السجن لمدة 120عاما

يعقل اذا عقل انه وبعد اعدام السياسى والفكرى المعروف محمود محمد احمد طه يتضح ومن خلال الطعن المقدم من محاميه ومن اقرار النائب العام فى رده على الطعن ان المحاكمه والاجراءات لم تكن صحيحه وهذا ما جاء فى قرار المحكمه العليا .

لا أريد التعليق على الموضوع من ناحية عاطفية ، يعقل أو لا يعقل

لكن مجرد تهريب العربات الى المعارضة كفيل بأن يعتبر هذا الفعل من الجرائم التي تهدد أمن الدولة وبالتالي قد تصل العقوبة فيها للاعدام.

 

الزميلات بنات النيل،،

 

حتى يمكن إثارة نقاش ذكي ، أود أن أطرح عليكن الأسئلة التالية..

 

(1) ماذا يقول القانون بالنسبة لتداخل وتتابع العقوبات المتعددة؟.

 

(2) هل يتفق القانون السوداني مع القوانين الأخرى أم أنه يختلف؟.

 

(3) وإذا كانت الإجابة هي الأخيرة ، فأين الاختلاف؟.

 

(4) بماذا كانت تحكم كل منكما لو كانت هي القاضية في كل حالة من الحالات الآتية؟

·       كانت السرقة لعربة واحدة؟.

·       كانت السرقة لخمس عربات في خمس مرات؟.

·       كانت السرقة لخمس وعشرين عربة في عشرين مرة؟.

·       كانت السرقة لخمسين عربة في ثلاثين مرة؟.

·       كانت السرقة لمائة عربة في سبعين مرة؟.

 

(5) هل يختلف الحكم لو كانت السرقة من ممتلكات القطاع الخاص؟. أو

 

(6) هل يختلف الحكم لو كانت السرقة من ممتلكات المعارضة؟.

 

ولكُن ولأرض النيل تحياتي..

فى القانون المصرى من الممكن أن يتم تفريد القضايا بالنسبة للمتهم فتكون لكل واقعة قضية على حدا على أنه فى مواد الجنح وعند التنفيذ لا يجوز حبس المتهم لأكثر من ستة سنوات وذلك فيما يتعلق بموضوع واحد . 

فمثلا اذا حركت النيابة العامة عدد من قضايا السرقة ضد متهم واحد عن وقائع متصلة أو متزامنة فى الوقت فحتى لو كانت كل قضية على حدا وصدر فى كلا منها حكم مستقل فعند التنفيذ يقوم المتهم بتنفيذ الحبس لمدة لا تزيد عن ستة سنوات فقط .