اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
د.عبدالرشيد
التاريخ
3/1/2005 3:07:43 PM
  هل يمكن رفع قضية ضد قناة LBC؟      

 

 المتتبع لقناة  LBCاللبنانية ونحوها يجد أنها حريصة على تغير مفاهيم اسلاميه راسخة بل تأثر عدد كبيرمن النساء المتابعات لأمثال هذه القناة  حيث ألغت القيم الإسلامية واستخفت بالحجاب ورسخت عبر برامجها المختلفة أن المرأة مكبوتة .. مظلومة .. مهانة  ولا بد من تطوير المرأة بدعوى مواكبة الحضارة والسير في ركب التقدم والتطور ،واستهدفت البرامج والأفلام إيقاد نار العداوة والبغضاء وأصلّ لكره مفتعل بين الرجل والمرأة ، وبين الزوج وزوجته ، وبين الأب وأبنائه !وكأنها تقول للبنت تمردي على القيود أنت ملكة نفسك ! 
ورغبة في الإلهاء وإرضاء الغرور والتغرير تساق العبارات الرنانة وتتكرر كل يوم : أنتِ جميلة وفاتنة وراقية وصاحبة ذوق !
وأصبح الحديث كله عن الحب المزعوم في حلة ملطخة بالعهر والذنوب ووصل التحريض لإيقاد العداوة على الوالدين والزوج والأخ حتى وصل إلى ذروة الأمر فحرضت المرأة على الشريعة !
فالحجاب قيدُ أغلال والزواج ظلم وتعد وتسلط وتجبر
وإنجاب الأبناء عمل غير مجد !
والمحبة للزوج ذلة وضعف ، وخدمته جبروت وقسوة !
وعززت فكرة تحديد النسل بطفل أو اثنين !

وتكبرت الزوجة على أم الزوج حتى جعلتها شبحاً مخيفاً وبعبعاً قادماً . وعززت فكرة التمرد على الحجاب بالتدريج والتخلي عن أنوثتها الطاهرة، لتصبح ألعوبة للشهوات ودمية للأهواء باسم حرية المرأة وحقوقها المهضومة.

فالإسلام وتعاليمه في وادي وهذه القناة في الطرف الآخر وابرز ثمار هذه القناة كثرة الطلاق و..و.. و..

  يمكن رفع قضية ضد قناة  LBC؟ وكيف؟


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  25/4/2005



أستاذنا الفاضل

الحقيقة أنها ليست قناة فضائية واحدة - ولكن معظم القنوات من هذا الصنف الذي تتحدث عنه سعادتكم - ولكن فكرة مقاضاة مثل هذه الكيانات القائمة بإفساد المجتمع لن تتحقق إلا في ظل وجود مجموعة من المحامين الأكفاء القادرين على صياغة دعاوى مقبولة في قضاء مليء بالثغرات التي نرى كثير من المجرمين ينفذون منها بمنتهى السهولة وكأنها قوانين لا تنطبق إلا على الضعفاء والمغضوب عليهم من القوياء - مما يستدعى التفكير في وسائل إدانة أقوى من القضاء الضعيف الذي قد لا يحقق الهدف..

قد يكون الحل في إنشاء قنوات على الإتجاه المعاكس لتجذب الشباب وتحاول إصلاح ما يفسده الآخرون - وقد تمتنع بعض الحكومات عن الموافقة على إنشاء مثل هذه الكيانات التي قد يعتبروها إرهابية ومتطرفة لمجرد أنها تريد أن تعلم الناس دينهم وما ينفعهم في الدنيا والآخرة - وقد تعجز عن تقديم دعم مالي لمثل هذه القنوات الإسلامية المحافظة لأن معظم الأثرياء من الحكوميين على الخط الآخر من المعادلة - وإلا ماكانوا مسئولين وما تحقق لهم مثل هذا الثراء الذي لا ينطبق عليه قوانين من أين لك هذا؟؟ هم ممن لا يستطيع أحد أن يحاسبهم - إذن هم المستفيدون أصلا من وجود فساد في المجتمع - إلا من رحم ربي - فما العمل الواجب إذن؟؟

قد نترك هؤلاء ونبحث عن وسائل لتفعيل قوانين من أين لك هذا - على جميع الموظفين الأكابر .. فالأصغر.. وصولا للأثرياء من الموظفين العاديين الذين تعجز رواتبهم عن إطعام أطفالهم بينما بيوتهم عامرة بكل أدوات اللهو والعبث - وخزائنهم مليئة بالأموال التي قد لا نعرف من أين جاءت - وأملاكهم التي قد نعجز عن معرفة مصدرها في ظل فساد كبير ظاهر وقوي ويحاول إخافة أهل الحق وليس الخوف منهم - فهل يمكن التركيز والتعاون لتطبيق هذا القانون فقط ؟؟؟ شريطة الشفافية والإعلان أولا بأول عما يحدث؟؟

ما هي الجهة القادرة والنزيهة التي يمكنها تنفيذ ذلك؟؟ لابد وأن تكون جهة قضائية غير منضوية تحت ظل الحكومات التي لابد وأن تحمي المنتمين لها - وأظن أن قضاءنا يحاول التحرر والتملص من السلطات التنفيذية الحاكمة له ولعله ينجح - وهناك السلطات الدينية التي لابد من تفعيل أدوارها لمكافحة الفساد الذي يتم نشره بواسطة الفضائيات - ولنسعى لتفعيل دور المساجد ولكن لابد أولا من تحرير المساجد من السلطات التنفيذية الساعية فعلا لإغلاق المساجد ومنع الكلام في الدين - نعم - نسمع أن هناك سلطات تريد أن تظل المساجد مغلقة ولا تفتح أبوابها إلا ساعة الأذان والإقامة والصلاة المكتوبة فقط - ونرى بعض عمال المساجد يستعجلون المصلين لإمكان إغلاق المسجد بعد الصلاة خوفا من الشرطة التي تعاقبهم؟

إذن الموضوع أكبر من القضاء وأكبر من المساجد - فكيف نتصرف؟؟ لو حاولنا عقد لقاءات في المنازل لتعليم الناس الدين فربما توجد قوانين طواريء يعتبر أن إجتماع خمسة أفراد أو أكثر قضية إرهابية يتم على ذمتها مصادرة المصاحف أو كتب الدين وحبس هؤلاء الخارجون على القانون - نعم - يزعمون أن هناك قوانين تحذر على الناس الكلام في الدين وخصوصا في تجمعات أظن خمسة أو أكثر - لا أذكرها..

الحقيقة أنني كلما طرقت بابا وجدت محاذير تمنع الإصلاح وتدعم الفساد - فكيف نتصرف؟؟

الموضوع أكبر من طاقتي وأكبر من طاقتك - ولكن الله تعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.. ولنعمل شيئا علينا أن ننصح لكل مسلم ومسلمة في كل مناسبة - وعلينا أن ننصح الحكام والمحكومين لتحقيق مصالحهم المتمثلة في إرضاء الله تعالى وأن ننصح المفسدين سواء كانت قنوات فضائية أو إعلامية أو صحف أو مجلات والمجال مفتوح لما ذكرنا وما لم نذكر لأن النبي العظيم يأمرنا: من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان - المهم ألا نرضى عن منكر وكل إنسان ميسر لما خلق له ويعرف الله طاقته ولا نعرف شيئا أبعد من ذلك..

ولذلك يجوز للراغبين عرض تجاربهم في مكافحة المنكر ليقتدي بها الآخرون - وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نضيق واسعا - ولذلك ندعو الخبراء والمتخصصين في القانون لتشكيل تجمعات قانونية لبحث وسائل تعديل القوانين التي تحت أيديهم لتكون كلها دستورية وخاضعة للشريعة الإسلامية أولا - وفي نفس الوقت بحث آليات مقاضاة الجهات القائمة بالإفساد سواء كانت فضائيات أو غيرها - لنجعل التسمية مفتوحة - ولنشمل معنا بعض أجهزة الإعلام الراغبة في مكافحة الفساد لتشترك في تنظيم حملات توعية للجماهير وتحبيب الناس في مكافحة الفساد عموما - ولنفتح باب التبرعات العينية والمادية شريطة تسجيل ذلك وفق القوانين وحتى لا يتم إتهام أحد بدعم الإرهاب والتطرف وتلك الحجج التي يحاول الأمريكان والكفار عموما إغلاق جميع أوجه الخير في المجتمعات الإسلامية ولتحيا فقط جمعياتهم وشركاتهم وكياناتهم التي تدعم الفساد الروحي والأخلاقي والديني وكافة أنواع الفساد الأخرى حولنا - أرى أن الحشود ستتوجه إما لدعم الحق وأهله - أو لدعم الباطل وأهله - وليحذر أهل الحق من الوقوع في براثن القوانين قبل تعديلها وحتى تستمر مسيرة الإصلاح في مجتمعاتنا - وكلما زاد الوعي وظهر العلم الشرعي الحقيقي كلما ظهر ضعف الباطل وظهرت أوجه الفساد التي تعيث في مجتمعاتنا وقد لا نلقي لها بالا - أو ربما نجهل أنه فساد - وربما ليس على الجاهل حرج - ولكن البداية الصحيحة التي نراها هي توثيق الحلال والحرام بنصوص قطعية وإجماع ديني وحشد من المخلصين سواء كانوا رجال دين أو إعلام أو قانون أو غيرهم مما يساهم في هذا المشروع النهضوي العظيم - إنه مشروع توعية قبل أن يكون محاسبة ولأننا لا نملك فعلا وحتى الآن أدوات محاسبة واضحة - ولكن لنبدأ خطوة تليها خطوات يبارك الله فيها بإذنه ويفعل الله ما يشاء..

مدحت عثمان  


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  25/4/2005



الدكتور /عبد الرشيد

بعد التحية

المشكلة فى امكانية مقاضاة هذة القناه او غيرها تتلخص فى الصفة

بأعتبارها شرط رئيسى فى رفع اى دعوى

اعتقد ان الحل فى ذلك هو دعوى الحسبة بكسر الحاء وهى تعنى الاحتساب لوجه الله عز وجل

والكلام عنها قد يطول و القانون المصرى اعطى النيابة العامة وحدها الحق فى تحريك دعوى الحسبة ولكن فى نفس الوقت يكون لكل ذى مصلحة تقديم شكوى الى النيابة العامة وهى التى تقوم بدورها بمتابعة الدعوى وهنا ينتهى دور الشاكى

هذا وبأختصار شديد من الوجهة القانونية

احمد سويد

محام ومستشار قانونى


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  26/4/2005



الأستاذ أحمد سويد المحترم

هل سترفع النيابة العامة قضية حسبة ضد تلفاز لبنان وتترك إعلام وتلفاز مصر؟؟ وهل نترك للقط مفتاح الكرار كما يقال؟؟  المشكلة أن الحكومة جعلت نفسها مسئولة وحيدة عن حماية مشاعر الناس ودينهم ومالهم - ولكن كثير من الناس يعتقدون أن معظم المشاكل جاءت من الحكومة نفسها وليس من الناس - وبالتالي فلابد من المطالبة بتغيير القوانين سيئة السمعة كلها بما فيها حصر قضايا الحسبة على الحكومة وسلطاتها القائمة بتنفيذ تعليماتها - وشكرا

مدحت عثمان


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  26/4/2005



 أعتذر أنني نسيت أن أوضح أن الإختصاص ليس القضاء المصري فقط أو السعودي فقط أو حتى اللبناني فقط - ولكن المفروض وجود قضاء محايد ضمن المنطقة التي يصلها الإرسال التلفزيوني لتلك الفضائية - أنا لا أعرف تحديدا - ولكنني أرجو أن يفيدنا المخبراء بتطبيقات القانون الدولي عن وجود محاكم مختصة لنظر القضايا التي تتجاوز حدود الدول لمعالجة مشكلة القضية الموصى برفعها ضد تلك القنوات التي تفسد البيئة الإعلامية وتلوث العقول وتخلط المفاهيم وتشوه الحقائق وتعرض المنكرات الواجب السعي لمنعها - هذه فائدة -

وهناك فائدة أخرى نبحث عنها لمثل تلك المحكمة الدولية - إن وجدت - والمطلوب  البحث عنها للنظر في أحكام أخرى إختلفت عليها محاكمنا العربية رغم أنها نفس الوقائع والشخصيات والمستندات - ولكن هذه المحكمة تقول إنها جريمة تستحق العقاب - والمحكمة الأخرى تقول إنها ليست جريمة ولا تستحق العقاب ولنبحث عن جناة آخرون لتبرئتهم من الجريمة طالما المدير غير مسئول لأنه مدير - والموظفون غير مسئولون لأنهم موظفين - والضحايا عليهم مساعدة سلطات التحقيق (النيابة) للبحث عن جناة آخرين - هذه فزورة حقيقية - ولكن غالب الظن وجود كوسة كبيرة تحاول إخراج جميع اللصوص من جرائم الاحتيال والنصب دون المساس بأحد منهم - ويتم تجاوز بعض الأحكام النهائية الباتة الصادرة في دول أخرى لحماية اللصوص - وعجزنا عن إيجاد محامي دولي قادر على تنفيذ القانون - لو كان هناك قانون يعاقب أمثال هؤلاء المحتالين - ومازال البحث جاري عن قضاء حقيقي قادر على حسم الخلاف بين أحكام الدول المختلفة والبحث عن محامي يمكنه تفسير ما يحدث في المحاكم من أحكام تشكك الناس في مصداقية القضاء وقدرته على حسم واضح؛ وعلى استعداد لتقديم أي إيضاحات لمن يطلبها -  وشكرا

- مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1924 / عدد الاعضاء 62