اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد المنعم شرهان
التاريخ
12/6/2004 3:47:23 PM
  النيابة العامة (الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق) هل يتناقض مع الدستور      

يختلف النظام القضائى للنيابة العامة من بلد الى أخرمن حيث تطبيق  قانون الاجرات الجنائية فكثير من البلدان سارت على نمط مايسمى بقاضى التحقيق وهى بذلك تفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق .بينما ظل الوضع القانونى لاكثر البلدان خاصتا الوطن العربى يطبق مبدا الجمع  بينهما...................................................

وفى ذلك مخالفة للدستير , المبادى الخاصة بالمسا واة بين الافراد من حيث وجوب حمايتهم  والحرص على تطبيق العدالة ...............

الامر الذى ترتب عليه  الاثار السلبية أهمها تعسف النيابة العامة فى كثير من القضايا ...................................................

فهل يتماشى نظام الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق مع القوانين الدستورية وحقوق الانسان خاصتا فى الجانب الجنائى ................

نطرح هذا الموضوع أمام الاساتذة الزملاء للنقاش


  عماد سعيد     عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  7/12/2004



بالطبع جمع النيابة بين سلطتى الاتهام والتحقيق أمر يخالف مبادىء وضمانات المحاكمة العادلة .

فالنيابة أولا واخيرا خصم للمتهم .. ولا ينال من ذلك النص على أن النيابة تجمع أدلة البراءة والإدانة معا . وانها طرف محايد أثناء التحقيق يتحول فيما بعد لسلطة اتهام .

فالواقع العملى يقول أن النيابة تبداء التحقيق وفى داخلها شعور سلطة الاتهام وتستمر اجراءاها وتحقيقاتها بهذا الاحساس .

فى الانظمة المتحضرة لا يوجد شىء اسمه نيابة عامة ولكن يوجد قاضى تحقيق وهو الذى يتولى تحقيق القضايا وأمامه محامى الدفاع عن المتهم ومحامى الإدعاء وهو سلطة الاتهام . وهذا يحمل معنى المساواة والعدالة .

أما أن تكون النيابة هى سلطة التحقيق وسلطة الاتهام ثم تقول أنها طرف محايد وامين على الدعوى العمومية فهذا نوع من الهراء القانونى لا يتماشى وطبيعة الأمور .


عماد سعيد المحامى


  عبد المنعم شرهان    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  9/12/2004



الاستاذ الفاضل  قضاء واقف

اشكرك جدا على مداخلتك القيمةفى موضوع النيابة العامة

ولاخفى عليك ياسيد ى الكريم اننى كنت أتوقع  المداخلات الكثيرة حتى ذهب فى أعتقادى  أن الناس خيفة  مع أن الموضوع حساس جدا

وهنا

اطرح السوال عليكم سيدى الكريم/  قضاء واقف

هل يمكننا تغير هذا الوضع

    والله الموفق


المحامى / عبد المنعم شرهان
 


  samadv    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  20/12/2004



عزيزى الأخ شرهان

الأخطر من أن النيابة العامة تجمع بين سلطتى التحقيق والاتهام أن هناك جمعاً بين السلطتين التنفيذية والقضائية حيث أن الدستور قد قرر مبدأ الفصل بين السلطات وهذا الجمع يتمثل فى أن وزير العدل وهو من أفراد السلطة التنفيذية يرأس الهرم القضائى وأن القضاة يقبضون رواتبهم من وزارة العدل التى هى ضمن مؤسسات السلطة التنفيذية.

سامح صالح


سامح أحمد صالح
  المحامى    


  عبد المنعم شرهان    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  22/12/2004



صدقت ياستاذ  سامح

ياسيدى أن نظام النيابة العامة القائم

يغلب علية الطابع السياسى

أن مفهوم الدعوى العمومية غير واضح تماما وبدلا من أن يكون مصدر مزعوم تلك الدعوى المجتمع

نجدة يلبى سياسة الحاكم

أن التعسفات باسم القانون ماهى الا نوع من الدعاية التى يتم العزف عليها

أن المخالفات والمشاكل التى تواجة المحامين وكذا المواطنين تصدر من هذا الجهاز الرجعى

وكيف لا وان الحاكم يتحكم فى معيشة وترقية منتسبية

من يملك المال يحكم والا فلا

وهنا أريد أن اسألك ياسيدى

ماهو المقصود بالطعن لمصلحة القانون الذى أعطى للنائب العام

ومامعنى القانون

وهل يتناقض ذلك مع المبدا الدستورى((حق المساوة))

أن هذا الموضوع فى غاية الاهمية ويستوجب علينا جميعا

التفاعل معة وهناك الكثير من النقاط التى لابد لنا من المرور عليها عندما يفتح للنقاش

اشكرك على تفاعلك

والله الموفق



المحامى / عبد المنعم شرهان
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1150 / عدد الاعضاء 62