منتدي المحامين العرب المنتدى العام الهيكل الحكومي.. وزارة العمل
الهيكل الحكومي.. وزارة العمل أحمد عبد الظاهر أحمد عبد الظاهر فى الحادى عشر من شهر ذى القعدة سنة 1444هـ، الموافق الحادى والثلاثون من شهر مايو 2023م، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023م، الذى نص فى مادته الأولى على أن «يستبدل اسم (وزارة العمل) باسم (وزارة القوى العاملة) أينما ورد فى اللوائح والقرارات، وتعدل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد». أما المادة الثانية من القرار، فتنص على أن «تباشر وزارة العمل ذات الاختصاصات المخولة لوزارة القوى العاملة». وهكذا، فقد أصبح الاسم الجديد للوزارة هو «وزارة العمل»، بدلاً من الاسم الذى كان مستخدماً من قبل، وهو «وزارة القوى العاملة».والواقع أن تعبير «القوى العاملة» هو أحد إفرازات الحقبة الاشتراكية التى سادت فى الخمسينات والستينات من القرن الماضى، واستمرت بعض مصطلحاتها مستخدمة طوال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادى والعشرين، وذلك على الرغم من تبنى سياسة اقتصادية مختلفة مع بداية عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وللتدليل على ذلك، يكفى أن نشير إلى العديد من الفقرات الواردة فى ديباجة الدستور المصرى لعام 1971م. فعلى سبيل المثال، تنص الديباجة فى إحدى فقراتها على أنه «لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب فنية، وطنية وقومية وعالمية، عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليو سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل». وفى فقرة أخرى، تضيف الديباجة أن «صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى». ولم يكتف الدستور المصرى لعام 1971م بذلك، إذ تنص المادة الأولى، الفقرة الأولى من الدستور ذاته على أن «جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى واشتراكى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة». وكذلك الحال فى المادة الخامسة من الدستور، بنصها على أن «الاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية. وهو أداة هذا التحالف فى تعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية، وفى متابعة العمل الوطنى فى مختلف مجالاته، ودفع هذا العمل الوطنى إلى أهدافه المرسومة. ويؤكد الاتحاد الاشتراكى العربى سلطة تحالف قوى الشعب العاملة عن طريق العمل السياسى الذى تباشره تنظيماته بين الجماهير، وفى مختلف الأجهزة التى تضطلع بمسئوليات العمل الوطنى». وعلى هذا النحو، يبدو جلياً أن تعبير «القوى العاملة» وتعبير «قوى الشعب العاملة» قد وردا فى العديد من نصوص الدستور المصرى لعام 1971م. والبين من هذه النصوص أن واضعى هذا الدستور قد أرادوا لهذين التعبيرين مدلولاً واسعاً، بحيث يشمل «الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية»، بينما ينحصر الاختصاص المنوط بوزارة القوى العاملة فى العلاقات التى ينظمها قانون العمل، والتى تفترض وجود علاقة تبعية بين العمال وأرباب الأعمال. ويعنى ذلك أن نطاق اختصاص هذه الوزارة ينحصر فى العمال دون غيرهم من الفئات الأخرى التى يشملها تعبير «قوى الشعب العاملة» على النحو الوارد فى نصوص الدستور المصرى لعام 1971م. أما الدستور المصرى الحالى الصادر عام 2014م، فقد ورد خلواً من الإشارة إلى تعبير «القوى العاملة» أو «قوى الشعب العاملة»، وبحيث اقتصرت مواده على كفالة حقوق العمال، مع الإشارة إليهم تارة بعبارة «المكلفين بالعمل»، وتارة أخرى بلفظ «العمال». بيان ذلك أن المادة الثانية عشرة من الدستور تنص على أن «العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل». أما المادة الثالثة عشرة من الدستور ذاته، فتنص على أن «تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون». من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن تعبير القوى العاملة هو الترجمة العربية للمصطلح الإنجليزى (Manpower). وإذا كانت بعض الدول الأجنبية ما تزال تستخدم مسمى «وزارة القوى العاملة»، كما هو الشأن فى وزارة القوى العاملة بدولة سنغافورة (Ministry of Manpower) ووزارة القوى العاملة والهجرة فى دولة إندونيسيا (Ministry of Manpower and transmigration)، فإن العديد من الدول الأجنبية قد عدلت عن هذه التسمية، بحيث أصبحت تستخدم تسمية وزارة العمل، كما هو الشأن فى وزارة العمل والتوظيف بدولة الهند، ووزارة العمل والتوظيف بدولة بنجلاديش (Ministry of Labour and Employment). بل إن بعض الدول قد عمدت مؤخراً إلى استخدام تسمية أكثر حداثة، وهى وزارة الموارد البشرية، كما هو الشأن فى دولة ماليزيا (Ministry of Human Resources).وفيما يتعلق بالدول الفرانكوفونية، جدير بالذكر أن مسمى الوزارة المعنية بعلاقات العمل فى الجمهورية الفرنسية هو (Ministère du Travail، du Plein emploi et de l"Insertion)، وترجمته هو «وزارة العمل والتشغيل الكامل والاندماج». وقد كان مسمى هذه الوزارة قبل ذلك هو (Ministère du Travail، de l"Emploi، de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social)، وترجمته هو «وزارة العمل والتشغيل والتدريب المهنى والحوار المجتمعى». كذلك، يمكن أن نجد مسمى وزارة العمل فى العديد من الدول والمقاطعات والأقاليم الفرانكوفونية، كما هو الشأن فى لوكسمبورج ومقاطعة كيبيك الكندية. وعلى الصعيد العربى، فإن دولة الكويت هى من الدول القليلة التى ما زالت تستخدم تعبير «القوى العاملة»، حيث يتضمن الهيكل الإدارى الحكومى لها هيئة عامة بمسمى «الهيئة العامة للقوى العاملة». خلافاً لذلك، تستخدم بعض الدول مسمى «وزارة العمل»، كما هو الشأن فى مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر. وفى الإطار ذاته، يمكن أن نضع الجمهورية الجزائرية، حيث يطلق على الوزارة المعنية بهذا الشأن اسم «وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعى». وتنفرد الجمهورية التونسية باستعمال مسمى «وزارة التشغيل والتكوين المهنى». وفى الإطار ذاته، يمكن أن نضع المملكة المغربية، حيث المسمى المستخدم للدلالة على الوزارة المعنية هو «وزارة الشغل والإدماج المهنى». أما الإمارات العربية المتحدة، فقد عمدت مؤخراً إلى إطلاق مسمى «وزارة الموارد البشرية والتوطين» على الوزارة المعنية بعلاقات العمل. وفى الإطار ذاته، يمكن أن نضع المملكة العربية السعودية، حيث يطلق على الوزارة المعنية بهذا الشأن مسمى «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».لكل ما سبق، نرى أنه حسناً فعل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023م باستبدال مسمى الوزارة المعنية بعلاقات العمل، بحيث غدا مسماها هو «وزارة العمل»، وذلك بدلاً من «وزارة القوى العاملة». بل إنه ربما كان من المستحسن أن يكون مسماها هو «وزارة الموارد البشرية». والمأمول أيضاً أن يمتد التعديل والتغيير إلى الجوهر والمضمون، ولا يقتصر على مجرد تعديل المسمى. بل إنه قد يكون من الملائم طرح التساؤل حول مدى جدوى ومدى ملاءمة الإبقاء على وزارة العمل، وما إذا كان من المناسب الاستعاضة عنها بهيئة عامة، وذلك على نحو ما فعلت دولة الكويت مؤخراً. وللحديث بقية.. a
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------