دراسة علم القانون في المملكة العربية السعودية بين الواقع والمأمول
دراسة مختصرة مقدمة للملتقى العلمي (أفاق التعاون بين أقسام الأنظمة في المملكة العربية السعودية) المنعقدة في المعهد العالي للقضاء "قسم السياسة الشرعية"
في الفترة 5-7/5/1429هـ
إعداد/د.خالد بن عثمان العمير
أستاذ القانون الجنائي المشارك في جامعة الملك سعود
المقدمة
إن أي مشروع لبرنامج دراسي أكاديمي يعكس رؤية واقعية ومستقبلية للتطور العلمي، وللمجتمع، ولجملة المعارف والمهارات التي ينبغي أن تتوفر في الدارس، ولحاجات سوق العمل. والرؤى بهذا الصدد من الطبيعي أن تتنوع وتختلف، ولكنها تتفق أو ينبغي أن تتفق على المقومات الأساسية، وهو الأساس الذي يعتمد لتقييم البرنامج الدراسي من حيث نجاحه من عدمه. كما أننا لم نغفل ولا ينبغي أن نغفل أن الدراسة في برامج كلية القانون لا يمكن أن تتضمن كل ما يتعلق بالدراسات القانونية، فهذا أمر غير متصور وغير ممكن. وإنما الهدف الذي ينبغي أن تصبو إليه أية دراسات قانونية هو الحرص على تكوين ملكة قانونية لدى الطالب أو الخريج تمكنه من اكتساب القدرة على التفكير المنطقي والتحليل القانوني، وهو أسمى ما يمكن أن تصل إليه أية كلية للحقوق.
منذ مطلع القرن العشرين وترزح الدراسات القانونية في العالم العربي تحت وطأة جمود وركود كبيرين، حتى أضحى ذلك الميراث الراكد التقليدي عرفاً عصياً على التطوير، بل ومعادياً لأي فكر من شأنه المساس به. وكانت النتيجة أن صارت الدراسات القانونية دراسات قائمة على "الثرثرة" وحشو الذاكرة بما يفيد وبما لا يفيد، فوجدنا مخرجاتها تئن من الضعف. ونحن ننتظر أن تأتي كلية من هذه البلاد الطيبة تتوفر لديها الشجاعة والقدرة على التمرد على هذا التراث العقيم وتنبري لتلاحق التطور العلمي القانوني، دون أن تغفل هويتها الإسلامية والوطنية بل وتركز عليهما في قالب عصري فريد لتصبح مثالاً حسناً يقتدى به.
معايير تقييم الوضع الحالي:
تعتمد معايير تقييم الوضع الحالي لبرامج كليات وأقسام الأنظمة في المملكة على مدى مراعاتها للشروط الآتية :
1) مدى إحاطتها بتكريس مقررات دراسية تغطي ركائز العلم القانوني المختلفة، والتي لا تختلف من بلد لآخر أو من كلية حقوق لأخرى. وهو ما يسمح للطالب أو للخريج بالانتقال من كلية حقوق إلى كلية أخرى في نفس البلد أو في بلد أخر دون صعوبة:
ويجب أن يتم تغطية هذه المقررات بالكامل. فنجد في الخطة الدراسية جميع المقررات الأساسية لأفرع القانون الرئيسة والتي تشكل عماد الدراسة وبنيتها الأساسية. فنجد أولاً مقررات تعكس المبادئ العامة في القانون ومستلزمات دراسته : (المدخل لدراسة الفقه الإسلامي – المدخل لدراسة القانون – تاريخ النظم القانونية – مقدمة في الاقتصاد – الحقوق الأساسية للفرد أو حقوق الإنسان – أصول الفقه). وفيما يتعلق بفرع القانون العام نجد مكونات هذا الفرع الأساسية : (القانون الدستوري – القانون الإداري – القضاء الإداري – المنظمات الدولية - القانون الدولي العام). وفيما يتعلق بفرع القانون الخاص نجد أيضاً مكوناته الأساسية مثل : (الالتزامات العقدية – المسئولية المدنية – العقود المدنية – الضمانات الشخصية والعينية - المرافعات المدنية والتجارية – الملكية والأموال – قانون الأسرة – قانون العمل - القانون الدولي الخاص – القانون التجاري). كما نجد أيضاً المكونات الأساسية للقانون الجنائي (القانون الجنائي العام – القانون الجنائي الخاص – قانون الإجراءات الجزائية).
2) مدى تضمن برنامج الدراسة لمقررات تعكس الروابط القانونية التي تنتشر في مجتمع الدولة وتعبر عن مشاكله:
ليس المقصود هنا هو ضرورة تناول جميع المقررات بالشرح والبيان لقواعد وأنظمة المملكة، فهذا أمر بديهي في إطار كلية حقوق سعودية. ولكن المقصود بهذا المعيار للتقييم هو مدى مراعاة برنامج الدراسة لحقيقة أن الدراسات القانونية في إطار كلية للحقوق ينبغي أن تعبر عن خصوصية الروابط القانونية السائدة في مجتمع الدولة والمشاكل التي تثيرها. ولذا يجب أن يتجلى في برنامج الدراسة مقررات تعبر عن الخصوصية السعودية مثل : الوضع القانوني للأجنبي (الأشخاص والأموال)، وهو مقرر يكرس ويعكس كون المملكة من الدول الجاذبة لليد العاملة الأجنبية، ويلقي بالتالي الضوء على ضرورة الاعتناء بدراسة القواعد والأنظمة القانونية المتعلقة بشئون الأجانب. كذلك الشأن بالنسبة لمقرر "أصول التدوين"، وهو المقرر الذي يلقي الضوء على موضوع التقنين وهو موضوع يتمتع بأهمية كبرى بالنسبة للمملكة. ومن ذلك أيضاً مقرر "عقود التوزيع" الذي يعكس أهمية الوكالات التجارية وانتشارها الكبير في المملكة فضلاً عن عقود التوزيع الأخرى: ومقرر عن "قانون الطاقة"، " ومقرر عن "السياسة الشرعية"، ومقرر عن القانون الخليجي الموحد الخ...
3) مدى استيعاب البرنامج الدراسي للتطورات العلمية الأحدث في مجال العلم القانوني، حتى يمكننا الحكم على كون البرنامج عصرياً أم لا:
وهو معيار هام للغاية نظراً للتطورات الكثيرة التي طرأت على العلم القانوني والذي ظلت البرامج الدراسية في المنطقة العربية بعيدة عنه. ولقد ظهر التأثر بهذه التطورات العلمية ظاهراً من خلال مسميات ومضامين عدة مقررات يجب أن يكرسها برنامج الدراسة. فلا يحذو حذو النظرة التقليدية القائمة إلى الآن بالنسبة لهذه المقررات في كليات الحقوق العربية. ومن هذه استحداث مقررات جديدة تتعلق بموضوعات أساسية في القانون: مثل الحقوق الأساسية للفرد أو حقوق الإنسان، وهو الموضوع الذي أدخل في برامج العديد من كليات الحقوق. تخصيص مقرر لموضوع "التنظيم القضائي" ووضعه في إطار المقررات الأساسية التي يدرسها طلاب السنة الأولى، وهو ما يعطي الطالب نظرة عامة وهيكلية للتنظيمات القضائية الموجودة في المملكة. "المدخل لدراسة العلوم الجنائية" ومقرر "علم الأدلة الجنائية"، وهو ما يعد تطويراً وتوسعاً في دراسة موضوعات القانون الجنائي. استحداث مقرر ل "التأمين"، وهو النشاط المتنامي في المملكة وفصله عن مقرر العقود المدنية. استحداث مقرر "قانون البيئة" وهو من الموضوعات التي بدأت تأخذ أهمية في المملكة، بعد الأهمية الكبرى التي يحظى بها هذا الموضوع على المستوى العالمي. تخصيص مقررات تُدرس باللغة الإنجليزية، وهي مقرر ذات صبغة دولية: Introduction to law – Law of Contract – Commercial International Law. وإن كنت لا أوصي بالتوسع الكبير في التدريس باللغة الإنجليزية لما للقانون من ارتباط شديد بأوضاع مجتمعه وباللغة التي تصاغ به أنظمته وقواعده القانونية. ولذا نستحسن أن تكون مقررات اللغة الإنجليزية قاصرة على تلك المقررات التي تشترك قواعدها إلى حد كبير بين الدول.
4) مدى تضمن البرنامج على ما يدل على اهتمامه بنقل مهارات ممارسة مختلف الأعمال القانونية إلى الدارس حتى تُسد الهوة الحاصلة الآن بين الدراسة النظرية والواقع العملي:
وهذا المعيار الذي يعبر عن نقص شديد في برامج الدراسة في العديد من كليات الحقوق العربية وغير العربية، ولذلك يجب أن نجد البرنامج الدراسي مقررات تعكس هذه الغاية كمقرر "أصول الصياغة القانونية" لتدريب الطلاب على قواعد وفنون الصياغات القانونية للأعمال القانونية (عقود، مذكرات قانونية، إجراءات قانونية ..). كذلك الشأن بالنسبة لمقرر "مهارات المهن القانونية" والذي يلقي الضوء على تصنيفات المهن القانونية وما تستلزم كل مهنة منها من مهارات.
5) مدى اهتمام البرنامج بتنمية شخصية الطالب وإكسابه القدرة على التحليل والتفكير المنطقي:
فكما سبق وأن أشرنا، فإن تنمية شخصية الطالب وإكسابه القدرة على التحليل والتفكير المنطقي هو أسمى ما يمكن أن تصل إليه أية دراسات قانونية. وهو المعيار الذي بلغ بالدراسات القانونية اللاتينية إلى ما وصلت إليه من علو وشهرة، وهو ما تخلو منه الدراسات القانونية بالمنطقة العربية.
توصيات هذه الدراسة المختصرة تتمحور حول ثلاثة جوانب:
الأول: حسن اختيار أعضاء هيئة التدريس: ممن تتفق نظرتهم وأسلوبهم مع طبيعة برنامج الكلية وطموحها فكما هو مدرك فسمعة وشهرة أي منشأة تعليمية تعتمد في المقام الأول على جودة وتميز أعضاء هيئة التدريس فيها. فاعتماد أغلب أعضاء هيئة التدريس الحاليين على أسلوب التلقين والحفظ رغم أن أسلوب ومنهج دراسة القانون قائم على مقومين أساسيين وهما: التحليل النقدي من جهة، والتفكير المنطقي من جهة أخرى. وهذا ما يفسر اهتمام الدراسات القانونية في الدول الغربية بالتركيز على تحليل الأحكام القضائية وتحليل النصوص النظامية أو القانونية والتدريب على آليات التعامل مع القضايا العملية وطريقة ومنهجية إعداد بحث أو عرض شفهي...الخ. كما أن الحل في معالجة قلة أعضاء هيئة التدريس السعوديين لن يكون في إحضار متعاقدين جدد بزخم كبير في فترة واحدة إذ انه لابد أن يكون من المعلوم أن الأكاديمي المتخصص في دراسة القانون والحقوق ينبغي أن يكون له إلمام بالوضع النظامي والقانوني المطبق في البلاد لكي تسير العملية التدريسية نظريا وعمليا في خطواتها الصحيحة وهذا الأمر لا يستقيم إذا تم التعاقد بهذه الكثافة مع أعضاء هيئة التدريس الذين لم يتح لهم الاحتكاك من قبل مع الواقع القانوني السعودي وسينعكس ذلك سلبا على جودة التعليم ومخرجاته. ولعل الحل الأمثل في أن يتم التعاقد بتدرج على فترات زمنية مختلفة تسمح باستيعاب الثقافة والبيئة القانونية المحلية والتشرب بها على نحو يمكن الاستفادة منهم بنقل خبراتهم التراكمية عن الواقع القانوني السعودي من متعاقد إلى آخر، ويكون إجراء التعاقد بالشكل الذي يضمن انسيابية اندماج المتعاقد من أعضاء هيئة التدريس في مكونات البيئة والثقافة القانونية المحلية.
كما لوحظ عدم توفر أعضاء هيئة التدريس من العنصر النسائي بالعدد الكافي في البلدان العربية عموما وليس المملكة فقط " بل قد تكون المشكلة أكثر حدة في المملكة لصعوبة متطلبات إحضار العنصر النسائي"، يزيد الأمر صعوبة في البحث عن عضوات هيئة تدريس قادرات على تحمل أعباء العمل الأكاديمي داخل تلك الأقسام المستقلة حتى يكون مستوى التحصيل والتعليم للطلبة والطالبات والفرص المعطاة للجميع على قدر متساو ما أمكن، فإن من الواجب تحقيق الانضباط والتوثق في أمر التعيين والتعاقد لأعضاء هيئة التدريس من الجنسين لتفادي التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس أقل من العاديين في مستواهم حتى نتجنب الاضطرار إلى التعاقد مع متخصصين فقط في القانون لم يسبق لهم أو لهن العمل في مجالات التدريس والبحوث القانونية في مؤسسات التعليم الجامعي أو مراكز الأبحاث القانونية.
الثاني: حسن إعداد المنهج الدراسي: حيث لوحظ أنه يوجد عدد كبير من المقررات الحالية التي لا يوجد لها أي محتوى سعودي. كما أن كثير من الكتب المقررة، إما أنها غير سعودية المحتوى أو قديمة وأصبحت لا تعكس الواقع التشريعي في المملكة (والأمثلة على ذلك كثيرة). كما يجب أن يعتمد الأسلوب التعليمي على طريقة التفكير المنطقي والتحليل النقدي، وليس على أسلوب التلقين والحفظ. ويجب أن لا يكون ذلك مجرد مسلك فردي من بعض أعضاء هيئة التدريس، بل أن ذلك منظم من خلال محاضرات مخصصة لتدريب الطلاب على التفكير المنطقي والتحليل النقدي من خلال محاضرات المنهجية. ولهذه المحاضرات أثر كبير في التكوين العلمي العالي المستوى للطلاب، حيث يكلف الطلاب بإعداد أعمال تحليلية ومنهجية مختلفة. ويمكن لنا أن ندخل في برامجنا التعليمية محاضرات لتعليم الطلاب مهارات المنهجية القانونية القائمة على التفكير المنطقي والتحليل النقدي للنصوص النظامية والأحكام القضائية بشكل حالات دراسية. لاسيما وأن التجربة المتطورة في العالم أثبتت أن هذه المحاضرات هي الأبلغ تأثيراً في التكوين العلمي للطلاب. فالقانون يتبع توجهات المجتمع والعلاقات السائدة فيه. وهذا المنطق ينبغي أن يقودنا إلى إضافة مقررات دراسية جديدة إلى برامجنا التعليمية تنبع من الواقع الاجتماعي لبلادنا وتحدث التفاعل معه وتؤثر فيه. وما أكثر تلك المجالات التي ينبغي أن تُكرس لها مقررات دراسية (ولتكن مقررات اختيارية) مثل: جرائم الأحداث، أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي، القانون التجاري الدولي، قوانين الأسواق المالية، القانون الدولي الإنساني...الخ. ولجملة تلك الأسباب يجب إعادة النظر في منهجية جميع أقسام القانون، فالمنهجية الحالية عقيمة ومتخلفة ولن يتمخض عنها إلا خريج ذو مستوى هزيل. ويلحق بهيكلة المنهجية، ضرورة إعادة النظر في أسلوب التدريس وفي أسلوب الاختبارات سواء الفصلية أو النهائية، بحيث نضع حداً لأسلوب الأسئلة التي تخاطب الذاكرة لصالح أسلوب الاختبار الذي يخاطب العقل والمنطق، حتى يتسنى لنا ظهور المهارات القانونية الحقيقية. كما يجب حث أعضاء هيئة التدريس من المتعاقدين من أجل "سعودة" المادة العلمية. فمن غير المقبول أن نكون في كلية للقانون في المملكة لا تدرس أحياناً قوانين المملكة!! نحن أمام طلبة سعوديين يدرسون أحياناً القانون المصري والقانون الأردني بل وأحياناً القانون الفرنسي!!!
الثالث: حسن اختيار الطالب: من خلال تنظيم اختبارات للالتحاق بالدراسة بالكلية. ولا ننسى في هذا الجانب أن الكلية ستقوم بتخريج صاحب مهنة قانونية، فسمعة الجامعة مرتبطة بدرجة كبيرة بمستوى مخرجاتها التي ستكون على المحك المهني حينما يبدأ خريجوها بممارسة تلك المهن القانونية التي يفترض فيمن يزاولها وجود حد من التأهيل والتكوين العلمي يحسب الآخرون أن الجامعة عند تخريجها لهم قد زودتهم به وقاست قدراتهم وتأهيلهم فمنحتهم شهادتها بذلك.
الخاتمة: مما لاشك فيه أن جودة المخرج النهائي هو من ضمن الأهداف الإستراتيجية التي تسعى أي جامعة لتحقيقها لكي يكون المتخرج بعد إنهائه لدراسته الجامعية قادراً على المنافسة في المجال الذي يدور في فلك تأهيله وتكوينه الجامعي. كما يجب أن لا يغيب عن البال هنا أن سمعة الجامعة مرتبطة في أحوال كثيرة بجودة مخرجاتها ومدى منافستها في المجال العملي وان تكون القدوة التي تحتذى من قبل جميع مؤسسات المجتمع في تحقيق جودة ونزاهة العمل المهني.
هذا ما جال بخاطري وناء به. وأعلم أنه ربما يُستعظم شأن هذا الكلام وشأن إمكانية وضعه موضع التنفيذ. ولكن الحقيقة هو أن الأمر لا يحتاج إلى إمكانيات مادية أو إلى تكنولوجيا غربية، وإنما يحتاج إلى همة وعقلية تتفهمه وتؤمن به. والله من وراء القصد.
