اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الساعدي
التاريخ
9/13/2004 5:51:04 AM
  أول مدير مخابرات و وزير داخلية عربي يصدر بحقهما مذكرة قضائية       

 أصدر القاضي زهير المالكي قاضي تحقيق المحكمة المركزية في بغداد امر باحظار مدير المخابرات اللواء عبد الله  الشهواني  و وزير الداخلية فلاح النقيب و ذلك لقيامهما بارسال اتباعهما الى مقر حزب الله العراق و القاء القبض على اعضاء الحزب الذين لا زالو قيد الاعتقال في وزارة الداخلية دون قرار توقيف من اي قاضي مخالفين بذلك القانون و الدستور  وقد تم اعتقال او بالاصح اختطاف 60 شخصا من اعظاء الحزب مع عدد من اجهزة الكومبيوتر و الوثائق الخاصة بالحزب , و رغن ان القانون العراقي يوجب ان يعرض المتهم على قاضي التحقيق خلال 24 ساعة الا ان هولاء الموقوفين مناكثر من شهر لم يتم عرضهم على اي قاضي و يصر رئيس المخابرات و و زير الداخلية على ابقائهم قيد الاعتقال , و على الرغم من صدور مذكرة الاعتقال الا انهما يرفضان الحضور الى المحكمة و الانصياع الى قرار المحكمة , و الجدير بالذكر ان القاضي المالكي نفسه هو الذي اصدر مذكرة القبض على أحمد الجلبي قبل فترة , لكن الغريب بالامر ان القضية الاولى قوبلت باهتمام اعلامي و رسمي شديد اما هذه القضية فان وسائل الاعلام تتعمد عدم التغطية الاعلامية بشكل لافت للنظر و حتى شبكة الجزيرة و العربية لم تضهر هذا الخبر بشكل يستحقه .

 


  ابن العراق    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  14/9/2004



الاخ الزميل الساعدي المحترم

السلام عليكم

   رغم ان طلبات الاستقدام هذه تدور ضمن الصراع السياسي الذي يدور بين القوى السياسية  في الساحة  الا ان الموضوع بحد ذاته يعتبر بداية طيبة لرفع الحاجز النفسي

والقضاء على الرعب تجاه هكذا مناصب كانت ولازالت معصومة ....ان الاسلوب الذي لجأت اليه وزارة الداخلية في الاستيلاء على مقر حركة حزب الله في العراق  ، رغم اختلافي مع منهجهم الطائفي في تناول المشكلة العراقية  ، اقول هو اسلوب خطير ويؤسس لعودة فلسفة التعامل البوليسي الغير مسؤول تجاه الافراد والمؤسسات  مهما كان نوعها .هذا من جانب ، ومن جانب اخر ان قيام وزير الداخلية بأستخدام هذ1 المكان كمقر لدائرة مكافحة الاجرام  بعد ان كان يستخدم كمقر لاجهزة تحقيق المخابرات ..وشهدت جدران هذا المكان على الام وعذابات شرفاء العراقيين على ايدي زبانية النظام ..هذ1 اختيار يدل على جهل تام بالوضع العراقي ..ولكن ماذا نقول اذا كان معظم وزراءنا

  يحملون جنسيات دول اخرى واقسموا يمين الولاء لتلك الدول ...واقاموا منذ مدة لاتقل عن الثلاثين عاما خارج العراق ...وأنا كحقوقي عبرت لحزب الله في العراق عن استعدادي لمساعدتهم من الناحية القانونية لمواجهة الاجراءات التعسفية بحقهم ...أقول فعلت ذلك لايماني ان الاختلاف في الرأي لايفسد للود قضية....ولان قضيتنا

  واحدة ............................

             مع التحية 

         

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1228 / عدد الاعضاء 62