ماذا جنى العالم من الأمم المتحدة؟
1ـ حروب وخسائر بشرية ومادية:
من عام 1945م إلى 1989م نشبت 138 حرباً نتج عنها خسائر بشرية قدرت بنحو 23 مليون نسمة، واستهلكت في الفترة من سنة 1970م وحتى 1989م أسلحة تقليدية قدرت بنحو 388 مليار دولار، والأمم المتحدة تقف عاجزة أحياناً ومتعاجزة أحياناً أخرى في مواجهة الخراب الدولي، الذي استخدم فيه الفيتو نحو 79 مرة في مجلس الأمن.
2ـ فقر وسوء تغذية ومجاعات:
إن التقارير تشير إلى أن عدد الفقراء في الدول النامية قد زاد في العشرين عاماً الماضية بنسبة40%، وذلك يعد مؤشراً على فشل معظم برامج الإصلاحات والمساعدات التي تبنتها هيئة الأمم المتحدة، من خلال أجهزتها الاقتصادية المحكومة بتوجهات الدولة الغنية، ويشير تقرير الأمم المتحدة نفسها إلى أن أكثر من نصف سكان 114 دولة نامية يبلغ عددهم 4مليارات نسمة يعيشون في مناطق فقيرة، وأن ملياراً منهم يعيشون تحت خط الفقر، وأن ما بين 15و20 مليون نسمة يموتون كل عام بسبب المجاعات وسوء التغذية.
إن عدد الدول التي تعاني من أزمة الديون في العالم يبلغ نحو 123 دولة، من ضمن 180 دولة عضو في الأمم المتحدة ، ويتعدى مجمل الديون الخارجية لتلك الدول المدينة نحو 1500 مليار دولار في سنة 1994م.
وتتهم الدول المدينة المؤسسات المالية التابعة للأمم المتحدة بالتسبب في تكبيل اقتصادها بفوائد الديون العالية.
وقال بطرس (أمين عام الأمم المتحدة السابق): إن الأمم المتحدة تستدين الأموال من الدول الفقيرة؛ لأن الدول الغنية لاندفع حصصها، وأضاف أنه حاول جاهداً الحصول على مساعدات ذات أمد قصير مثل: إصدار صكوك التأمين دون طائل!.
فماذا تفعل الأمم الضعيفة والفقيرة، مع تلك الأمم الغنية و(المتحدة)؟!. إن الأمم الضعيفة تشكل أربعة أخماس سكان الأرض تقريباً، ولكنها تستهلك خمس الاستهلاك العالمي تقريباً، أما خمس سكان العالم من دول الشمال، فإنه يحوز أربعة أخماس الإنتاج والاستهلاك العالمي!. ولتفرح الأمم الضعيفة بعد ذلك بوهم (الاستقلال) تحت راية (الأمم المتحدة).
3ـ إقرار دولة لليهود على أرض فلسطين:
كانت (عصبة الأمم) هي المنشئة عمليا لـ(الوطن) القومي لليهود في فلسطين، وذلك بإخضاعها للانتداب البريطاني، لكي يجهزها موطنا دائما لعصابات الصهاينة، وكذلك تبنت عصبة الأمم وعد (بلفور)، وحولته من وعد نظري فردي إلى سياسة عملية جماعية، أسبغت عليها مقررات العصبة (شرعية دولية).
ولما جاءت (هيئة الأمم المتحدة) وحلت محل عصبة الأمم، انتقلت بالأرض الفلسطينية من حالة (الوطن) إلى حالة (الدولة) لليهود، فكانت هي المنشئة من الناحية العملية للدولة السفاح التي سميت بعد ذلك (إسرائيل).
وتحقق ذلك عندما اقترحت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في إبريل سنة 1947م تقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين: إحداهما يهودية والأخرى فلسطينية، مع إبقاء القدس تحت نظام دولي خاص، وهو ما وافقت عليه على الفور الوكالة اليهودية، التي كانت بمثابة دولة لليهود قبل مرحلة الدولة، أما عرب فلسطين وباقي الدول العربية فقد رفضوا الاقتراح، ولكن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرته مع ذلك في 29 نوفمبر عام 1947م، وبهذا أعطت تلك الجمعية لنفسها لأول مرة حق تقرير مستقبل شعب ومصير إقليم دون استفتاء ذلك الشعب أو الرجوع إليه.
ومن العجيب أن الجمعية العامة التي أقرت هذا القرار الجائر رغم أنف أصحاب الشأن هي نفسها التي رفضت اقتراحاً عربيّاً بطلب رأي استشاري من محكمة (العدل) الدولية، يبدي الرأي في أهلية تلك الجمعية لاتخاذ مثل هذا القرار بذلك الشكل!.
لقد مضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وضع هذا القرار موضع التنفيذ، وقررت تشكيل لجنة خاصة مهمتها إدارة المناطق التي ترحل عنها قوات الدولة المنتدبة (بريطانيا) ريثما يتمكن اليهود من التحضير لإنشاء حكومتهم على الأرض المقررة لهم، وطلبت من مجلس الأمن أن يراقب الوضع، ويتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين اللجنة من أداء مهمتها.
ولكن بريطانيا سارعت في 14 مايو 1948م إلى إنهاء انتدابها من جانب واحد؛ لتمكين اليهود من التعجيل بإعلان دولتهم المستقلة قبل أن يتمكن العرب والمسلمون من إجهاض المشروع، وحتى تتم لليهود الحماية من (المجتمع الدولي) باعتبارهم (أصحاب دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة).
وكان لهذا القرار البريطاني المفاجئ أثره؛ إذ سارع اليهود إلى إعلان الدولة بالفعل في اليوم التالي، مما أدى إلى اندلاع القتال بين العرب و (دولة اليهود)، بدلاً من (عصابات) يهود.
وحسب ما هو متوقع، فقد تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأمر بوقف العمليات العسكرية، ودعا إلى هدنة، وكلفت الأمم المتحدة وسيطاً لها هو (الكونت برنادوت) للمساعدة في إيجاد تسوية سلمية بين العرب و(دولة) إسرائيل، تضمن التعايش بين الطرفين، ولكن اليهود لم يكونوا بعد على استعداد لحلول سلمية، فلا يزال في برامجهم الكثير؛ فلهذا أقدم عملاؤهم على اغتيال الوسيط الدولي، ومع ذلك سكتت الأمم المتحدة على هذا العقوق من الوليدة المشاكسة (إسرائيل).
وقبلت المنظمة (الأم) وليدتها عضواً كاملاً بها، على الرغم من أزمة العضوية الحادة التي كانت تواجه الأمم المتحدة في ذلك الوقت.
وظلت القضية الفلسطينية إحدى القضايا المزمنة في المنظمة الدولية، وصدرت بشأنها مئات القرارات، بعدما تحولت مع مرور الوقت إلى ما سمي بـ(الصراع العربي الإسرائيلي)، ومن هذه القرارات ما يتعلق باللاجئين، ومنها ما يتعلق بوضع القدس، أو موضوع التسوية النهائية. ودون الدخول في تفاصيل تلك القرارات، فإنه تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ظلت تعامل في أروقة الأمم المتحدة (قضية للاجئين) منذ نهاية حرب 1948م وحتى حرب 1967م، ثم اعترفت الأمم المتحدة بعد حرب 1973م بمنظمة التحرير، وأعطتها أهلية إدارة الأماكن التابعة للقسم العربي من فلسطين، بمقتضى قرار التقسيم ذلك القسم الذي احتله اليهود أيضاً في حرب يونيو 67، كما هو معروف.
وبعد حرب الخليج التي أعقبتها مباشرة مداولات مدريد، لم يعد للأمم المتحدة ما تفعله، ولم يعد ليهود حاجة إليها، حتى إنهم رفضوا حضورها مؤتمر مدريد، ولم يبق لها علاقة بالقضية سوى القرارات المدرجة في أدراجها.
4ـ إفساح المجال لتدمير البوسنة:
لقد كانت الأمم المتحدة وراء قرار حظر تصدير السلاح إلى جمهوريات الاتحاد اليوغسلافي السابق، ذلك القرار الذي لم يطبق في الواقع إلا على جمهورية البوسنة والهرسك، التي كانت تتعرض وحدها لحرب الإبادة والتدمير على مدى ثلاث سنوات.
أما صربيا فقد ورثت الترسانة العسكرية الكبيرة للجيش اليوغسلافي السابق، وأما كرواتيا فقد أظهرت أحداث سقوط (كرايينا) مؤخراً أنها لم تتأثر أبداً بالحظر الصوري عليها، فالحظر كان فعالاً ومحكماً فقط على البوسنيين المسلمين بأمر الأمم المتحدة، وظل أمينها يردد بمناسبة وغير مناسبة: أن رفع الحظر عن المسلمين لن يحل المشكلة، بل سيطيل أمد الحرب!! فعبّر بذلك عن رغبة منظمته في تصفية الوجود الإسلامي في أقصر وقت ممكن.
وتعللت الأمم المتحدة في عدم تدخلها الجاد لوقف الحرب بأنها حرب أهلية، متنكرة للحقيقة الواضحة التي تتمثل في قيام دولة ظالمة بالاعتداء على دولة أخرى مجاورة ومستقلة.
ولما تعالت بعض الأصوات منددة بازدواج المعايير في الأمم المتحدة، وتناقض مواقفها بين أزمتي الخليج والبوسنة، برر بطرس غالي ذلك التناقض بقوله: الوضع في البوسنة يختلف عن الوضع في الكويت!. وأعرب عن مخاوف الأمم المتحدة من أن يؤدي التدخل في هذا النزاع إلى تهميش النزاعات الأخرى، بل وصل الأمر بأمين الأمم (المتحدة) إلى أن حذر مجلس الأمن من اتخاذ قرارات متشددة مع الصرب، قد يتعرض موظفو الأمم المتحدة بسببها للخطر!. وقصارى ما فعلته الأمم المتحدة أن أعلنت حمايتها لبعض المناطق في البوسنة، وأعلنتها (ملاذات آمنة) [سربرنيتسا جورارجدة بيهاتش توزلا جيبا سراييفو ].. ثم ماذا؟!.. ثم نزعت منها السلاح في الوقت الذي بقيت فيه خمسة منها تحت الحصار الشامل من الصرب.
ثم... وبعد أن ظهر زيف تلك الحماية، تعلل بطرس غالي بأن إنقاذ تلك المناطق من الصرب يحتاج إلى ربع مليون جندي!، وهو ما لا تقدر الأمم المتحدة على حشده.
لقد استمر الحصار تحت سمع وبصر الأمم المتحدة لسنوات طوال، تحت دوي القنص والقصف والقذف، حتى تفتقت قريحة (الشرعية الدولية) عن ترتيب تمثيلية هزلية، يتقاسم بطولتها حلف الأطلسي والمنظمة الدولية؛ يدور (السيناريو) الموضوع لها حول قيام الحلف بتوجيه ضربات جوية للقوات الصربية إذا هددت الملاذات الآمنة، بما يعطي انطباعاً بأن الأمم الغربية متحدة فعلاً ضد المعتدي لصالح المعتدى عليه، ولكن الحقائق أظهرت بعد ذلك أن الأمم المتحدة (المنظمة) كانت تعطي الصرب المعلومات مسبقاً عن زمان ومكان القصف، حتى تهيئ المسرح بالرمال والأحجار وربما بعض الأبقار، لتكون من ضحايا القصف!.
وظلت الحماية الدولية معلنة، وظلت المدن المحمية تتساقط بعد أن جردتها الأمم المتحدة الظالمة من السلاح المتواضع الذي كانت تدافع به عن نفسها.
وفي النهاية أفسحت الأمم المتحدة للولايات المتحدة المجال، تماماً كما فعلت في فلسطين، فسلمتها القضية برمتها، لترى فيها رأيها وتنفذ فيها حكمها الذي لن يكون أبداً منصفاً للمسلمين.
وجاء اتفاق (دايتون) للسلام في البوسنة، على الطريقة الأمريكية، كنظيره في قضية فلسطين أو الشرق الأوسط، جاء مقننا للظلم الذي رعته وحمته الأمم المتحدة، ودفعت البوسنة وحدها مثلما دفعت فلسطين من قبل ثمن الحرب وثمن السلام، فالاتفاق أنهى البوسنة والهرسك كما كانت قبل عام 1992م، وانتصر للتطهير العرقي بقوة القانون بعد قوة السلاح، وأخضع المسلمين بعد أن سمح لهم بسلطة وطنية لسيطرة الكروات في وحدة فيدرالية قسرية، لتكون أشبه بحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية تحت سيطرة وقهر الحكومة الإسرائيلية!.
ومثلما تقبل العرب في النهاية ما كان مرفوضاً من قرارات التقسيم قبل خمسة عقود ماضية، فقد أكره البوسنيون أخيرا على قبول القسمة الضيزى نفسها، ووصف رئيسهم المغلوب على أمره (علي عزت بيجوفيتش) السلام الهزيل المرتقب مع الصليبيين المتوحشين بقوله: (قد لا يكون سلاماً عادلا، إلا أنه أكثر عدلا من استمرار الحرب)!.
ولكن ما لم يقله بيجوفيتش: هو أن ذلك السلام لا يضمن انتهاء الحرب، فمن يمنع الصرب أو الكروات من العودة إلى الحرب إذا عادت إليهم الشهية لالتهام البقية؟!. إن الجواب على ذلك مخبأ في جيوب أساطين (الشرعية الدولية) وفي طوايا المقررات الأممية للمنظمة الدولية.
وإليكم معاشر القراء القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة بشأن البوسنة:
1- في 16 مايو/أيار أي بعد مرور اكثر من شهر ونصف على بدء الاعتداءات الصربية، صدر القرار المرقم 752 وطلب فيه مجلس الأمن من وحدات الجيش الفيدرالي والقوات الكرواتية المسلحة، إما الانسحاب فوراً من البوسنة والهرسك، وإما الدخول تحت إمرة السلطات البوسنية الشرعية والامتثال لأوامرها؛ إلا أن المجلس رفض تلبية طلب رسمي من الرئيس البوسني علي عزت بكوفييتش ووزير الخارجية حارث سيلايادزيتش التدخل العسكري لإيقاف الحرب، وإرسال قوات حفظ السلام الدولية، وإيجاد مناطق آمنة على حدود البوسنة مع جمهورية صربية ، وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي هذا الطلب بأنه غير عملي!!.
2- في 31 مايو/أيار صدر القرار المرقم 724، ودعا فيه المجلس إلى فرض مقاطعة تسليحية ضد الأطراف الداخلة في الحرب بما فيها جمهورية البوسنة، وإلى فرض مقاطعة اقتصادية ضد صربيا.
وقد اعتبر قرار المقاطعة التسليحية ضد جميع الأطراف من دون استثناء، ضربة قوية للبوسنة ومقاطعة ضد طرف واحد فقط؛ ذلك أن القرار حرم البوسنة من توفير وسائل الدفاع الضرورية عن النفس إزاء العدوان الخارجي، بينما لم تتضرر صربيا الحامية للميليشيات الصربية كثيرا، لأنها تعتبر من الدول المنتجة الرئيسية للأسلحة في العالم، ويمكنها تزويد الميليشيات الصربية بالأسلحة الضرورية عبر الحدود البرية التي تمتد على مدى 300 كيلومتر ولاسيما في ظل انعدام المراقبة الدولية لتطبيق القرار.
وباختصار فإن هذا القرار يمكن اعتباره بمثابة ضوء أخضر للصرب، لكي يستمروا في عدوانهم ضد المسلمين المحرومين من توفير الأسلحة لهم.
3- في 13 آب/أغسطس صدر القرار 770 الذي سمح باستخدام القوة في حالة الضرورة، للمحافظة على قوافل إمدادات الأغذية والأدوية التي ترسلها الأمم المتحدة إلى المنكوبين في البوسنة .
ويلاحظ أن هذا القرار يعالج فقط الجوانب الفرعية للقضية ولا يتضمن أي شيء بشأن أصل القضية ومعالجتها، وكأنه يقول للصرب: ارتكبوا ما تشاءون ما دمتم لا تهددون قوافل إمدادات الإغاثة الدولية!!.
4- في 13 آب/أغسطس أيضا صدر القرار 771 واكتفى فيه مجلس الأمن بشجب وإدانة عمليات التطهير العنصري ضد المسلمين، وذلك بعد حوالي خمسة شهور ونصف من وقوعها!!، وطلب إلى الصليب الأحمر الدولي زيارة معسكرات الاعتقال، لتحسين ظروف عشرات الآلاف من المدنيين المعتقلين فيها فقط؛ وليس من أجل العمل على تأمين إطلاق سراحهم!!. وفي أحسن الأحوال فإن القرارين الأخيرين أكدا بشكل غير مباشر على الواقع القائم كارتكاب المجازر وإقامة معسكرات الاعتقال!.
5- في 14 أيلول/سبتمبر صدر القرار 776 الذي سمح بإرسال عدة آلاف آخرين من الجنود الدوليين لحماية قوافل الإمدادات، وجاء هذا القرار لتعزيز القرار 770 فقط.
6- في 10 تشرين الأول/أكتوبر صدر القرار 777 الذي دعا فيه المجلس إلى فرض حظر جوي على أجواء البوسنة، وهذا القرار رغم إيجابيته فإنه لم يكن له تأثير فاعل على العمليات العسكرية؛ لأن الصرب يمكنهم الاستغناء عن الطيران لعدم ضرورته في مواجهة وضرب القوات الإسلامية ذات التسليح المتواضع.
وعند الإمعان في هذه القرارات يلاحظ أنها تتضمن نقاطا سلبية كثيرة وثغرات كبيرة يمكن اختراقها بسهولة. وفيما يلي بعض هذه السلبيات والثغرات :
1- لم يحدد مجلس الأمن في أي من هذه القرارات آلية للتنفيذ، ولا توجد ضمانات تؤكد التزام الدول بها، مما ترك الباب مفتوحاً أمام انتهاكها.
2- لا تعالج هذه القرارات أصل المشكلة؛ وهي انتهاك سيادة دولة اعترفت بها المنظمة الدولية رسمياً، وإبادة شعبها بأبشع صورة لانتهاك حقوق الإنسان، بل وجه المجلس اهتمامه الأكبر إلى القضايا الجانبية التي هي من النتائج الطبيعية لاستمرار الأزمة.
3- في الوقت الذي أدان فيه القرار 771 عمليات التطهير العنصري، سلب القرار 724 من المسلمين المعتدى عليهم حق الدفاع عن النفس عندما فرض مقاطعة تسليحية ضدهم. وهذا القرار يعتبر نقضاً واضحاً للمادة 51 من دستور الأمم المتحدة التي تسمح للدول الأعضاء حق الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها لعدوان خارجي.
4- يشكو المسلمون من انحياز قوات حفظ السلام الدولية إلى جانب المعتدين الصرب في كثير من الحالات؛ حيث تحول بين المسلمين وبين الدفاع عن أنفسهم تحت ذريعة التدخل لوقف القتال .
وقد أكد ذلك نائب القائد العام للقوات المسلحة البوسنية العميد آرمين بوهير عندما قال : " إن القوات الدولية تمنعنا من مهاجمة القوات الصربية في الأماكن المكشوفة؛ إذ تتدخل بيننا وبينهم إذا كانت قواتنا في وضع هجومي يحقق تفوقنا، لكنها لا تتدخل إذا كان الهجوم من جانب الصرب ".
5ـ انتزاع تيمور من إندونيسيا:
ضمت إندونيسيا تيمور الشرقية لها عام 1975م، بعد خروج البرتغال منها، ومنذ ذلك اليوم أصبحت جزءاً من إندونيسيا في اعتبار إندونيسيا، إلا أن هذا الأمر لم يرق لسكان تيمور الأصليين البالغ عدد 800000 من النصارى؛ فأخذت المواجهات تحدث بين جيش الحفاظ على الأمن الإندونيسي في تيمور، وبين الحركات الوطنية الداعية للاستقلال والمقاومة.
سكن تيمور خلال فترة الربع قرن الماضية 200000 من الإندونيسيين المسلمين، لكنهم أصبحوا فيما بعد عرضة للهجوم والاعتداء من قبل الحركات التحررية التيمورية.
تزايدت حركات التحرر وأعمال العنف لتتطور إلى عمليات تهجير وإبادة للإندونيسيين المسلمين المقيمين في تيمور.
بتحرك مشبوه لأطراف ذات مصلحة، تم دفع السكان الأصليين والمهاجرين الإندونيسيين المسلمين إلى حرب الهدف منها معروف.. بأن تبدو وكأنها حرب عرقية تستوجب تدخل شرطي العالم.. الأمم المتحدة، وفعلاً تم دخولها إلى تيمور لحمايتها من إندونيسيا، ولفرض استقلالها كنتيجة للأمر الواقع.
و قامت الأمم المتحدة بدور الجلاد والقاضي في نزع تيمور الشرقية المسلمة من إندونيسيا.
6ـ القتل والتنصير في الصومال بدلا من إغاثة الجائعين وإحلال السلام:
توالت الأحداث متسارعة في الصومال؛ حيث تحولت مهمة جنود القوات الدولية من "إغاثة الجائعين" وتأمين "المساعدات الإنسانية" و "إحلال السلام"، كما ورد في قرار الأمم المتحدة، إلى كتيبة تزرع القتل والدمار والدماء في جميع أنحاء العاصمة مقديشو، وذلك بحجة تأديب "أمراء الحرب" أو (لوردات الحرب) كما يطلق عليهم و "المسؤولون عن تفلت الأمن في البلاد".
الأجواء السياسية والعسكرية كانت تنذر وتنبئ بما حصل؛ فقد فشلت "الأمم المتحدة، ومن قبل أبناء البلاد وقادته في إيجاد صيغة حل سياسي يزيل عن الصومال غبار الحرب ويمسح دموع الثكالى والأيتام والأرامل الذين أنهكهم القتل وأضناهم الجوع.
أشعلت الشرارة عندما قامت قوات مؤلفة من أميركيين وباكستانيين بقيادة جنرال أميركي، بهجوم مفاجئ فجر يوم السبت 5/6/1993 على مبنى الإذاعة التابع للجنرال محمد فارح عيديد، مما أسفر عن مقتل أفراد الحراسة وبعض المدنيين، إلى جانب احتلال الإذاعة والسيطرة عليها. وقد قام عيديد أثناء الغارة باستدعاء قواته، واستنجد بأعوانه الذين تدفقوا بالآلاف مدججين بسلاحهم. عندها انسحبت قوات الأمم المتحدة من موقع العملية واستعادت قواته السيطرة على الإذاعة، مصحوباً بجماهير مسلحة غاضبة صبت جام غضبها على كتيبة باكستانية، كانت توزع المساعدات في إحدى المدارس، حاصدة 23 جندياً. تلت ذلك عملية انتقام للقوات الباكستانية حيث أطلقت النار على المتظاهرين فقتل عشرات الصوماليين.
الجدير بالذكر أن القوات الأمريكية تستخدم غيرها من قوات الدول الأخرى كحرس لها، فبينما تدير شؤون المطار واستقبال الرحلات وإدارة شؤون المرفأ، فإن الحراسة تقوم بها قوات أخرى. حتى السفارة الأميركية يقوم على حراستها جنود غير أميركيين، مما يضع هذه القوات في الصف الأمامي، وفي حالة صدام مباشر مع الصوماليين، وهذا ما يفسر وقوع ضحايا من غير القوات الأميركية كالباكستانيين مثلا.
وتفيد المصادر أن الأميركيين والذين يسيطرون على القرار السياسي الصومالي لا يسمحون لغيرهم من القوات بالمشاركة في اتخاذ القرارات، حتى للقوات الأوربية الموجودة هناك. وقد بدأت تظهر علامات التذمر حيث كتبت الصحافة الألمانية عن تحجيم دور وصلاحيات القوات الألمانية، وانتقدت الهيمنة الأميركية في الصومال، وجمدت الحكومة الألمانية إرسال الإمدادات العسكرية والإنسانية التي كانت مقررة من قبل. وتهدف الإدارة الأميركية من وراء ذلك تكوين حكومة صومالية، أحضرت لها شخصياتها من الصوماليين الذين يعيشون في أميركا منذ عشرات السنين. وهذا ما يفسر بعض التصادم في المصالح بين عيديد وصاحبة "الأيدي البيضاء" أميركا.
الأيام التي تلت ضجت بأخبار الصدامات بين المتظاهرين و "جنود السلام"؛ حيث حصد رصاصهم عشرات القتلى من نساء وأطفال وعزل خرجوا إلى الشوارع متظاهرين، ثم استكملت القوات الدولية مهمتها، عندما بدأت حرب شاملة في نقاط متعددة من العاصمة ومناطق أخرى، استخدمت فيها الطائرات والدبابات والصواريخ في عملية تهدف إلى "إسقاط عيديد" عسكرياً واعتقاله ومحاكمته كمجرم حرب، النتيجة طبعاً دماء المسلمين العزل وجنود عيديد الذين امتلأت شوارع العاصمة بهم؛ حيث تحدثت الأرقام عن مئات القتلى والجرحى ونزوح الأهالي، بعد أن دمرت بيوتهم وأحرقت محلاتهم في عملية "شرعية دولية" لإعادة السلام إلى البلاد.
الأصوات بدأت تتصاعد في أنحاء متعددة من الصومال؛ للتحذير من مخططات مشبوهة، تهدف إلى استغلال المجاعة والحرب في هذا البلد، لأغراض تنصيرية؛ حيث أن مئات الجمعيات النصرانية تعمل بلا كلل في مخيمات اللاجئين، وإقامة العيادات، ومآو، للعجزة والأطفال، ومؤسسات الأيتام؛ حيث تسهل لديهم إعطاء أبناء الصومال جرعة التنصير مع رغيف الخبز وحبة الدواء.
وقد حذرت مصادر إغاثة إسلامية من احتمال قيام الأمم المتحدة بتنفيذ مخطط تنصيري تحت غطاء المساعدات الإنسانية في الأراضي الصومالية. وقالت إن الأمم المتحدة نجحت حتى الآن من خلال وسائل الإعلام الغربية، في إقناع العالم أن ما يحدث في الصومال هو حرب قبلية بين الجنرال محمد فارح عيديد والرئيس المؤقت علي مهدي، تمهيداً للمطالبة بوضع هذا البلد تحت حماية الأمم المتحدة وتنفيذ برنامج "تبشيري" هناك.
الأحداث الأخيرة وغزارة الدماء ـ وهي دماء المسلمين من الطرفين ـ التي سالت فيها، وضعت الأمم المتحدة موضع النقد، وقراراتها موضع تساؤل . لماذا هذا "الإصرار والعزيمة" و "الدقة" في تطبيق قرارات الأمم المتحدة والضرب بيد من حديد "لإحقاق الحق" في الصومال بينما هي مجرد اقتراحات و "تمنيات" و "قرارات لا تطبق" في البوسنة وفلسطين وكشمير؟.
7ـ المتاجرة بالمخدرات واغتصاب النساء:
ذكرت صحيفة "الجارديان" الصادرة في 28 أغسطس 1993م، عدداً من تهم الفساد الموجهة إلى جنود الأمم المتحدة في سراييفو، وأخطر هذه التهم أن هذه القوات تقوم بالمتاجرة بالمخدرات وتهريبها، وقال المراسل: إن الجنود الفرنسيين الذين يعملون تحت قيادة الأمم المتحدة يقومون بعمليات اغتصاب واسعة ضد المسلمات، وأنهم كانوا يعطون الصرب شحنات الأغذية والأدوية، مقابل إعطائهم نساء مسلمات بوسنيات من المعتقلات لاغتصابهن.
وقال مراسل "الديلي تلغراف": إن ضباطا كبارا من الأمم المتحدة، هم الذين كانوا يشرفون على أسواق الدعارة في البوسنة. وذكرت "نيويورك نيوز" الصادرة في 17/5/1414 هـ، أن أكثر من خمسين ضابطا من فرنسا وكندا وأوكرانيا ونيوزيلندة، ودولة أفريقية لم يذكر اسمها، كانوا يترددون على معتقل يديره الصرب، يعج بالأسيرات من النساء المسلمات اللاتي أجبرن على ممارسة البغاء.
هذه بعض أعمال وجرائم ذوي القبعات الزرقاء، لكن السؤال : من يتولى التحقيق في ذلك إذا كان الخصم هو الحكم؟.
8ـ إقرار المفاهيم الغربية حول حقوق المرأة والطفل: اضغط هنا 7 2 1
9ـ العمل على دعم وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالمفاهيم الغربية في المجتمعات الإسلامية:
وفقا للمكون الخاص بدعم القدرات المؤسسية للمجلس القومي للمرأة بمصر؛ الذي ورد في اتفاقية التعاون مع الأمم المتحدة، تقوم اليونيسيف بإنشاء مركز تدريب في مقر المجلس يتم تجهيزه بصورة كاملة ويقوم صندوق الأمم المتحدة للمرأة UNIFEM بتزويده بمواد تدريبية إضافية يتم التركيز خلال التدريب على القضايا الخاصة بإدماج النوع الاجتماعي في التيار العام للتنمية ، والتوعية بما تنص عليه اتفاقية حظر كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتوصيات مؤتمرات بكين، والتدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الجوانب التعليمية الأخرى تقدم التدريبات للكوادر الفنية للمجلس القومي للمرأة ولجان وفروع المجلس بالمحافظات، ويجري البحث عن موارد إضافية للتدريب، ومن المزمع تحويل مركز التدريب إلى " مركز لتنمية المرأة".
وقد تم توقيع المجلس القومي للمرأة في مصر لاتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة للتأكد من حصول النساء المعيلات على بطاقات شخصية وتسهيل حصولهن على قروض صغيرة لدعم أوضاعهن الاقتصادية، كما تشجع الاتفاقية أيضا هؤلاء النساء على إدارة مشروعات خاصة، وقد تم مؤخرا توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الريفية للقيام بنفس الأنشطة في المناطق الريفية.