|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 2/18/2009 12:21:55 PM
|
خطر رسمي!
|
ما قيمة العدالة إذا كانت أحكام القانون لاتنفذ؟!
بالطبع أي حكم لاينفذ هو معاول هدم في بنيان أي دولة, سوس ينخر فيها علي الملأ.
والعدالة لها ثلاثة اركان: استقلال القضاء وكفاءته وفاعليته, ولاتصح اي عدالة اذا نقص ركن من اركانها, فلا يوجد ما يسمي بالعدالة الناقصة, فالمسألة واضحة غير قابلة للنقاش: عدالة أو عدم عدالة؟! فالعدالة انبل واجل وأهم من أن ترقص علي السلالم, لاهي صعدت إلي فضاء الحق والخير والجمال, ولاهي هبطت إلي قاع الأرض ودفنت, ليبحث المرء عن وسيلة جديدة تعينه علي الحق والخير والجمال.
وأحكام القضاء التي لاتنفذ اي مايشوب العدالة من نقص في الفاعلية أمر جلل.
وقد ارسل المستشار حاتم عبدالفتاح الدالي عضو مجلس الشوري برسالة يتحدث فيه عن تنفيذ الاحكام في مصر, تضمنها اقتراح برغبة تقدم به إلي الاستاذ صفوت الشريف رئيس المجلس وقال فيه: يعاني المجتمع المدني بمصر من ظاهرة عدم تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية والتجارية, والتي تمس حقوقا مالية لمواطنين ومؤسسات اقتصادية, حتي اصبحت تهدد مناخ الاستثمار, الذي يتأثر قطعا بعدم اقتضاء الحقوق المالية الموثقة بأحكام صادرة لها, في هذه الاثناء تقل القيمة السوقية للأموال وتتغير فيها أسعار الفائدة والعملة, وهذه خسائر مؤكدة.
وأي باحث في تشريعات الدول سيجد اهتماما بالغا من المشرع بتنفيذ الاحكام فورا, ولدينا المادة123 من قانون العقوبات التي تجرم عدم تنفيذ الاحكام وعاقبت الموظف العمومي الممتنع عن التنفيذ, بعدما كثرت الشكاوي من امتناع الوزراء عن تنفيذ احكام القضاء, بينما لاتوجد عقوبة علي المواطن العادي علي نفس الفعل.
ان العقاب علي الامتناع من عدم تنفيذ الحكم القضائي في المواد المدنية والتجارية سيجعل لهذه الاحكام قوة تأتي بالاستقرار في النظام القضائي وترفع عن كاهل القضاء المدني انواعا كثيرة من النزاعات.
ويستعرض حاتم الدالي أشكال الدعاوي ثم ينتهي إلي اقتراح بعقوبة لا تتجاوز عشرين الف جنيه لمن امتنع عن تنفيذ حكم مدني أو تجاري نهائي بعد شهر من صدوره, وحبس وعزل أي موظف عام اشترك عمدا في هذا الفعل.
فعلا اقتراح وجيه.. لكن خطورة ما قاله المستشار حاتم في ثنايا اقتراحه ان المسئولين العموميين الكبار هم من يأتون علي رأس قائمة الممتنعين عن تنفيذ الاحكام!
بمعني ان العدالة في خطر رسمي!
بقلم : نبيـل عـمــر
جريدة الاهرام الصباحية الصادرة فى القاهرة بتاريخ 17/2/2009
http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp?CurFN=amod12.htm&DID=9861
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|