منتدي المحامين العرب استراحة المنتدى . تسويق القوانين.. صندوق قناة السويس
تسويق القوانين.. صندوق قناة السويس أحمد عبد الظاهر جريدة الوطن صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من ديسمبر 2022م، وبمناسبة افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية فى أبورواش بمحافظة الجيزة، تطرّق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الجدل المثار بمناسبة مشروع قانون صندوق قناة السويس، حيث عبّر البعض عن خشيتهم من أن يكون مشروع القانون غطاءً تشريعياً لبيع قناة السويس. ويرى السيد الرئيس أن السبب وراء هذا الجدل وهذه الأزمة المثارة فى الشارع المصرى والخطأ الذى أدى إلى هذا الجدل هو عدم شرح مشروع القانون، متسائلاً عن السبب وراء عدم دعوة رجال الصحافة والإعلام وشرح مشروع القانون بالنسبة لهم، مبيناً أن ذلك ينبغى أن يتم قبل إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، وعدم الانتظار حتى يتم مناقشة المشروع بواسطة النواب. وأكد السيد الرئيس أنه «لا يمكن القول إن كل من تكلم أو تحدث عن مخاوفه من بيع القناة هو إنسان مغرض.. الناس تريد أن تعرف وتطمئن ألا يكون ثمة شىء خاطئ.. بعض الناس لديها خوف.. إن الخوف أصبح سمة موجودة عندنا.. البعض غير مصدقين أننا نستطيع أن نعمل. كان المفروض قبل ما يتم عرض مشروع القانون فى البرلمان، يتم عقد مؤتمر صحفى لشرح الموضوع فى شكل نقاط محددة». وأضاف السيد الرئيس أنه ربما يكون من الملائم أن يتم طرح شركة قناة السويس فى بورصة للمصريين فقط، بحيث يكون كل حاملى الأسهم من المصريين فقط. وأوضح السيد الرئيس أن ثمة فارقاً كبيراً بين القول إن دخل القناة مبلغ معين وبين أن نقول إن هيئة قناة السويس لها أموال سائلة فى البنوك تبلغ مائتين أو ثلاثمائة مليار جنيه. يقال إن لها حسابات فى البنوك تبلغ قيمتها مائتين أو ثلاثمائة مليار جنيه. واستطرد السيد الرئيس مذكراً بالمخاوف التى تثور من وقت لآخر حول المشاريع التى قد تقوم بها بعض الدول الأجنبية، والتى قد يكون من شأنها التأثير على دخل قناة السويس فى يوم من الأيام. وهذه المخاوف رغم أنها نظرية تماماً، فإن ذلك يدعونا إلى السعى نحو تعزيز دخل القناة تعويضاً لما يمكن أن يحدث من تأثير أو تداعيات ناجمة عما قد تقوم به الدول الأجنبية من مشروعات من شأنها التأثير على دخل قناة السويس.والواقع أن حديث السيد الرئيس يؤكد أهمية تسويق التشريعات، وبحيث يتفهم الرأى العام الأسباب الداعية إلى إعداد مشروع القانون والأهداف المرجوة من ورائه. وربما يدعونا ذلك إلى اقتباس نهج التشريعات الأنجلوسكسونية القائم على تضمين القانون مادة عن الأهداف، وبحيث ترد هذه المادة فى صدر كل قانون. كذلك، يبدو من الملائم إعداد مذكرة إيضاحية لكل مشروع قانون، وبحيث يتم تضمينها فلسفة القانون والأساس الدستورى له، ومدى الارتباط بينه وبين خطة الدولة والسياسة العامة للحكومة. وتكون مادة الأهداف والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون هى المادة الإعلامية التى تُستخدم فى التسويق لمشروع القانون، وذلك من خلال مؤتمر صحفى لإلقاء الضوء عليه. وفيما يتعلق بمشروع القانون الذى نحن بصدده، تجدر الإشارة إلى المادة الثالثة والأربعين من الدستور، بنصها على أن «تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً». والبيّن من هذ النص أن المشرّع الدستورى يلقى على عاتق الدولة التزامين: أولهما، هو الالتزام بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها. ولا شك أن هذا النص يعنى حظر البيع أو التصرف فى المجرى الملاحى، منظوراً إليه باعتباره ممراً مائياً دولياً مملوكاً للدولة ملكية عامة، وليس ملكية خاصة يجوز التصرف فيها. إذ يميز فقهاء القانون الدستورى بين الدومين العام، أى الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة، وبين الدومين الخاص، أى الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. وإذا كانت الثانية يجوز التصرف فيها، فإن الأولى لا يجوز التصرف فيها بأى حال من الأحوال. وتقع قناة السويس ضمن الدومين العام أو الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة، ولا يجوز بالتالى بيعها أو التصرف فيها مطلقاً. أما الالتزام الدستورى الثانى الذى يقع على عاتق سلطات الدولة، فيتمثل فى تنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً. ونعتقد أن مشروع القانون المعروض إنما يتعلق بهذا الشق فحسب، وهو تنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً خالصاً. تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن ثمة العديد من الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، والتى يمكن طرح بعضها فى البورصة، دون أن يُعد ذلك تفريطاً فى الممر الملاحى ذاته، كما هو الشأن بالنسبة لشركة التمساح لبناء السفن، وشركة القناة لرباط وأنوار السفن، وشركة القناة للإنشاءات البحرية، وشركة القناة للحبال ومنتجات الألياف، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للترسانة النيلية. ومع ذلك، وإدراكاً لخصوصية قناة السويس بالنسبة للمصريين وذكرى تأميم القناة التى ستظل محفورة فى وجداننا وقلوبنا وعقولنا وأذهاننا، وكما تفضّل السيد الرئيس، فإن من المناسب أن يقتصر الطرح على المصريين دون غيرهم، مع وضع حظر بألا يتم بيع الأسهم المملوكة لأى مُشترٍ إلا لمصرى. بقى أن نشير إلى أن «تسويق التشريعات» يختلف عن «الحوار المجتمعى»، فالحوار المجتمعى يهدف إلى تلقى واستقبال آراء المعنيين حول مشروع القانون، بما يكرّس مبدأ الديمقراطية التشاركية أو المشاركة الشعبية. أما التسويق فيرمى إلى توضيح وبيان رسالة مشروع القانون والأسباب الداعية له والأهداف المرجوة من وراء صدوره ومدى الاتساق بينه وبين أحكام الدستور والنظام العام فى المجتمع. وكما تفضّل السيد الرئيس، فإن تسويق التشريع ينبغى أن يأتى سابقاً على مرحلة الحوار المجتمعى ومرحلة المناقشات البرلمانية، تفادياً لما قد يحدث من لغط أو جدل. وكما يقولون فى الأمثال: «الوقاية خير من العلاج».. وللحديث بقية.
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------