|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 12/1/2003 10:36:00 AM
|
سؤال مهم جداً .... حول اختصاص ديوان المظالم
|
الإخوة الزملاء
صدر قرار من مجلس الوزراء يوم الاثنين 17/11/1423هـ وجاء فيه :
" بعد الإطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل بشأن اقتراح الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى تعديل صياغة المادة «443/أ» من نظام المحكمة التجارية وبعد الإطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/51» وتاريخ 17/7/1402هـ قرر مجلس الوزراء أن يتولى ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية كما وافق المجلس على الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار".
سؤالي هنا :
هل تم تفعيل هذا القرار ؟ وهل صدر مرسوم ملكي بذلك ؟ وإذا لم يصدر مرسوم فهل يصح أن يتم تعديل مادة نظامية بقرار من مجلس الوزراء !!!؟
وما هو رقم هذا القرار ؟
الأخ شاكوش..
تم تفعيل القرار بالفعل. وقد نشأ بسبب التفعيل معارك نظامية طاحنة ما بين ديوان المظالم والمحاكم الشرعية (في مدينة الرياض على وجه الأخص).
فمسألة القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية عبارة مفتوحة.. فعقود الايجار مثلا يعتبرها البعض من المتخصصين من الأعمال التجارية بالتبعية.
ومازالت المعركة مستمرة.
أما بالنسبة لتفعيل القرار في بقية مناطق المملكة فليس لدي معلومات بهذا الخصوص.
وأما بخصوص أن القرار صادر من مجلس الوزراء فهذا صحيح ولكن يبدو أنه صدر دون رقم. وهذا شئ غريب. كما أن المقام السامي لم يثصادق عليه بحسب المتبع (وهذا شئ أغرب). ولكن يبدوا بأن هذا الاجراء هو مؤقت تمهيدا للتحولات القضائية القادمة.
وما أكثر الاجراءات المؤقتة التي أخذت صفة التكرار( مثل اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي) حتى صارت حالات حمل خارج الرحم القانوني.
ولدينا حتى الآن أكثر من 30 حالة حمل خارج الرحم. وبعضها استمر لأكثر من 30 سنة (مثل اللجان العمالية)
ولم تضع كل ذات حمل حملها!
أحمد،
من أمام مستشفى الولادة!
|
شاكوش عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 3/12/2003
|
الأستاذ / أحمد
أشكر تجاوبك ...
وأشاركك الاستغراب والاستنكار في كل ما ذكرت ....
|
الغدير عدد المشاركات >> 6 التاريخ >> 8/12/2003
|
تحية وبعد ،،،
انا احد العاملين في نظام المرافعات في كافة مناطق المملكة
واود الأفادة بأن ديوان المظالم يقبل جميع دعاوي الحقوق الخاصة بالعقود والمستندات التجارية . حتى وأن لم يتوفر عقد إتفاق وتمت العلاقة عن طريق أوامر الشراء .
وشكراً
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|