لقد لقي قرار التجنس الجديد قبولا واسعا في شرائح متعددة في بلادنا لأنه ينهي معاناة مئات الآلاف من المقيمين الذين ولدوا في هذه البلاد ولا يعرفون غيرها حتى بلادهم الأصلية لم يزوروها قط في حياتهم فالولاء لهذا البلد وارتباطهم بها ارتباط ولادة ومنشأ ورزق فقد ولدوا ونشأوا وترعرعوا وتزوجوا وأنجبوا وعاشوا وبعضهم مات وهو متمسك بهده البلاد ولا يريد عنها بديلاً.
وورد في إحصاءات رسمية أن عـــــدد الأطفال المولودين من أم سعودية وأب وافد في عام 1423هـ بلغ 1104 طفل، بينهم 838 من الذكور أما عدد المقيمين فيصل إلى نحو6ملايين فهذا العدد يستدعي التوقف والتأمل فالقرار يحل مشكلة بارزة في الوطن.
وهناك دراسه جديره بالوقوف عندها حيث أجرت أكاديمية سعودية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة دراسة شملت 600 سيدة سعودية متزوجة من وافد ومما أظهرت الدراسة أن معظمهن عانين من سلسلة من المشاكل والصعوبات خاصة في إجراءات الحصول على تصريح للزواج من سعودية ـ الذي يتأخر غالبا أكثر من عام ـ ثم إجراءات ونفقات إقامة الزوج وترخيص العمل له وترخيص خروجه وعودته، كلها تذكره بأنه مازال غريباً، وتضعه دائما تحت ابتزاز الكفيل، أما إذا كفلته زوجته فإنه يحرم من حق العمل سواء كان عملا حرا كافتتاح عيادة أو متجر، أو في القطاع الحكومي، ولا يبقى أمامه إلا العمل في القطاع الخاص براتب أقل ومسؤوليات أكثر ، إضافة إلى حرمانه وأولاده من بعض الخدمات الصحية والحكومية وأحياناً التعليمية لا سيما فيما يتعلق بالمعاقين.
وقد ذكرت إحدى السعوديات أن زوجها أصيب بالمرض، بسبب تراكم الضغوط النفسية التي يواجهها، وأنهما يتعرضان للتشكيك في زواجهما في حالات التفتيش المروري، مما اضطر زوجها إلى حمل عقد النكاح في شكل دائم. كما أنهما يتعرضان للتطفل والتدخل في خصوصيات حياتهم من الآخرين.
وأشارت الدراسة أيضا إلى تعرض أولاد هذه السعودية للكثير من التفرقة غير المنطقية في الكليات حيث يحرمون من المكافأة , كما اظهر البحث تضرر الزوجات السعوديات من الإهانة المعنوية التي يتعرض لها الزوج الوافد المحروم من خدمة أهل بيته حيث انه لا يستطيع مراجعة أكثر المؤسسات الحكومية لإنجاز معاملة خاصة لزوجته كما لا يمكنه أن يتوكل أو يشهد في دائرة حكومية، إضافة إلى حرمان الأولاد القصر وزوجها من معاش تقاعدها أو وفاتها ومن تملّك العقار الذي غالباً ما يكون قد شارك زوجته في شرائه.
لذلك كان حل معاناة هؤلاء وغيرهم من الضرورة بمكان ويمكن أن تظهر الايجابيات لهذا القرار في نواحي شتى وأبرزها الناحية
الاقتصادية فتجنيس تلك الفئة مهمة اقتصادياً، وسوف يساعد وفي شكل كبير في التقليل من العمليات غير النظامية، والتحايل على الأنظمة والقوانين المعمول بها، وتصحيح الكثير من السجلات التجارية وأسماء المحلات ومنافذ البيع، والعمل على توجيه تلك الاستثمارات وتوسيعها في الشكل المطلوب، بعد أن يشعر المستثمر بالأمن الاستثماري الذي يبحث عنه. ويزداد التنافس بين الشرائح المختلفة مما يصب في النهاية لصالح الوطن .
وقد توقع عقاريون سعوديون أن يرفع قرار منح الجنسية السعودية للمقيمين وفق شروط محددة، الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 10ـ20 % إضافة إلى الزيادة الحالية في الطلب التي تصل إلى 8 %. وفي الإطار نفسه، ذكر تقرير لـ «بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أن هناك توقعات بأن تكون السوق العقارية السعودية هي الأكبر خليجياً، بواقع تريليون ريال
والناحية الاجتماعية وأهمها تخفيف حدة العنوسة المتزايدة ، إذا علمنا أن العوانس بالمدينة المنورة وحدها وصل حسب الإحصاءات غير الرسمية إلى 400الف فكيف بمجموع المدن كلها.
