الزملاء الاعزاء من المحامين والقانونيين فى الوطن العربى من اجل وحدة الامة العربية وتاكيد عزتها وسمو مجدها كان لزاما علينا السعى والعمل من اجل اقرار هذه الوحدة عمليا واول المبتداء لذلك هو وحدة التشريعات فى الدول العربية طالما كان الارث الثقافى واحداونشير فى هذا الى ان مجلس وزراء العدل العرب فى مؤتمره الاول فى الرباط سنة1977 اكد على ان وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومى ينبغى السعى نحو تحقيقه وان اتباع الشريعة الاسلامية هو اسلم الطرق واجداها الى الوصول الى هذه الغاية . وقد نصت المادة الثانية من النظام الاساسى لمجلس وزراء العدل العرب على ان المجلس يهدف الى تقوية وتعميق التعاون العربى فى المجالات القضائية والقانونية.ودعم ومتابعة الجهد المشترك لتوحيد التشريعات العربيةوفق احكام الشريعة الاسلامية مع الاخذ فى الاعتبار ظروف المجتمع فى كل قطر عربى . وتنفيذا لما ورد وفى المؤتمر الثانى للمجلس 1981 تقرر ان تكون البداية بوضع مشروع قانون موحد للاحوال الشخصية وتم تشكيل لجنة من العلماء ظلت تجتمع لثلاثة اعوام وخرجت بمشروع القانون وكان ممتازا ويصلح تطبيقه فى كل دول الوطن العربى وتمت اجازة المشروع من قبل وزراء العدل العرب فى 1986 ولكن......ظل كما هو مشروع ولم يجد التنفيذ..ومن يريد الاطلاع عليه فهو منشور فى مجلة الحق الصادرة من اتحاد المحامين العرب 1986 . الزملاء الكرام لنوحد الجهود من اجل توحيد التشريعات العربية حتى ندخل فى عهد صراع الحضارات امة قوية موحدة . نود سماع كل الاراء. مكتب عمر سكينجو وكوثر علقم للمحاماة والاستشارات والتوثيق السودان ودمدنى
الانتقال السريع اختــــار