وأيضا ذكرت محكمة النقض
( أما إذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التى ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم ، بل رجحت وقوعها منه فحكمها بالإدانة يكون معيبا مما يستوجب نقضه )
(نقض15أبريل سنة 1946 ج 7رقم 139ص 124 )
وبما أن المحكمة تقول أن المتهم الأول / محمد حسنى مبارك لم يقوم بأصدار أى قرارات لوقف نزيف الدم او التجاوب مع المتظاهرين
ألم يقول الرئيس السابق فى خطاب يوم 28 يناير 2011 وهذا هو بعض من الخطاب حيث قال
((أيها الإخوة المواطنون أتحدث اليكم في ظرف دقيق يفرض علينا جميعاً وقفة جادة وصادقة مع النفس تتوخى سلامة القصد وصالح الوطن لقد تابعت اولا باول التظاهرات وما نادت به ومادعت اليه كانت تعليماتي للحكومة تشدد عليهم اتاحة الفرصة امامها للتعبير عن اراء المواطنين ومطالبهم ثم تابعت محاولات البعض لاعتلاء موجة تلك التظاهرات ت والمتاجرة بشعاراتها واسفت كل الاسف من ضحايا ابرياء من المتظاهرين وقوات الشرطة لقد دعوت الحكومة لتنفيذ هذه التعليمات وكان ذلك واضحاً في تعامل قوات الشرطة مع شبابنا فقد بادرت الى حمايتهم
في بداياتها احتراما لحقهم في التظاهرالسلمي طالما تم في اطار القانون وقبل ان تتحول هذه التظاهرات لاعمال شغب تهدد النظام العام وتعيق الحياة اليومية للمواطنين ان هذه التظاهرات وما شهدناه قبلها من وقفات احتجاجية خلال الاعوام القليلة الماضية
ما كان لها ان تتم لولا المساحات العريضة لحرية الرأي والتعبيروالصحافة
وغيرها من الحريات التي اتاحتها خطوات الاصلاح لابناء الشعب ولولا ما تشهده مصر من تفاعل غير مسبوق لقوى المجتمع ))
هذا كان بعض من خطاب الرئيس مبارك فى يوم 28 يناير وقال بمنتهى الصراحة أنة طلب من الحكومة بتأمين المتظاهرين وأتاحة الفرصة أمامهم .... لتعبير عن أرائهم ومطالبهم ....
وتأتى المحكمة وتقول أنها غاصت فى أوراق القضية وأبحرت فيها وأدانة مبارك والعادلى لانهم لم يصدروا قرارات لحماية المتظاهرين ..... فيبدوا أن المحكمة أبحرت كثيرا فى رمال الشاطئ وليس فى أعماق البحار .... وقليل من الجهد كافى للوصول الى الحقيقة المنشودة ....
وفى خطاب الرئيس السابق مبارك (( فى يوم 28 يناير )) قال بالحرف الواحد .. وكنت أتمنى ان تقوم النيابة العامة .. وهيئة المحكمة برئاسة المستشار / أحمد رفعت ....بمراجعة خطابات الرئيس مبارك .. حتى ترد على نفسها ... وهذا أفضل رد ...
وقال الرئيس مبارك أيضا فى خطابة
((ان خيطا رفيعا يفصل بين الحرية والفوضى وانني اذ انحاز كل الانحيازلحرية المواطنين في ابداء ارائهم اتمسك بذات القدر بالحفاظ على امن مصر واستقرارها وبعدم الانجراف بها وبشعبها لمنزلقات خطيرة تهدد النظام العام والسلام الاجتماعي ولا يعلم احد مداها وتداعياتها على حاضر الوطن ومستقبله ان مصر هي اكبردولة في منطقتها سكانا ودورا وثقلا وتأثيرا وهي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون وعلينا ان نحاذر مما يحيط بنا من امثلة عديدة انزلقت بالشعوب الى الفوضى والانتكاس فلا ديمقراطية حققت ولا استقرارا حفظت
ايها الاخوة المواطنون لقد جاءت هذه المظاهرات لتعبر عن تطلعات مشروعة ولمزيد من الاسراع في جهود محاصرة البطالة وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والتصدي بكل حسم للفساد انني اعي هذه التطلعات المشروعة للشعب واعلم جيدا قدر همومه ومعاناته )))
وبمقارنة ماهو موجود فى أوراق القضية ... وحيثيات حكم المحكمة نجد التناقض والخطأ فى الأستدلال ...
وحيث قررت محكمة النقض فى أحكامها ...
(والعيب فى الاستدلال يجعل الحكم كأنه غير مسبب وهو من العيوب المبطلة للحكم )
( نقض 6 ديسمبر 1928 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 38 ص 64 )
فأظهر ما يكون فساد الاستدلال عندما يجزم الحكم متسرعا بثبوت واقعة الدعوى مؤسسا هذا الجزم على دليل أو أكثر غير مباشر أو على قرينة من القرائن التى لا تؤدى إلى الجزم بالثبوت بحكم الضرورة ولا اللزوم العقلي ، بل يصح أن تحمل أكثر من محمل وتفسر على أكثر من وجه
( ويلاحظ من ناحية أخرى أن مراقبة محكمة النقض لاستدلال محكمة الموضوع وسلامة استنباطها للنتيجة ، ليس تدخلا فى الموضوع ، ولا ينطوي على أي توسع فى سلطة محكمة النقض. لأن صحة الاستدلال فى الحكم بحسب الأصل من صميم اختصاص قاضى الموضوع ، إلا إذا خرج تقديره فى ذلك من المألوف إلى الشاذ الذى يتجافى مع المنطق ، فيعتبر فسادا فى الاستدلال ، إذا كان الثابت فى الأوراق لا يؤدى إلى ما يكون قد انتهى إليه القاضي من كيفية تصوير الواقعة ، ومن ثم يعد مستوجبا نقض الحكم )
( نقض 2ديسمبر سنة 1958مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 250ص 1033 )
(9مارس 1975س 26رقم49ص 220 )
وحيث ان الاستناد في ادانه مبارك والعادلي علي اعتبار انهما امتنعا عن اصدار قرارات بايقاف احداث قتل المتظاهرين انما هو سند غير صحيح نظرا لانه بعد الساعه الرابعه من ظهر يوم 28 ينايرمن عام 2011 لم تكن هناك ثمه سلطه يستطيع من خلالها العادلي ان يامر بمنع اعمإل ألقتل ذلك لان جهاز الشرطه كان قد انهار تماما....
ثم أنة بعد هذه الساعه الرابعة نزلت القوات المسلحه لتتولي بدورها السيطره علي مقاليد الامور وحفظ الامن في الشارع المصري وحمايه المواطنين واوراحهم بناء علي اوامر من الرئيس مبارك القائد الأعلى للقوات المسلحة ....حيث ان هذا الامر هو اقصي ما يستطيع رئيس الجمهورية ان يقوم به لحمايه المواطنين، وانه لم يكن هناك اي دور لوزير الداخليه «وقتئذ» سلبااوايجابا....
ثم ان العادلي لم يكن باستطاعته ...... ان يتدخل ويامر بالقاء القبض علي المجرمين القائمين باعمال قتل..... ومن جهة أخرى لانهم مجهولون ... ولا نعرف بالتاكيد أين أماكنهم .. وماهو المكان الذى هم يستخدمونة فى قتل المتظاهرين ....
واستهداف المتظاهرين نظرا لوجود عناصر اجنبيه مجهولة .. لم تتوصل اليها التحقيقات ..... تقوم بتلك الاعمال الاجراميه ومحاوله الصاقها بقوات الشرطه .........علي نحو يصبح معه الحكم بمثابه براءه مطلقه للعادلي والشرطه ووزاره الداخليه من تهمه قتل المتظاهرين ....
وكنت أتمنى من المحكمة التى كانت تنظر القضية ... بأنة كان الأفضل لها أن تنظر الى خطابات المتهم الأول وأقوالة فى التحقيقات .... لكى يكتمل الوعى لها بصفة كاملة ... وليس بصفة جزئية .... لان المحكمة فى حيثيات حكمها ..يبدوا أنها تأخذا ما يأتى على أهوائها وتترك الجزء الأخر ...
السيد رئيس محكمة النقض .... نريد أن نذكر سيادتكم ... بما جاء أيضا فى خطاب الرئيس السابق مبارك .... فى هذة الأحداث
وحقيقة الأمر سيدى القاضى ... بالله عليكم ... اهل فى اوراق القضية المطروحة امامكم هل توجد أوامر من الأساس بقتل المتظاهرين .. خرجت من الرئيس السابق او من وزير الداخلية .. أو حتى من قيادات الشرطة ... بالله عليكم ... أهل خلت أوراق القضية من أى اوامر من الرئيس السابق أو وزير الداخلية من أوامر القيادات التى تأمر بحماية المتظاهرين ...... اذا وجدت اى اوامر ابغلونا .... دلونا من الذى اصدر اى اوامر ... من الذى اطلق نار .... ابلغوا النيابة العامة التى تلقى بالأتهامات جزافا .... والمحكمة التى تحكم بما يخطر لها عقلها الباطنى
وذكر أيضا سيدى القاضى الرئيس السابق مبارك فى خطابة يوم 28 يناير
حيث قال ((ان ماحدث خلال هذه التظاهرات يتجاوز ما حدث من نهب وفوضى وحرائق لمخطط ابعد من ذلك لزعزعة الاستقرار والانقضاض على الشرعية انني اهيب بشبابنا وبكل مصري ومصريةمراعاة صالح الوطن وان يتصدوا لحماية وطنهم ومكتسباتهم فليس باشعال الحرائق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصةتتحقق تطلعات مصر وابنائهاوانما تتحقق تلك التطلعات لللمستقبل الافضل بالوعي والحوار والاجتهاد من اجل الوطن ))
بالله عليكم ياسادة دلونى ... أرشدونى لعلنى اكون غائب .... أهل يوجد أوامر باطلاق النار ام هناك طرف ثالث يطلق النار على المتظاهرين .... نعم هذا هو الأحتمال الأكيد ... الذى لا يوجد الا غيرة .... وقد عجزت التحقيقات على أثباتة ..... يبدوا أن الطرف الثالث أستخدم طريقة غامضة فى قتل المتظاهرين .....
ودلينى أيها المحامى العام (( كيف تحيل شخص للمحاكمة بتهمة هو لم يرتكبها ))
ودلينى أيضا محكمة المستشار / أحمد رفعت (( كيف يحكم على شخص بعقوبة ليس لها نص فى القانون ))) ....
أليس الدستور يقول (( أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ))
وهذا ايضا جزء من خطاب الرئيس السابق مبارك فى يوم 28 يناير
حيث قال ((نرعى في عقولنا وضمائرنا مستقبل الوطن ان احداث اليوم والايام القليلة الماضية القت في قلوب الاغلبية الكاسحة من ابناء الشعب الخوف على مصر ومستقبلها والتحسب من الانجراف لمزيد من العنف والفوضى والتدمير والتخريب وانني متحملا مسئوليتي الاولى في الحفاظ على امن الوطن والمواطنيين لن اسمح بذلك ابدا لن اسمح لهذا الخوف ان يستحوز على مواطنيناولهذا التحسب ان يلقي بنظامه على مصيرنا ومستقبلنا لقد طلبت من الحكومةالتقدم باستقالتها اليوم وسوف اكلف الحكومة الجديدة اعتبارا من الغد بتكليفات واضحةومحددةللتعامل الحاسم مع اولويات المرحلة الراهنة واقول من جديد انني لن اتهاون في اتخاذ اية قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية امنهم وامانهم وسوف ادافع عن امن مصر واستقرارهاوامان شعبها فتلك هي المسئولية والامانة التي اقسمت يمبناًامام الله والوطن بالمحافظة عليهاحفظ الله مصر وشعبها وسدد على الطريق خطانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........ )))
هذا كان رد الرئيس السابق ووجهة نظرة فيما حدث …. وكلام الرئيس السابق فى خطابة هذا والخطابات التى تلت خطابة هذا ..... كلها تنسف حيثيات حكم المحكمة بأنة أهمل فى الحفاظ على المتظاهرين ....
وأيضا فى خطاب الرئيس السابق .... فى يوم 1 فبراير
حيث قال ((( يتعرض الوطن للأحداث العصيبة واختبارات قاسية بدأت بشباب ومواطنين شرفاء مارسوا حقهم في التظاهر السلمي تعبيرا عن همومهم وتطلعاتهم، سرعان ما استغلهم من سارع لإشاعة الفوضى واللجوء إلى العنف والمواجهة وللقفز عن الشرعية الدستورية والانقضاض عليها.
تحولت تلك التظاهرات من مظهر راق ومتحضر لممارسة حرية الرأي والتعبير إلى مواجهات مؤسفة تحركها وتهيمن عليها قوى سياسية ساعت إلى التصعيد وصب الزيت على النار واستهدفت أمن الوطن واستقراره بأعمال إثارة وتحريض وسلب ونهب وإشعال للحرائق وقطع لطرقات واعتداء على مرافق الدولة والممتلكات العامة والخاصة واقتحام لبعض البعثات الدبلوماسية على أرض مصر. )))
وحينما ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أنة فضل الأستثار بالحكم بقتل الشعب
كنت أتمنى أن أقول للقاضى ... ألم يقل مبارك فى خطابة
((إنني لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه ويعلم الشعب الظروف العصيبة التي تحملت فيها المسؤولية وما قدمته لوطني حربا وسلاما، كما أنني رجل من أبناء قواتنا المسلحة وليس من طبعي خيانة الأمانة أو التخلي عن الواجب والمسؤولية. إن مسؤوليتي الأولى الآن هي استعادة الأمن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في أجواء تحميمصر والمصريين وتتيح تسلم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأقول بكل الصدق وبصرف النظر عن الظرف الراهن أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة وقد قضيت ما يكفي من العمر في خدمة مصر وشعبها لكنني الآن حريص كل الحرص على أن أختتم عملي من أجل الوطن بما يضمن تسليم أمانته ورايته ومصر عزيز وآمنة ومستقرة وبما يحفظ الشرعية ويحترم الدستور )))
ألم يطلع القاضى المستشار / أحمد رفعت على تحقيقات النيابة العامة مع اللواء / عمر سليمان
ألم يقل اللواء / عمر سليمان أن الرئيس السابق مبارك ... فعل ونفذ كل ماطلب منة ...
ألم يقل عمر سليمان أن مبارك لم يمانع فى التخلى عن الحكم ... فى سبيل أستقرار الوطن .... ألم يستمع القاضى / أحمد رفعت
لبيان المجلس العسكرى (( حينما وجة المجلس الأعلى للقوات المسلحة التحية للرئيس مبارك لتفضيلة المصلحة العليا للبلاد )) ...
ولكن بعد كل هذا مازل القاضى مصمم على كلامة .. لا أملك الا أن أقول له فى خلقة شئون ....
ألم يطلع المستشار / أحمد رفعت .... على تحقيقات النيابة العامة مع اللؤاء /حبيب العادلى
وهذا جانب من التحقيقات مع اللواء / حبيب العادلى فى النيابة العامة
س/ هل يتم التشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في كيفية التعامل مع المظاهرات؟
جـ: نعم في المظاهرات الكبيرة يتم إخطار السيد رئيس الجمهورية بها وكذلك السيد رئيس الوزراء ولكن هناك سياسة عامة متبعة في التعامل مع المظاهرات وهي كما سبق أن أوضحت في التحقيقات السابقة.
س/ ما الذي أخطرت به رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن أحداث التظاهر التي اندلعت بدءا من2011/1/25 ؟
جـ: أخطرتهما بحجم هذه التظاهرات وأسبابها ومطالب المتظاهرين.
س/ هل تضمنت الإخطار بحجم هذه المظاهرات وأسبابها ومطالب المتظاهرين به ؟
جـ: نعم.
س/ هل تم استعراض طريقة التعامل مع هذه المظاهرات مع القيادة السياسية, وهل اقترحت أسلوبا آخر للتعامل معها خلاف الحل الأمني ؟
جـ: نعم.
س/ ما التصرف الذي اتخذته حيال تصاعد المظاهرات وتأزم الموقف اعتبارا من2011/1/26 حتي2011/1/28 ؟
جـ: تم الإجتماع مع السادة المساعدين وتم وضع خطة للتعامل مع الأحداث والتي تتضمن سعة الصدر والتعامل السلمي مع المتظاهرين حتي انتهاء المظاهرات وأخطرت السيد رئيس الجمهورية أن أعداد المتظاهرين تفوق أعدادهم في كافة التظاهرات السابقة, ولابد من الحل من القيادة السياسية في شأن هذه التظاهرات والتعامل معها...
ومن الواضح سيدى القاضى من تحقيقات النيابة العامة مع اللواء / حبيب العادلى المتهم الخامس فى القضية .... أنة أتخذ جميع الأجراءات التى فى وسعة .. وحينما أنهارت الشرطة .. لم يبقى ساكننا كما قالت المحكمة فى حيثيات حكمها ولكن .. أتصل برئيس الجمهورية وأخبرة بأنهيار الشرطة كاملا .... وطلب من الرئيس مبارك نزول القوات المسلحة لحفظ الأمن ...
ولم يتأخر مبارك فى طلب حبيب العادلى بنزول القوات المسلحة لحفظ الأمن ....
وطلب من القوات المسلحة النزول الى الشارع ... ونفذت القوات طلب القائد الأعلى .... وأمر مبارك الحرس الجمهورى بالنزول الى الشارع .... لحفظ الأمن وتمهيد الطريق للقوات المسلحة ..... وأمر مبارك بقرار حظر التجوال ..... لحفظ الأمن والأمان ...
وبالتأكيد سيدى القاضى .... أن من يخالف قرار حظر التجوال .... لايلومن الا نفسة .... وفى نظر كشوف هيئة الأسعاف وجدنا أن جميع حالات القتل والأصابات ... حدثت بعد الساعه الرابعة عصرا .... يوم 28 يناير .. وفى وقت حظر التجوال .....
وبالتالى كل ما ذكر فى حيثيات حكم المحكمة ما هو الا كلام موجود فى ظن المحكمة
وأن بعد الظن أثم .. وكلام مبنى على العقل الباطنى .....
وأعيد مرة أخرى على مسامع عدالتكم حيث ذكرت محكمة النقض حكمها
( أما إذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التى ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم ، بل رجحت وقوعها منه فحكمها بالإدانة يكون معيبا مما يستوجب نقضه )
(نقض15أبريل سنة 1946 ج 7رقم 139ص 124 )
حيث ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهمين الأول والخامس لم يتخذوا قرارات لحفظ الأمن أو أوامر لمساعديهم ..... بذلك الأمر ....
 
|