ألهبت الجلسة الافتتاحية في اللقاء الرابع للحوار الفكري في السعودية مشاعر المشاركات في اللقاء واللاتي تجاوز عددهن 55 مشاركة لاسيما في ظل طرح عدة محاور في اليوم الأول تتحدث عن مقومات الوحدة الوطنية، وسبل تعزيز الانتماء الوطني والعوامل التي تؤدي إلى إضاعفه، وسبل تطوير مناهج التعليم، وأهمية توسع الجامعات وإعداد المدارس والاستغناء عن المدارس المؤجرة والتنوع في التخصصات.
واتصفت جلسات اليوم الأول من لقاء الحوار الوطني، التي تجري فعالياته في مدينه الظهران ونظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بحضور جميع المشاركات من الجانب النسائي، وخاصة اللاتي شاركن في ورش العمل الشبابية الحوارية التي عقدت قبل شهرين تمهيدا لهذا اللقاء.
واتصفت الجلسات كذلك بالإصرار من قبل المشاركات على ضرورة تطوير مناهج التعليم لمواكبة النهضة التعليمية الشاملة العالمية ورغم اعتراض بعض الحاضرين لهذا الاقتراح متذرعين بأن المنهج التعليمي الحالي في السعودية، وهو المنهج الذي قاد المفكرين والمثقفين إلى حوار وطني عن طريق تغذيتهم فكريا وثقافيا والنضج الفكري، حيث أصبح هؤلاء المفكرين قادرين على طرح مشاكل الشباب عن طريق الحوار، إلا أن هذا الاقتراح وجد استحسان جميع المشاركات.
وطالب المشاركات ومن خلال المداخلات بضرورة تنفيذ التوصيات التي يخرج بها الحوار، ونبذ ثقافة الإقصاء والعنف والكراهية، وتحديث أنظمة التعليم، وتوفير الخدمات بشكل عادل لكل ارجاء البلاد.
كما طالبت سيدة الأعمال عالية فريد إحدى المشاركات من خلال ورقتها التي طرحتها في الجلسة الثانية ليوم الافتتاح بضرورة "تمتين أواصرار الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية وترسيخ قيم التسامح وقيم الإسلام والوسطية المنهجية والحد من التمييز والرفض لبعض المذاهب الدينية والفكرية في المجتمع، مع ضرورة تغيير المناهج الدراسية التي تدعو للتميز وكراهية المذاهب الشعبية والدينية الأخرى وإعدادهم فرق منحرفة".
كما أشارت فريد إلى ضرورة تأهيل بعض المعلمين في المدارس، وخاصة مدرسي المواد الدينية الذين يحملون فكرة التعصب والتطرف الديني على غرس أفكارهم وقناعاتهم لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مطالبة بضرورة الحرص على اختيار المعلم مع ضرورة مشاركة الطلاب في العملية التعليمية وعدم معاقبة الطلاب لمجرد طرح أفكارهم أو التعبير عن رأيهم.
وطالبت عالية بضرورة عدم إقصاء أي فئة اجتماعية مطالب بالعلم بالشرعي أو التكنولوجي من أي منطقة في العالم بحيث أن القوانين الحالية تمنع الطلاب السعوديين من الدراسة في بعض البلاد الأخرى كدراسة العلم الشرعي من إيران لمن يرغب في ذلك، وقالت عالية إن مناقشة مشاكل الشباب السعودي في المجتمع من الأمور الهامة التي يتطلبها الوضع الحالي من أجل إصلاح أوضاعهم مما يعود على الوطن بالخير والمنفعة".
محاور اللقاء :
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الفكري الوطني سيناقش 4 محاور تم طرحها من خلال ورش العمل الشبابية وهي محور "الشباب والمواطنة"، حيث يتم مناقشة مقومات الوحدة الوطنية، وسبل تعزيز الانتماء الوطني، والعوامل التي قد تؤدي إلى إضعافه.
أما المحور الثاني، فيتناول قضايا "الشباب والتعليم"، ويعرض المشكلات التي يواجهها الشباب في مختلف مراحل التعليم ومؤسساته.
وفي المحور الثالث سيتم مناقشة قضايا "الشباب والمجتمع والثقافة" وإلقاء الضوء على علاقة الشباب بالمجتمع ومؤسساته، وتحديات العولمة والانفتاح الثقافي على الشباب والعوامل التي تؤدي إلى الغلو والتطرف أو إلى الانحلال والتفسخ بين الشباب.
وفي المحور الرابع والأخير فسيركز على قضية "الشباب والعمل" من خلال مناقشة البرامج التي يمكن أن تسهم في تأهيل الشباب وتقديم الفرص الملائمة لهم، مع دراسة العوامل المؤدية إلى البطالة بين الشباب وسبل معالجتها.
ويتضمن اللقاء ثماني جلسات وجلسة ختامية، وتتم مناقشة كل محور خلال جلستين، مدة كل جلسة ساعة و45 دقيقة، أما الجلسة الأخيرة من اللقاء فستخصص للتوصيات وإصدار البيان الختامي.
نبذه عن لقاءات الحوار الوطنى السابقة :
- المؤتمر الأول: عقد في 15- 18 يونيو/حزيران 2003 في الرياض بمشاركة 35 من علماء الدين والأكاديميين، وناقش قضايا الوحدة الوطنية ودور العلماء في ترسيخها.
- المؤتمر الثاني: عقد بين 27ـ31 ديسمبر/كانون الأول 2003 في مكة المكرمة، بحضور 60 مشاركاً، وشهد حضوراً للمرأة عادل ثلث المشاركين، واختير له اسم "الغلو والاعتدال: رؤية منهجية شاملة" وخرج اللقاء بالعديد من التوصيات أهمها:
1 ـ دعوة المؤسسات العلمية الشرعية، للاتفاق على تحديد المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالغلو مثل: الإرهاب وجماعة المسلمين ودار الحرب ودار الكفر ودار الإسلام والطائفة المنصورة... الخ.
2 ـ الدعوة لدراسة علمية شاملة ومعمقة لظاهرة الغلو في المجتمع السعودي: أسبابها ومظاهرها وآثارها وعلاجها، لتبنى في ضوئها استراتيجية شاملة للمعالجة.
3 ـ تسريع عملية الإصلاح السياسي، وتوسيع المشاركة الشعبية من خلال: انتخابات أعضاء مجلس الشورى، ومجالس المناطق، وتشجيع تأسيس النقابات والجمعيات التطوعية، ومؤسسات المجتمع المدني.
4 ـ تطوير وسائل الاتصال بين الحاكم والمحكوم، والفصل بين السلطات الثلاث: التنظيمية والقضائية والتنفيذية.
5 ـ التأكيد على ضبط الشأن الاقتصادي بما يحافظ على المال العام، وأولويات الإنفاق للصرف على الاحتياجات الأساسية للمواطن وفق برامج تنموية متوازنة وشاملة، والتأكيد على خفض الدين العام وفق آلية صارمة، وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة حول ذلك.
6 ـ الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، بما يتناسب والمتغيرات المعاصرة، مع الفهم الواعي لأحوال العالم الخارجي، والتعاطي معها بانفتاح، ومتابعة وتفاعل.
7ـ التأكيد على رفض الفتوى الفردية في المسائل العامة التي تمس مصالح الأمة ومستقبلها، كقضايا الحرب والسلم، وأن يوكل ذلك إلى الجهات المؤهلة للفتوى، والارتقاء بمستوى أدائها وآليات عملها.
8ـ ترسيخ مفاهيم الحوار في المجتمع السعودي، وتربية الأجيال في المدارس والجامعات على ذلك مع فتح أبواب حرية التعبير المسؤولة التي تراعي المصلحة العامة.
9ـ تطوير مناهج التعليم في مختلف التخصصات على أيدي المتخصصين، بما يضمن إشاعة روح التسامح، والوسطية، وتنمية المهارات المعرفية، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على ضرورة استمرار المراجعة الدورية لها.
10 ـ تعزيز دور المرأة في كافة المجالات، والدعوة لتأسيس هيئات وطنية متخصصة، تعنى بشؤون الطفل والمرأة والأسرة.
17 ـ الاهتمام بالخطاب الإعلامي الخارجي وتطويره لمواجهة التحديات المعاصرة، والدعوة لإنشاء وحدة متخصصة بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تعنى بحوار الحضارات والثقافات والدراسات المتعلقة بها.
- المؤتمر الثالث: استضافته المدينة المنورة في 12 يونيو/ حزيران 2004 تحت عنوان "المرأة حقوقها وواجباتها"، وحضره 70 مشاركا نصفهم من النساء، والقي فيه نحو 18 بحثاً تناولت قضايا المرأة في المملكة، وأهم التوصيات التي نجمت عنه توصيات اللقاء:
1- التأكيد على الأهمية الكبرى لدور المرأة في الأسرة واعتباره الوظيفة الأساسية، وأن عملها وتكسبها حق مشروع ضمنه لها الإسلام.
2 ـ التأكيد على حق المرأة في الأمومة، وحقها في الزواج وفق تصور الإسلام، حيث يكون كل من الزوجين سكنا للآخر يتبادل معه المودة والرحمة، وحقها في بيت تكون راعية فيه تمارس وظائفها الطبيعية.
3 ـ التأكيد على أن العلاقة بين الجنسين في الإسلام تقوم على التعاون والتكافل والتكامل.
4 ـ تقوم العلاقة الزوجية على أساس من التقوى والقوامة والطاعة والشورى، وأن القوامة لا تعني التسلط، ولا تلغي ولاية المرأة على نفسها، كما أن الطاعة إنما تكون في المعروف.
5 ـ الدعوة إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة تعنى بقضايا المرأة والأسرة وتتولى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية.
6 ـ العمل على وضع خطة وطنية للتوعية بحقوق المرأة وإيجاد وثيقة وطنية تفصل الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة ودورها في الأسرة والمجتمع، ويوصي المشاركون مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالعمل على تنفيذ هذا وتكوين لجنة من المتخصصين في مجال العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية تتناول تحرير المفاهيم والمصلحات ذات الصلة بموضوع المرأة، وبناء وعي ثقافي يفصل بين العادات والتقاليد والأحكام الشرعية.
7 ـ الدعوة إلى مراجعة وضع المرأة حين التقاضي في المحاكم من خلال تفعيل الخطط المتعلقة بإنشاء محاكم للأسرة بحيث توفر للمرأة الظروف الملائمة لخصوصيتها. والتوسع في إنشاء الأقسام النسائية داخل المحاكم بحيث تتولى استقبال النساء وتسجيل شكاواهن.
8 ـ التأكيد على تضمين المناهج الدراسية الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة، مما يساعد على إشاعة المفاهيم الصحيحة لموقعها في المجتمع، وصياغة المناهج الدراسية للبنات بما يناسب طبيعة المرأة ويهيئها لوظيفتها في الحياة.
9 ـ مراجعة وتقويم التخصصات في التعليم الجامعي والمهني وفتح تخصصات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وتتوافق مع طبيعة المرأة، والدعوة إلى افتتاح جامعات نسائية في المناطق مع تبني أنماط جديدة في التعليم مثل التعليم عن بعد والتعليم المستمر.
10 ـ التوسع في إنشاء المعاهد المهنية النسوية التي تتناسب مع طبيعة المرأة وتحقق التكامل مع برامج التنمية.
11 ـ العمل على توفير فرص عمل ووظائف نسائية تستوعب مخرجات التعليم والتدريب بما يحقق الحياة الكريمة للأسرة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مع الاستفادة من التطور التقني والاتصال الإلكتروني وتطويعه لتطوير عمل المرأة من خلال العمل عن بعد.
12 ـ مراجعة القواعد واللوائح المنظمة لعمل المرأة وتوسيع مجالاته بما يتناسب مع طبيعة المرأة ولا يتعارض مع الضوابط الشرعية بما في ذلك مراجعة أنظمة التقاعد والإجازات والعمل الجزئي وساعات العمل والمناوبات.
13 ـ تكليف جهات الاختصاص بدراسة وضع المواصلات العامة المناسبة للمرأة، واقتراح الآليات الملائمة لتتمكن المرأة من التنقل بيسر وسهولة عند الحاجة.
14 ـ توسيع مشاركة المرأة في إبداء الرأي والمشاركة في قضايا الشأن العام وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وبما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.
15 ـ تشجيع قيام المؤسسات والجمعيات التطوعية التي تعنى بالأسرة، وحل مشاكلها
