بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المساعدات القضائيه رؤيه جديده
نحو ما يقرب على سنه فكرت فى انشاء لجنه للمساعدات القضائيه لغير القادرين تكون اكثر فاعليه عن اللجان الصوريه المشكله بداخل كل النقابات الفرعيه بجمهورية مصر العربية استكمالا للدور القومى للنقابه فى تقديم المساعدات القضائيه لغير القادرين لان هذا يقع ضمن اهداف النقابه طبقا لنص الماده 121 من ق 17 لسنه 1983 حيث نصت على:
" تعمل ا لنقابة على تحقيق الاهداف الاتيه. وفق احكام هذا القانون.
( أ ) ...........................................
( ب ) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
( ج )............................................
كما ان من واجبات المحامى ايضا طبقا لنص الماده 64 من ق 17 لسنة 83 تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين.
وبالنظر الى الواقع العملى عن نظام المساعدات القضائيه التى تقدمها النقابه نجد ان الوضع كالاتى:
-ــ يتقدم المواطن شبه المعدم الى احد اعضاء مجلس النقابه لطلب العون منه حيث انه لايملك مالا .
-ــ يرشح بعد ذلك عضو المجلس عن طريق الموظف المختص احد الزملاء المحامين لتولى مباشرة مهام الدفاع عن المواطن.
-ـــ يتوجه بعد ذلك المواطن بخطاب من النقابة الى المحامى المرشح للدفاع عنه.
-ـــ بعد ذلك يعتذر المحامى عن تلك المهمه ويعيد المواطن الكره مرة اخرى.
وفى ذلك المحامى المعتذر معذور اما لضغط الشغل واما نظرا للحالة الاقتصادية فما هو الحل.
الحل هو تغيير نظام المساعدات القضائية القائم واستبداله بالآتى:-
اولا: يتم تشكيل مكتب دائم للمساعدات القضائيه لغير القادرين داخل كل نقابه فرعيه بحيث تكون اجتماعاته دوريه منتظمه ويكون ترشيح اعضائه من بين المحامين المتطوعين لذلك العمل.
ثانيا: يشترط على كل محامى تحت التمرين ان يعمل فى مكتب المساعدات القضائيه مدة سنه ولايغير قيده من جزئى الى ابتدائى الا بهذا الشرط وذلك لضمان توافر الاحتكاك العملى مع ما تعلمه نظريا وهذا يشبه الى حد كبير نظام التكليف المتبع مع الصيادله والاطباء من حيث اشتراط ان يعملوا مدة سنة فى الخدمه العامه.
ثالثا: يشكل مكتب المسا عدات القضائية من لجان ترأس كل لجنه فرع من فروع القانون ويكون الهدف منها اعداد كل ما يتعلق بهذا الفرع من احكام نقض واعداد صحف الدعاوى ودفوع وكتابة مذكرات بحيث يتعلم المحامى الناشئ اصول المهنه وكيفية البحث.
هذا عن ملخص الفكره ومن خلال اللعرض السابق نستطيع ان نتبين اهداف مكتب المساعدات القضائيه او لجان المساعدات القضائيه ونجملها فيما يلى:
اولا: تفعيل دور النقابه فى تقديم المساعدات القضائيه لغير القادرين.
ثانيا: العمل على الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى والعملى للمحامى وذلك بتوفير الماده الخام لنوعيات مختلفه من القضايا والتى يباشرها مكتب المساعادات القضائيه.
صعوبات التطبيق
تكمن المشكله الاساسيه فى التمويل اللازم لذلك المشروع فاذا كان هناك مزيدا من الساده المحامين المتحمسين لتلك الفكره ومتبرعون باجرهم كزكاة العمل الا اننا لا نستطيع ان نلزمهم بدفع رسوم الدعاوى وقيدها وتنقلاتهم المتعلقه بذلك المشروع.
وبمقدورنا ان نحل ذلك عن طريق تنسيق النقابه مع الجهة المختصه بكل محكمه باعفاء الرسوم للمواطنين غير القادرين او من خلال تحصيل رسوم رمزيه من المواطنين .
اما المشكله الفرعيه التى قد تنجم عن تطبيق هذا المشروع هو محاربته من قبل بعض المحامين لشعورهم ان هذا المشروع قد يتعارض مع مصالحهم الشخصية بظنهم ان هذا المشروع قد يجذب بعض العملاء منهم.
هذا عن المشروع الذى احلم بتنفيذه ومن ثم ادعو جميع الزملاء بالتقدم بالمساعده وابداء رايهم ومقترحاتهم لمناقشة هذا المشروع ودعمه فنيا وتطبيقه على مستوى جميع النقابات الفرعيه.
والله من وراء القصد
محمد عبد المجيد الحلبى
المحامى
منسق عام رابطة شباب محامين الجيزه
