منذ نحو عام ونصف أصدر مجلس الوزراء تفويض للمحافظين كلا فى محافظته للتعاقد مع شركة فرنسية تتولى جمع المخلفات من مناطق المحافظة على أن يتم تحصيل رسم جمع المخلفات بمعرفة شركة الكهرباء على ايصال استهلاك الكهرباء الشهرى . وذلك تطبيقا لمبداء الوزارة برفع المعاناة عن محدودى الدخل وطبقات الشعب الكادحة .. وكانت المخلفات ترفع من المنازل سابقا نظير مبلغ لا يتجاوز ثلاثة جنيهات شهريا قفز فجاءة بمعرفة هذه الشركة الى مبلغ يصل حده الأدنى الى عشرة جنيهات وفى حالات أخرى وصل الى مائة جنيه خاصة بالنسبة للمحال التجارى التى تجبر على دفع هذه المبالغ وإلا لا يتم تجديد ترخيصاتها .
وكانت سياسة الوزراة فى هذا الشأن واضحة المعالم بانها نوع جديد من أنواع الفساد المالى فالمستثمر الفرنسى صاحب الشركة جاء بمعداته التى تكلفت الملايين وتعاقد مع الحكومة التى ذبحت الشعب بهذه المبالغ الباهظة بالتأكيد مقابل عمولات مستترة .
اقام بعض نشطاء العمل العام دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا رفعها لهم أساتذة محامين ذوى شهرة فى مجال قضايا الرأى العام متضامنين معهم ومنهم الأستاذ أحمد نبيل الهلالى والأستاذ عصام الإسلامبولى طعنا على القرار بتحصيل رسم النظافة على ايصالات استهلاك الكهرباء . وقد بنوا دعاوهم ببطلان هذا القرار ومالفته للقانون على سببين حاصلهما :
أولا : أن المواطن الذى تعاقد مع شركة الكهرباء تعاقد بموجب عقد لادخال التيار الكهربى والتزم فى هذا العقد بسداد قيمة استهلاكه للتيار الكهربى ولم ينص العقد على سداد قيمة تحصيل قمامة أو مخلفات .
ثانيا : أنه لا يجوز قانونا إجبار المواطن بطريق عقود الأذعان على التعامل مع شركة خاصة غير حكومية جبرا وأن للمواطن حرية الاختيار بين أن يتعامل مع هذه الشركة أو لايتعامل معها .
وقد اصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بقبول الطعن ووقف تنفيذ القرار بتحصيل مقابل جمع المخلفات على ايصالات الكهرباء . ورغم أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ إلا أن الحكومة كعادها أمتنعت عن التنفيذ وماطلت فيه ثم قامت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .
وقد
أسدلت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة أمس الستار علي قضية تحصيل رسوم النظافة مع فاتورة الكهرباء.. أيدت المحكمة حكم القضاء الاداري بالقاهرة بعدم تحصيل هذه الرسوم علي الفاتورة لمخالفته للقانون.
أصدر الحكم المستشار الدكتور عبدالرحمن عزوز رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين السيد الطحان وأحمد أبوالعزم وحسن سلامة وأحمد عبود وكمال منير ومحمد محمود نواب رئيس المجلس بأمانة سر كمال نجيب ومحمد علي.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان النظافة العامة نظمها قانون صدر باسمها هو القانون رقم 28 لسنة 1967 الذي أجاز للمجالس المحلية فرض رسم اجباري يؤديه شاغلو العقارات بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية تخصص حصيلته لأغراض النظافة ولذلك فانه لا يجوز للمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة إعادة فرض رسم آخر لذات الغرض أو فرض رسم إضافي يتجاوز الحدود التي يمنحها القانون وبالتالي يكون قرار المحافظة بفرض رسم نظافة مخالفاً للقانون ولانطوائه علي ازدواج الرسم عن الوعاء الواحد.
قالت المحكمة: ان كان قرار فرض الرسوم يستهدف تحسين خدمة النظافة وزيادة الموارد اللازمة فانه لا يجب ان يكون الا عن طريق المشرع سواء بتعديل نسبة الرسم أو وعاء تحصيله احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات.. وذكرت ان القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في الاعتداء علي حقوق الافراد وأموالهم بفرض رسم دون سند من القانون فضلاً عن تعرضهم لقطع التيار بمعرفة شركات الكهرباء لمجرد امتناعهم عن سداد رسوم النظافة.. وانتهت المحكمة إلي إلغاء حكم القضاء الاداري بالاسكندرية والمتضمن الزام الأهالي بدفع رسوم النظافة .
يذكر أن هذه القضية كانت تعرف بين أوساط المحامين باسم " قضية الزبالة " واستمر مسلسل العدو خلفها فى المحاكم لمدة قاربت على السنتين حتى صدر أخيرا حكم المحكمة الإدارية العليا .
واضطرت اخيرا الحكومة للرضوخ الى حكم القضاء فاصدرت قرارا بتنفيذ الحكم ووقف التحصيل وجاء الإعلان عن قراراها على النحو التالى :
شطب رسوم النظافة من فاتورة الكهرباء
تنفيذا لحكم الإدارية العليا ببطلان تحصيلها
تبدأ شركات توزيع الكهرباء من اليوم تحصيل قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء فقط من المشتركين, دون إضافة قيمة جمع القمامة إليها, وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد.
وصرح مصدر مسئول في وزارة الكهرباء لمندوب الأهرام السيد حجازي بأن الفاتورة الحالية الجاري تحصيلها سيتم طمس قيمة جمع القمامة بها, وتحصيل قيمة استهلاك الكهرباء فقط.
وقال المصدر: إن شركات الكهرباء لا شأن لها بما تم تحصيله لحساب جمع المخلفات خلال الفترة الماضية, نظرا لأنها جهة تحصيل فقط, وجري توريد ما يتم جمعه لحساب المحافظات المختلفة علي مستوي الجمهورية, التي كان مطبقا بها هذا النظام.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة قد ألغت أمس قرار فرض رسوم نظافة علي المواطنين, وربطها بشرائح استهلاك الكهرباء, وتحصيلها علي فاتورة استهلاكها, لأنه مخالف للقانون والدستور.
وقالت المحكمة: إن القرار اعتداء علي حقوق الأفراد وأموالهم, نظرا لفرض رسوم دون سند من القانون.
وقضت المحكمة بتأييد حكم القضاء الإداري, الذي يقضي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة بفرض رسوم نظافة وربطها علي فواتير الكهرباء, وإلغاء حكم القضاء الإداري في الإسكندرية القاضي بتأييد قرار المحافظ بفرض رسوم نظافة.
المصرى عدد المشاركات >> 73 التاريخ >> 13/12/2004
|
كان القرار الصادر من الوزارة بتحصيل مقابل جمع القمامة على ايصالات استهلاك التيار الكهربائى قرار أستفزازى بشكل غير مسبوق . وكان سرقة واضحة جهارا نهارا .
وأكثر ما يستفزك فى هذا القرار عندما قام بتقسيم قيمة مقابل جمع القمامة إلى شرائح بحسب مقدار استهلاك الكهرباء فالاستهلاك من كذا كيلو إلى كذا كيلو يدفع خمسة جنيهات . ومن كذا الى كذا عشرة جنيهات حتى وصلت القيمة لبعض المحال التجارية إلى خمسين جنية .
وأحد رافعى الدعوى من المواطنين كان له حالة فردية فهو صاحب مقهى قام بشراء ستة محلات وفتحها على بعضها لتكون مقهى فكان لديه ستة عدادت كهرباء فى القهوة . وأول إيصال كهرباء جاء له بعد تطبيق هذا القرار كانت قيمة مقابل جمع المخلفات وحدها فقط فى الايصال بدون قيمة الكهرباء 160 جنية مما أصاب الرجل بالجنان . وكان فيما سبق يدفع عشرة جنيهات شهريا مقابل جمع المخلفات .
محمد أحمد كمال المحامى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم المحكمة الإدارية العليا ما هو إلا نجاح جديد للزملاء الساعين للدفاع عن حق المواطن فى حياة كريمة رغما عن حكوماتنا التى تحاول جاهدة اخضاع المواطن و وضعه تحت مستوى الفقر بالقدر الذى تستطيع ... فإلى الأمام دوماً
مع صادق تمانباتنا بدوام الانتصار
خالدالحنش
|
جاء حكم المحكمة الإدارية العليا ليكلل جهود زملاء افاضل استمروا فى النضال ضد جبايات الحكومة العتيقة سنتين متواصلتين . وقد كانت هذه الجباية الحكومية عبء آخر من الأعباء التى ترهق بها كاهل الشعب طمعا فى العمولات والصفقات المشبوهه .
واكن امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم محمة القضاء الإدارى ( أول درجة ) دليل واضح على عدم احترام الحكومة لأحكام القضاء وتعنتها المستمر فى تنفيذ الاحكام الا أن حكم الإدارية العليا كان بمثابة لطمة قوية على وجهة حكومة الجبايات أضطرت معه للرضوخ وتنفيذ الحكم حتى لا تقع فى فضيحة كشف عمولات هذه الصفقة المشبوهة إن هى تمادت فى عدم تنفيذ حكم أول درجة .
أحمد حلمى
المحامى بالنقض
www.almohameen.com
|
فى خبر عن صدور حكم المحكمة الادارية العليا بتأييد حكم القضاء الإدارى بالغاء القرار بتحصيل مقابل جمع المخلفات على فواتير الكهرباء ذكر الخبر أن المبلغ الذى قامت شركة الكهرباء بتحصيله منذ العمل بهذا القرار يقدر تقريبا بـ 256 مليون جنية . فهل يحق لمن سدد هذه المبالغ أن يقيم دعوى قضائية ضد شركة الكهرباء بطلب استرداد ما سدده لها باعتباره غير مستحق بموجب هذا الحكم ؟
عماد سعيد المحامى
|
المصرى عدد المشاركات >> 73 التاريخ >> 19/12/2004
|
بالفعل أقام عدد كبير من المواطنين دعاوى قضائية ضد شركة توزيع الكهرباء بطلب استرداد غير المستحق.
أما شركة الكهرباء فقد أعلنت ان دورها لا يتعدا كونها محصل فقط وليس لها ثمة صفة فى الموضوع .
وقد اقيمت الدعوى هذا الاسبوع ولم تحدد جلسات لنظرها بعد .
أردت أن أشير فى النهاية الى أنه بجانب أسماء الزملاء المحامين الكبار الذين تبنوا رفع دعاوى المواطنين والانضمام لهم فى الادعاء فى صحيفة الدعوى والتى كان الحكم فيها بوقف قرار التحصيل فإن هناك حصان اسود لهذه الدعوى أو قل الفارس المجهول لها وهى زميلة محامية تبنت القضية منذ نشأتها وبذلت فى تجميع مستنداتها وتجهيزها والحضور فيها جهد غير عادى واقامت جنح أمتناع عن تنفيذ حكم قضائى ضد المحافظين ووزير الكهرباء حتى كلل الله جهدها بهذا الحكم العادل .. الزميلة هى الأستاذة سيدة عبد الفتاح المحامية .
محمد أحمد كمال المحامى
|