في مفاجأة غير سارة سارعت الحكومه المصريه بتجديد العمل بقانون الطوارئ و الذي كان ينتهي العمل به في الشهر الخامس من العام الحالي و الجدير بالذكر ان لجنه الدفاع عن الديمقراطيه كاننت تعد العده لعمل حمله للمطالبه بمنع التجديد لقانون الطوارئ و يذكر ان اللجنه اعدت توقيعات تجاوزت المائه بكثير من مثقفين و محامين و العاملين في مجال العمل الاهلي بمصر و ذلك لتقديمها للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الا ان المجلس اتخذ خطوات سريعه لمد العمل بقانون الطوارئ لعام 2006 م
و لنا عوده
الانتقال السريع اختــــار