استقالة دبلوماسي مصري احتجاجًا على سياسة النظام
بعد ثورة أساتذة الجامعات المصرية ضد الفساد والتدخلات الأمنية في شئون العملية التعليمية، ووقفة قضاة مصر الشامخة ضد الفساد، ورفض عموم الشعب المصري للتوريث والاستبداد السياسي والفساد المستشري في مفاصل النظام الحاكم، جاءت استقالة القائم بالأعمال في فنزويلا الدبلوماسي يحيى زكريا نجم؛ احتجاجًا على السياسات الخارجية للحكومة، وفساد النظام الذي يخلق ويشجع الفساد- جاءت- لتضع الحكومة المصرية في حرج شديد إذ لم يبق من الشعب المصري غير أعضاء الحزب الوطني الحاكم ووزراء حكومة نظيف دون الثورة على أوضاع مصر المتردية، وإن كان الكثير منهم يبدون امتعاضهم من سياساتهم في منتدياتهم الخاصة.
وعن أسباب استقالة الوزير بالخارجية المصرية يحيى زكريا نجم يقول في مذكرته التي قدَّمها لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط يوم السبت الماضي وسرَّبتها بعض وسائل الإعلام: "أرفض أن أقف صامتًا وأنا أرى مصر تحتضر"؛ حيث عدد الدبلوماسي عددًا من الانتقادات المدعمة بالوثائق والمواقف تدين السياسة المصرية في الخارج والداخل.
وقال في مذكرته التي آثرنا نشر بعض فقراتها حتى لا يتهمنا أحد بالتقول على جهات سيادية: "وإذ أعبر عن أسفي فإني أرجو من سيادتكم قبول استقالتي من العمل بوزارة الخارجية للأسباب التالية :
لقد تحوَّلت سياسة مصر في السنوات أو العقود الأخيرة- ومنذ منتصف السبعينيات تقريبًا- إلى سياسة غريبة عنَّا تبتعد عن ثوابتنا التاريخية والقومية والدينية والتقليدية، بل وقد تتنافى أو تتخاصم معها أحيانًا، وتقترب من مشاريع وسياسات غريبة عنَّا، حتى أصابنا اليأس والإحباط وأحيانا الصدمة والذهول من بعض هذه المواقف، وأصبح فهمها أو استيعابها فضلاً عن التعبير والدفاع عنها عبئًا ضميريًّا ثقيلاً ننوء بحمله، فمن ناحية لا نريد التقصير في عملنا ومن ناحية أخرى لا نريد أن نخالف أيضًا ضمائرنا ومعتقداتنا.
وأسوق بعض الأمثلة على ذلك من علاقات واتفاقات ثنائية ودولية مع أطراف إقليمية ودولية لا تعبر عن مصالح مصر الأصيلة وتشكل أحيانًا خضوعًا لضغوط غير مبررة، مثل:
التوقيع على تجديد اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية مع استثناء ترسانات أخرى، واتفاق الاستثناء من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي رفض التوقيع على مثله دول صغيرة فقيرة أكثر قربًا واحتياجًا للولايات المتحدة مثل دول الكاريبي لكنها صمدت أمام الضغوط وتمسَّكت بالمبادئ، بينما وافقت مصر صاحبة أعرق الحضارات عليه، ومؤتمرات بدءًا من قمة شرم الشيخ لمكافحة العنف في نهاية التسعينيات والذي تمّ تغيير عنوانه أكثر من مرة واختطافه ليتحول إلى أداة لضرب مفهوم المقاومة الوطنية والفلسطينية على وجه الخصوص.
ومؤتمر شرم الشيخ الذي حضره قائد جيوش الغزاة الرئيس الأمريكي في 2003م، ولم يمض شهرين على اجتياح العراق وما زالت دماء الشهداء على الأرض رطبة طيبة، وما زالت دموع الأمهات الثكلى في العيون تحت حجة الحصول على تنازلات وإعادة ترتيب الأوضاع لكن هيهات من ذلك...، وانتقادًا للهرولة ونحن نمارسها، وصمت أشبه بالموات فيما يتعلق بما يجري في السودان وفي القرن الإفريقي وفي جنوب لبنان والأراضي السورية المحتلة.
وجاء غزو العراق ليقصم صدق الموقف المصري ويصيبه في مقتل، من عجزٍ وشللٍ عن التحرك لصياغة موقف فاعل وتضامني، مرورًا بدفن رؤوسنا بالرمال قبل وأثناء وبعد الاجتياح وصولاً إلى إدارة الظهر للمقاومة الوطنية العراقية بما في ذلك مؤتمر شرم الشيخ الأخير حول العراق في نوفمبر 2004م، والاستسلام للأمر الواقع على صعيد محافل الشرعية الدولية، حتى صار من ينشط في الدفاع عن العراق قبل وبعد الغزو دول من الشرق والغرب.
وكانت الطامة التصريح بأنَّ خروج القوات الأجنبية من العراق سيؤدي إلى حرب أهلية، وأتساءل هنا لماذا إذن عقدنا اتفاقية الجلاء إذا كان الاحتلال بردًا وسلامًا؟ ولماذا خضنا الحروب للدفاع عن أرضنا؟ ولماذا تحررت شعوب العالم من فييتنام إلى الجزائر؟!
السيد الوزير نحن لم نعش بداية كارثة فلسطين لكننا شهدنا تفاصيل كارثة العراق، وكيف كان الخذلان والسلبية وما أشبه الليلة بالبارحة.
السيد الوزير لم نعد نستطيع أن نصافح أعداءنا لدواعي العمل، في الوقت الذي يذبحون فيه إخواننا ويستبيحون بلادنا، لذا أرفض أن استمرَّ في هذا العمل لكي لا أتحول إلى منافق، وكان يمكنني الاستمرار في قبض راتبي وتخدير الضمير أو قتله لكنني أرفض أن أكون طبيب إجهاض يتقاضي أجرًا ليقتل ثوابت وأحلام الأمة والوطن، كما أرفض أن أقف صامتًا وأنا أرى الأمة تحتضر والسفينة تتجه إلى الهاوية.
وعلى الصعيد الداخلي يتعرَّض الشعب المصري منذ سنواتٍ كثيرةٍ إلى أزمة اقتصادية طاحنة كان لها بصمات مريرة من معاناة يومية على مواطنينا وعلى بناء المجتمع، في كل مناحي الحياة من تعليمٍ وصحةٍ واجتماعٍ، إلا أنَّ أشد هذه النتائج هو فقدان قطاعات عريضة من الشعب للأمل والرغبة في الاستمرار والمقاومة، مما أدى لبروز الفساد والظواهر الاجتماعية السلبية، بفعل غياب الفكر والمشروع الوطني وفقدان القيم والثقة والتحول للفردية والانعزالية، بسبب سياسات مدروسة في مجال الإعلام والسياسة والأمن لتفتيت التلاحم والمشاركة الجمعية الفاعلة وخلق خواء رهيب في عقول المواطنين.
وفي ظل أجواء التمديد وسلب الشعب حقه الطبيعي في انتخاب مَن يقوده ويمثله وخنق حرياته، وقصر هذا الحق على مجموعة من المواطنين- أيًّا كانت- نعرف كيف جاءوا (عانى الشعب كثيرًا من سيد قراره والنواب المطعون في شرعيتهم ونواب الكيف ونواب القروض حتى نواب التوكيلات)، هو أمر لا يقره شرع ولا منطق ولا يليق بشعبٍ علَّم العالمَ الحضارة".
