منتدي المحامين العرب المنتدى العام دور النيابة العامة فى حماية الاقتصاد الوطنى (2)
دور النيابة العامة فى حماية الاقتصاد الوطنى (2) أحمد عبد الظاهر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود هو واحد من القامات القانونية والقضائية، ليس فى مصر وحدها، وإنما فى العالم العربى أجمع. وقد شغل منصب النائب العام لمدة سبعة أعوام تقريباً، من أول يوليو 2006م حتى يوليو 2013م، تخللتها فترة سبعة أشهر تقريباً تم إبعاده خلالها عن المنصب بسبب الإعلان الدستورى الباطل الذى أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى. ولا نغالى إذا قلنا إن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود هو أفضل من تولى منصب النائب العام خلال العقود الخمسة الأخيرة. ومن هنا، تأتى أهمية ما يمكن أن يقوله بشأن «دور النيابة العامة فى حماية الاقتصاد الوطنى». ففى أحد الأحاديث والحوارات الشخصية مع سيادته، حكى لى واقعة طريفة تعود إلى سنوات السبعينات من القرن الماضى، وكان بطلها هو المهندس عثمان أحمد عثمان، الرئيس الأسبق لشركة المقاولون العرب، الذى كان يرتبط بعلاقة صداقة ومعرفة شخصية مع المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود. ففى إبان فترة رئاسته للشركة، قام أحد الخفراء بإتلاف بعض الأخشاب زهيدة القيمة. ونظراً لأن هذا السلوك يقع تحت طائلة التجريم، فقد باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى الواقعة، حيث قام عضو النيابة العامة المنوط به التحقيق باستدعاء المهندس عثمان أحمد عثمان، لسؤاله عن معلوماته وأقواله عن الجريمة. وفى هذا التوقيت، كان مكان عمل المستشار عبدالمجيد محمود فى نيابة أمن الدولة، التى تقع بجوار نيابة الأموال العامة، حيث كان يجرى التحقيق. وبعد أن أدلى المهندس عثمان أحمد عثمان بأقواله فى الموضوع، ذهب إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، لإلقاء التحية والسلام وتبادل أطراف الحديث معه لعدة دقائق. وفى هذا الحديث، استغرب المهندس عثمان أحمد عثمان من استدعاء النيابة العامة له فى مثل هذه الموضوعات قليلة الأهمية، بما أدى إلى تعطيله وانشغاله عن المهام المنوطة به باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الشركة. ووجه الاستغراب أن حجم الضرر المترتب على استدعائه والتسبب فى ابتعاده عن مكان عمله، ولو لبعض الوقت، يفوق كثيراً حجم الضرر المترتب على مثل هذه الجريمة قليلة الأهمية. وتعليقاً على هذه الواقعة، نرى من الملائم الإشارة إلى إحدى السلطات الممنوحة للنيابة العامة، وهى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية، إذا كانت النيابة العامة قد قامت بالتحقيق فعلاً فى الواقعة، وسؤال المتهم عنها. بل إن النيابة العامة تملك إصدار قرار بالحفظ، دون حاجة إلى مباشرة التحقيق. ومن ناحية أخرى، وتعليقاً على المقال المنشور الأسبوع الماضى، يقول الصديق العزيز المستشار الجليل حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة: «لقد أثرتم بمقالكم موضوعاً مهماً جداً نظراً لما يترتب على النشر بخصوص بعض المنتجات من خسائر فادحة قد تلحق بالمنتج أو المستورد. وأعتقد أنه فى كثير من الأحيان تكون الأخبار صادرة من جهات منافسة. وكثيراً ما نقرأ عن أبحاث علمية تجعل من بعض المنتجات خطراً داهماً على صحة الإنسان، ثم نقرأ بعد فترة وجيزة عن أبحاث علمية عن المنتج ذاته فى الاتجاه المضاد تماماً، الأمر الذى يوقعنا فى حيرة شديدة، فلا ندرى من هو المصيب ومن المخطئ. لذلك، أشارككم الرأى تماماً بضرورة تنظيم طريقة التعرض للمنتجات المختلفة، بأن يكون الإبلاغ عنها موجهاً إلى الجهات الرسمية فقط». والواقع أنه كثيراً ما ترد إلينا -عبر الواتس آب- رسائل تتضمن التحذير من منتجات معينة، ويجرى تداول هذه الرسائل بين الأفراد، بما يؤدى إلى التأثير سلباً على سمعة بعض المنتجات، والإضرار بالشركات المصنعة لها. وكما تفضل المستشار الجليل حاتم داود، لا ندرى ما إذا كانت هذه المنشورات أو الرسائل صحيحة أم كاذبة. بل إننا لا نعلم شيئاً عن المصدر الأول لهذه الرسائل، التى يقوم الناس بمشاركتها دون وعى، ودون تمحيص أو تدقيق. وفى الأغلب الأعم من الأحوال، لا نجد من جهات حماية المستهلك تحركاً بالتحقق من مدى صحتها، وإصدار البيان المناسب بتأكيد صدقها أو تكذيبها. وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن المادة 89 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تجيز للنيابة العامة أن تتدخل فى الصلح الواقى من الإفلاس. وطبقاً للمادة 76 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018م، يجوز للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة شهر إفلاس التاجر. كذلك، تجيز المادة 86 من القانون ذاته للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع، وذلك حتى تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة. وتجيز المادة 109 من القانون ذاته للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الأمر بمنع المفلس من مغادرة البلاد، لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد، إذا قام بعمل من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين. والبيّن من هذه النصوص أن المشرع يعترف للنيابة العامة بدور مهم وفعال فى دعاوى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه، الأمر الذى يستدعى التوقف عنده بالبحث والتأمل واستخلاص الدروس والعبر. ولكن التساؤل يبقى عما إذا كانت النيابة العامة تمارس فعلاً الاختصاصات المنوطة بها فى هذا الشأن، وماهية الاستراتيجية أو السياسة العامة الحاكمة لدور النيابة العامة فى هذا الصدد.
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------