مكتب اللواء أ. شبريهان وجدى فوزى وجدى فوزى اسكندر المحامية المحامى بالاستئناف العالى ماجستير القانون العام والقانون الجنائى ج عين شمس بمكتبهما الكائن 30 ش عدلى يكن بالمنيا سابقا وحاليا 245 ش الشهيد عنان حدائق القبة القاهرة ( مقر مؤقت ) ت 0226012589 محمول 01227171646 بسم الله الرحمن الرحيم السيد الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل للتفيش الفضائى فى شأن ما شاب الحكم الصادر من الدائرة الاولى فى الدعوى رقم 174 لسنة 2018 مدنى مستأنف شمال القاهرة من خطأ قد برقى لمرتبة الخطأ المهنى الجسيم أقام الشاكى عن نفسه الدعوى سالفة الترقيم طعنا ضد الحكم رقم 5913 لسنة 2017 فيما قضى به مع القضاء بصحة توقيع المدعى عليها الاولى ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهو الأمر المستفاد منه ضمنا والمستفاد من اسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق :اولاً : رفض المحكمة القضاء بصحة توقيع المدعى عليهما الثانى والثالث المحرر بخطيهما بوصفهما شاهدين الموجودة على العقد بادعاء ان المحكمة لم ترى ثمة توقيعات اخرى خلاف توقيع البائعة على عقد البيع - ثانياً :رفض المحكمة لطلب الحكم بصحة توقيع المدعى عليها الأولى المقترن بالعبارة المحررة بالمداد الأزرق الجاف بخط يدها على الصورة الضوئية لعقد التقسيم المقدم ضمن حافظة المستندات والمشار الى ما حواه بعريضة الدعوى – وقد استندت المحكمة فى رفضها للطلبين سالفى الذكر أن المحكمة لم تطمئن للصورة الضوئية الأمر الذى تقضى معه رفض الصور الضوئية للعقد – كما قالت فى موضع أخر : ( حيث تبين توقيع المدعى عليها الأولى زينب عبد المنعم عبد الفوى على العقد المؤرخ 16 / 3 / 2015... فيما خلت الأوراق من ثمة توقيعات يمكن نسبتها تحديد ( يقصد : تحديداً ) لباقى المدعى عليهم . وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 15/ 4 / 2018 مثل المستأنف بشخصه وصمم على الطلبين فاستوضح السيد رئيس المحكمة عما اذا كانت توجد ثمة توقيعات أخرى على العقد سند الدعوى فطلب المستأنف من السيد رئيس المحكمة أن يطرح العقد بالجلسة وارشد رئيس المحكمة إلى موضع التوقيعات واقر سيادته بوجودها – كذلك أشار له الى مواضع تحرير المستأنف ضدها الأولى لعبارة ( صورة طبق الأصل ) المحررة بالقلم الجاف بخط يدها والمقرنة بتوقيعها فأمر بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 24 / 6 / 2018 فاسبشر المستأنف خيراً وقال فى نفسه ان المحكمة عمدت لإطالة الأجل وذلك للتدقيق والتمحيص وكتابة أسباب لحكمها المخالف والمصحح للخطأ الجسيم الذى أصاب حكم محكمة أول درجة – ولكن الصدمة كانت لا لرفض الاستئناف موضوعا وإنما انها اتخذت من أسباب حكم محكمة أول درجة سندا لقضائها بل ورددت بعضا منها – فقالت ( ان المحررين سندى الدعوى فد خلو من ثمة توفيعات يمكن تسبتها لبافى المستأنف ضدهم الامر الذى يضحى معه الاستئناف الماثل على غير سند من الوافع او القانون .... ) – فمتى كان الواقع الظاهر الجلى بالعين المجردة يخالف ما قالت به المحكمة محكمة أول درجة مؤيدا من المحكمة الاستئنافية بوجود توقيعين للمستأنف ضدهما الثانى والثالث فان القول بخلاف ذلك الواقع يرقى لمرتبة الخطأ الجسيم مع التأكيد على نزاهة القضاء عن الخطأ العمدى – حيث انه يمكن القول ان المحكمة لم تتطلع او تناظر مستندات الدعوى على خلاف ما اثبتته بأسباب حكمها وفد فالت محكمة النقض عن هذ الخطأ (وهو الخطأ الذى يرتكبة القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى ينبغى ان يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ فى جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء . (المواد 108 ، 146 ، 272 مرافعات ) الطعن رقم 8569 لسنة 66 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1089) – لذلك فإن هذا الخطأ القضائى الذى أشاب حكما أصبح باتا يحتاج إلى تقدير درجته ليوضع فى الاعتبار حال تقييم ذلك العمل القضائى وهو الأمر الموكول قانونا للتفتيش القضائى لذلك فقد وجب الإخطار للفحص مع رجاء إخطاري بالنتيجة – مع حفظ الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام مقدمه لسيادتكم وجدى فوزى اسكندر المحامى بالاستئناف العالى 245 ش الشهيد عنان حدائق القبة القاهرة ب . رقم قومى 25101302400275
الانتقال السريع اختــــار