مطالب ثابته ومتكررة في كل عام
مقدمة الى مؤتمر نقابة المحامين الفرعي لعام 2005 / الرقة
من المحامي : عبدالله الخليل
حول التقرير السياسي :
"انني ادرك ان الارض تدور , وان الشمس تشرق كل يوم من الشرق , واول الحركة ادراك , العجز عن الادراك هو رديف الموت" .
بدأت بهذه الجملة لأنّ التكرار والثبات على المطالبة قد يعني عدم تحقيق الهدف , ولكن لايعني العجز عن الادراك ابداً.
طلب مني احد اعضاء مجلس الفرع"مازحاً" ان اقوم بنسخ مداخلتي السنة الماضية واتقدم بها في هذه السنة , وخاصة مايتعلق بالجانب السياسي , قد يكون طلبه تعبيراً عن يقينه أن لاشيء تغير خلال عام , فالاصلاح ظل حبرا على ورق , والفاسدون ازداد عددهم , ومحكمة امن الدولة حاكمت طلاباً منتمين الى صفوف البعث " يطالبون بتطبيق القانون القديم بتوظيف المهندسين , احد القوانين الاشتراكية " تحت ذريعة مناهضة النظام الاشتراكي " تلك عناوين رئيسية لعام مضى , ونقف اليوم على اعتاب عام جديد .
ينعقد مؤتمرنا تحت شعار " كلما اشتدت الظروف وطأة ً من الخارج علينا ان نقوي انفسنا من الداخل " هذا الشعار طرحه رئيس البلاد , وهو صحيح ويحمل معان ٍ كثيرة , وقد ورد في التقرير التنويه والاشارة الى بعض المراسيم والقوانين , سأعلق على بعضها , لكن السؤال : ماذا فعل من هم دون الرئيس ؟
اليكم بعض الاعمال التي تمت خلال العام الماضي والتي اعتقد انها تقوض هذا الشعار وتفرغه من مضمونه :
اولا ً :
صدر قانون العلاقات الزراعية ليصادر 40% من اراضي المالك لصالح الفلاح , بدلا ً من تصحيح العلاقة وحلها من خلال بدائل كثيرة تملكها الدولة , تم حل المشكلة على حساب مالك الارض . القانون كرَّس , ونمّى , حقدا ً دفينا بين المالك والفلاح واجبر المالك على التنازل قيديا عن ارضه بحكم القانون , هذا الأمر لم يحصل في الستينيات .
ثانيا ً :
صدر المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 18/1/2005 القاضي بحل مزارع الدولة والذي قضى بمصادرة كامل اراضي ابناء مدينة الرقة وحرمانهم منها واعتبارها اراضي املاك دولة توزع للمنتفعين , وإمعانا بإلحاق الضرر صادر ايضا الأراضي المستبعدة واعتبرها تخضع لهذا المرسوم .
ملاحظة :" هذا المرسوم مفصل تفصيلا ً دقيقا ً لمصادرة اراضي ابناء مدينة الرقة وريفها القريب منها " هذا المرسوم تكرار لحالة سابقة قديمة جدا تقول " تمت مصادرة فلان من الناس للشك بأن لديه ذهب " , " الاراضي المستعبدة لم تزرع من قبل الدولة منذ الاستيلاء عليها "
ثالثا ً :
جاء قانون العاملين الموحد الجديد ليبقي الاداره هي المتصرف الوحيد بحياة العامل . وتحت جهد جهيد وضغط كبير وتدخل من قبل رئيس الجمهورية شخصيا أعيد المرسوم لتسوية مادة واحدة منه .
رابعا ً :
لقد مرّ قطرنا ببعض الأحداث في العام الماضي في بعض مدنه الشمالية , تم تجاوزها بجهود الغيورين على هذا الوطن , عربا وأكراد , على أمل حل بعض الإشكالات التي يعاني منها مواطنونا الأكراد السوريون , ومنها حقهم في الحصول على الهوية " الجنسية السورية " وحقوقهم الثقافية . لكن يبدو ان تلك المطالب قد نامت . نأمل من رئيس جمهوريتنا التدخل لحل هذه المشاكل , لنتجاوز ما نحن فيه.
خامساً :
لازالت البلاد ترزح تحت حالة طوارئ مستمرة , ولد كثيرون تحت هذه الحالة وماتوا دون ان ترفع . والأكثر مرارة من ذلك ان بعض الحالات يتم التعدي فيها على هذا القانون نفسه . السبب ان الشخص المسؤول يرى ان القانون لايكفي. مثال : " احد المواطنين اصدرت المحكمة الميدانيه الحكم عليه بخمس سنوات من تاريخ 8/9/1980وحتى تاريخ 8/9/ 1985, تم اطلاق سراحه في عام 1992 أي ان رئيس جهاز الاستخبارات اعلى من قانون الطوارئ ذاته, ولازالت محكمة امن الدولة تصدر قرارتها على المواطنين والموساد الاسرائلي ضرب عرض الحائط بكل هذه الاجهزة الأمنية التي تُعنى بحماية الوطن , دخل ونفذ عمليته في قلب دمشق . نستنج من ذلك ان استمرار حالة الطوارئ هي لقمع المواطنين ولم تتمكن من منع اختراقات الأجهزة الأمنية الخارجية .
لازالت السياسة تمارس من خلال نصوص آمرة , فالحزب يحكم البلاد والعباد بنص الدستور, لان المادة الثامنه اجازت له هذا الحق ويمانع في دخول انتخابات حقيقية تحت اشراف القضاء ومن خلال جداول اسمية و دوائر انتخابية محددة. الم تكف كل هذه السنين" من الإستئثار بالسلطة والثروة " لتسديد فاتورة النضال ؟ الم يحن الوقت للخضوع للصندوق الانتخابي ؟! عندما املك الأكثرية لاأخاف من الصندوق الانتخابي ولا من مراقبة القضاء ولا من المراقبة الدولية ولاأخاف حتى من الشياطين .
سادسا ً :
مع احترامي الشديد لمن اعد التقرير السياسي , اتساءل : كيف يرى التحسن في الوضع الخدمي والمعاشي ؟ لانستطيع تنظيم عملية المرور في محافظة صغيرة مثل الرقة . لازالت سوريا في ذيل القائمة او لنقل مع الدول الأخيرة والفقيرة في العالم التي تعتمد على الطرق البدائية في الصرف الصحي . نحن وبفخر , نحجز المقاعد ما قبل الأخيرة في كثير من المجالات . منها على سبيل المثال لا الحصر , الخدمات الإلكترونية نسبق الصومال فقط من الدول العربية , وفي ذيل القائمة لجهة الدخل القومي للفرد , عدد العمال السوريين في الدول المجاورة فاق كل تصور, مليون عامل في لبنان وحدها , واقل من ذلك في الأردن , وكذلك السعودية ودول الخليج ........والحبل على الغارب .
من خلال هذه النقاط المثاره اعلاه نستخلص عدداً من النتائج السياسية :
اولا ً :
هناك مساحة واسعة بين الشعار المرفوع والواقع , تلك المساحة تجعل الشعار يتناقض مع الواقع .
ثانيا ً :
تقوية النفس من الداخل تتم من خلال خطوات عملية لابد منها , تتمثل بكسر احتكار السلطة الحاكمة للسياسة واعادتها الى الشعب , اصدار قانون انتخابات عصري يتناسب مع الواقع , وقانون احزاب يحقق طموح المواطن السوري الذي طال انتظاره وتحمل الكثير من الأعباء نتيجة ذلك . تلك القوانين تأتي بها هيئة تأسيسة من خلال مؤتمر وطني يظم كافة اطياف المجتمع وأحزابه وتقوم هذه الهيئة بدراسة مواد الدستور والغاء كل المواد التي لم تعد تتناسب والحاضر, وخاصة المادة الثامنه منه , يسبق هذا المؤتمر اتخاذ خطوات عملية تتضمن , اطلاق سراح المعتقلين السياسين" معتقلي الرأي " وعلى رأسهم المحاميان حبيب عيسى وعبد الإله الحطاب (الذي مضى على اعتقاله اكثر من عشرين عاما) , وإغلاق هذا الملف الذي بدأت رائحته تزكم الانوف , حل اشكالية المفقودين والتعويض على ذويهم واصدار شهادات وفاة ليتم حل وضعهم القانوني من تركات وغيرها , السماح للمنفيين جبرا او طوعا في الخارج بالعودة الى ارض الوطن دون ان تقدم الأجهزة الأمنية على ملاحقتهم واعتقالهم . {اثناء انعقاد مؤتمر المغتربين في سوريا اشتكى اثنان منهم لرئيس الجمهورية الاول من الحسكة والثاني من ادلب بأن الأجهزة الأمنية طلبت منهم مراجعة الفروع في محافظاتهم وهم لايعرفون احدا هناك ولايستطيعون الذهاب , فطلب الرئيس من احد مرافقيه حل هذا الإشكال بدمشق وأخبره المرافق ان الوضع تم تسويته , الا ان المغتربين وجدا من ينتظرهما على الباب ويخبرهم ان عليهما الذهاب الى الحسكة وادلب } . تلك خطوات اساسية لابد منها لكي نبدأ ببناء وطننا بناء صحيحا ً وصحيا ً , يدفعنا الى ذلك عجز اجهزة الحكم عن اصلاح نفسها وبالتالي لابد من طرح مطلب التغيير , كمطلب لابد منه , نحن بأمس الحاجة اليه , التغيير يشمل آلية العمل واتخاذ القرار , ومن البديهي ان يشمل الاشخاص اللذين اثبتوا عدم كفاءتهم وعدم قدرتهم على التقدم نحو الامام , بل على العكس من ذلك شاهدنا قسماً كبيراً من المسؤولين السياسيين في هذا البلد قد يلحقوا الضرر في الأونه الأخيرة من خلال عدم قدرتهم على فهم طبيعة المرحلة . نجد رئيس الوزراء يصرح انه سيشكل جبهة مع ايران , ليخرج بعد دقائق وزير خارجية ايران ليصحح له ويقول ليس هناك من جبهة . وذاك سفيرنا في واشنطن يساوي بين الوجود السوري في لبنان مع الاحتلال الأمريكي للعراق من خلال برنامج تلفزيوني وعلى الهواء مباشرة عندما يقول : كيف تريدون منا ان نمنع العمليات الإرهابية في لبنان ونحن لانملك سوى اربعة عشر الف جندي وامريكا لاتستطيع ان تمنع العمليات الارهابية وهي تملك مئة وخمسين الف جندي , غريب هذا المنطق , المساواة في الاحتلال واعتبار المقاومة العراقية عملا ارهابيا . تلاهم وزير الاعلام ليعلن ان امين عام الجامعة العربية لم يفهم على رئيس الجمهورية ولولا قدرة الامين العام على احتواء الأزمة لكنا في مشكلة جديدة . تلك المسائل تتطلب منا بشكل ملح ان نحدد موقفا واضحا من قضية لبنان ويحتم علينا الموقف والوضع الدولي الراهن ان نحدد موقفا سياسيا ً صحيحا ً .
ان اعلان الدولة البدء بالانسحاب من لبنان هو من مصلحة سوريا قبل لبنان , بغض النظر عن الموقف من التدخل في لبنان اصلا , لدينا في لبنان مليون عامل , وودائع السوريين في لبنان 10 بليون دولار من اصل 60 بليون دولار خارج سوريا , بنك سوريا والمهجر في لبنان وحده اودع به العام الفائت مئة مليون دولار , يدخل العمال السوريون الى خزينة الدولة في كل عام مبلغ قدره بليون دولار , نملك جبهة مع العدو الاسرائلي طويلة جدا , نستطيع ان نقاوم ونشكل الجبهة التي نريد , تلك الحقائق تدعونا الى اتخاذ موقف متأن وصحيح , لقد تمكن المثقفون السوريون المعارضون من دفع الامور بإتجاه التهدئة وخاصة من خلال التقليل من الاعتداءات على العمال السوريين , هناك مصالح افراد ومصالح وطن , يجب علينا ان نغلب مصلحة الوطن على مصلحة الافراد مهما كانت صفتهم ومركزهم في الدولة .
ان الامواج تحيط بنا من كل جانب , والرياح تهب علينا , منها ما يجلب الغبار ويثيره ومنها ما هو صحي , هناك دعوات كثيرة للديمقراطية من الخارج , وهناك دعوات كثيرة لمطلب الحرية من الداخل , نقول ان النظر والتعامل مع الاصوات الصادرة من داخل الوطن افضل بكثير من الاستجابة الى املاءات الحكومة الامريكية وغيرها , لانملك ردا على هذا الضغط الخارجي الهائل سوى من خلال نشر قيم الحرية والعدالة والمساواة وعدم التمييز التي ينادي بها ابناء هذا الوطن , الرضوخ لمطالبهم شرف , بينما الرضوخ للأمريكان مذلة وان اقتربت المطالب من بعضها البعض , لكن شتان بين من يريد الحرية والديمقراطية ليبني وطنه , وبين من يريدها جسراً لكي يمرر دبابته واعوانه . الاستجابة لمطلب الشعب تدخل صاحبها التاريخ , بينما الاستجابة الاخرى تجعله في مهب الريح . نريد وطنا حرا , لجميع ابنائه, لاتمييز فيه على اساس حزب او فئة او عرق او لون , اننا ندعو الى الخيار الثالث الديمقراطي . لا لكم الأفواه , ولا للأمريكان , نعم للديمقراطية تلك هي مطالبنا .
* * *
ملاحظات على التقرير المهني :
اولا :
لقد اغفل التقرير المهني اهم مسألة تعرض لها المحامون خلال العام المنصرم ,وهي توقيف عددمن الزملاء لم يمر مثل ذلك في تاريخ نقابة المحامين . تم توقيف وتحريك الدعوى العامة بحق اكثر من خمسة عشر محاميا . التوقيف في اغلب الاحيان , يتم يوم الخميس , الغاية ابقاء الزميل موقوفا الى يوم الاحد , بغض النظر عن ماهية الجرم , لم يكن بينها أي جرم مشهود يستوجب التوقيف , وبغض النظر عن وضع الزميل الموقوف , فقد تم توقيفه بإعتباره محاميا ً , هذا الأمر يلحق ضررا ً فادحا ً بالمحامين , الاصح ان يكون هناك تعاون بين نقابة المحامين والقضاء , لمحاسبة أي زميل يرتكب خطأ ً , لكن عن طريق نقابة المحامين , ويساعدها بذلك القضاء , لقد ابرق احد اعضاء مجلسنا الكريم الى عدد المحبوسين عن طريق موكليه انه سيقوم بشطبهم , نسأله لماذا لم يشطبهم حتى تاريخه ان كانوا يستحقون ؟ .
راجع احد المحامين قاضيا ليناقشه , فثارت حفيظة القاضي , وقال للزميل وراء در, ولا ادري , هل اتمها وقال : من الصف انصرف , ام لا؟ !
ذلك وضع سيء بكل ما تعنيه الكلمة , نقول للمجلس ان كان تصرف الزملاء مشينا ً , لماذا لم يقم بمعاقبتهم , وإلا علينا الوقوف معهم والدفاع عنهم الى اخر لحظة .
ثانيا ً:
لقد تحدث التقرير عن متانة العلاقة بين السلطة التنفيذية والمحامين , ولاأدري كيف فسر ذلك ؟ وكأن المجلس لم يسمع بقرار رئيس مجلس الوزراء السوري القاضي بعدم تنفيذ القرارات القضائية التي لاتناسبه , وتلك القرارات اغلبها لمحامين من مدينة الرقة , لقد اعلن هذا الموقف نهارا جهارا , ولم يضع أي اعتبار للقرار القضائي الموشح باسم الشعب العربي في سوريا . وهنا لابد ان اعلن تأييدي واحترامي لموقف الزميل رئيس التنفيذ الذي اصر على احترام قراره والقرار المراد تنفيذه , (وان لم يتمكن من ذلك) , رغم التهديد الشديد اللهجة من السلطات العليا ............
لازال عدد من المنظمات التابعة لحزب البعث الحاكم يمتنع ايضا عن تنفيذ القرارات القضائية , ومن المفيد التذكير ان قسماً من تلك القرارات يتعلق بحق الايجار , عقارات تشغلها تلك المنظمات او تعويضات شخصية تتعلق بحياة الناس , ملاحظة الاجور من عام 1988 أي منذ مايزيد على السبعة عشر عاما ؟ السؤال هل يجوز عدم دفع الاجور طيلة هذه المدة , وهل القرار القضائي لايحترم من قبل مؤسسات حزب البعث طيلة هذه المدة ؟ " هل هذه سيادة القانون ؟ , ام شريعة الغاب ؟ , القوي يأكل الضعيف ! !!
ولنشر الى ان اجهزة المخابرات اعادت المنازل التي كانت تشغلها , وتم دفع التعويضات عن بعضها او ارضاء اصحابها , هل يعقل ان تتقدم السلطة الامنية على السياسية والتنفيذية؟
ثالثا ً :
لقد استمر التعذيب الجسدي في سوريا , "ومنها الرقة" , مع قليل من التراجع في الكم والكيف . لكن ظهر نوع من التعذيب تقشعر له الأبدان ,وتتقيأ منه الأنفس , التعذيب امام القضاء وداخل المحكمة , نعم ايها السادة فالقضية اضحت معروفة على كافة المستويات , وثابتة بشهادة افراد المحكمة. تعذيب داخل المحكمة ومن قبل عناصر الشرطة وتحت اشراف القاضي . استغرب بقاء هذا القاضي على رأس عمله وبنفس المكان وبنفس القوة حتى اليوم , بالرغم من توجيه رسالة مسجلة الى رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى نطلب منه الاذن في مخاصمة القاضي , لكن تقديري الشخصي ان الرسالة التي ارسلت بشكل رسمي وبالتسلسل عن طريق وزير العدل ظلت طريقها في ادراج وزارة العدل , ولم تصل رئيس الجمهورية .
ان سوريا قد وقعت على معاهدة مناهضة التعذيب , المظلوم يسلك كل الطرق لثني الظالم عن تماديه, الامرّ من ذلك ان الوزارة منحت القاضي مكافأة معنوية , قدمت فرشاً لمكتبه الذي تم به التعذيب مماثلاً تماما لمكتب المحامي العام بالرقة .
رابعا ً :
يعاني المواطن والمحامي في آن معا من طول امد التقاضي , وفي ذات المحكمة الواحدة , سأعطيكم نموذجا من تلك الإطالة , قيدت احدى الدعاوى بتاريخ 28/8/2001 امام محكمة البداية المدنية بالرقة, فتحت لها "65" جلسة منها "15" جلسة للتدقيق , نظر بها اكثر من خمسة قضاة , الدعوى لازالت في بدايتها , انني ازف البشرى للموكل اننا سنحصل على نتيجة نهائية سواء سلبا او ايجابا بعد الف جلسة وسيخبر احدنا الاخر النتيجة في الاخرة .
خامسا ً :
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في نقابة المحامين بالرقة , ومن خلال مقارنة بسيطة بين عدد المحامين وعدد الوكالات, نحصل على ارقام مخيفة, منها : نسبة الوكالات الى المحامين , لاتتعدى عشرة بالمائة , أي حوالي اربعمائة محام بدون عمل . المحامون الذين حصلوا على وكالة واحدة فقط يصل عددهم الى سبعين محامياً شهريا بشكل وسطي , يوجد عشرة الى خمسة وعشرين محامياً دخولهم الشهرية عالية جداً ومن دعاوى محددة النوع . نسأل اين المجلس الكريم من هذا الواقع؟ , يتداول المحامون في الخفاء ان هؤلاء الزملاء الذين يعملون بطرق غير شرعية هم محميين من النقابة كلا او جزءا اومن غيرها , ارجو ان لايسألنا المجلس عن الوثائق والبراهين فتلك مهمة المجلس وليس المحامين , ومن نافلة القول ان نذكر التحسن الحاصل نتيجة تشكيل محاكم الاستئناف المدينة والجزائية والتي اختلفت عن سابقاتها كثيرا انما لازال المطلوب بعيد المنال .
قد يتسأءل بعضكم ما هو الحل , نقول : يتجلى من خلال تحقيق مايلي :
1- فصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض , التنفيذية , التشريعية , القضائية .
2- استقلال القضاء استقلالاً تاما , وتطبيق قانون السلطة القضائية ,لجهة عدم انتماء القضاة الى أي حزب من الاحزاب بما فيها حزب البعث او الجبهة الموالية .. واعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى على اساس استقلاله كلياً عن السلطة التنفيذية بما في ذلك وزير العدل . واعتبار المجلس المشكل خلية عمل مهمتها دارسة وضع القضاء في سوريا بالسرعة الكاملة , تساعده في ذلك هيئة تفتيش جديدة ومستقلة , ينتج عن ذلك صرف كافة القضاة الذين بارك الله برواتبهم وأصبحوا من أثرياء البلد ,والبدء بإعادة تشكيل هذه المؤسسة القضائية مجدداً , للنهوض بها , والإستفادة من الخبرات السورية المركونة جانبا ً , سواءٌ في الداخل او الخارج , وهنا لابد من الإشادة بالتقرير المقدم من الحكومة الفرنسية لوزراة العدل .
3- تفعيل دور, واعادة تشكيل ,وتابعية , هيئة التفتيش القضائي واخراجها من ولاية وزارة العدل .
4- اعادة تشكيل المحكمة الدستورية , واعطاء قرارتها الصيغة التنفيذية بدلا ً من الاستشارية .
5- فوق كل هذا وذاك استقلال نقابة المحامين عن السلطة السياسية وعن وصاية رئيس مجلس الوزراء والعودة الى قانون نقابة المحامين عام 1979 وما قبل الى حين اصدار قانون جديد يضمن استقلالية النقابة ولا اود التذكير بالمواد التي تحد من استقلالية النقابة وسيطرتها على جدولها , لأن أكثرية الحضور يحفظها عن ظهر قلب .
شكراً لإستماعكم وسعة صدركم وقبل ان اختم مطالبي لابد من التذكير بمطلب مهم هو رفع رواتب مستخدمي نقابة المحامين فرع الرقة . شكرا لكم .
* * *
ملاحظات :
1- جلسة المؤتمر بتاريخ 27/2/2005
2- الحضور كان يزيد عن ثلاثمائة وخمسون محامياً اضافة الى الصحافة المحلية والضيوف .
3- الحضور الرسمي تمثل بالسيد محافظ الرقة احمد شحاذة خليل , كان رده هادئاً وموضوعيا ينطلق من عبارة " لاأحد فوق القانون "
4- تمثلت النقابة المركزية بالسيد نقيب المحامين وثلاثة من الاعضاء المركزيين , اختتم نقيب المحامين الاستاذ احمد عيدو رده بعد ان عرض القانون الجديد لنقابة المحامين وخاصة انهاء العلاقة مع رئيس مجلس الوزراء وحقه بحل النقابة بعبارة " نعم للنقد البناء , نعم للديمقراطية , نعم للحرية , لا للدبابة الامريكية
5- ترأس الجلسة الاستاذ خالد الأحمد رئيس فرع نقابة المحامين بالرقة
6- لم تجر اية مقاطعة من قبل أي شخص اثناء القاء المداخلة ولف القاعة الهدوء التام
7- قدم في المؤتمر عدد من المداخلات الاخرى , تطرق بعضها الى حقوق الانسان , والى قضية الزميل تيسير علوني , اعتقد البعض ان المداخلة كانت تميل الى السوداوية .
* * *
