بيان بتأسيس لجنة التنسيق الوطني
للدفاع عن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان
منذ أربعين عاما و نيف و نحن نعيش في ظل حالة الطوارئ و المحاكم الاستثنائية التي شلت فاعلية المجتمع و حريته من المشاركة في الحياة العامة ، و من ممارسة دوره الرقابي على أداء السلطة مما أدى إلى احتكار و هيمنة هذه السلطة على جميع مستويات التنظيم الاجتماعي و إلى إلغاء القيود و الضوابط الدستورية و القانونية بصورة كاملة ، كما أحكمت سيطرتها على المجتمع و مؤسساته .
لقد أدى تغييب المجتمع المدني بكافة مؤسساته الاجتماعية و السياسية إلى تحرر السلطة من كل ما يحد من ميولها ، و إلى خرق القوانين و اللوائح التنظيمية بالشكل الذي يناسبها مما أسفر عن التأميم الفعلي للسياسة ، ومصادرتها و إخراج الشعب من دائرة الفعل السياسي و رهنه إلى منطق السلطة الحاكمة و مصلحتها ، كما استخدمت السلطة إعلان حالة الطوارئ سلاحا فعالا للتخلص من خصومها و إخضاع القضاء لهيمنتها ، و نؤكد في هذا السياق أن سيادة القانون لا تتحقق بمجرد فرض النظام و استتباب الأمن ما لم تضمن هذه السيادة تقييد الحكام و إلزامهم باحترام القانون ، و إخضاع السلطة لرقابة قضائية ، شريطة أن يكون القضاء نزيها مستقلا عن السلطتين التشريعية و التنفيذية على حد سواء ، و هذا لن يتحقق إلا في ظل دولة الحق و القانون ، دولة الكل الاجتماعي ، دولة المواطنين الأحرار المتساويين في الحقوق و الواجبات ، بصرف النظر عن الدين و الجنس و الأثنية ، و لا بد من الإشارة هنا إلى أن حالة الطوارئ و غياب الحريات و الأحزاب أطلقت يد السلطة التنفيذية هيمنتها على سائر مؤسسات الدولة و إصدارها التشريعات على مقاسها .
إن الأمر برمته ، وبشكل خاص ضرورة مواجهة التهديدات الخارجية ، و سحب الذرائع من يد هذا الخارج هذه المسائل لن تتحقق إلا بمتابعة تطوير عملية الانتقال الديمقراطي ، و من أجل ذلك تداعى ممثلو قوى و فعاليات سياسية و مدنية و ثقافية تتبنى خيار الإصلاح الوطني الديمقراطي إلى لقاء تشاوري تم الاتفاق فيه على أن تتكثف الجهود في عام 2005 للعمل على إنجاز المشتركات التالية التي تشكل مدخلا أساسيا و جوهريا لأي إصلاح :
1- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي بمن فيهم المعتقلون على خلفية أحداث 12 آذار و الحسكة لأسباب سياسية , و طي ملف الاعتقال السياسي ، و ما يتفرع عن ذلك و عودة أمنة للمنفيين إلى الوطن .
2- إعادة الحقوق المدنية للمجردين منها بموجب أحكام المحاكم الاستثنائية و العسكرية و ما نتج عنها, و تسوية مشكلات المفقودين و التعويض على المتضررين.
3- إلغاء كافة أشكال التعذيب الجسدي و النفسي إعمالا لأحكام الدستور و القوانين المحلية و المعاهدات الدولية .
4- تفعيل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و التي وقعت عليها سورية و التزمت بتنفيذها.
5- إعادة الجنسية للمواطنين السوريين الأكراد الذين جردوا منها في إحصاء عام 1962 أو المكتومين منهم و جميع المحرومين الآخرين.
6- العمل على إيجاد حل ديمقراطي للمسألة الكردية و مسائل الأقليات القومية الأخرى في سورية .
7- إصدار قانون عصري جديد للأحزاب و الجمعيات .
8- إصدار قانون جديد يضمن حق الاتصال و حرية الصحافة و الإعلام و المطبوع.
كل عام و شعبنا في سورية بألف خير, دمشق في السابع من ذي الحجة 1425ه الموافق 17 \ 1 \ 2005
الموقعون: 1- التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا 2- لجان أحياء المجتمع المدني
3- منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي 4- جمعية حقوق الإنسان في سوريا
5- لجان الدفاع عن الحريات و حقوق الإنسان في سوريا 6- المنظمة العربي لحقوق الإنسان – فرع سوريا
7- حزب العمل الشيوعي في سوريا 8- التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
9- الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا 10- حزب يكيتي الكردي في سوريا
11- حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا 12- لجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية