قضت محكمة مصرية بسجن 3 من ضباط الشرطة سنة مع الشغل بتهمة تعذيب أحد المحامين، كما قضت بإلزامهم مع وزير الداخلية بدفع تعويض مؤقت قدره ألفي جنيه مصري .
ويأتي هذا الحكم في القضية التي نظرتها محكمة جنح حلوان (غرب القاهرة) وتبنتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عقب إبلاغ أيمن أبوالفتوح المحامي المنظمة بأنه تعرض للضرب داخل قسم شرطة حلوان.
وقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيق وحولت ضباط الشرطة النقيب أحمد عبد العزيز والملازم أول أبوبكر حمد محمد والملازم أحمد محمد محروس إلى المحاكمة.
وذكرت صحيفة الاتهام أن المتهمين الثلاثة باعتبارهم موظفين عموميين قاموا بالتعدي بالضرب على المحامي أثناء تواجده داخل قسم الشرطة يوم 3 أكتوبر/ تشرين أول من عام 2003 لمرافقته أحد المتهمين.
واعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكم مهما وقالت إنها تأمل أن يكون رادعا لمرتكبي جرائم التعذيب في مصر.
جدير بالذكر أن العامين الماضيين شهدا صدور عدة أحكام بالسجن في حق رجال شرطة اتهموا بتعذيب السجناء، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية المصرية إلى التأكيد على ضرورة حسن معاملة السجناء، وقالت إنها لن تتستر على من يقوم بتلك الجريمة.
كما قامت في إطار سياستها لتحسين صورتها ودفع الاتهام المتكرر بممارسة التعذيب بإلغاء العقوبات الجسدية داخل السجون، لكن المنظمات الحقوقية تري ضرورة نقل تبعية السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وتعديل التشريعات الخاصة بالتعذيب.
ويلاحظ أن القضية تبناها وسعى خلفها أحد مراكز حقوق الانسان بينما اختفى دور نقابة المحامين فيها تماما رغم انها المعنية الأولى بهذا الموضوع حتى انها لم تمثل بجلسات المحاكمة ولم يصدر عنها أى رد فعل اثناء التحقيقات أو بجلسات المحاكمة .
