محمد حامد الغنام التاريخ 5/31/2011 6:32:08 PM   المحاكم الإستثنائية و حماية الثورة محاكم الثورة و الغدر ..       هذا موضوع انقلة بالكامل من موقع محاورات المصريين للأستاذى الفاضل / عادل ابو زيد واطلب تعقيب من سيادتكم على هذا الكلام الذى قيل اذا سمحتوا __________________________________________ مرت ستة أسابيع على إعلان تنحى رئيس الجمهورية و المفروض أن ثورة 25 يناير طالبت بإسقاط النظام و الواضح حتى يومنا هذا أن النظام ما زال يقاوم. ما سبق كان إستهلالا لابد منه أتذكر أنه بعد قيام ثورة يوليو سنة1952 ربما واجه رجال الثورة موقفا يشابه الموقف الحالى ألا هو كيفية التعامل مع رجال النظام السابق و ذلك بالنسبة لجرائم سياسية لا توجد نصوص قانونية تجرمها أقصد نصوص قانونية فى قانون العقوبات. تذكرت أسماء محاكم خاصة لجأت إليها ثورة يوليو محكمة الثورة و محكمة الغدر و محكمة الشعب ( و الأخيرة تم تشكيلها سنة 1954 عقب حادث المنشية) ، و قمت بسؤال بعض أقاربى عن تلك المحاكم الذين ذكروا أن تلك المحاكم لم يكن يحكمها قانون و كان قضاتها من ضباط مجلس قيادة الثورة. فى رأيى الشخصى لا أوافق من ناحية المبدأ على المحاكم الخاصة. قمت بالبحث فى الإنترنت عن "محكمة الغدر بمصر بعد ثورة يوليو" ووجدت الكثير من المعلومات و لكن أهمها فى نظرى مقال للدكتور أيمن نور بتاريخ سنة 2009 يطالب فيه بمحاكمة جمال مبارك بنصوص قانون محكمة الغدر ووجدت فى المقال بيانات كافية عن محكمة الغدر. فى المداخلة التالية سأورد نص هذا المقال.     محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  31/5/2011 المقال الذى أشار إليه الكاتب فى مشاركته السابقة :- ___________________________________________________ ل تملك الجبهة ضد التوريث محاكمة جمال بقانون الغدر؟! - بقلم ايمن نور أحسب أن أبرز المهام التي ينبغي أن تتصدي لها الجبهة المصرية ضد التوريث، هي تعقب جريمة التوريث ومواجهتها وأيضاً تعقب العديد من الجرائم المرتبطة بها «!!». > وفي 22 من ديسمبر 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 244 لسنة 1952، القاضي بإنشاء «محكمة الغدر» والتي نص قانونها علي عدة أفعال يعد مرتكبها مستحقاً للعقاب بجريمة الغدر بالوطن، وأهم هذه الأفعال المؤثمة بهذا القانون هي: أ ـ إفساد الحكم والحياة السياسية أو الاشتراك في هذا بالحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أي سلطة عامة. ب ـ استغلال النفوذ للحصول علي مزايا سياسية. جـ ـ استغلال النفوذ بالحصول لنفسه ممن ينتمون له بصلة قرابة، أو صلة حزبية، علي استثناء من القواعد العامة. د ـ التأثير في أثمان الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للحصول علي فائدة لنفسه أو لغيره «!!». هـ ـ التأثير في القضاء أو أي هيئة خوَّلها القانون اختصاصاً في القضاء أو الإفتاء. و ـ التدخل في أعمال الوظيفة العامة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل «!!». ي ـ يعتبر التدخل في الأعمال العامة أو أعمال الحكومة في حكم الغدر إذا استغل المتدخل صلته بأي سلطة عامة «!!». > وقد نص هذا القانون في مادته الأولي ـ أيضاً ـ علي أن المحكمة المختصة بنظر الأفعال المكونة لجريمة الغدر بالوطن، والموضحة في صدر المادة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة طالما كانت الأفعال المجرمة وقعت بعد أول سبتمبر 1939 «؟!». > وأحسب أننا بعد «60 عاماً» من التاريخ الذي حدده القانون «بأثر رجعي»، وهو عام 1939 علينا أن نسأل أنفسنا: هل شهدت مصر، زمناً من الأزمنة، أو عصراً من العصور، وقعت فيه تلك الأفعال المجسدة لجريمة الغدر بالوطن، أكثر مما حدث، ويحدث الآن في مصر «؟!». > لا أحد في مصر يملك إجابة واحدة شافية أو قانونية للسؤال عن الصفة الدستورية التي تسمح لجمال مبارك أن يلعب دور نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس الظل «؟!» لا أحد يجد تفسيراً للتعليمات، والتوجيهات، والأوامر، والقرارات التي يصدرها جمال لأعضاء مجلس الوزراء الذين يسيرون خلفه أينما ذهب أو راح؟! في أي بروتوكول يمكن أن يسبق أمين لجنة في أحد الأحزاب جميع الوزراء ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ويتقدمهم في كل موقف؟! > بأي حق يتصرف جمال مبارك، تصرف صاحب المال، أو المسئول عنه، وهو ينفق من خزانة الدولة ويفتتح مشروعات أُقيمت من أموال الدولة ودافعي الضرائب؟! هل هناك اغتصاب للسلطة أوضح من هذه الحالة حدث في أي زمن من الأزمان؟! > بأي حق يسافر جمال مبارك في صحبة الرئيس وفي غير صحبته ليلتقي الرؤساء ورؤساء الوزراء وكأنه رئيس «خفي» وهو في الحقيقة ليس إلا رئيساً تحت التشطيب بلا سند من القانون أو الدستور؟!! > أليس من حقنا أن نسأل من أين أتي نجل الرئيس بما لديه من أموال وثروات، وهو الذي لم يكن تجاوز سبعة عشر عاماً يوم أن تولي والده رئاسة الجمهورية؟! > وهل راتب والده أو دخل جمال خلال عمله بالبنوك عشر سنوات، يسمح له بملكية الطائرات والأموال الطائلة التي طالما أشارت إليها تقارير أجنبية وأشار إليها الرئيس نفسه في حديث مع مكرم محمد أحمد؟! وهو يتحدث عن شراء جمال وبيعه ديون مصر لحساب أحد البنوك التي عمل لحسابها «!!». > لماذا لا يبادر جمال مبارك بالكشف عن إقرار ذمته المالية «داخلياً وخارجياً»؟! > إن لم يصارح جمال، من يسعي لحكمهم، بالحقائق، فأعتقد أن هذا الدور منوط بالجبهة الجديدة المدعوة للالتحام يوم 14 أكتوبر المقبل «الجبهة المصرية ضد التزوير». > وإذا كنا ومازلنا وسنظل ضد جميع أشكال المحاكم والقوانين الاستثنائية ومن بينها ـ ونحن نعرف ـ أن القوانين الطبيعية تجرم الكثير من الأفعال الواردة في قانون محكمة «الغدر».. وأحسب أن «الجبهة المصرية ضد التوريث» تملك من الكفاءات القانونية ما يسمح لها بملاحقة الجرائم المصاحبة للجريمة «الكبري» جريمة توريث مصر.. وكما قال الدكتور يحيي الجمل في صالون إحسان عبدالقدوس: إن الجبهة لمواجهة التوريث هي الحل!! ________________________________________   محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  31/5/2011 وهذا تساؤل كاتب المقالة واطلب من السادة المحاميين الأجابة على هذا السؤال سؤال يلح على هل يا ترى القانون 244 لستة 1952 ما زال ساريا ؟ إذا كان هناك مطالبة بتطبيقه سنة 2009 فيمكن أن يكون الآن هناك مطالبة بتطبيقه الآن !! أنا شخصيا ضد فكرة المحاكم الخاصة .... لكن يبدو أن النيابة العامة - طبقا لقانون العقوبات الحالى - ليست بقادرة على إدانة رموز النظام السايق.

الانتقال السريع        اختــــار