الجلسات العلنيه أوسمه على صدور القضاة ... تاج على رأس الدوله
تفتخر الأمم بقضائها العلني ... تنص كل دساتير العالم على علنية الجلسات ..
.يقوم القضاة المستقلون برعاية هذا الحق والدفاع عنه ...
حين تفرض سرية المحاكمات يستقيل القضاة وتثور الشعوب ، وتسجل نقاط سوداء في حقوق الإنسان والقضاء والدوله ....
علنية الجلسات حق للقضاء المستقل قبل أن تكون حق للإنسان ...
علنية الجلسات نشر للعدل ، وإعلاء لكلمة الحق وإشاعه للعداله وصيانه لها ، وحفظ لكرامة القضاء والمتقاضين ...
علنية الجلسات هي الثقه بالنفس وبالقضاء وبالنظام الحاكم وبالعدل وبالعداله ....
علنية الجلسات تعني حق المتهم في محاكمه عادله ، وحق ذوي المتهم وأهله وأقاربه ومحبيه ومناصريه بالإطمئنان إلى أنه يحظى بهذه العداله ، وأنه سيتمكن من الدفاع عن نفسه ، وأن المحكمه منحته كامل الفرصه للدفاع ......
علنية الجلسات هي مطلب للدوله قبل الجميع ... والقضاء كسلطه والقضاة كأفراد والمجتمع الحي قبل أن تكون مطلبا لمتهم لا حول له ولاقوه ...
ما لكم كيف تحكمون
تغطية وسائل الإعلام لمحاكمه علنيه هي مطلب للدوله وللقضاء قبل أن تكون مطلب للمتهم ...
حضور وسائل الإعلام حق للمجتمع الذي لا يستطيع حضور الجلسه ..
لدينا في المملكه علنية الجلسات هي نشر لدين الله ... وتطبيق للنظام الأساسي للحكم ونظام القضاء ونظام الإجراءات الجزائيه ونظام المرافعات ....
القضاء السري قضاء استثنائي يطبق في أضيق الحدود ولظروف خاصه ...
القضاء السري قضاء تعتريه الريبه ، تحوم حوله الشكوك ... يتعارض مع التشريعات السماويه والأرضيه وحقوق الإنسان ...
الإسلام عرف القضاء العلني قبل أن تنص عليه مبادئ العالم ...
القضاء في الإسلام لم يكن إلا علنيا إلا ما تقتضي ظروف القضيه ستره ...
قضاتنا في المملكه ينتهجون القضاء السري ومن يقول بغير ذالك يغالط نفسه ويشبه من يدس رأسه في الرمال متخفيا عن الحقيقه ....
من يدعي غير ذالك ، وهو يبحث عن الحقيقه صادقا فما عليه إلا زيارة أقرب محكمه في مدينته أو قريته على طول المملكه وعرضها وليحاول الجلوس في المحكمه والإنصات إلى القاضي ...
قضاتنا في المملكه يرفضون علنية الجلسات لأسباب لا تمت للعداله بصله ، وتتعارض مع النظام الأساسي للحكم والأنظمه العدليه وكل الأعراف القضائيه والمواثيق الدوليه ...
لا يدرك قضاتنا انهم بفرض السريه في محاكماتهم يحرجون الدوله ، ويتسببون في كلام كثير عن القضاء في المملكه لا مبرر له ...
قضاتنا في المملكه يحكمون بأقسى العقوبات على من لا يطيع ولي الأمر ولا كنهم يبيحون لأنفسهم مخالفة هذه الأوامر المتمثله في الأنظمه العدليه ...
قضاتنا لا يأخذون من الأنظمه إلا النصوص العقابيه أما نصوص الحقوق فلا يطبقونه ....
لك الله أيها الوطن الذي تتعدد مصائبه ...
لك الله أيها الوطن كم أنت بحاجه إلى الإصلاح ...
منقول
علانية الجلسات والمحاكمة أحد أهم ضمانات العدالة . وهى من الضمانات المقررة للمتهم لضمان رقابة سير الجلسات ونظامها ومدى تطبيق أحكام القانون فيها .
وكذلك علانية الجلسات من الضمانات المقررة فى مبادىء المحاكمة العادلة . لذلك فهى مبداء مستقر فى أغلب الأنظمة التشريعية والقضائية إذ لم يكن كلها .
لكن علانية الجلسات فى النظام القضائى السعودى ظهرت بشدة فى قضية الاصلاحيين عندما قررت المحكمة جعل الجلسات علنية ثم عادت وقررت سرية الجلسات .
وهو ما يطرح سؤال ... هل تقرير علنية الجلسات أو سريتها أم متروك لتقدير القاضى فى النظام السعودى أم أنه مقرر بموجب نصوص قانونية .
وليد صلاح الدين المحامى المنشية - الإسكندرية
|
المصرى عدد المشاركات >> 73 التاريخ >> 13/11/2004
|
فى القانون المصرى سواء قانون المرافعات الذى ينظم إجراءات التقاضى أمام المحاكم المدنية والتجارية أو فى قانون الإجراءات الجنائية الذى ينظم إجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية هناك نص صريح وواضح بوجوب أن تتم جلسات المحاكمة ونظر العدوى فى جلسات علنية . وكذلك القانون يوجب على المحكمة أن تصدر حكمها وأن يتلى فى جلسة علنية .
تقريبا القانون المصرى وهو مشتق من القانون الفرنسى يوجب أن تتخذ كل إجراءات الدعوى فى جلسات علنية إلا المداولة قبل صدور الحكم وهذا أمر منطقى .
والاستثناء الوارد على ذلك المبداء يجيز للمحكمة أن تأمر بجعل الجلسة سرية متى رأت أن فى ذلك مصلحة لحسن سير العدالة . وبالطبع الاستثناء يقع تحت رقابة محكمة النقض ولابد أن يكون للمحكمة أسباب تستند لها فى جعل الجلسة سرية فالأمر لا يتعلق بهوى المحكمة وإنما لابد أن يكون مسببا وبأسباب سائغة .
فتنص المادة 101 من قانون المرافعات :
' تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أ و مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة '
وعادة ما يكون الاستثناء الذى ورد فى هذا النص متوفر فى دعاوى الأحوال الشخصية الذى ما تميل الماحكم دائما لجعل مرافعاته فى جلسات سرية نظرا لما ينطوى عليه من أسرار عائلية لا يفضل أن يطلع عليها غير افراد الخصومة .
وذات الحال فى القضايا التى سوف يتضمن موضوعها اسرار عائلية يفضل طرحها فى سرية مثل جنحة الزنا وما إلى ذلك .
وتنص المادة 174 من قانون المرافعات على أنه :
' ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه . ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا ' .
وتنص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية على انه :
' يجب أن تكون الجلسة علنية . ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها . '
وتنص المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :
' يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية . ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه من رئيس المحكمة والكاتب . ....'
ويلاحظ هنا أن المشرع أجاز للقاضى عقد جلسات سرية لنظر الدعوى على أن يكون ذلك لأسباب محددة بينما فى كل الأحوال لا يجوز النطق بالحكم غلا فى جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلا .
محمد أحمد كمال المحامى
|
الأمثلة التى طرحها الزميل المصرى فى رده ليس دليلا على أن القضاء المصرى يأخذ بمبداء علنية الجلسات على إطلاقه .
بل على العكس يلاحظ فى نصوص المواد المذكورة انها تركت سلطة تقدير سرية الجلسة للمحكمة وبالتالى فهى لم تقدم جديد فى هذا الشأن ومجرد الإشارة بالقول أن للمحكمة الأمر بنظر الدعوى فى جلسة سرية اذا كان فى موضوعها ما يمس النظام العام أو الآداب العامة نص واسع فضفاض فمن السهل على المحكمة أن تفسر موضوع الدعوى على أنه متعلق بالنظام العام ومن ثم يجيز لها ذلك جعل الجلسات سرية .
كما أن قول الزميل أن للمحكمة أن تقرر سرية الجلسات تحت رقابة محكمة النقض أمر غير صحيح لأن القرار بسرية الجلسات هو إجراء تنظيمى لا يؤدى للبطلان ومن ثم لا يصلح مجالا للطعن على الحكم . ما لم يكون الحكم قد نطق فى جلسة غير علنية فهذه هى الحالة الوحيدة المنصوص على بطلان الحكم فيها .
عماد سعيد المحامى
|
-
الحق في النظر العلني للقضايايجب أن تعقد المحاكم جميع جلساتها وتصدر أحكامها في إطار من العلانية، فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية القليلة المحددة بدقة.* كما أن الحق في النظر العلني للدعاوى 'الجنائية' مكفول أيضاً في المعايير الدولية.**
ولا يعني الحق في علانية المحاكمة أن يحضر أطراف الدعوى الجلسات فحسب، بل أن تكون الجلسات مفتوحة أمام الجمهور العام كذلك. فللجمهور الحق في أن يعرف كيف تدار العدالة والأحكام التي ينتهي إليها النظام القضائي.
ويعتمد المراقبون المعنيون برصد المحاكمات على الحق في المحاكمة العلنية لأداء عملهم، وحقهم في 'حضور الجلسات العامة، والإجراءات والمحاكمات، وتكوين رأي عن تقيدها بالقانون الوطني وبالتعهدات والالتزامات الدولية المنطبقة'، فهذا الحق مكفول صراحة ضمن 'مسودة الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان' الذي اعتمدته الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة في عام 1998 .
المادة 10 من 'الإعلان العالمي'
'لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.'
( منقول من ضمانات المحاكمة العادلة ' الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ' )
سامح سمير
المحامى
|
بالرغم من ان القانون المصرى به نصوص صريحة تحتم اصدار الأحكام والنطق بها في جلسة علنية
الا انه جرت العادة من المحاكم على ان ينص القضاة في حكمهم على اصدار الحكم في جلسة علنية الا ان الواقع انه لم يتم مطلقا نطق الحكم في جلسة علنية
وعلى مدى 15 سنة هيا عملي في المحاماة لم ارى الا قاضي واحد فقط اصدر حكمه في جلسة علنية
فما عدا محاكم الجنايات التي تلتزم فعلا بأصدار الحكم في جلسات علنية
لا يوجد الا القليل من القضاة في باقي المحاكم الذين يلتزمون بالنطق بالحكم فعلا في جلسة علنية
واتمنى ان يذكر لنا باقي الزملاء تجاربهم الشخصية في ذلك
وربما كان لهم تجارب اخرى بحكم تعدد العمل امام دوائر مختلفة من القضاء
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
|
المصرى عدد المشاركات >> 73 التاريخ >> 19/11/2004
|
بالفعل جرى العمل فى المحاكم على صدور الأحكام فى غير علنية . ويستثنى من ذلك محاكم الجنايات ومحكمة النقض فى المواد الجنائية . والمحكمة الدستورية العليا . ومحكمة القضاء الإدارى ومجلس الدولة .
وفى غير المحاكم العليا فلا يحافظ على اصدار الحكم فى جلسة علنية إلا محاكم الجنايات كما أشار الزميل .
ولا أظن أن هناك أى سابقة يمكن ذكرها لمحاكم مدنية أو غيره تلى الحكم فى قضاياها فى جلسات علنية .
ولكن موضوع المشاركة يركز أكثر على جلسات المرافعة وتداول الدعوى أمام المحكمة التى لا يفترض فيها أن تكون سرية دائما . فالمشرع المصرى وضع حالات سرية الجلسات كاستثناء على الأصل .
محمد أحمد كمال المحامى
|
يسري عوض عدد المشاركات >> 60 التاريخ >> 20/11/2004
|
نحمد الله أن كافة المحاكمات بالسودان محاكمات علنية وينطق فيها الحكم في جلسة مفتوحة لا حجر لاي مواطن في الدخول لاستماع المحاكمات والجلسات بل يحق للاجنبي ايضا الدخول لاستماع المحاكمات والنطق بالحكم ولكن بالطبع لا يحق له المرافعة والمدافعة عن الغير وحالة سرية الجلسات تكون فقط في الحالات الاستثنائية وهي محاكمات الاحوال الشخصية الخاصة بشئون الاسرة وفي الحالات التي تضار فيها سمعة الاسرة وفي الجنيات تكون الجلسة سرية بطلب الاطراف ذلك في الحالات التي تمس فيها السمعة العائلية فقط
نعم المحدِّثُ والرفيقُ كتابُ *** تلهو به إن خانك الأصحابُ لامفشياً سراً إذا إستودعته *** وتُنال منه حكمةٌ وصــوابُ
د. يسري عوض عبدالله
مجموعة شركات الفوزان الإدارة القانونية
yussrilawfirm@hotmail.com | | |
| | |
جيهان عدد المشاركات >> 12 التاريخ >> 21/11/2004
|
ليس هناك مشاكل فى علنية النطق بالاحكام . واغلب الظن أن أهميتها تكون فى المحاكم الجنائية لكن عدم نطق الحكم فى جلسة علنية فى قضايا أخرى كالمدنى والأحوال الشخصية وغيره لا يؤثر كثيرا .
لكن المشكلة فى سرية الجلسات التى نظر فيها الدعوى بما تشمله هذه الجلسات من إجراءات تمس سير الدعوى وتؤثر فى عقيدة المحكمة وفى الحكم . وما يتخذ من إجرءات فى الجلسات تتضمن بقدر كبير ضمانات للمتهمين . وهو ما يستدعى ضرورة ان تكون الجلسات علنية ويجب فى ذلك أن يكون الاستثناء فى اضيق قدر ممكن ضمان لنزاهة العدالة خاصة فى القضايا السياسية وقضايا الرأى العام .
محامية من مصر
|
أظن أنه من خلال ما بينه الزملاء من اطروحات وردود ننتهى الى أن علانية المحاكمة من الضمانات الاساسية لحسن سير العدالة .
وبالتالى فالصحيح فى هذا الأمر لتجنب ما اثاره الزملاء من عقبات أمام هذه الضمانة هو أن يرد نص على أن عقد الجلسات فى علنية أمر وجوبى واستثناء عليه يجوز عقد الجلسات سرية بناء على طلب أحد الخصوم أو بموافقة الخصوم . حتى لا يكون الأمر مطلق بيد المحكمة بتتدخل العوامل السياسية فى تغييب هذه الضمانة .
عماد سعيد المحامى
|
الأمر الذى يطرحه الزميل قضاء واقف من حيث ربط سرية الجلسات بطلب أحد الخصوم أو موافقة الخصوم فى الدعوى أمر لا يمكن تطبيقه من الناحية العملية والتشريعية لسبب بسيط أن المسائل القانونية اذا ما تعلقت بالنظام العام أو الآداب العامة فهى واجبة التطبيق بغير ضرورة موافقة الأطراف أو رفضهم . وبالتالى اذا ما كان المبداء أن الجلسات تعقد فى علنية إلا اذا رأت المحكمة عقد الجلسة سرية لأمر يخص بالنظام العام أو الآداب العامة فلا يقبل معه القول بضرورة موافقة أطراف الدعوى لأن رفض أطراف الدعوى لا عبرة به فى حالة طرح المحكمة للسرية لسبب ترى أنه يتعلق بالآداب او النظام العام .
وليد صلاح الدين المحامى المنشية - الإسكندرية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|