ويضم المجلس في عضويته 25 عضوا ـ بينهم ست سيدات ـ وبعضهم تولى مناصب وزارية ورؤساء نقابات مهنية ورؤساء منظمات غير حكومية حقوق انسان، كما يضم خمسة مسيحيين بما فيهم الرئيس غالي.وجاء تأسيس المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر، ضمن أولى مبادرات أمانة السياسات في الحزب الوطني الحاكم في مصر، التي يرأسها جمال مبارك في الحزب الوطني (الحاكم) في مصر، ليصبح تابعاً لمجلس الشورى، ووفقاً لقانونه الخاص فإنه يستهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق الانسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها، وتكون لهذا المجلس الشخصية الاعتبارية ويكون مقره الرئيسي في القاهرة، وله الحق في فتح فروع وانشاء مكاتب في محافظات الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
ووفقاً للقانون فإن المجلس القومي لحقوق الانسان يشكل من رئيس وخمسة وعشرين عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الانسان أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاثة سنوات.
ويقوم المجلس بوضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الانسان في مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة كما يتلقى الشكاوي في مجال حماية حقوق الانسان، ودراستها وإحالة ما يرى احالته منها الي جهات الاختصاص لمتابعتها، ولرئيس الجمهورية أن يحيل الي المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها ودعوته للاجتماع اذا رأي حاجة لذلك وتشكل بالمجلس لجان دائمة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والنقابية والتشريعية والعلاقات الدولية.
ويضم المجلس ست لجان دائمة،هي لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاجتماعية، ولجنة الحقوق الاقتصادية، ولجنة الحقوق الثقافية، ولجنة الشؤون التشريعية، ولجنة العلاقات الدولية، ويجوز انشاء لجان أخرى بموافقة ثلثي أعضائه.
وأوضح فاروق سيف النصر وزير العدل المصري ان مجلس حقوق الانسان لن يكون محكمة أو جهاز أمن يصدر تعليمات وأوامر، ويلزم الجهات التي لها صلاحيات دستورية في هذا البلد، بل هو مجلس استشاري ،وتلك هي السمة الأساسية لمنظمات حقوق الانسان الوطنية في كل دول العالم، مشيراً إلى أن "الفكرة تتمحور حول تعاون الجهتين، بمعنى تمكين هذه المنظمات من تزويد الحكومات بمعلومات يمكن توظيفها جيداً في مجال حقوق الانسان، وإيضاحات عن مسائل قد تستفسر عنها أجهزة الحكومة والبرلمان وكل سلطة معنية بتطبيق القانون".
كما يضع المجلس القومي لحقوق الانسان تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه يتضمن ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصه ويرفع تقريره إلى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى.
فيما يلي التشكيل الكامل للمجلس :-
-الدكتور بطرس بطرس غالي رئيسا
-الدكتور احمد كمال ابو المجد نائبا للرئيس
الاعضاء:
1-الدكتور احمد يوسف احمد محمد
2-الدكتور اسامة محمد الغزالي حرب
3-الاستاذ بهي الدين محمد حسن
4-الاستاذ جلال عارف محمد عثمان ( نقيب الصحفيين )
5-المستشار جمال احمد موسى سيد احمد شومان
6-الدكتورة جورجيت صبحي عبده قلليني
7-الاستاذ حافظ السيد احمد ابو سعدة
8-الدكتور حسام حسن بدراوي
9-الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان
10-الاستاذ سامح محمد معروف عاشور ( نقيب المحامين )
11-المستشار سامية عبد الغني المتيم
12-الدكتور سليمان عبد المنعم سليمان عويس
13-الدكتور صلاح الدين محمود فوزي عامر
14-المستشار عادل محمد فريد قورة
15-الاستاذ فهمي ناشد عبد المسيح
16-الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض
17-الدكتورة ليلي ابراهيم تكلا
18-الدكتور محمد السعيد الدقاق
19-الاستاذ محمد محمد فايق
20-الدكتور محمد نعمان جلال
21-الدكتور مصطفى محمد الفقي
22-المستشار ممدوح مصطفي حسن
23-الاستاذة منى صلاح الدين ذو الفقار
24-الاستاذ منير فخري عبد النور
25-الدكتورة هدي عبد المنعم الصدة.