وتعديل بعض مواده، لطرحه من جديد على الشارع الأوروبي الاتحادي. القول "لا" للدستور العراقي، لا يعني أن الارهاب قد انتصر، ولا يعني أن السُنّة قد انتصروا. فالسُنّة بمواقفهم الآن من الشأن العراقي، سواء كانوا داخل العراق أو خارجه، هم خارج التاريخ. وهم يسيرون عكس حركة التاريخ، وعكس منطق التقدم، ويريدون للاشجار أن تنبت إلى الأسفل وليس إلى الأعلى، وأن تكون تحت سطح الأرض وليس فوقها. يريدون تغيير قوانين الحياة. أو فرض قوانين حياة كانت سائدة منذ قرون طويلة خلت. القول "لا" للدستور العراقي، يعني أن الشعب العراقي بحاجة إلى وقت أطول لكي يقرأ دستوره، ويتأمل مواده، ويسأل عما غمُض عنه، واستعصى فهمه. وقد طالبنا في مقالات سابقة أن يُعطى الشعب العراقي المهلة الكافية لكي يقرأ ويفهم ويستوعب، ولا حاجة لمثل هذه السرعة. فالخامس عشر من أكتوبر 2005 ليس ليلة القدر. والخامس عشر من أكتوبر ليس قيام الساعة. والخامس عشر من أكتوبر 2005 لم يكن موعداً جاء من السماء في الكتب المقدسة. فماذا لو أُعطي الشعب العراقي ثلاثة أشهر أخرى لمزيد من القراءة والفهم والشرح وقيام لجان شعبية من المثقفين والإعلاميين لشرح مواد هذا الدستور، خاصة وأن نسبة الابجدية والأمية الثقافية في العراق مرتفعة حيث تبلغ 61 بالمائة بين الذكور و 77 بالمائة بين الاناث . وهي أعلى نسبة للأمية في العالم العربي (تقرير منظمة اليونسكو الإقليمي حول الدول العربية، مايو، 2003). القول "لا" للدستور العراقي، هزيمة كبرى للارهاب والارهابيين، حيث يرى الشعب العراقي، ويقتنع بأن المعارضة ممكن أن تكون سلمية، ويجب أن تكون سلمية. وأن النضال الديمقراطي هو وحده الذي يحقق الحرية من كل أنواع الاستبداد. وأن "لا" يمكن أن تقال، وتحقق مفعولها من خلال المعارضة السلمية الديمقراطية التي تتحدى العصبية القبلية والطائفية الدينية. وأن السلاح والدم والقتل لا طريق له، ولا منفذ له بين الشعوب الراقية. وأن الارهاب كوسيلة للتغيير من مخلفات القرون الوسطى البدائية. وأن الارهابيين لا يريدون قول "لا" للدستور، ولكنهم يريدون قول "لا"  للحياة العراقية والعربية والانسانية بمجملها.   القول "لا" للدستور العراقي بالطرق السلمية الديمقراطية، يؤكد نضال الشعب العراقي ضد العنف وقيام حرب أهلية. لقد كان نضال البشرية وفلاسفتها ومفكريها ضد العنف سبباً رئيسياً في محنة الفلاسفة والمفكرين من أمثال سقراط، وابن باجه وابن رشد وحسين مروة وفرج فودة والعفيف الأخضر وغيرهم. وأن العنف من أجل السلام ومن أجل الفوضى مرفوض. فسلام العراق من خلال العنف في عهد صدام كان مرفوضاً، كما رفض السلام بالعنف في عهد ستالين وهتلر وموسوليني وغيرهم. والديمقراطية وحدها هي التي تضمن السلم الاجتماعي والسلام السياسي بين فئات الشعب وبين الشعوب أيضاً. وأخيراً، القول "لا" للدستور العراقي بالطرق السلمية الديمقراطية، تحدٍ كبير للصداميين والبعثيين وأعضاء "المؤتمر القومي العربي" بقيادة خير الدين حسيب ومعن بشور وغيرهما من سدنة سرادق العزاء القومي بفقدان "القائد الضرورة"، بأن ما قام بالعراق هو الديمقراطية التي تسمح لأبنائها لإن يقولوا "لا" بكل حرية . تلك الـ "لا" التي كانت مُحرّمة وعلى رأس الكبائر السياسية، والتي كان ثمنها رأس قائلها ورأس عائلته كذلك، في العهد البائد المُتباكى عليه. -3- ما حققه العراق على المستوى السياسي حتى الآن، أشبه بالمعجزة. فلو نظرنا إلى تاريخ الشعوب المماثلة بالتجربة كاليابان وألمانيا وكوريا وغيرها من الشعوب التي واجهت نفس المشاكل السياسية، لرأينا أن العراق قد سبق هذه الشعوب بمدى طويل في البناء السياسي. فلا غرابة  في ذلك ونحن نعيش في عصر السرعة، وتدفق المعلومات والعولمة والانترنت، ويفصلنا عن تجارب تلك الشعوب نصف قرن ويزيد. والشعب العراقي – - كما قلنا عدة مرات -   بنى هذا البناء والصرح السياسي القائم الآن والذي سيكتمل مع نهاية هذا العام، بسرعة خارقة، تحت ظروف تكاد تكون فريدة في التاريخ. فلم يحصل في تاريخ تلك الشعوب التي ذكرناها أن تكاتف معظم جيران تلك الدول على تلغيم الطريق الديمقراطي بالمتفجرات والسيارات اليومية المفخخة. كما لم تفتح حدود تلك الدول مع جيرانها أمام الارهابيين المرتزقة لكي يدمروا تلك الدول كما يدمر الارهابيون الآن العراق ولكن من السطح وليس من العمق. -4- ويبقى الدستور العراقي المنوي الاستفتاء عليه بـ "نعم" أو "لا"، مدماكاً من المداميك السياسية التي يبنيها الشعب العراقي الآن بأشلاء شهدائه وبدم أبنائه. ولو قال الشعب العراقي للدستور غداً "نعم" ، فذلك فضل ونعمة وخير عميم، ولو قال "لا" فسوف يقوم البناؤون بتعديل شكل هذا المدماك وحجمه لكي يلائم البناء السياسي العام. فلا ضرر ولا اضرار. فالدستور هو صنيعة الشعب، والشعب هو الذي يرفض الدستور. الدستور مخلوق شعبي. ولا يعيش إلا بارادة الشعب. ومساء 15 اكتوبر سوف نعلم ماذا كانت الارادة الشعبية وحدها، ونقول وحدها، ونكرر القول وحدها،   ونؤكد على وحدها، هي التي ستقول كلمتها في الدستور العراقي. وتلك هي احدى شوامخ الديمقراطية في العراق الآن، بكل تواضع.                        ((( منقول ))) http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2005/10/96885.htm   محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  11/10/2005                    هـيئة علماء المسلمين ترفض مسودة دستور العراق بغداد، العراق (CNN) -- في تطور مهم قد يعرقل إنجاز الدستور العراقي في موعده، رفضت هيئة علماء المسلمين الأربعاء مسودة الدستور في مؤتمر صحفي. وقال المتحدث باسم هيئة علماء المسلمين عبد السلام الكبيسي إن من بين أسباب رفض مسودة الدستور 'عدم اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع في العراق.' وأعلن الكبيسي أن مسودة الدستور العراقي جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية بكافة تفاصيلها. وبهذا الإعلان يكون السنّة العرب قد أعلنوا موقفهم صراحة من مسودة الدستور، ما يهدد إمكانية التوصل إلى إجماع وتوافق وطني حولها. وتعبيرا عن احتجاجهم على مسودة الدستور، عقد زعماء السنّة عدة مؤتمرات صحفية أخرى في بغداد الأربعاء. بينما استمرت المظاهرات في أماكن أخرى.  وقال عدنان الدليمي رئيس المؤتمر الوطني للسنّة في العراق للصحفيين إنه يرفض الفيدرالية في الأقاليم الواقعة في وسط وجنوب البلاد لأنها تعمق الطائفية، نقلا عن رويترز.  وفي الحويجة شمالي بغداد، قام مئات السنّة بمسيرة تأييد لزعمائهم السياسيين وللتعبير عن معارضتهم للدستور قائلين إنه قدم إلى الجمعية الوطنية بدون إجماع. وإلى ذلك، أجرى الرئيس العراقي جلال الطالباني مزيدا من المحادثات مع زعماء من الطوائف الرئيسية الثلاث (الشيعة والأكراد والسنّة) الأربعاء، لكن بدا أنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى إجماع قبل اجتماع الجمعية الوطنية المزمع الخميس حيث يجري التصويت على مسودة الدستور. وهدد المتشددون من السنّة بقتل أي سنّي يشارك في الحياة السياسية أو الاستفتاء على الدستور. وفي الأسبوع الماضي، تم اعدام ثلاثة سياسيين سنّة علانية في الموصل بعد أن وضعوا ملصقات داعمة للاستفتاء. وفي ظل مخاوف من تفجر أعمال عنف في ظل الخلافات على مسودة الدستور، شهد العراق الأربعاء عدة هجمات من جانب المسلحين. ومن ناحية أخرى، قلّل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الثلاثاء من مخاوف نشوب حرب أهلية في العراق. وجاءت تصريحات رامسفيلد على خلفية تقارير تشير إلى أنّه من الممكن أن تؤدي الخلافات بين السنّة والشيعة إلى نشوب حرب أهلية. (التفاصيل) وفي مطلع الأسبوع الحالي، أعلن رئيس الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية حاجم الحسني أنّ الجمعية الوطنية تلقّت مسودة دستور جديد للبلاد، وأنّ 'كلّ القوى' ستعمل على حلّ المسائل العالقة بشأنه في الأيام الثلاثة القادمة، الأمر الذي يبدو أن هيئة علماء المسلمين أجهضته الأربعاء. وجاء إعلان الحسني ضمن جلسة عقدتها الجمعية للنظر في مسودة الدستور، انطلقت قبل ثماني دقائق من نهاية المهلة التي قررتها الجمعية نفسها قبل أسبوع، والتي كانت من المقرر أن تنتهي الاثنين. وأوضح الحسني أنّ الجمعية كانت أمام خيارين: إما رفض المسودة وإعطاء اللجنة أسبوعا إضافيا كمهلة، أو القبول بها والعمل على حلّ المسائل التي لم يتمّ التوافق بشأنها. وقبل انتهاء مهلة الاثنين، قال أعضاء شيعة في لجنة كتابة الدستور العراقي الجديد إنّهم سيعرضون (الاثنين) مسودّة غير كاملة على الجمعية الوطنية الانتقالية، وإنّهم قرّروا ذلك من دون اتفاق مع الأعضاء السنّة العرب في اللجنة وقال العضو الشيعي في اللجنة جلال الدين الصغير إنّ الشيعة والأكراد اتفقوا على مبدأ الفيدرالية، فيما لم يحصل اتفاق عليه ضمن المجموعة السنّية العربية. وكانت الفترة الأصلية لإعداد مسودة الدستور قد انتهت في الخامس عشر من أغسطس/آب الحالي، غير أنه تم تمديدها أسبوعا إضافيا، انتهى الاثنين الماضي. وفي وقت سابق، قال الحسني إن النقطة التي تم الاتفاق عليها تتعلق بدور الإسلام في الدستور مشيراً إلى أنه يمكن اعتماد صيغة 'الإسلام مصدراً أساسياً للتشريع.' في حين كان فريق آخر يصر على اعتبار الشريعة 'المصدر الأساسي للتشريع.' أما العقبة الثانية التي لم تحل وتعطل الانتهاء من إعداد مسودة الدستور فهي 'الفيدرالية'، والتي تقسّم البلاد إلى ثلاث مناطق منفصلة تتمتع بالحكم الذاتي. وكان نحو عشرة من كبار الزعماء العراقيين، يمثلون الحكومة المؤقتة، التي يقودها الإسلاميون الشيعة، ورئيس الوزراء الشيعي العلماني السابق إياد علاوي والأكراد والسنّة، أجروا مناقشات مكثفة السبت لإنجاز مسودة الدستور. وأكد مفاوضون السبت أن دبلوماسيين أمريكيين قدموا تنازلات للإسلاميين فيما يتعلق بدور الدين في التشريع بالعراق.  وتولى السفير الأمريكي لدى العراق زالماي خليل زاد رعاية اجتماعات مكثفة، منذ تفادى الجمعية الوطنية حل نفسها بمنح لجنة صياغة الدستور مهلة لتسوية الخلافات العالقة   ابو بكر    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  11/10/2005 الحزب الاسلامي العراقي يصرح نعم للدستور واترك نقل التفاصيل الى الاستاذ محمد ابو اليزيد المحترم الحزب الاسمي يمثل الاخوان المسلمين وهيئة علماء المسلمين تمثل التيار السلفي   محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  12/10/2005 السيد الاستاذ / أبو بكر تحية واحتراما  رغم تصريحات الأمين العام للحزب السيد / طارق الهاشمي _ لقناة الجزيرة – انه من السابق لأوانه القول بموافقة الحزب على التصويت بالموافقة على الدستور الجديد ألا انه يفهم من بين سطور الخبر أن الحزب قد وافق بالفعل على مسودة الدستور رغم تعليقه لهذه الموافقة  هذه  على شرط أن تجرى صياغة فقرة تعديله بطريقة قانونية تتوافق  مع تطلعات الحزب بإجراء تعديلات على الدستور بعد الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل وهذا ما وافقت عليه الحكومة على ما أعتقد وقد نشر الحزب الإسلامي العراقي صباح اليوم على موقعه خبر مفاده أن الحزب قد نجح في إجراء تعديلات مهمة على مسودة الدستور وهو ما يؤكد موافقة الحزب على التصويت الإيجابي مع خالص الامل بتحقيق أعلى درجات الامن والاستقرار للشعب العراقي الشقيق تقبل خالص احترامي وتقديري   محمد أبواليزيد - الاسكندرية   "خيبتنا في نخبتنا"   محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  12/10/2005   آخر الاخبار: تصريح مدير المكتب الاعلامي في الحزب الاسلامي العراقي حول الموقف من مسودة الدستور        أدلى الدكتور عمار وجيه عضو المكتب السياسي للحزب الاسلامي العراقي و مدير المكتب الاعلامي بالتصريح التالي : لقد كان موقف الحزب الاسلامي العراقي من مسوّدة الدستور واضحاً و هو الرفض لما فيها من طعون قانونية كثيرة لا تصب في مصلحة الشعب العراقي . ونتيجة للتحشيد الهائل الذي قامت به جماهير حزبنا و مؤيدوه و الاسلاميون و الوطنيون في العراق فقد بادرت بعض الجهات بعرض مقترحات على الحزب الاسلامي العراقي يمكنه من خلالها اضافة بعض الفقرات , فكان مقترحنا على النحو الاتي : - يؤسس مجلس النواب فور البدء بتنفيذ الدستور لجنة خاصة لمراجعة الدستور تمثل كافة المكونات الاساسية للشعب العراقي و تقدم اللجنة المذكورة خلال اربعة اشهر تقريراً تقييماً للدستور يتضمن التعديلات اللازمة عليه الى مجلس النواب . و بعد الموافقة عليه بالاغلبية المطلقة (51%) تُطرح التعديلات على الاستفتاء العام خلال فترة شهرين من تأريخ الموافقة عليه . يكون الاستفتاء ناجحاً عند موافقة اكثرية المصوتين في العراق و اذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو اكثر . و قد حصلت موافقة الاطراف الاخرى (الائتلاف و التحالف ) على هذا النص , و سوف يعرض اليوم على الجمعية الوطنية لإقراره . - إنّ الحزب الاسلامي العراقي عند قراءته للساحة وجد أنه امام خيارين : اما ان يمرر دستور لا يمكن تعديله إلا بعد ثمان سنوات في حالة عدم القدرة على إسقاطه  , و اما ان يستفيد من فرصة التعديل بعد اربعة اشهر من انعقاد الجمعية الوطنية القادمة , فترجح لدينا ان المصلحة في الاختيار الثاني . معنى ذلك اننا عندما نصوت بنعم فإننا لن نصوت بنعم للدستور الحالي و إنما لهذه الفقرة التي يمكن بواسطتها إجراء تعديلات جوهرية على الدستور بعد الفترة المذكورة . منقول من موقع الحزب الاسلامي العراقي http://www.iraqiparty.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=1149&mode=thread&order=0&thold=0 "خيبتنا في نخبتنا"   جلال السيد    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  12/10/2005 بسم الله الرحمن الرحيم   الأستاذ الفاضل   أبو بكر   أرى خلطا غير مفيد فى المقال  المنسوب الى الدكتور شاكر النابلسى والذى تفضلت مشكورا بطرحه فى هذا المنتدى   للأسباب  التاليه :   1      ـــــ  الإعلام العربى ليس معاديا لشعب العراق  ولكن الجيوش التى تحتل العراق وحكوماتها وأعوانهم من الخونه   هؤلاء فقط  هم أعداء العراق   2      ـــــ أرى خلطا واضحا ومتعمدا بين الطاغيه المخلوع صدام وبين المقاومه العراقيه الشريفه للإحتلال وبين أهل السنه فى العراق ــــــ هذا  الخلط وهذه المغالطه تريد أن تصور صدام حسين نموذجا لأهل السنه  وهذه مغالطه والتفاف على الحقائق 1      ــــــ   نعم صدام حسين كان سنيا ولكن هل كل سنيا هو صدام حسين ؟  بالطبع لا لأن صدام حسين لم يكن يفرق فى طغيانه بين سنى وشيعى وإن كان هو سنيا 2      ـــ، المقاومه العراقيه ليست بعثيه كما يريد البعض أن يصورها أو بمعنى آخر كما يريد البعض أن يشوه صورتها ويستعدى الشعب العراقى عليها   والمحتل الأمريكى وأبواقه هم أصحاب هذه المقوله  كجزء من الحرب النفسيه والإعلاميه التى تشنها قوات الإحتلال على المقاومه العراقيه   3      ــــ والقول بأن السنه أعداء للعلمانيه قول صحيح لكنه قول مبتور لأن السنه يعادون العلمانيه الملحده وليسوا ضد العلم   4      ــــ والقول بأن الديمقراطيه محتقره سنيا مغالطه مرفوضه 5      ــــ والقول بأن السنه ضد الإطاحه بالجلاد والحاكم الظالم مغالطه وإفتراء 6      ــــ  والقول بأن رفض الشعب العراقى لمسودة الدستور سيكون صدمه للعرب جميعا  هو مغالطه وخلط كبير  والصحيح أنه يجب التفرقه وعدم الخلط بين الحكومات والشعوب وإلا فإن هذه التهمه ستصيب شعب العراق أيام كان يهتف للقائد الضروره صدام حسين المخلوع   7      ــــ وتسمية المقاومه بالإرهابيين تسمية أمريكيه  ووصف من يقول لا للدستور بأنه يقول لا للحياه العراقيه والعربيه والإنسانيه بمجملها وصف مغلوط لأن الشعب العراقى لو قال لا فإنما يعنى لا لدستور المحتل   8      ـــــ والقول بأن  مسودة الدستور هى صنيعة شعب العراق قول أقرب الى الكوميديا المضحكه لأن زالمان خليل ذاده ليس عراقيا ولا تهمه مصلحة العراق ولكن يهمه تنفيذ تعليمات وزارة الخارجيه الأمريكيه ومعروف أن مسودة الدستور تم طبخها فى المطبخ الأمريكى لفتح ملفات تشق الصف العراقى لمصلحة بقاء الإحتلال تلك هى حقيقه يراها كل ذى عينين   الأستاذ الفاضل أبو بكر   إذا كان من المهم وضع الأمور فى مكانها الصحيح وتسمية كل شىء باسمه فأولا لا يجب الربط بين صدام حسين والسنه ولا يجب الربط بين المقاومه العراقيه الشريفه للإحتلال الأمريكى للعراق بلإرهاب ولا يجب الخلط بين مواقف الشعوب ومواقف الحكومات ولا يجب أن يقول عراقى محترم أن الشعب العربى وأكرر الشعب العربى يكره له الخير والأمان والإستقلال والديمقراطيه ولا يجب استخدام جرائم صدام حسين فزاعه وذريعه لتفتيت العراق وشق الصف العراقى وإذا كان يجب أن يقول المواطن لا فإنه يقول لهذه المغالطات ويقول لخلط الأوراق لطمس الحقائق لكم كل الأمانى بالتوفيق ونحن ندعوا لكم الا يفرق بينكم المحتل سنه وشيعه وأكراد   وكل عام وأنتم الى الله أقرب جـــلال الســـيد الحمد لله   محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  13/10/2005 بسم الله الرحمن الرحيم بيان رقم ( 97 ) صادر عن الحزب الإسلامي العراقي حول مسودة الدستور   ((فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُون ِِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً))        منذ بدء مفاوضات الدستور والحزب الإسلامي العراقي يطالب بترحيل كل الملفات المختلف عليها إلى الجمعية الوطنية القادمة لحسمها في أجواء من التوازن بين كل مكونات الشعب العراقي حتى لا يؤدي إختلال الجمعية الوطنية الحالية إلى إختلال دائمي في العراق كنتيجة حتمية لصياغة متعجلة لدستور غير متوازن. ورغم كل الجهود المضنية التي بذلت من قبل الحزب الإسلامي العراقي ومعه بقية القوى المغيبة للوصول إلى حالة التوافق في صياغة الدستور... فإن مسودة الدستور تم إقرارها من قبل الجمعية الوطنية الحالية وهي مليئة بالثغرات والطعون القانونية وبعيدة كل البعد عن مبدأ التوافق الذي كان أساس مشاركة القوى الغائبة عن الجمعية الوطنية في كتابة الدستور. وأمام هذا الموقف... وجد الحزب الإسلامي العراقي نفسه مضطرا لتحديد موقفه من مسودة الدستور بأنه الرفض الكامل... وأخذ بتحشيد جماهيره وكل العراقيين ليصوتوا على مسودة الدستور بـ (لا) من خلال الشرح الدقيق والأمين للمخاطر التي تحيق بالعراق – أرضا وشعبا وهوية وثروة – من جراء مسودة الدستور. وتجاوب الشارع العراقي مع هذا الموقف واستعدت الجماهير بشكل إستثنائي لإسقاط الدستور في يوم الإستفتاء وقدمت في سبيل ذلك تضحيات جسيمة إغتيالا وإختطافا وتعذيبا وتشريدا . وظهر بوضوح لكل المراقبين أن مسودة الدستور بشكلها الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية مهددة بالسقوط في يوم 15/10/2005 تحت ضغط الإرادة الخيرة للجماهير ، مع ما يعنيه هذا السقوط من تراجع العملية السياسية إلى الوراء وزيادة الإحتقان في الشارع العراقي المحتقن أصلا. فدخل الحزب الإسلامي العراقي ومعه بقية القوى المغيبة في حوارات مضنية مع بقية الأطراف السياسية للوصول إلى حل يحفظ الحقوق لأهلها ويدفع عن العراق المخاطر والشرور ونجحنا بفضل الله تعالى في  تضييق فجوة الخلاف بين مكونات الشعب العراقي وذلك من خلال اجراء التعديلات المناسبة على الفقرات التي تخص وحدة وعروبة العراق واستخدام اللغة العربية ومنح الجنسية العراقية وقضية إجتثاث البعث وحسب ما مثبت أدناه : الباب الأول المادة (1) : جمهورية العراق دولة ٌ اتحادية ٌ واحدة ٌ مستقلة ٌ ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ ( برلماني) ديمقراطيٌ ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق . تعديل على المادة(  3 ): العراق بلدٌ متعدد القوميات والاديان والمذاهب ، وهو عضوٌ مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزمٌ بميثاقها ، وهو جزءٌ من العالم الاسلامي . تعديل على المادة (4) : ثالثاً : تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين . اعادة ترتيب المادة (18) : أولاً : الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي ، وهي أساس مواطنته . ثانياً: يعدُ عراقياً كل من ولد لأب ٍ عراقي أو لأمٍ عراقية ، وينظم ذلك بقانون . ــ وتبقى الفقرات الباقية على حالها . إضافة مادة برقم ( 35 ) : ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تأريخ العراق الحضاري والثقافي ، وتحرص على إعتماد توجهات ٍ ثقافية ٍ عراقيةٍ اصلية . اضافة مادة برقم ( 36 ) : ممارسة الرياضة حقٌ لكل عراقي ، وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها ، وتوفير مستلزماتها . إضافة المادة الآتية بين ( 109 ) و( 110 ) : تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من إختصاص السلطات الاتحادية ، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون. اضافة الى المادة ( 131 ) : خامساً : مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساساً كافياً للإحالة الى المحاكم ، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية ، ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث ، والتعليمات الصادرة بموجبه . سادساً : يشكل مجلس النواب لجنةً نيابية ً من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة ، لضمان العدل والموضوعية والشفافية ، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب . ثم لاحت فرصة ً ثانية في الساعات الحرجة لبناء توافق رصين ومتزن فدخلنا من أجلها حوارات معمقة بنية مخلصة وشعور وطني ولدرء حرب طائفية وشيكة الوقُوع لا سمح الله . وهي جوهر المقترحات التي فاوض عليها وفد المغيبين الذي ذهب الى اربيل في 8 ايلول 2005.  تمخضت هذه الحوارات عن إدخال التعديل الجوهري الآتي على مسودة الدستور : أولاً : يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي ، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب ، خلال مدةٍ لا تتجاوز اربعة اشهر ، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور ، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها . ثانياً :تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها ، وتُعد مقرةً بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس . ثالثاً :تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند ( ثانياً) من هذه المادة على الشعب للأستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تأريخ اقرار التعديل في مجلس النواب . رابعاً:يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً ، بموافقة اغلبية المصوتين ، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو اكثر . خامساً:يستثنى العمل بالمادة ( 122) ( المتعلقة بتعديل الدستور ) من الدستور ، ويعاد العمل بموجبها بعد البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة . إن هذه التعديلات تحقق الآتي : - إن الجمعية الوطنية الجديدة ستملك الصلاحيات الكاملة لتعديل أو تغيير أو إعادة صياغة كل مواد الدستور . - وهذا ما يعني بالضرورة أن مطلبنا الرئيسي في ترحيل الملفات العالقة إلى الجمعية الوطنية الجديدة قد تحقق بأفضل ما يكون ... بل أن الدستور بأكمله قد تم ترحيله . إن هذا الإنعطاف الإيجابي في مسيرة العملية السياسية ما كان له أن يحصل لولا ضغط الإرادة الخيرة للجماهير الحرة التي ملأت الأجواء والجدران بشعار ( لا ... لتقسيم العراق ). وإننا لنرى فيه بشائر فرج قريب من الله عز وجل بعد أن اطلع سبحانه على ما في قلوب العراقيين الأصلاء من غيرة على دينهم ووطنهم واستعداد صادق للتضحية بكل غال ونفيس (فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً). لهذه الأسباب وبعد إقرار هذه التعديلات فإن الحزب الإسلامي العراقي يرى أن الضرورة قد انتفت في التصويت على الدستور بـ (لا) ، وأن المخاطر المتوقعة من جراء المسودة قد تراجعت بفضل الله عز وجل إلى الحد الذي ندعو فيه أهلنا للتعامل بإيجابية مع هذا الإستفتاء . على ان التصويت بـ( نعم ) للدستور لا يعني رفع تحفظاتنا على العديد من المواد التي وردت فيه، وانما العمل على تمرير الدستور من أجل تعديله في المستقبل وفق آلية أفضل لم تكن متاحة في المسودة الحالية . وللتمهيد لمشاركة فاعلة فإن الحزب الإسلامي يطالب قوات الاحتلال وقوات الامن التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع بمايأتي : - ايقاف الحملات العسكرية في كافة مناطق العراق أيا كانت الذرائع التي استندت إليها. - اطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين سواء في السجون التابعة للقوات المحتلة او التابعة للحكومة الحالية. - ايقاف حملة المداهمات التي تطال العراقيين ولا سيما العرب السنة منهم. - السماح  الفوري بحملات الاغاثة في المناطق المنكوبة . في الوقت الذي نتخذ فيه مثل هذا القرار لابد لنا أن نتذكر بالعرفان والتقدير كل الجماهير التي وقفت معنا ولبّت نداءنا وآزرت خطابنا السياسي ونؤكد إحترامنا الكامل لكل الأطراف التي ترى أن هذه التعديلات لا زالت غير كافية للتصويت بـ(نعم ) على مسودة الدستور . كما لا يسعنا إلا أن نسجل للقيادات السياسية  المعنية تقديرنا العالي للمرونة التي أبدوها في ساعة العسرة والتي جعلت هذا الإتفاق ممكنا ومقبولا من كل الأطراف . وإننا نتطلع أن يكون هذا الحدث مفتاحاً لحسم العديد من الملفات التي لازالت عالقة وندعو جميع الأطراف أن تنشط في حوار وطني بناء يصطف فيه الجميع تحت مظلة الوطن الواحد لا تهميش فيه ولا اقصاء ويتعايش فيه العراقيون على قدم المساواة في الحقوق والواجبات . وإذ نتخذ هذه الخطوة فإننا نؤكد عهدنا مع الله عز وجل أولا ومع أنفسنا وأهلنا أننا لن نحيد عن ثوابتنا الشرعية ولن نفرط بمستقبل عراقنا مهما بلغت التضحيات . والله على ما نقول شهيد   المكتب السياسي 10 رمضان 1426 هـ 13  أيلول  2005 م "خيبتنا في نخبتنا" 1

الانتقال السريع        اختــــار