ارتبط انتشار وتطور مفهوم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بنشوء وتطور المجتمع البرجوازي المدني, بتطور الرأسمالية والتصنيع الحديث وبالصراع ضد التخلف والاضطهاد والاستغلال الإقطاعي في أوربا وأمريكا, وتجلى واضحا في شعارات الثورة البرجوازية الفرنسية على نحو خاص, والذي استند بدوره إلى نضالات طويلة لشعوب كثيرة في مختلف قارات العالم التي استهدفت الحصول على حريتها وبناء دولها المستقلة وتأمين مستقبلها. واتخذت حركة النضال من أجل هذه المبادئ تدريجا مضامين أكثر عمقا وشمولية مع نمو وتطور الحركة العمالية في أوروبا وروسيا وأمريكا, واقترنت فيما بعد بتطور حركة النضال الوطنية المناهضة للاستعمار والهيمنة الأجنبية ومن اجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية. وإذا كانت المرحلة الأولى قد تميزت بشعارات سياسية واجتماعية عامة, فإنها اتخذت بعد ذلك مضامين وأبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية أكثر ملموسية وتحديدا. وكانت لتجارب الشعوب الأوروبية في الحربين العالميتين الأولى والثانية والصراع ضد الفاشية والعنصرية ونظم الحكم المطلقة والاستبدادية في أوربا بشكل خاص, وكذلك الصراع ضد الاستعمار والهيمنة الخارجية والإرهاب والنهب والاستغلال والإساءة المتواصلة لكرامة الإنسان ودوره وحرياته في المناطق الأخرى من العالم, ومنها القارتين الآسيوية والأفريقية وبلدان أمريكا الجنوبية, التي كان لها دورها البارز في تبلور وصياغة وإقرار لائحة الأمم المتحدة, باعتبارها إطارا أساسيا لدولة القانون الديمقراطي والعلاقات القائمة على أساس المساواة والاحترام المتبادل والتعاون المتكافئ بين الدول. وخلال الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين والفترة التي أعقبت سقوط الفاشية والعسكرية والروح الانتقامية في كل من ألمانيا وإيطاليا واليابان, أي على امتداد أكثر من ثلاثة عقود تبلورت أكثر فأكثر أفكار ومبادئ وقيم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ففي العاشر من ديسمبر من عام 1948 صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, باعتباره أساسا صالحا لصيانة كرامة وحقوق وحريات الإنسان في جميع أرجاء العالم. وفي عام 1966 صدر العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. وفي أعقاب ذلك ومنذ أن بدأت عملية تنفيذ تلك العهود في النصف الثاني من العقد الثامن صدرت مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تدخل في إطار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مثل الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب, والاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري, والاتفاقية الدولية الخاصة بقمع جريمة الفصل العنصر والمعاقبة عليها, والاتفاقية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها, والاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين, ثم صدر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب, إضافة إلى حماية حقوق شعوب السكان الأصليين. كما يلاحظ اتساع مجالات حقوق الإنسان لتشمل حماية البيئة من التلوث وحق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة وغير ملوثة.
وأصبحت هذه الوثائق من الناحية العملية أدوات نضال دولية هامة جداً, وإلى حدود بعيدة رسمية, وذات دور وتأثير معنوي, سواء وقعت وصادقت عليها بعض الحكومات أم لم توقع وتصادق عليها, بيد الإنسان الفرد والجماعات والأقليات المختلفة وحقوق القوميات والشعوب كافة دفاعا عن حقوقها المشروعة ورفضا لأي اضطهاد أو إرهاب أو تعذيب أو مصادرة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان الأخرى تتعرض له.
وانطلاقا من اعتبار واقعي هو أن مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان تشكل إرثا ثقافيا وحضاريا مشتركاً لكل شعوب العالم, إذ أن كلا منها قد شارك بهذه الطريقة أو تلك وبهذه الفترة أو تلك في النضال من أجل بلورتها وتكريسها وصياغتها على امتداد التاريخ البشري. ويكفي أن يتذكر الإنسان قول عمر بن الخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" لتبين أن النضال في سبيل الحرية ورفض الاستعباد والقهر ليست جديدة, بل هي من المبادئ والقيم الشاملة والعامة عند جميع الشعوب في العالم. وعلى هذا الأساس لا يجوز الحديث عن كون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من عام 1948 وثيقة أوروبية أو أمريكية فقط, وأنها في ضوء ذلك لا تصلح إلا لتلك البلدان, إذ أن مثل هذا الطرح مخالف للأحداث والوقائع التاريخية ولنضال الشعوب على امتداد تاريخها الطويل, كما أنها ليست صحيحة وبعيدة عن الدقة. فوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبقية العهود والمواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان تعتبر ذات طبيعة عامة وشاملة, أي دولية الطابع وتخص البشر في كل مكان وشاركت في بلورتها نضاليا وفي صياغتها وتأييدها ومن ثم تطويرها وإغنائها المستمر من جانب الكثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, بما فيها العديد من الدول العربية المشرقية منها والمغربية, وكذلك الدول الآسيوية والأفريقية وأمريكا اللاتينية, رغم أن غالبية حكومات هذه البلدان لا تلتزم بها ولا تمارسها, بل تدوس عليها بإقدامها وتنتهكها يومياً.
ورغم وجود استثناءات غير قليلة, كما في ظهور وتطور الحركة والفكر الفاشيين واستلام الحكم في بلدان رأسمالية متطورة اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان التي انتهكت بالكامل حقوق الإنسان والشرعية الدولية مثلا, إضافة إلى دور الدول الرأسمالية الاستعمارية المتقدمة التي قامت باستعمار شعوب بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية واغتصاب حقوقها المشروعة ومصادرة حقوق الإنسان وممارسة سياسات عنصرية وتمييز متعدد الجوانب فيها, فان القاعدة العامة تشير إلى وجود علاقة جدلية بين مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي الوعي السياسي لمجتمع ما وبين مدى وجود أو غياب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن من حق حكومات البلدان المتخلفة اضطهاد الإنسان وسلب حقوقه المشروعة بحجة تخلفها اقتصاديا واجتماعيا أو حضاريا أو تخلف وعي الإنسان في بلدانها, فالتمتع بحقوق الإنسان يفسح في المجال إمكانيات كبيرة أمام الإنسان الفرد والجماعات والشعوب على المشاركة الواعية والفعالة في تحقيق التطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. كما أن التقدم الاقتصادي والحضاري لا يعني بصورة ميكانيكية أن هذه البلدان لا تحاول أو لا تمارس انتهاك حقوق الإنسان. ولنا في ما يحدث حالياً في الكثير من بلدان العالم, وخاصة في الدول المتقدمة ما يؤكد وجود تجاوزات متزايدة على حقوق الإنسان والتي تحتاج على نضال مستمر من جانب شعوبها ومنظمات المجتمع المدني لحمايتها وتطويرها ومنع انتهاكها. ويمكن إيراد الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر/ 2001 في موقفها الداخلي إزاء الآسيويين والأفريقيين والعرب والمسلمين بشكل عام ما يدلل على صواب ما نقول, إضافة على جملة من القوانين والإجراءات التي صدرت التي تحد من حرية الإنسان ومن حقوقه وتفرض عليه الكثير القيود التي لم تكن موجودة سابقاً, إضافة على إشكاليات التمييز العنصري والإثني الذي ما يزال قائماً فعلياً هناك رغم القوانين التي تحرمه.
تعتبر مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قيما شمولية عامة وصالحة لكل الدول والشعوب, وهي غير جامدة بل في حالة اغتناء وتطور مستمرين. ويمكن أن يلاحظ الإنسان هذه الحقيقة من متابعة مضامين هذا الإعلان وما صدر بعد ذلك من مواثيق وعهود عن الأمم المتحدة التي استكملت جوانب مختلفة منه في مجالات السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية والفكرية للإنسان. إلا أن هناك جهودا غير قليلة تبذل من جانب العديد من دول العالم, ومنها الدول التي تسكنها أكثرية مسلمة, باتجاه إبراز وتأكيد خصوصية تلك الدول والمبادئ السماوية التي تعتمدها والتقاليد المتوارثة لديها واعتبارها مختلفة مع العديد من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتوجد كثرة من السياسيين ومن العاملين في مجال حقوق الإنسان في الدول المتقدمة التي تميل إلى القبول بهذا التبرير لعوامل عديدة لسنا بصدد البحث فيها أو معالجة العوامل الكامنة وراء مثل هذه المواقف الفكرية والسياسية الانتهازية من جهة, أو تلك التي ترى في أن هذه الشعوب غير مؤهلة لمثل هذه الحقوق من جهة ثانية. ومع انه لا يمكن نكران وجود تمايز في مستويات التطور وفي التقاليد والعادات أو الموروث الاجتماعي, فأن هذا التمايز لا يمكنه إخفاء الطابع الشمولي والعمومي الذي تتميز بهما مبادئ حقوق الإنسان. إذ أن الإقرار بغير ذلك يضعف بقدر كبير الحزم المطلوب في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقع الحيف والظلم والعسف على الناس, كما يضعف من زخم وحصيلة النضال الذي تخوضه القوى المختلفة من اجل ضمان الاعتراف بالحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان واحترامها وممارستها فعلا, إضافة إلى انه يعرقل عملية التنمية الاقتصادية والبشرية والتحضر وسير هذه الدول في مضمار التقدم والحداثة على الصعيد العالمي, وبالتالي, فأن التنصل عن هذه المبادئ أو محاولة تطبيق بعضها ورفض بعضها بصورة انتقائية يعتبر من الناحية الفكرية والعملية إسهاما فعليا في عزل هذه الشعوب والبلدان عن بقية شعوب وبلدان العالم المتحضر وتشديد تخلفها واستمرار مصادرة حرياتها وحقوقها المختلفة.
والفئات الحاكمة في جميع الدول التي تمارس عملية اغتصاب وانتهاك مستمرة لحقوق الإنسان تعتبر من أكثر القوى إصرارا على إبراز التباين بين حقوق الإنسان الدولية ومبادئ الدين الإسلامي. ثم تليها في ذلك بعض القوى الدينية السياسية المتطرفة التي تريد فرض الشريعة الإسلامية بالقوة والعنف والإرهاب وفق تفسيرها الضيق والخاطئ والمستبد للشريعة, لا كما يفسرها المعتدلون والأحرار من علماء الدين الذين يدركون طبيعة العصر والتغيرات الجارية فيه وحاجات المسلمين الملحة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. والكثير من المعطيات المتوفرة تشير إلى أن التطرف السياسي الديني لا يقتصر على مجموعات من علماء أو رجال الدين المسلمين العاملين في مجال السياسة وأتباعهم فحسب, بل انه يمتد إلى صفوف مجموعات من رجال الدين المسيحيين واليهود وكذلك الكثير من كهنة الأديان الأخرى وأتباعهم الذين يمارسون السياسة. ومن الجدير بالإشارة إلى آن أشكالا من هذا التطرف القومي والديني بدأت تبرز بين الأوروبيين أيضاً في بلدان أوروبية غير قليلة خلال السنوات الأخيرة, إذ أن الاتجاهات القومية المتطرفة تتفاعل أحيانا كثيرة مع التطرف الديني, وينشأ عنهما تعصب شديد وتمييز عدواني يصعب تحملهما.
وبرزت في أقطار الشرقين الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا منذ سنوات حتى الآن مصاعب كبيرة في الوصول إلى اتفاق أو لغة مشتركة مع القوى الدينية السياسية المتطرفة ومع الكثير من حكام هذه البلدان حول مفهوم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. فهي تصر على رفض مفهوم الديمقراطية واعتباره مفهوما غربيا ودخيلا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية, كما إنها تتنكر لمبادئ حقوق الإنسان, وتسعى إلى تطبيق ما تراه شريعة إسلامية. ويشمل مفهومها هذا جملة من القضايا المركزية في حياة الأفراد والمجتمع, نشير إلى بعضها على سبيل المثال لا الحصر: الموقف من الديمقراطية وتحرر المرأة وحريتها وتعدد الزوجات والحجاب وحق المرأة في المشاركة في الانتخابات والترشيح لها, أو حرية العبادة وحرية اختيار الدين الذي يرتأيه الإنسان أو حقه في رفض الدين أصلا وفق قناعة واجتهاد وضمير هذا الشخص أو ذاك, وكذلك نظرة التمييز التي تقلل من قيمة أصحاب الديانات الأخرى واعتبارهم اقل درجة ومستوى من المسلمين, أو الإصرار على موضوع الحق في امتلاك العبيد, مع الدعوة إلى تحريرهم, ثم الإصرار على ممارسة التعذيب باعتباره عقوبات يقرها الدين الإسلامي التي تشمل قطع الأيدي والأرجل والرؤوس والرجم بالحجارة حتى الموت لمرتكبي المخالفات والجنح والجرائم المختلفة...الخ, إنه باختصار تبرير وإقرار مبدأ تعذيب الإنسان أساساً.
ثانيا //اتجاهات المجتمعات الإسلامية بشان حقوق الإنسان
***********************************
وتوجد في الوقت الحاضر اتجاهات عديدة في المجتمعات الإسلامية تتباين في مواقفها إزاء الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان نشير إلى أربعة منها بشكل خاص وهي:
أولاً – الجماعة الأصولية المتعدلة التي تعتمد القرآن والسنة (لدى المذاهب السنية الأربعة يضاف إليها الاجتهاد عند الشيعة) التي تسعى إلى التوفيق النسبي ما بين الأصول والواقع الجاري. وتقف مجموعة مهمة من أساتذة وشيوخ جامعة الأزهر في القاهرة إلى جانب هذا الاتجاه, وكذلك بعض علماء الدين الشيعة في العراق ولبنان وإيران على نحو خاص؛
ثانيا – الجماعة الأصولية المحافظة التي تريد إقامة الدولة الإسلامية وفق تفسيرها للدين والشريعة وترفض مضامين الديمقراطية وحقوق الإنسان, إلا أنها في الوقت نفسه ترفض ممارسة العنف والإرهاب من اجل تحقيق أغراضها. ومثل هذه المجموعة موجودة في أغلب المجتمعات الإسلامية؛
ثالثا- الجماعة الأصولية السياسية المتطرفة التي لا تختلف عن المجموعة السابقة إلا في استعدادها غير المحدود لممارسة جميع أنواع العنف والإرهاب والقتل الجماعي لفرض رؤيتها ومفهومها للإسلام على الآخرين, وهي تسعى للوصول إلى السلطة بكل الطرق وتريد فرض "إسلامها" بالقوة بغض النظر عن الضحايا التي تسقط على الطريق. وكانت إيران في عهد الخميني نموذجاً ساطعاً لهذه المجموعة والتي تجلت في سياستها الداخلية والخارجية, بما فيها مفهوم تصدير الثورة. وقد تراجعت هذه السياسة بوضوح خلال السنوات الأخيرة منذ أن تسلم السيد محمد خاتمي رئاسة الجمهورية, إلا أن المحافظين المتشددين, وعلى رأسهم السيد علي خامنئي, تعمل وفق مبدأ التدخل لإسناد الحركات الإسلامية المماثلة لها في البلدان الأخيرة, وكان حكام السودان في فترة الشيخ حسن الترابي والمتطرفون "الأفغان في عهد طالبان/ القاعدة والمتطرفون في الجزائر يمثلون هذا الاتجاه المتطرف في الإسلام السياسي.
رابعا- جماعة علماء الدين المتحررة من مختلف المذاهب الإسلامية السنية والشيعية التي لا تجد تعارضا بين الأخذ بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وبين الإسلام, بل تجد الكثير من الآيات القرآنية والكثير من الأحاديث النبوية التي تؤكد تلك العلاقة. وتؤكد هذه الجماعة على أهمية حق الإنسان في التفكير والاجتهاد والإبداع في مختلف المجالات بما فيها حقوقه المشروعة كإنسان عاقل. كما أن جماعة علماء الدين الشيعة المتحررة تجد في سياسات علي بن أبي طالب وكتاب نهج البلاغة ما يؤكد ذلك, رغم الإشكاليات التي تبرز في موضوع ولاية الفقيه ودوره في كل ذلك والتي لاحظها الإنسان في دور آية الله روح الله الخميني أو في الدور الحالي لآية الله السيد على خامنئي في إيران باعتباره مرشد الثورة الإسلامية في إيران. إلا أن المتحررين من علماء الذين لا يتفقون مع موضوع ولاية الفقيه ويرفضونها أيضاً وبالطريقة التي تمارسها إيران. ولا شك في وجود فوارق غير قليلة بين مجموعات من هؤلاء في مدى فهمها أو مستوى قبولها للديمقراطية وحقوق الإنسان أو وجهة تفسيرها لها.
إن مبادئ حقوق الإنسان الدولية التي وضعت بما ينسجم نسبيا مع التطور الذي بلغته حضارة الإنسان الحديثة على الصعيد العالمي تجسد في الوقت نفسه تجارب الإنسان وحصيلة نضاله على مدى العصور وعلى النطاق الدولي, وهي تعبر عن بلورة جماعية لما يسعى إليه الإنسان في ضوء معاناته الطويلة خلال عشرات القرون وفي مختلف المراحل. كما إنها في الوقت نفسه تعتبر رمزا لصيغة نضالية ديمقراطية سلمية للمجتمع البشري بأسره ولا يجوز اعتبارها موضوعا خاصا بأوروبا والدول المتقدمة الأخرى. إن هذه الدول تقدم من حيث المبدأ على الصعيد النظري والممارسة العملية نموذجا لممارسة حقوق الإنسان, رغم انه نموذج ما يزال يحتوى على نواقص كبيرة وترتكب فيه أخطاء فاحشة بحق الإنسان, بما فيها الموقف من الديمقراطية ومن اللاجئين السياسيين وقضايا الهجرة والتمييز المتعدد الجوانب, والتقصير في مساعدة البلدان الأقل تطورا أو الأكثر تخلفاً, وموقف الاستهانة من مشكلات تلوث البيئة من الناحية العملية بسبب الرغبة في تحقيق أقصى الأرباح على حساب صحة وحياة الناس وتخريب الطبيعة ومواردها الأساسية ومواصلة استغلال الشعوب, وكذلك في مجال العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, إذ يفترض أن يصحح ويغنى ويستكمل باستمرار, خاصة وأن بلدان الاتحاد الأوروبي وعموم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تعيش في هذه المرحلة ومنذ سنوات أزمة ديمقراطية فعلية وعميقة. ويبدو أن ظاهرة العولمة الموضوعية التي تستجيب وتتطلب لمزيد من الديمقراطية تعاني من إشكاليات سياسات العولمة التي تمارسها الدول الصناعية السبع الكبار, إذ أن هذه السياسات تدفع باتجاه تقليص الديمقراطية لا توسيعها وباتجاه تقليل مشاركة الشعوب في الدول المختلفة في رسم سياسات بلدانها بل تخضع للاحتكارات المتعددة الجنسية في رسم تلك السياسات. والصراع الذي تعيشه مجتمعات الدول الأوروبية في مجال الديمقراطية والعدالة الاجتماعية يؤكد ذلك.
وبلدان شمال أفريقيا, وكذلك الشرقيين الأدنى والأوسط, التي شهدت انقطاعا حضاريا نسبيا طويلا, خلال القرون التي شهدت نهوض أوروبا ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية, قد ابتلت بثلاثة عوامل أساسية لعبت دورها في إعاقة التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفكري والثقافي فيها, وبالتالي أعاقت طويلا حركة النضال من اجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي, واعني بها:
* الهيمنة الإقطاعية المتخلفة على اقتصاديات ومجتمعات هذه البلدان وسيادة الجهل والأمية فيها التي ارتبطت بهيمنة الاستعمار القديم, الهيمنة العثمانية الطويلة على الكثير من بلدان هذه المناطق والتحكم بإرادة ومصالح ومسيرة شعوبها.
* الهيمنة الاستعمارية الرأسمالية الحديثة التي كان لها تأثير باتجاهين هما التحطيم التدريجي لقيود المجتمع الإقطاعي والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الناجم عن العلاقات الإقطاعية وسلطة شيوخ العشائر, وعلماء الدين, أو السلطة الدينية, وإقامة نظم رجعية تابعة لها أعاقت في الممارسة العملية تطور المجتمع المدني الديمقراطي والتطور الرأسمالي فيها من جهة, ووضع دساتير حديثة ذات مضامين ديمقراطية مدنية عموما دون ممارستها الفعلية من جهة أخرى, , وبالتالي أوجدت تناقضا بين ادعاءات الحكومة النظرية ومضامين سياساتها العملية, بين القوانين المدنية المثبتة في بعض دساتيرها, وبين المجتمع بعلاقاته شبه الإقطاعية المتخلفة والمؤثرة في الحياة العامة وعلى حركة ونشاط المجتمع.
* الدور السلبي الذي يمارسه بعض علماء الدين في الحياة العامة واليومية وتأثيره البارز عموما على الأفراد والحركة الاجتماعية, رغم أن البعض منه لعب في مراحل معينة وفي بلدان معينة, وخاصة في بلدان شمال أفريقيا أو في بعض بلدان الشرق الأوسط كالعراق مثلاً, أدوارا نضالية مهمة ومشرفة.
إن الدور الاستعماري الأوروبي الحديث تسبب في اغلب بلدان هذه المناطق في خلق تناقض صارخ بين واقعين هما:
أ- إقامة دول وأجهزة ومؤسسات تقترب كثيرا من المجتمع المدني أو حتى وضع وإقرار دساتير متقدمة نسبيا وتتضمن مجموعة غير قليلة من الحقوق المدنية والسياسية التي ترد في لوائح حقوق الإنسان, ولكن دون ممارسة عملية أو فعلية لمضامين تلك الدساتير والقوانين أو الاستفادة من خصائص المجتمع المدني لصالح تطوير تلك المجتمعات وتحقيق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي.
ب- استمرار وجود العلاقات الأبوية-البطرياركية والعلاقات العشائرية أو القبلية ذات الطبيعة الاستبدادية والمحافظة على بعض العلاقات والتقاليد الدينية في المجتمع التي كانت ضمن معوقات عملية النضال في سبيل حقوق الإنسان وعملية التغيير الاجتماعي فيها. وهذه الظاهرة ما تزال عموما سائدة في أغلب هذه البلدان.
ومن هنا يجد الإنسان بأن القسم الأعظم من بلدان شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط يعاني حاليا من استمرار وجود بقايا العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في الريف وتخلف وضعف نمو العلاقات الإنتاجية الرأسمالية وتخلف التطور الصناعي, وأن نسبة عالية من السكان ما تزال تعيش في الريف المتخلف, أو نسبة عالية تعيش على هامش ومحيط المدن, إضافة إلى وجود واسع للأمية بين السكان, وأن كان متباينا بين بلد وآخر. وتلعب العلاقات العشائرية أو القبلية أو العائلية الضيقة أو الدينية والطائفية أو ما يفرز منها من علاقات وممارسات أخرى مماثلة تعكس وجودها في مؤسسات المجتمع المدني, كالأحزاب والنقابات والمنظمات المهنية غير الحكومية...الخ, دوراً متميزاً في حياة الناس وفي تصرفات الدولة ومؤسساتها المختلفة. أي أن الكثير من العلاقات العشائرية والاجتماعية البالية تجد تعبيرها أو انعكاسها في علاقات ونشاط الأحزاب السياسية القائمة والمنظمات المهنية أو حتى منظمات المجتمع المدني.
إن الإشكالية الأساسية في بلدان شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط تبرز اليوم في طبيعة النظم القائمة في هذه البلدان التي تترك تأثيرها المباشر وغير المباشر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية على النخب الحاكمة وعلى الأفراد والمجتمع. فهي حكومات من طرز أربع:
* نظم قائمة على أساس الحياة البرلمانية, رغم التجاوزات الكبيرة في أحيان كثيرة, التي تقع على الحياة الدستورية والبرلمانية فيها ومنها: تونس والجزائر والمغرب ومصر, والأردن, وإسرائيل ولبنان, إضافة إلى تركيا.
* نظم قائمة على أساس التسلط العشائري والعائلي والديني حيث تتشابك فيها هذه العلاقات, ولنا في ذلك نماذج عديدة في دول منطقة الخليج والسعودية؛
* نظم قائمة على أساس حزبي حيث ينتزع هذا الحزب أو ذاك الحكم ويبقى فيه ويحتكره ويبعد الأطراف الأخرى عنه, ونادرا ما تتوفر بعض جوانب الديمقراطية فيها أو تتحول إلى ديمقراطية برلمانية شكلية أو تصادر فيها الحريات الديمقراطية والحياة الدستورية تماما, حيث تشترك في هذا النموذج كل من تونس, الجزائر, وسوريا على سبيل المثال لا الحصر, وبعضها يفرض استبدادا فرديا وعسكريا مطلقا على البلاد. وتوجد في هذه المنطقة نموذج قائم لمثل هذا الحكم مثل ليبيا, وكذلك النظام الاستبدادي الصدامي الذي سقط أخيراً في العراق.
* وهناك نظم جديدة برزت في العشرين سنة الأخيرة تقريبا, بدأتها إيران بعد انهيار نظام الشاه بسبب نضالات الشعب ومصادرة الثورة من قبل القوى الدينية المتطرفة ثم أعقبتها السودان, تقوم على أساس ديني أو طائفي. وهي بعيدة كل البعد عن حياة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتمارس استبدادا لا يختلف عن النظم الاستبدادية الأخرى, بل يتجاوز بعضها أحيانا غير قليلة.
وفي جميع هذه النماذج, سواء كانت جمهورية أم ملكية, نجد التسلط السياسي هو السمة المميزة لنظام الحكم حيث تغيب التعددية والتداول الديمقراطي للسلطة والحياة البرلمانية الاعتيادية, ولا نجد إلا في بعضها ظلالا من الديمقراطية والتعددية وممارسة حقوق الإنسان, كما هو الحال في المغرب ومصر والأردن, أو الحالة في إسرائيل التي تتميز بوجود ديمقراطية برجوازية موجهة للسكان اليهود وتمارس بعض حقوق الإنسان وتغيب حتى عن البعض من السكان اليهود الشرقيين والسود وكذلك عن العرب فيها, إضافة إلى مصادرة كاملة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من فلسطين, حيث تمارس سلطات الاحتلال العقوبات الجماعية وشتى أشكال التمييز والقتل ضد السكان العرب. علما بأن الاحتلال أصلا هو تجاوز فظ وخطير على حقوق الإنسان وعلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي, إضافة إلى وجود مظاهر صارخة للتمييز العنصري والديني في إسرائيل, كما يجدها الإنسان مثل هذه الظاهرة في بعض دول هذه المناطق بصيغ وأشكال مختلفة.
إن النظم القائمة في هذه البلدان, رغم أن بعضها قد اعترف ووقع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو على بعض الوثائق اللاحقة المتممة له, أو أن بعضها قد تحفظ على بعض ما ورد في تلك الوثائق من مبادئ, فأنها في الغالب الأعم لا تحترم تلك الحقوق ولا تسمح بممارستها, بل تنتهكها يوميا وعلى نطاق واسع. وتشكل الانتهاكات ضد الحرية الفردية وحرية الجماعات والديمقراطية وحقوق الإنسان عاملا أساسيا ورئيسيا في جملة من الإشكاليات التي تعاني منها شعوب هذه البلدان بما فيها النزاعات والحروب الإقليمية والحروب الأهلية والانقلابات العسكرية وغير العسكرية أو استمرار التخلف الاقتصادي وتراجع عملية التنمية ومعدلات النمو الاقتصادي وانتشار البطالة واتساع التمايز الطبقي بين الأغنياء والفقراء وتفاقم تلوث البيئة وتخريب الطبيعة ونهب مواردها. وتنشأ عن هذه الحالة حلقات مشدودة بعضها إلى البعض الآخر: الاستبداد - غياب الديمقراطية - مصادرة حقوق الإنسان - استمرار التخلف.
يعتبر الدستور المنظم الرئيسي لحياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي بلدان شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط توجد عدة نماذج من الدستور,هي:
* دستور ديمقراطي يستند بشكل واسع على مبادئ الديمقراطية الواردة في دساتير المجتمعات البرجوازية الحديثة ويعتبر كلا من الدستور الفرنسي والدستور الإنجليزي مصدرا أساسيا لها. إلا إن المشكلة في اغلب البلدان التي تعتمد مثل هذه الخلفية الدستورية تبرز في ثلاث حالات هي:
أ- أن القوانين التي أقرت من جانب حكومات تلك البلدان أو المجالس النيابية فيها أو الجهات المسؤولة تسلب الدستور مضمونه الديمقراطي وتتجاوز عليه.
ب- أن نظام الحكم وأسلوب تطبيق نصوص التشريعات يفتقدان إلى الفهم والروح الديمقراطية ويتجاوزان على حق الشعب في ممارسة سلطته الفعلية.
ج- أن بعضها قد وضع نصا يقلص من ديمقراطية تلك الدساتير حين يشير إلى أن تطبيق هذه المبادئ يجب أن لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية, وبالتالي, وضع قيداً كبيراً على ممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جملة من تلك المبادئ الأساسية في الدستور, إذ أنه يسمح للمتشددين والمحافظين والمتطرفين بالمطالبة بتنفيذ ما يعتقدونه منسجما مع الشريعة الإسلامية ويطالبون برفض الكثير من الحقوق الأساسية, وخاصة حقوق المرأة, باعتبارها متعارضة مع الشريعة وفق رؤيتهم لها.
* دستور يقوم على الشريعة الإسلامية ويخضع ممارسة كل شئ إلى الشريعة الإسلامية وتتضمن أحيانا بعض المبادئ الديمقراطية التي لا يجري الالتزام بها. ويمكن أن يشار هنا إلى كل من السعودية وإيران والسودان على سبيل المثال لا الحصر.
* دستور مؤقت أو دائم يقوم أساساً على الانتقائية في اختيار بنوده. إنه دستور غير ديمقراطي يأخذ من الشريعة ومن المبادئ الديمقراطية ولكن يعتمد الفرد أو الحزب الواحد ومبادئ التسلط في الحكم .
ومن المفيد الإشارة إلى أن أغلب هذه الدساتير, وخاصة الجديدة منها, لم تطرح على الاستفتاء الشعبي المباشر أو إنها فرضت على الشعب عبر الإرهاب, أو إنها عطلت مضامينه كلية, أو أنها حصلت عبر استفاء عام في ظل الاستبداد على تأييد يقرب من مئة بالمئة..
ومع أن أغلب دساتير هذه البلدان تقر مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث, التشريعية والتنفيذية والقضائية, ولكن يتم في أغلبها التجاوز على هذا المبدأ الأساسي والديمقراطي, وان أغلبها يعترف بان السلطة تنطلق من الشعب ولكن تمارسها بصيغة لا تعود إلى الشعب ثانية بل تنقلب عليه. وأن بعضها يفصل بين الدولة والدين, ولكن لا يمارس هذا الفصل عمليا, وبعضها يربط بينهما دستوريا وعمليا كما في حالة السعودية وإيران والسودان. وغالبا ما تعاني هذه البلدان من فرض الأحكام العرفية (الاستثنائية أو حالة الطوارئ) التي تعطل عمليا حتى تلك الدساتير مهما كانت طبيعتها, كما هو حال العراق قبل سقوط النظام الصدامي, حيث سادت حالة الطوارئ منذ انقلاب تموز عام 1968 حتى سقوطه. ورغم وجود نصوص في جميع تلك الدساتير تقريبا تنص على مبدأ البرلمانية والحرية الفردية فأن أغلب حكومات تلك البلدان إما إنها تغّيب الحياة البرلمانية كلية أو تشوهها عبر تزوير الانتخابات وفرض ممثلي الفئات الحاكمة, وبالتالي انتزاع الروح الديمقراطية من الحياة البرلمانية أو تعطل الحياة النيابية متى شاءت وتتجاوز على مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة الذي يقود بدوره إلى محاولات التآمر والانقلابات والانتفاضات والثورات التي تتميز بها بلدان هذه المناطق عموما.
إن الدراسة المعمقة للتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلدان شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط خلال القرن العشرين تشير إلى أن الاستبداد والتسلط والهيمنة الأجنبية أو المحلية ومصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان كانت السمة الغالبة والمميزة للحياة فيها. وأثرت هذه الحقيقة على السلوكية السياسية والاجتماعية والمزاج النفسي للسكان, وطبع الكثير من السلوكية العامة والتصرفات بالعنف لمقاومة العنف الأجنبي أو الحكومي أو كلاهما في آن واحد. كما دفع الكثير من القوى السياسية التي منع نشاطها العلني إلى العمل في السرية وتحت شروط قاسية. وهذه الحقيقة تتجلى اليوم في تصرفات القوى التي في السلطة أو تلك التي تعمل من أجل انتزاع السلطة. فغالبية قوى المعارضة السياسية في بلدان شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط, التي تعاني اليوم من اضطهاد السلطة وإرهابها, لا توجد فيها للفرد أو للشعب أو للجماعات القومية المختلفة أي ضمانات واقعية في أن قوى المعارضة الراهنة, إذا ما وصلت إلى السلطة سوف لن تمارس نفس الأساليب, التي تمارس ضدها اليوم, في اضطهاد وكبت القوى المعارضة لها. أي أنها ستقوم بمصادرة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان أيضا. إن هذه المخاوف الواقعية تجد مبرراتها في أربع ظواهر أساسية في حياة المعارضة السياسية, وهي:
أ- كثرة التجارب السابقة التي مرت بها شعوب هذه البلدان حتى الآن دللت على احتمالات من هذا النوع.
ب- مضمون وأسلوب الخطاب السياسي الذي ما تزال تقدمه أحزاب المعارضة السياسية إلى الجماهير في واقع معارضتها للسلطة.
ج- العلاقات غير الديمقراطية وأساليب الصراع غير الحضارية التي تسود اليوم بين الأحزاب والقوى السياسية التي ما تزال في المعارضة من جهة, وعلاقتها بقواها الخاصة من جهة ثانية, وأخيرا وبشكل خاص علاقتها بالأفراد والمجتمع من جهة ثالثة.
د- العلاقات التي تقيمها قوى المعارضة مع دول المنطقة والدول الكبرى التي تؤثر بوضوح على قراراتها ومواقفها السياسية بشكل عام وتسمح للتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
إن الحاجة ماسة إلى تنمية ثقافة سياسة متحضرة في هذه البلدان, إلى حضارة حوار ديمقراطي غير منغلق, إلى اقتناع فعلي بالديمقراطية, وبالتعددية السياسية وبالتداول الديمقراطي البرلماني للسلطة, وبالصراع السلمي وممارسته فعلا. إنها بحاجة إلى مبدأ التسامح والقبول المتبادل للأطراف المختلفة والاستعداد الذهني والنفسي في الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر واحترامه والكف عن التصور بامتلاك الحقيقة كلها وغيابها عند الآخرين. إن النضال من اجل القبول بمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وممارستها فعلا واحترامها لا يتوجه نحو القوى الحاكمة وحدها, رغم إنها هي المعنية حاليا بسبب مصادرتها لها عمليا, بل يتوجه أيضاً صوب المعارضة السياسية لكي تخضع نشاطها لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وهي ما تزال خارج السلطة منذ الآن, إنه يتوجه إلى النقابات والمنظمات غير الحكومية, إلى القوى القومية والإثنية, إلى القوى الدينية والمذهبية, وإلى كل أفرد في المجتمع.
كان التجاوز المتواصل على حقوق الإنسان وممارسة العنف والإرهاب ضد المعارضة وضد الناس إلى حد قريب احتكاراً بيد حكومات مختلف بلدان شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط وجميع بلدان العالم الثالث, على سبيل المثال لا الحصر, تمارسه متى تشاء وبالكيفية التي تختارها وضد من تشاء. وكان نضال الأفراد والجماعات والمعارضة أو الشعب عموما موجها ضد السياسات الاستبدادية وغير الديمقراطية لتلك الحكومات. وكان هذا الصراع يتخذ صيغا سياسية في الغالب الأعم أو على شكل حروب أنصار ضد قوات النظم الحاكمة بهدف استعادة حقوقها المغتصبة, وخاصة الحقوق السياسية والمدنية, بما فيها الحقوق القومية والاقتصادية والاجتماعية. ورغم أن إرهاب أغلب النظم ما يزال مستمرا, فقد ظهر في السنوات الأخيرة إرهاب سياسي عنفي ودموي مضاد تمارسه قوى سياسية دينية متطرفة موجه ضد حكومات العديد من هذه البلدان, ولكن بدرجة خاصة موجه ضد أصحاب الرأي الآخر والقوى السياسية الأخرى, بما فيها تلك التي تقف في مواقع المعارضة من سياسات تلك النظم وتعارض ممارسة الدولة للإرهاب وتعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان, أو أن عنفها وإرهابها موجه حتى ضد الشخصيات التي تعمل في منظمات حقوق الإنسان. وتقدم الجزائر ومصر واليمن نماذج صارخة في هذا الصدد. وتحاول هذه القوى تقديم تفسيرات وتبريرات دينية غير مقنعة لنشاط العنف والإرهاب اللذين تمارسهما, بما فيه الرد على إرهاب الدولة. وبالتالي يتعرض الناس إلى اضطهاد مزدوج وتسقط ضحايا كبيرة من أبناء الشعب. وتقدم الجزائر منذ ما يزيد عن عقد من السنين نموذجا استثنائيا وصارخا في مجال انتهاك هذه القوى السياسية الدينية المتطرفة للديمقراطية وحقوق الإنسان. وهي تقترب في ذلك من ممارسات ذات القوى وهي على رأس السلطة, كما هو الحال في كل من إيران والسودان. إن إشكالية الجزائر كانت وما تزال تكمن في طبيعة الحكم القائم وسياساته غير العقلانية التي قادت حتى الآن إلى استقطاب حاد في المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالتالي السياسية, فالغنى والفقر أصبحا صارخين جدا. ولا بد لمثل هذا الوضع أن يقود إلى عواقب وخيمة بما فيها الإرهاب الذي تعيشه الجزائر والذي يطحن الشعب قبل أن يؤذي السلطة القائمة المسؤولة عما آل إليه الوضع في الجزائر منذ الاستقلال حتى الآن. ويمكن أن تنشأ نفس الحالة في بلدان أخرى ما لم تعالج الأمور بحكمة وتسود الحرية والديمقراطية وتتقلص الفوارق بين الغنى والتخمة والرفاهية من جهة, وبين الفقر والجوع والحرمان فيها من جهة أخرى.
رغم الصعود النسبي لنشاط وتأثير التيار السياسي "الإسلامي" المتطرف في بعض البلدان العربية وغير العربية, ومنها الجزائر بشكل واضح وفي كل من المغرب وتونس بصورة متسترة, ووفي العراق في الآونة الأخيرة, ما يرتكبه أتباعه من تجاوزات خارقة للعادة على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان, فأن هذه الحركة غير مكتوب لها بالانتشار الواسع والنجاح أو الوصول إلى السلطة فعليا, فهي تتعارض مع منطق التطور التاريخي ومع طبيعة الإنسان وحاجاته, ومع قوانين التطور الموضوعية ومع العلاقات الدولية, وبالتالي فهي مهيأة للانحسار والتراجع تماما كما ارتفعت واتسعت نسبيا خلال السنوات الأخيرة التي نتجت عن عوامل عديدة ساهم الغرب والشرق في قيامها, وبشكل خاص سياسات حكومات البلدان المختلفة التي نحن بصددها. ولكن انحسار هذا التيار لا يمكن أن يخضع للعفوية, بل هو عملية معقدة ومتشعبة ومديدة, وهي بحاجة إلى جهود مكثفة وموجهة باتجاه الضغط المتعاظم لممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان فعليا ومنح الشعوب حريتها في ممارسة شعائرها الدينية والمذهبية واحترام الأديان مع الفصل الثابت والتام بين الدين والدولة. ورغم أهمية هذه الملاحظة لا يجوز الوقوع بخطأين متباينين ولكنهما من طبيعة واحدة, وهما:
• التقليل من مخاطر هذه الاتجاهات الفكرية والسياسية المتطرفة أولاً,
• أو المبالغة في مخاطرها ثانيا.
إذ في الحالتين تجني مجتمعات هذه البلدان عواقب سلبية متنوعة ومؤذية لمستقبل التطور والتقدم فيها.
إن بنات وأبناء هذه البلدان يواجهون مظاهر مصادرة الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية بدءا من هدر كرامة الإنسان ومصادرة حقه في الحياة, والتمتع بالحرية والأمان الشخصي والاستقرار والعمل والسكن, وحقه في محاكمة مشروعة وعادلة, وحقه في ممارسة الحريات الأساسية, بما فيها حقه في التنظيم والتجمع السلمي, وحقه في حرية الرأي والتعبير والمشاركة في إدارة الشؤون العامة والانتخاب والترشيح, وحقوق المرأة وحقوق الطفولة ....الخ.
وتشير منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن الأفراد والجماعات في الغالبية العظمى من بلدان شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط, وخاصة قوى المعارضة السياسية وأصحاب الفكر والرأي الآخر والمثقفين والقوميات الأخرى والأقليات القومية والدينية والمذهبية, يواجهون اضطهادا متنوعا ويتعرضون للمضايقات والاعتقال والاختطاف أو السجن عبر محاكمات شكلية أو حتى دون محاكمات, كما يتعرضون إلى التعذيب النفسي والجسدي, وفي بعض البلدان حتى إلى الجلد وقطع الأيدي والأرجل والرؤوس والرجم بالحجارة حتى الموت. وتتعرض أعداد غفيرة من هؤلاء الناس إلى الملاحقة والقتل والاغتيال على أيدي أجهزة الأمن والشرطة والجيش أو الأجهزة الخاصة أو على أيدي جهات إرهابية متطرفة. ويتعرض الناس إلى الحرمان من حق التنظيم السياسي والنقابي والمهني أو تتم السيطرة الكاملة على هذه التنظيمات من جانب أجهزة الدولة المكلفة بذلك وإخضاعها لإرادة الحكم أو إلغاء إجازاتها في العمل العلني إن وجدت, كما يحرمون من حقهم في الإضراب والتجمع والتظاهر والاعتصام أو حق النشر الحر أو الصحافة الحرة, وحق ممارسة نقد السلطة وأجهزة الدولة. وتفتقد المرأة بشكل عام إلى حرياتها الأساسية ومساواتها بالرجل, كما تخضع لاضطهاد ثلاثي سواء كان ذلك في البيت من جانب الزوج والأب والأخ أو حتى الابن, أم في المجتمع الذكوري عموما, أم من جانب الدولة وأجهزتها المختلفة. وتشير التقارير الخاصة بالأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن العراق, قبل سقوط النظام, وتركيا وإيران والسودان والسعودية إلى نحو خاص, وبعض إمارات الخليج تقدم نماذج صارخة واستثنائية في سوء المعاملة وسوء التغذية وممارسة شتى أشكال التعذيب النفسي والجسدي حيث يموت الكثير من المعتقلين والسجناء من النساء والرجال والأطفال تحت التعذيب. وتمارس في هذه البلدان العشرات من أساليب التعذيب الحديثة وكذلك الموروثة من القرون الوسطى والنظم الإقطاعية. وتتعرض عائلاتهم إلى الملاحقة والاضطهاد وأحيانا إلى الاعتقال والتعذيب أو حتى الاختطاف والاغتيال. كما يفتقد الأطفال حقهم في الرعاية والحماية من العمل المبكر أو من الضرب أو الاغتصاب أو البيع, وكذلك الجلد والتجويع والإعدام. وتمارس فئات معينة في السودان, وفق كثرة من التقارير الدولية, تجارة الرقيق, حيث يباع أسرى المعارك في الجنوب أو الذين يختطفون من قراهم, سواء كانوا رجالا أم نساء أم من الأطفال, إلى تجار الرقيق في الشمال ليعاد بيعهم إلى ذويهم أو استخدامهم في أعمال السخرة والدعارة كما يشاء هؤلاء التجار. وكل هذا يتم تحت سمع وبصر ومعرفة الحكومة السودانية, رغم محاولات بعض المسؤولين الفاشلة في إنكار معرفتهم بذلك أو نفيه أصلا واتهام الغرب والمنظمات المسيحية بمحاولة الإساءة لهم. وإذ تشير أغلب التقارير السنوية لمنظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان العربية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والمحلية إلى حصول تحسن نسبي في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب, فأنها تشير إلى تجاوزات فظة ومستمرة على حقوق الإنسان في الجزائر من جانب الحكومة والقوى المتطرفة في آن واحد, ولكنها تذكر أيضا إلى جملة من التجاوزات المستمرة على الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس.
كل التقارير السنوية لأعوام ألأخيرة الخاصة بحقوق الإنسان في منطقة الشرقين الأدنى والأوسط وفي بعض بلدان شمال أفريقيا تشير إلى وقوع تدهور شديد في أوضاع حقوق الإنسان في جميع البلدان المعنية, أو إلى استمرار الوضع على ما كان عليه فيها. وهذا يتجلى في التمايز النسبي بين بعض هذه الدول بالقياس إلى بعضها الآخر. ويمس هذا بشكل خاص حق الإنسان في الحياة وحقه في محاكمة عادلة وشرعية, وحقه في معاملة إنسانية في السجون والمعتقلات, أو حقه في التعبير عن الرأي ونقد السلطات الحاكمة. وحسب المعلومات المتوفرة فأن العراق, قبل انهيار النظام, وتركيا وإيران والسودان والبحرين والسعودية تعتبر من أكثر البلدان انتهاكا لحقوق الإنسان وأكثرها إيغالا في الإساءة لكرامته وحقوقه المشروعة كمواطن. ولا يمكن استبعاد أي دولة في هذه المناطق الثلاث من قائمة الدول التي تمارس التعذيب أو التي تنتهك بفظاظة وبهذه الصورة أو تلك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
ولم تكن الحروب واستخدام الأسلحة الأكثر فتكا وحدها بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في الحياة فحسب, بل كان الصرف الكبير على استيراد أو صناعة الأسلحة أو استيراده بحد ذاته يعد انتهاكا لحق الإنسان في أن تتعامل الحكومات مع تلك الموارد المالية بطريقة أفضل لصالح إغناء الثروة الوطنية وتنشيط عملية التنمية وتحسين مستوى معيشة الناس بدلا من الصرف على أدوات الموت والتخريب والتدمير الاقتصادي والمجاعات والتعويق..الخ. إذ أن امتلاكها وحده يشجع الكثير من المسؤولين على استخدامه ويدفع باتجاه اللاعقلانية والقوة والذهنية العسكرية والعنفية في معالجة المشكلات القائمة.
وينبغي أن يشار هنا بوضوح تام إلى أن الدول التي تتاجر بهذه الأسلحة وتوجهها إلى بلدان شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط تساهم مساهمة كبيرة في انتهاك حقوق الإنسان وتتحمل مسؤولية موت أو جرح وتعويق وتجويع عشرات ومئات الألاف من الناس, وفي تعطيل عملية التنمية, إضافة إلى تنشيطها للذهنية العسكرية والتشجيع غير المباشر في التوجه صوب معالجة المشكلات القائمة والنزاعات الحدودية والمائية وغيرها بالطرق العسكرية. وكل الدلائل المتوفرة تشير إلى أن بلدان شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط قد استوردت أسلحة تقليدية فقط تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليار دولار خلال ربع القرن الأخير, علما بأن هذا الرقم لا يشمل استيراد الأسلحة عن طريق السوق السوداء أو الصرف على الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية, التي تورط البعض في السعي لإنتاجها, أو الصرف على إنتاج الأسلحة في هذه البلدان أو إجمالي المصروفات على الأغراض العسكرية. وتقدر تكاليف وخسائر حرب الخليج الثانية وحدها بحوالي 620 مليار دولار أمريكي . وهي خسارة لا تتضرر منها الدول التي شملتها الحرب فحسب, بل جميع الدول الأخرى التي لها علاقات اقتصادية وثقافية مع تلك الدول, ومنها بلدان شمال أفريقيا. فخلال تلك الفترة وما بعدها تقلصت السياحة من بلدان المشرق العربي إلى المغرب وتونس على نحو خاص, كما تشير إليه دراسات السياحة في الجامعة العربية.
وتشكل ظواهر الفقر والبطالة والجوع والحرمان وفقدان السكن والمأوى وغياب العدالة الاجتماعية أشكالا متنوعة لحقيقة واحدة هي التجاوز على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية. ورغم أن عددا غير قليل من بلدان هذه المناطق قد وقع على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, فأنها جميعا, سواء تلك التي وقعت أم التي لم توقع حتى الآن, لا تمارسها وفق روح هذا العهد, كما أن الكثير منها ينتهك معظم بنوده. ويتعرض أبناء هذه البلدان إلى التمييز من جانب الدولة وإلى نفي حق المواطنين في تشكيل نقاباتهم المستقلة أو تهيمن على القائم منها كلية أو تتدخل في شؤونها الداخلية. ويميز الكثير من حكومات هذه البلدان بين المرأة والرجل في العمل والأجر والوظائف الحكومية, كما يلاحظ إهمال الدولة لضمان الحد الأدنى الضروري من شروط العيش الآدمي والضمانات الاجتماعية ورعاية الطفولة أو منع عمل الأطفال عموما والشاق منه على وجه الخصوص. ويتعرض الناس في هذه البلدان إلى توزيع واستخدام غير عادلين وعقلانيين للثروة القومية وتبذير أو هيمنة واسعة من الفئات الحاكمة على الثروة الأساسية في البلاد. وتقدم الدول النفطية في هذه المنطقة, وخاصة الخليجية منها ذات الاقتصادات الريعية, نموذجا صارخا في الاستخدام السيئ لهذه الثروة الوطنية والتجاوز على بنود هذه الاتفاقية. كما أن الجزائر, باعتبارها اقتصاداً ريعياً أيضاً في أبرز وأهم إيراداته, تقدم نموذجا آخر للتوزيع والاستخدام غير العقلاني لموارد النفط والغاز الطبيعي في منطقة شمال أفريقيا.
وأكثر المسائل ابتعاداً عن ممارسة حقوق الإنسان تتجسد في تغييب الدولة لدور ورأي المجتمع بمجرى عملية التنمية الاقتصادية والبشرية وبالقرارات المختلفة التي تتخذها الحكومات التي تتعلق بحياة ومستقبل المجتمع بما فيه إعلان الحرب مثلا دون العودة إلى الشعب. كما تغيب الديمقراطية عن المشاريع والمؤسسات الاقتصادية, الإنتاجية منها والخدمية. فالقرار الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي, أيا كانت طبيعته وأهميته أو خطورته, يتخذ بصورة فردية من الملك أو الأمير أو رئيس الدولة أو المستبد بأمره, ثم يفرض على المجالس النيابية, إن وجدت, وأن وجدت فأنها في الغالب الأعم مجالس تفتقد الشرعية بسبب طريقة قيامها. فليس هناك من رقيب على عمل الحكومة وأجهزة الدولة, وليس هناك من يحاسب هيئات الدولة المختلفة على ما تقوم به من أعمال, وليس للشعب أي حق عملي في تحقيق إرادته ومصالحه. ولا بد هنا من الإشارة إلى وجود بعض الفوارق بين بلد وآخر من حيث تحديد سقف لصلاحيات المجالس النيابية والحكومات لا تتجاوزه, وفي هذا الإطار يحق لها التصرف, كما هو الحال في المغرب مثلا, وبحدود معينة في مصر والأردن.
وتتعرض البيئة في هذه البلدان إلى التلوث الشديد وإلى تخريب مستمر للطبيعة ناشئة عن غياب المسؤولية الحكومية إزاء البيئة والطبيعة من جهة, وإلى مشاركة الدول الصناعية المتقدمة التي تساهم بوعي كامل ورغبة في تحقيق أقصى الأرباح بالقسط الأكبر من تلويث بيئة بلدان شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط وتخريب الطبيعة والنهب السريع لمواردها الأولية دون تفكير بالأجيال القادمة التي يفترض أن تستفيد أيضا من تلك الموارد من جهة أخرى, وهي إساءة كبيرة وانتهاك خطير لحق الإنسان في بيئة نظيفة وحياة صحية آمنة وفي استخدام عقلاني طويل الأمد لموارده الأولية ولضمان مصالح وحقوق الأجيال القادمة. ويمكن أن نشير إلى أن الحروب واستخدام الأسلحة الأكثر حداثة بما فيها الأسلحة الكيماوية والجرثومية في حرب الخليج الأولي بين إيران والعراق, وبعض الأسلحة المشعة والقنابل العنقودية والانشطارية في حرب الخليج الثانية من جانب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, ومن ثم إشعال الحرائق في آبار النفط الكويتية من جانب النظام العراقي, أو استخدام الأسلحة العنقودية والانشطارية أو المشعة في حرب الخليج الثالثة ضد النظام الاستبدادي في العراق, تعتبر كلها كوارث إنسانية وبيئية كبيرة في المنطقة تسببت بها تلك الحروب والسياسات والتي ظهرت بعض آثارها حاليا وستزداد تلك الآثار لاحقا على الأجيال القادمة من شعوب هذه المنطقة وعلى المشاركين في تلك الحروب من البلدان الأخرى والتي يمكن أن تنتقل إلى مناطق أخرى بسبب العلاقات المتشابكة بين المجتمعات المختلفة, وبسبب تعدد محاربي الدول الذين شاركوا في تلك الحرب التدميرية.
ومتابعة التغيرات في موازين القوى الدولية خلال العقد الأخير من هذا القرن قد ساهم ببروز ظاهرة سلبية جديدة لم تمارس في السابق إلا ما ندر, ونعني بها فرض الحصار الاقتصادي على بلد أو شعب معين لأسباب مختلفة. ومثل هذا القرار يعني منع هذا الشعب أو ذاك على التعامل الحر والمفتوح مع الدول الأخرى وحرمانه من تصدير أو استيراد السلع التي يريد تصديرها أو استيرادها. ومثل هذه الحالة تؤثر بشكل مباشر على حياة ومعيشة وصحة ومستقبل هذا الشعب أو ذاك الذي يتعرض للحصار, ويمكن أن تنتهي حياة الكثير من أفراده إلى الموت أو المرض المستديم. ومثل هذا الأجراء يعتبر تجاوزاً فظاً وخطيراً على حق الإنسان في الحياة وفي العمل وفي الحصول على قوته وتطوره. فهو بهذا المعنى ضد جملة من المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي مجمل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان, كما إنها تتعارض مع الكثير من بنود الأمم المتحدة. وقد تسنى للولايات المتحدة أن تفرض مثل هذا الحصار على ليبيا في شمال أفريقيا وعلى العراق في الشرق الأوسط. وكانت عواقبهما سلبية وسقط بسببها الكثير من الموتى, كما تعرضت صحة عشرات الألاف إلى مشاكل سوء التغذية ونقص الأدوية وما إلى ذلك. وتشير المعطيات التي تحت تصرفنا على أن الحصار الذي فرض على العراق ورفع بعد سقوط نظام الاستبداد قد أدرى إلى موت أكثر من 600 ألف طفل عراقي خلال السنوات الواقعة بين 1990-2003. ويمكن أن تتعرض كل دولة من الدول إلى مثل هذا الإجراء أن اختلفت مع الولايات المتحدة الأمريكية, بغض النظر عن عدالة المشكلة القائمة أو مَنْ المذنب فيها. ومن هنا تأتي أيضاً أهمية التصدي لهذا التجاوز على حقوق الإنسان والدعوة إلى منع فرض الحصار على أي شعب بغض النظر عن المشكلات القائمة, بل لا بد من ممارسة أساليب وأدوات أخرى في مثل هذه الصراعات والخلافات.
وتشكل مصادرة حقوق القوميات في بعض بلدان شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط أو عدم الاعتراف بوجود مثل هذه القوميات غير العربية أو غير التركية واحدة من أكثر المشكلات حدة وتجاوزاً على حقوق الإنسان وحقوق الجماعات المختلفة وانتهاكاً للقانون الدولي.
وهناك بعض البلدان التي تعتبر نماذج صارخة في التجاوز على حقوق القوميات الأخرى مثل العراق, قبل سقوط النظام الاستبدادي, وعلى امتداد سنوات القرن العشرين, وتركيا وإيران والسودان والمغرب والجزائر. فالشعب الكردي في العراق وتركيا وإيران عانى الأمرين من سياسات حكومات هذه البلدان. فالسياسة الرسمية الممارسة في هذه البلدان تجسد نهجاً شوفينياً وعنصرياً معادياً للقوميات الأخرى, وكذلك إزاء الشعب الأمازيغي في المغرب والجزائر أو شعب جنوب السودان من غير العرب والمسلمين.
ومن غير المقبول أن تسكت الأمم المتحدة, بخلاف لائحتها الأساسية ولائحة حقوق الإنسان, عما يرتكب بحق القوميات الأخرى في الدول العربية والدول الإسلامية في المنطقة, إذ لا بد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم نضال تلك القوميات المضطهدة لانتزاع حقوقها المشروعة والعادلة والتي تتجاوب مع وثائق الأمم المتحدة والشرعة الدولية. والحرب المشتعلة في السودان منذ سنوات تأكيد على أهمية وضرورة تدخل الأمم المتحدة لحل المشكلة لصالح الحرية والديمقراطي وحقوق الإنسان وحق شعب جنوب السودان بتقرير المصير والاتحاد الفيدرالي ضمن الدولة السودانية الديمقراطية المنشودة.
أما تركيا فهي النموذج الأكثر عنصرية وعدوانية في مواجهة الشعب الكردي الذي كان وما يزال يطالب بحقوقه المشروعة. ورغم وقوف الدول الأوروبية ضد سياسة الحكومة التركية, إلا إنها لم تقدم الدعم لنضال الشعب الكردي هناك. وتمارس الولايات المتحدة سياسة مناهضة لحقوق الشعب الكردي في تركيا بسبب تأييدها المطلق لتركيا. ولم تكتف الحكومة التركية بموقفها اللاإنساني إزاء الشعب الكردي في تركيا, بل تحاول توجيه الضربة للشعب الكردي في العراق, الذي نجح في ضمان السير نحو ضمان حصوله على حقوقه المشروعة بحكم نضاله الطويل والعنيد والمشروع في العراق, بسبب خشيتها في أن ينتقل هذا النموذج من النضال واستعادة الحقوق المشروعة إلى الشعب الكردي في كردستان تركيا. ومن هنا جاء موقف الشعب الكردي في معارضة استقبال قوات تركية في العراق لأنها يمكن أن تمارس أعمالاً عدائية ضد الشعب الكردي في كردستان العراق. أو تساهم في توتير الأجواء بسبب شوفينية وطائفية الحكم التركي لا على نطاق كردستان العراق فحسب, بل على نطاق العراق كله.
تشير كل الدلائل إلى أن حركة حقوق الإنسان وحقوق القوميات في بلدان شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط ما تزال ضعيفة وتقتصر على جمهرة غير كبيرة من السياسيين والمثقفين ومن أولئك الذين ما زالوا يعانون من إرهاب السلطة ويقبعون في معتقلاتها أو يعيشون في الخارج. وبلدان هذه المناطق بحاجة ماسة إلى العمل بعدة اتجاهات أساسية هي:
أ- تحويل حركة حقوق الإنسان إلى حركة جماهيرية واسعة تستطيع عبر أساليب سلمية ديمقراطية فرض إرادتها على مغتصبي الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛
ب- أن تتحول مبادئ حقوق الإنسان إلى جزء أصيل من فكر وممارسات المناضلين من أجلها حاليا دون أن يتخلوا عنها بعد وصول بعض هؤلاء السياسيين إلى السلطة, وبالتالي أن لا يتحولوا إلى مغتصبين لتلك الحقوق أيضاً؛
ج- أن ينظر إلى مبادئ حقوق الإنسان باعتبارها كلا لا يتجزأ وأنها تشكل أساسا صالحا لسيادة الديمقراطية وتحقيق التنمية الوطنية, وأن الوصول إليها لا يتم بالضرورة دفعة واحدة, بل إنها عملية معقدة وطويلة, عملية تعلم وتأهيل مستمرين, ويمكن أن تتحقق تدريجا وعلى مدى غير قصير.
د- وهي عملية ليست عفوية بل يفترض أن تكون منظمة ومبرمجة ودؤوبة. كما إنها ليست قطرية بل متداخلة محلية وإقليمية ودولية في آن واحد, ويفترض أن تبذل الجهود لها على كل المستويات. وأن شمولية قيمها يجعل منها صالحة لشعوب ودول شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط التي يمكن أن تمارسها بأساليب وأدوات مختلفة دون المساس بأي حال بمضامينها الجوهرية واتجاهاتها العامة وما تصبو إلى تحقيقه
ه- كما يفترض أن تناضل شعوب هذه البلدان من أجل أن تحصل القوميات والأقليات القومية في دول المنطقة على حقوقها كاملة, بما فيها حق تقرير المصير, والحقوق الثقافية والإدارية للأقليات القومية.
ومع ذلك وتحت ضغط الحاجة والواقع المزري والضغط الدولي تشكلت بعض منظمات حقوق الإنسان في دول العالم الإسلامي وفي خارجه, إذ توجد حاليا منظمة حقوق إنسان إسلامية غير حكومية في أوروبا مقرها في لندن أصدرت في عام 1982 إعلانا حول حقوق الإنسان المسلم. كما توجد مؤسسة حقوق إنسان إسلامية تابعة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يشكل المسلمون أكثرية السكان التي تعقد مؤتمراتها على مستوى حكومي ولها علاقة مباشرة بالأمم المتحدة. ورغم التباين النسبي, على أهميته, بين هاتين المنظمتين وميل الأولى إلى اللبرالية والتفسير المتحرر نسبيا لبعض الأحكام, وميل الثانية إلى التطرف والتشديد في رفض جملة من المبادئ الأساسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, فإنهما تشتركان في موقف الرفض لعدد من القضايا الجوهرية من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإلى جانب هذه اللجان توجد في العالم العربي مثلا المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي تشكلت في عام 1982 أيضا. وهي منظمة غير حكومية تعمل من أجل حقوق الإنسان وتعتبر تلك المبادئ عامة وشاملة وقابلة للممارسة في الدول العربية. وهو موقف سليم ويحقق نجاحات ملموسة رغم بطء تطور هذه الحركة والصعوبات التي تواجه نشاطها أو حتى منع نشاطها في أغلب الدول العربية وبالتالي ضعف دورها التعبوي وفي التوعية حتى الآن, إلا إنها تملك فرصاً كبيرة للنمو والتطور والتأثير المتزايد في المستقبل. ولا شك في وجود ملاحظات غير قليلة على وجهة نشاطها, إذ إنها تتخذ من الناحية العملية مواقف مزدوجة إزاء قضايا متماثلة, وبشكل خاص في مجال حقوق السكان الأصليين أو حقوق الأقليات القومية في الدول العربية. وفي البلدان المغاربية توجد منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان, ولكنها تتعرض في الوقت نفسه لضغوط حكومية متباينة في حدتها وتأثيرها على نشاط تلك المنظمات, كما أن الحكومات فيها قد شكلت مكاتب تابعة لها لمتابعة قضايا حقوق الإنسان والتي تُتهم أحيانا بالتغطية على الواقع المزري لحقوق الإنسان في بلدانها, كما هو الحال في تونس والجزائر على نحو خاص. وتخلو ليبيا من منظمات حقوق الإنسان, كما لا توجد للمنظمة العربية فرع لها في داخل ليبيا, ولكن توجد منظمات تدافع عن حقوق الإنسان الليبي في خارج ليبيا. إن منظمات حقوق الإنسان لا تنشأ على أساس قومي أو ديني أو مذهبي, بل هي منظمات مجتمع مدني غير حكومية تناضل من أجل حقوق الإنسان كاملة غير منقوصة بغض النظر عن قومية أو دين أو مذهب أو فكر أو رأي الإنسان, إذ أن للإنسان الحق في ممارسة كل الصلاحيات والواجبات, له الحق في أن يمد يده حيثما يشاء شرط أن لا تمس أنف غيره.
موقف الدول العربية من التصديق والتوقيع على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في 31/12/1996
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة اتفاقية حقوق الطفل الميثاق الأفريقي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
************************************************
وفى نهاية بحثي فى هذا الموضوع وجدت ومن وجهي نظري أننا نقول وسنقول ما نشاء فى حقوق الإنسان وسيظل المحامى هو حائط الصد الأول والأخير فى هذا المجتمع نعم هو المحامى القادر الوحيد فى مجتمعينا العربية والمصرية على وجه الخصوص الذى يحمل على اكتافة مسئولية الدفاع عن الحريات تحقيق حقوق الإنسان المادية والمدنية والسياسية لكل فرد مهما كان وضعة *