السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحيــــــــــة طيبـــــــــــة وبعـــــــــــــد 000
مقدمه لسيادتكم كـــــلا مــــــــن :::::-
|
1.
|
السيد/ يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ(يوسف البدرى) الداعية الإسلامى المعروف وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
|
|
2.
|
السيد الأستاذ/ طـــه محمــود عبــد الجليـــــل
|
المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
|
ويقمون بالقاهرة ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ طه محمود عبد الجليل المحامى 27 شارع محمد عزوز من شارع أحمد زكى حدائق المعادى – القاهرة0
ضــــــــــــــــــد
السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته
ويتشــرفـــــون بعــــــــرض الآتــــــــــــى
** فوجئ الطالبان يوم السبت الموافق4 /12/2004 بخبر تناقلته وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت حول حدوث اعتصامات ومظاهرات داخل الكاتدرانية المرقسية بالعباسية أثناء تشيع جنازة الكاتب الراحل/ سعيد سنبل ،
**وبمتابعة الأمر بعد ذلك تبين للطالبين أن القصة كما سردها كبار الكتاب والمفكرين والصحفيين (مصطفي بكرى & فهمى هويدى & نشوى الديب & د/سليم العوا & المستشار/ طارق البشرى & د/مصطفى الفقى وغيرهم ) فى مقالاتهم المنشورة في جرائد الأسبوع ، والأهرام ،والعربي ، مصر العربية ، والشرق الأوسط وغيرها فى خلال الأسابيع الماضية - وبحسب ما أعلنه سيادة المستشار النائب العام في بيانه المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ /12/2004 وحديثة المنشور في جريدة صوت الأمة بتاريخ11 / 1 /2005 وما هو ثابت في المحضر رقم 58 أحوال قسم السلام بتاريخ 1/12/2004 والمحضر رقم 8249/2004 جنح الويلى - أن مواطنة مصرية نصرانية على المذهب الأرثوذكسىتدعى/ وفاء قسطنطين مسيحا قسطنطين تبلغ من العمر حوالى 46 عاماً ونصف وتعمل مهندسة زراعية بمديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة ومتزوجة من كاهن بمطرانية البحيرة-كانت منذ عامين جالسة أمام جهاز التليفزيون فشاهدت بالمصادفة برنامجاً يتحدث فيه عالماً من علماء الإسلام ( الدكتور/ زغلول النجار) فبدأت تركز فيما تسمع وعلى أثره دخل الإسلام قلبها وأقتنعت به وبدأت تطلب الكتب الإسلامية لتعرف المزيد عنه حتى أسلمت سراً لله رب العالمين وشهدت شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وكتمت أمر إسلامها عن أفراد عائلتها باستثناء ابنتها /شيرى يوسف معوض وأخذت تؤدى فرائض من صلاه وصيام سراً وظلت على هذا الحال فترة سنتين ، وقبل رمضان الماضى شعرت بأنها لا تستطيع أن تحيا هكذا خاصة بعد أن علمت أن من أحكام الإسلام أنه لايجوز لمسلمة أن تبقى زوجة على ذمة رجل غير مسلم بل ينفسخ عقد زواجها بمجرد إسلامها فانتوت ترك منزل أسرتها في أبو المطامير بالبحيرة 0
? وفى نهاية شهر نوفمبر الماضى تركت منزلها بعد أن رتبت مع ابنتها كيفية ادارة المنزل فى غيبتها ورحيلها خصوصاً وأنها سبق أن ناقشت ابنتها فى الاسلام وأكدت اقتناعها به كعقيدة وأنها وصلت الى طريق اللا عودة وغادرت إلي القاهرة وتوجهت إلي منزل أسرة مسلمة تقيم في مدينة السلام كان أفرادها جيراناً قدامى لها في قرية حصة مليح بالمنوفية وابنتهم صديقة الطفولة لها -وأخبرتهم بسرها ورغبتها في إشهار إسلامها فدلوها على قسم شرطة السلام لأتخاذ إجراءات إشهار الإسلام 0
? وتوجهت بصحبة صديقتها المسلمة مساء يوم الأربعاء الموافق 1/12/2004 إلي قسم شرطة السلام حيث تم تحرير محضر بأقوالها قيد برقم 58 أحوال أمام مأمور القسم وأثبتت في أقوالها بالمحضر -الذى وقعت عليها- إعلان رغبتها في إشهار إسلامها وقالت أنها غادرت محل إقامتها منذ عدة أيام دون تدخل من أى شخص وأنها أقامت طرف بعض معارفها في القاهرة والمؤقتة لحين استكمال إجراءات إشهار إسلامها ، و أنها أبداً لم تتعرض لأية ضغوط في هذا الشأن وقالت بأن أبنتها شيرى يوسف معوض على علم بذلك
? ولأنها كانت قد نسيت بطاقتها الشخصية طلب منها مأمور القسم إحضار بطاقة إثبات شخصيتها والحضور في اليوم التالي لأتخاذ الإجراءات المتبقية في هذا الشأن 0
? وفي اليوم التالى الخميس 2/12/2004 عادت السيدة/ وفاء قسطنطين إلي قسم شرطة السلام مجدداً ومعها إثبات الشخصية واستكملت أقوالها في المحضر وأبلغها مأمور القسم بأن التعليمات والإجراءات المتبعة توجب مراجعة المسئولين بالكنيسة الأرثوذكسية لعقد ما يسمى بجلسة نصح وإرشاد لها مع رجال الدين وأنه تم إبلاغ الكنيسة وجارى تحديد موعد لعقد جلسة النصح والإرشاد وأبدت السيدة/ وفاء استعدادها لذلك !!!0
? وكان مأمور القسم قد أبلغ ضباط مباحث أمن الدولة المختصين لمعرفة حقيقة الأمر وعما إذا كانت وراءه أسرار أو ضغوط من أحد ، وأخبرتهم السيدة/ وفاء قسطنطين أنها تحفظ ثلث القرآن وقرأت عليهم بعضاً من آياته وبينت أنها أقبلت على الإسلام اقتناعاً به لا رغبة للزواج من أحد المسلمين أو لأى سبب آخر ، وبينت لهم أنها أمرأة ناضجة وعمرها أكثر من 46 عاماً ولديها أبناء كبار ، وناقشها الضباط في مسائل الدين لفترة طويلة ففوجئوا بثقافتها الدينية ومعرفتها الواسعة بالإسلام وأحكامه !!!! وقالوا لها في نهاية النقاش استعدى غداً صباحاً لتحديد موعد لجلسة النصح والإرشاد وكانت تعليمات وزارة الداخلية محددة بأن يرجى إخطار الكنيسة بأن السيدة/وفاء قسطنطين موجودة وترغب في إشهار إسلامها والمطلوب تحديد جلسة عاجلة لنصحها وإرشادها
? وفي صباح اليوم التالى يوم الجمعة الموافق 3/12/2004 أعيد فتح المحضر الذى أثبت فيه المأمور أنه تمت إحاطة الأنبا مطران البحيرة للأقباط الأرثوذكس برغبة السيدة/ وفاء بإشهار إسلامها والالتقاء بأى من رجال الدين بالكنيسة ، فطلب المطران إمهاله بعض الوقت للاتفاق على تحديد موعد اللقاء0
? وعلى الفور راح المطران يجرى اتصالاته بقيادة الكنيسة بالقاهرة التى انزعجت للأمر وأصدرت تعليماتها بعدم الاستجابة لطلب الأمن وضرورة تسليم السيدة/ وفاء قسطنطين إلي الكنيسة 0
? وفي هذه الأثناء ثارت شائعة مكذوبة ومغلوطة وانتشرت انتشار النار في الهشيم بين شباب النصارى في محافظة البحيرة وأمتدت إلي باقي محافظات مصر مفادها أن السيدة/ وفاء قسطنطين اختطفت وأجبرت على ترك النصرانية والدخول في الإسلام بل وأنها وقعت فى أحابيل علاقة غرامية مع زميلها المسلم في العمل المهندس محمد مرجونة الذى أغراها بالزواج منه ، وبأن إمام أحد المساجد فى بلدة أبو المطامير هو الشيخ ناجى عبد اللطيف مهتم بدعوة النساء النصرانيات بالدخول فى الإسلام ، وأنه هو الذى أغراها بترك دينها واعتناق الإسلام ، وبأن الدولة ممثلة فى الأمن على علم بذلك وتتستر عليه ، وصدرت تعليمات القيادة الكنسية إلي جميع القساوسة في جميع أنحاء البلاد بالتعبئة العامة لشباب الكنيسة في جميع المحافظات وباستدعائهم إلي مقر الكاتدرانية بالعباسية مع توفير وسائل النقل لهم على أن يتجمع أكبر عدد ممكن في الكاتدرانية - وقت إقامة القداس على روح الصحفى الكبير الراحل سعيد سنبل الذى تم تدبير إقامته فى الكاتدرائية بعد أن كان مقرراً اقامته فى كنيسة أخرى!!!- للتعبير عن غضبهم وسخطهم على الحكومة وعلى إخوانهم المسلمين !!!!!!! أمام وسائل الإعلام ورجالات الدولة والشخصيات العامة التى ستكون حاضرة وتم تحضير اللافتات وصياغة الهتافات التى سيتم ترديدها 0
? وجاء الشباب المصرى الذى غرر به -والذى لا نشك فى وطنيته واخلاصه لبلده -غاضباً وساخطاً نتيجة استغلال عاطفته الدينية وشحنه بتلك المعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة التى أعدها وروجها أعداء الوطن في الداخل والخارج لإشعال نار الفتنة فى مصر بين النصارى وإخوانهم المسلمين وإظهار صورة كاذبة تقول أن النصارى مضطهدون ويكرهون بالعنف والتهديد على ترك دينهم واعتناق الإسلام بغرض الضغط على الدولة للانصياع لأوامر الكنيسة وتسليم السيدة/ وفاء دون قيد أو شرط !!!! وحل ما يسمى بقضايا الأقباط المعلقة!!! وإعطائهم حقوقاً زعموا أنهم حرموا منها !!!!
? وحاول الأمن مع قيادة الكنيسة أن يقدموا المعلومات الصحيحة عن الواقعة للشباب الغاضب إلا أن قيادة الكنيسة كانت مصممة على الرفض !!!!
? وفي مواجهة كبار المسئولين الحاضرين وأمام عدسات التليفزيون العالمية ويوم السبت الموافق4 /12/ 2004 أثناء الجنازة ، انطلقت حناجر الحشود الغاضبة المضللة من الشباب بالهتافات التى تحمل كل معانى التعصب والتطرف ورفعت اللافتات المعدة مسبقاً المكتوب عليها شعارات تزعم وقوع اضطهاد مزعوم للأقباط في مصر 0
? وللأسف الشديد حدث ما أراده المتآمرون على وحدة هذا البلد وسمعته وأمنه واستقراره من وصول رسالة إلي العالم عن حدوث فتنة كاذبة في مصر بين النصارى والمسلمين فيها وانتقلت القضية من المحلية إلي العالمية مشحونة بهذه الصورة المكذوبة عن العلاقة بين الطرفين في مصر وكأن الحرب أوشكت على أن تدور بينهما !!!! هذه الصورة الكاذبة كانت تحقيقاً لما يدور فى نفوس بعض المرضى الذين دبروا هذه الصورة المؤسفة عن عمد وقصد تصفية لحسابات مزعومة فى نفوسهم المريضة لابتزاز مصر حكومة وشعباً واستغلوا فى ذلك قادة الكنيسة- الذين لا نشك أيضاً فى وطنيتهم- إلا أنهم استعملوا كأداة لإشعال وإزكاء نار الفتنة 0
? وإذا بنا نفاجئ بمقالات وأحاديث فجة على شبكات الانترنت وفي وسائل الإعلام الغربية لنفر من أعداء هذا البلد المقيمين بالخارج والعملاء للدول الكارهة لمصر وشعبها - أحدهم يستنجد بشارون لإنقاذ الأقلية النصرانية في مصر مما هم فيه من ظلم واضطهاد !!!!! وآخر يطلب من أمريكا التدخل !!! وثالث يزعم أن النصارى في مصر يذبحون ويقتلون لترك عقيدتهم 0
? وكانت مراسم جنازة الراحل سعيد سنبل قد انتهت وانتظر الأمن أن ينصرف الشباب المحتشد والمعتصم داخل الكاتدراتية لكنه فوجئ بتعليمات كنسية عليا تقول "لا تغادروا الكاتدراتية" لحين قيام الدولة بالانصياع لأوامر الكنيسة وتسليم السيدة/ وفاء دون قيد أو شرط ،وإلا فتح الطريق أمام الشباب الغاضب للثورة وظل الشباب محصنين داخل الكاتدراتية بعد أن هيئت لهم أسباب الإقامة والمعيشة من بطاطين فاخره وأطعمة وقد جاوز عددهم العشرة الآف !!!! ينتظرون أوامر كبار القساوسة وبعد عدة أيام وللأسف الشديد رضخت الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية واستجابت لأوامر الكنيسة وتسليم السيدة وفاء بشروط وضعتها الكنيسة وهى :::::-
1. أن يتم تسليمها وتودع في أحد المقار التابعة للكنيسة في منطقة عين شمس 0
2. ألا يسمح لأحد سوى القساوسة أو من تريد الكنيسة بمقابلتها ويرفض نهائياً حضور أى عالم مسلم أو أى رجل أمن مسلم
? وانتصرت إرادة الكنيسة على إرادة الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية واستجابت الحكومة صاغرة لهذه الطلبات كاملة وتجاهلت العرف المتبع والتعليمات الإدارية الملزمة المعمول بها فى هذا الشأن من أن مكان المقابلة يكون في مديرية الأمن وبحضور آخرين إلي جانب القساوسة وعلماء مسلمين !!!
? وكان البابا شنودة يتابع المفاوضات مع الأمن أولاً بأول وقد تم الاتفاق على تسليم السيدة/ وفاء يوم الأربعاء الموافق8 / 12/ 2004 إلي الكنيسة في أحد الأماكن التابعة لها وهو بيت المكرسات النسائية وهو أحد البيوت المخصصة للسيدات الراغبات فى الالتحاق بسلك الرهبنة الأرثوذكسية وذلك في الساعة الثالثة ظهراً 0
? ولأن السيدة/ وفاء كانت صائمة في هذا اليوم طلبت من رجال الأمن تأخير الموعد ساعتين حتى تتمكن من الإفطار وأداء صلاة المغرب !!!!!! قبل الذهاب إلي المكان المتفق علي عقد جلسة النصح فيه – وقد اعتبر البابا شنودة ذلك خلفاً للوعد فغادر المقر البابوى الى دير وادى النطرون معتكفاً احتجاجاً على تأخير الموعد مع عزمه على رفض القاء موعظة الأربعاء الاسبوعى وأشاع نوابه أنه قد يلغى الاحتفال بأعياد الميلاد حتى يتم حل كل المشكلات المعلقة للأقباط حسب زعمه0
? وكان رجال الأمن قد حاولوا تقريب الموعد بقدر ما يستطيعون لإرضاء البابا الذى كان قد رحل الى وادى النطرون دون علمهم فاصطحبوا السيدة/ وفاء إلي كافتريا قريبة من الدار المزمع عقد الجلسة فيها، فتناولت إفطارها وأدت صلاة المغرب سريعاً ثم سلمها الأمن لرجال الكنيسة0
? وتم ذلك فى الوقت الذى أدى فيه إعلان خبر اعتكاف البابا الى إشعال غضب جموع الشباب المحتشد بشكل مستفز غير مدرك لما يقول أو يفعل وانطلقت حناجرهم بالهتافات المعادية لإخوانهم المسلمين وللدولة !!! وحاولت الخروج في مظاهرة خارج أسوار الكاتدراتية إلي الطريق العام وانهالت الأحجار التى جرى إعدادها لهذه المعركة على رجال الشرطة الذين كانوا قابعين خارج أسوار الكاتدراتية عند محاولتهم منع هذه الحشود من الخروج حفاظاً على الأمن وأصابت منهم حوالى 57 ضابط وجندياً مما اضطر الأمن إلي إلقاء القبض على 34 متظاهراً منهم ولم يكتف الثائرين بذلك بل امتد اعتداؤهم على بعض الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث ومنهم مصطفي سليمان من جريدة الأسبوع & ونشوى الديب من جريدة العربي بل أمتد الاعتداء على الكنيسة البطرسية المجاورة وأحدثوا بها تلفيات كبيرة وقد أبلغ مطران الكنيسة النيابة للتحقيق في هذه الواقعة 0
? واستمر التوتر إلي أن أعلن قادة الكاتدراتية أن السيدة/ وفاء سلمت للكنيسة عند ذلك هدأ الشباب وتوقفت المظاهرات0
? وكانت السيدة/ وفاء قد خرجت من مقر أقامتها مرتدية حجاب المرأة المسلمة وسلمت إلي بيت المكرسات في ضاحية عين شمس الذى أغلقت أبوابه ونوافذه وانقطعت صلة الأجهزة المختصة بها بناء على الأوامر العليا للكنيسة بينما ظل كبار رجالها يترددون عليه طوال الوقت ، وبعد ستة أيام وفي 14/12/2004 خرجت السيدة/ وفاء قسطنطين من البيت في حال غير الحال !!!! مرتدية إيشارباً عليه صورة السيدة العذراء ومعلقة على صدرها صليب كبير حيث حملتها سيارة سوداء إلي مقر نيابة عين شمس مصحوبة ببعض المحامين الأقباط وعدد من القسس وأمام وكيل النيابة وخلال أربع دقائق قالت السيدة/ وفاء : أنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية وبعد ذلك خرجت من النيابة بصحبة القساوسة وحملت في سيارة إلي دير وادى النطرون حيث كان يعتكف البابا شنودة الذى كان في استقبالها وتم الأحتفال بعودتها ووزعت الجاتوهات والمشروبات الغازية المحفوظة- ووعدها البابا بحل مشاكلها مع زوجها وعينها مهندسة فى الكاتدرائية بالرغم من كونها موظفة عامة فى مصلحة الاصلاح الزراعى بالبحيرة وقانون العاملين بالدولة يحظر عليها الانشغال بعمل آخر !!!!0
? ولم يكتف البابا بذلك بل أعلن من يتحدث باسمه أنه سيظل معتكفاً ومتوقفاً عن القيام بوظيفته الكنسية حتى تحل حميع ما أسماه بالقضايا الأخرى المعلقة للأقباط مع الدولة وحتى يفرج عن الــ 34 شاباً التى تم إلقاء القبض عليهم في أحداث الكاتدراتية وتم حبسهم احتياطيا على ذمة القضية رقم 8249/2004 جنح الوايلى وهو ما يعد من البابا تدخلاً أخر في شئون القضاء وتأثيراً على العدالة وإضاعة لهيبة الدولة ولياً لذراع السلطات وابتزازا القانون والدستور وهو ما لا يجوز وقفاً للمادة 166 من الدستور من السلطات و ما يمتنع أيضاً من باب أولى على الأفراد والهيئات ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور0
? ومواقف البابا هذه من الأحداث من امتناعه عن إلقاء موعظة الأربعاء الموافق 8/12/2004 حيث كانت الحشود التى جاءته مشحونة بأكاذيب من كل حدب وصوب بانتظاره في مقر الكاتدراتية لتستمع منه لكلمة تهدى الروع وتسكن الخواطر ثم خروجه من باب خلفى إلي دير وادى النطرون معلناً من خلفه اعتكافه احتجاجا وهو ما أشعل غضب الشباب وساعد على أنفلات الموقف ثم وبعد تسليم الكنيسة السيدة/ وفاء قسطنطين بلا سند قانونى أو شرعى أشتراطه للعودة الأفراج عن المحبوسين أحتياطياً متدخلاً بذلك في شئون العدالة والقضاء كل ذلك جعل حكماء الأمة ومفكربها من الأقباط قبل المسلمين ينتقدون موقفه هذا ويعيبون عليه محاولتة بذلك القيام بدور سياسى وخلعه لرداء الزعيم الدينى وارتدائه لرداء الزعيم السياسى !!!!
? وهو ما دفع الكاتب الكبير/ مصطفي بكرى في نهاية مقاله بجريدة الأسبوع التى يرأس تحريرها بتاريخ20/ 12/2004 إلي أن يطلب منه ومن قادة الكنيسة الاعتذار للشعب المصرى بأسره مسلمين وأقباطاً عماحدث بعدما اتضحت الحقائق بتصريحات كبار القساوسة من كذب الوقائع التى روجت في واقعة السيدة/ وفاء قسطنطين وثبوت بيقين أن أحداً لم يخطفها أو يجبرها على طلب إشهار إسلامها بل ذهبت بنفسها راضية مختارة إلي قسم الشرطة طالبة إشهار إسلامها !!!
? لكن للأسف الشديد لم يستحب البابا وكبار قادة الكنيسة من وارئه وأصروا على موقفهم بل إن البابا في حديثه المنشور بجريدة الأسبوع بتاريخ 10/1/2005 أصر على عدم الاعتراف بهذا الأخطاء بل و برر موقف الكنيسة الخاطئ بل وبرر تدخله في شئون القضاء والعدالة بطلب الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية 8249/2004 جنح الويلى بتهمة التجمهر والتظاهر وإتلاف الممتلكات والاعتداء على رجال الشرطة أثناء وبسبب تأدية واجبهم في حفظ الأمن بقوله: أن الأمن هو الذى كان مخطئاً وأنه من حقه أن يرعى أبناء الكنيسة وهؤلاء الشباب طلبة في مدارس ويريد ألا تفوتهم الامتحانات !!!!!
? وفي هذه الأثناء دعا بعض حكماء الأمة ومثقفيها وعلمائها إلي إتاحة الفرصة للسيدة/ وفاء قسطنطين بالظهور على شاشة التليفزيون لعرض موقفها بحرية كاملة لتهدئة المشاعر الكامنة أى أن قيادة الكنيسة رفضت ذلك بإصرار بل وقد عرض هذا الاقتراح في مجلس الوزراء إلا أن بعض الوزراء الأقباط اعترضوا ورفضوا الأمر وتمت الاستجابة لمطلبهم !!!! وهو ما أشار اليه الكاتب الكبير مصطفى بكرى فى مقاله السابق الإشارة اليه0
? مما يقطع وبحق كما قال الأستاذ/ مصطفى بكرى بأن الدولة كانت تشعر بظلم الاتهامات التى اعلنتها المظاهرات والهتافات وكانت تريد أن تكشف الحقيقة كاملة لكن الوزراء والكنيسة رفضوا ذلك جملة وتفصيلاً طمساً للحقيقة وتدليساً على الرأى العام المحلى والعالمى وبإرادة كنسية عليا تم غلق الملف وكان شيئاً لم يكن وتركت بذلك النيران مشتعلة في نفوس أغلبية أفراد الشعب المصرى لا تجد من يطفئها !!!!!
? وحيث أن تصرف الدولة ممثلة في وزارة الداخلية بقبولها تسليم السيدة/ وفاء قسطنطين دون قيد أو شرط يعد قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه بالإلغاء 0
? وحيث أن قرار التسليم المشار إليه قد صدر باطلاً وغير مشروع لافتقاره لسنده من الدستور والقانون بل لمخالفته أحكامهما فإن الطالبين يبادرون بالطعن عليه بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتيـــــــــــــة ::-
أولاً :- مخالفة القرار المطعون فيه للدستور لمخالفته لنص المادة الثانية منه 0
وفـــي بيـــــــان هـــــــذا نـــــــورد الآتــــــــــى
من المقرر بالمادة الثانية من الدستور أن الدولة اتخذت من الإسلام الذى يعتنقه غالبية شعبها ديناً رسمياً لها ومن الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً لتشريعها-وبموجب نص المادة المشار إليها تلتزم السلطات العامة في الدولة بما تصدره من تشريعات أو قرارات بألا تكون مخالفة للشريعة الإسلامية وإلا كانت مخالفة للدستور 0
? وحيث أنه من المقرر في شريعة الإسلام أنه لا إكراه في الدين أى لا إكراه في الدخول في الإسلام فلا يجوز بحال إكراه غير المسلم على الدخول في الإسلام يقول تعالى " لا إكراه في الدين 00000 " ويقول عز من قائل " أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " ولكن إذا جاء غير المسلم لولى أمر المسلمين طالباً إشهار إسلامه فلا يجوز إرجاء إسلامه لأى سبب كان-ولو بدعوى عقد جلسة نصح وإرشاد له من رجال دينه السابق 0
? وذلك الحكم ثابت بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح في الصحيحين " أنه كان إذا جاءه من يريد الإسلام وهو يخطب على المنبر يقطع خطبته فوراً وينزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويجلس على كرسى ويعلم الرجل الإسلام ويلقنه شهادة التوحيد ويقول له أذهب ألق عنك شعر الكفر وأغتسل فإذا رجع الرجل وصلى معهم قال صلى الله عليه وسلم " حسن إسلام صاحبكم " كما حدث مع ثمامة ابن أثال وغيره
? ويقول أبن حجر الهيتمى في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام " ومن الخطر العظيم أن يرضى ولى أمر المسلمين بعدم إسلام غير المسلم القادم إليه لإعلان إسلامه ولو ضمنياً كان يسأله من يريد الإسلام أن يلقنه كلمة الإسلام فلم يفعل أو يقول له أصبر حتى أفرغ من شغلى أو خطبتى لو كان خطيباً ، وحتى ولو كان القادم يشير الى تفكيره فى الاسلام وإن لم يكن طالباً الإسلام فيما يظهر من حاله " أ.هـ ملخصاً
? وعليه فإن ما جرى في مصر من عرف متبع وتعليمات إدارية في هذا الشأن من وجوب عرض من يريد إشهار الإسلام على واحد أو أكثر من كبراء عقيدته التى كان عليها بدعوى النصح له والإرشاد ويتكرر اللقاء ثم بعد ذلك يتم إشهار إسلام أو لا حسب النتائج بأن هذا الإجراء غير شرعى بالمرة يصادم ويخالف ما شرعه رسول الله وأجمعت عليه الأمة في هذا الشأن هذا فضلاً عن أنه إجراء لا يوجد له سند في القانون المصرى الوضعى وإنما كما ذكر المفكر الإسلامى المعروف وأستاذ القانون والمحامى البارز د/ محمد سليم العوا في مقاله المنشور بجريدة الأسبوع بتاريخ 3/1/2005 فإن هذا الإجراء جرى به عرف منذ زمن بعيد لا يعرف بدايته ولعلها جاءت تحريفاً للأمر بامتحان المؤمنات الوارد في سورة الممتحنة التى يقول الله تعالى فيها " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 000000000 " ولعل ذلك حدث بغرض تطييب قلوب إخواننا النصارى شركاء الوطن وطمأنتهم أن أحداً لن يخرج من المسيحية إلي الإسلام إلا بعلمهم ، ولذلك وسع المصريون نطاق الامتحان بالمخالفة لحكم الآية المشار إليها وجعلوه شاملاً للرجال والنساء معاً وتنازلوا عن واجبهم في إجرائه إلي إخوانهم الكهنة والأقباط تأكيداً لروابط الأخوة الوطنية !!!!!
? هذا عن مسألة تعليق إشهار إسلام شخص على عقد جلسة نصح له من أهل دينه السابق 0
? أما عن مسألة تسليم ولى أمر المسلمين من جاءه رجلاً كان أو إمرأة يعلن إسلامه لأهل دينه السابق فإن المقرر شرعاً بالأدلة السابقة أنه لا يجوز في شريعة الإسلام لأنه من باب أولى إذا كان لا يجوز إرجاء إسلامه فلا يجوز رده بحال أو تسليمه لأهل دينه السابق وهذا حكم أجمعت عليه الأمة ،وليس في مصر ولا في غيرها من بلاد الإسلام كافة إجراء يبيح تسليم شخص ذكراً كان أو أنثى أعلن إسلامه إلي أهل دينه السابق بأى دعوى وتحت أى أعتبارات 0
? بل والأكثر من ذلك أن الله سبحانه قال في شأن النساء خاصة فى سورة الممتحنة " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم بايمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ، لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن000000000 " والمقصود بالامتحان هنا كما ذكر المفسرون نقلاً عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتأكد أن سبب إسلام المرأة هو رغبتها في الدين وأنها لم تخرج بغضاً لزوج أو رغبة في ترك أرض إلي أرض 0
? وقال علماء الإسلام أن الآية خصت النساء بالذكر لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد شرط لقريش أن يرد إليهم من جاءه مسلماً من قريش وحلفائها فأنزل الله سبحانه هذه الآية لتعديل حكم النبى ويبين أن هذا الشرط خاص بالرجال دون النساء والحاصل أنه لا يجوز رد المرأة التى أتت إلي المسلمين مسلمة إلي أهل دينها الأول مهما كانت الأسباب أو الأعتبارات 0 نقلاً عن مقال د/سليم العوا المشار اليه0
? وحيث أن الواقع الثابت الذى جرت عليه أحداث هذه الواقعة أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية حاولت مع الكنيسة عقد جلسة نصح وإرشاد فقط مع السيدة/ وفاء في مديرية الأمن في حضور آخرين إعمالاً للعرف والتعليمات المتبعة رغم كون ذلك مخالفاً في الأصل للشريعة الإسلامية الواجب أتباع أحكامها بنص المادة الثانية من الدستور كما أنه لا سند له من قانون - إلا أنه مع ذلك رفضت الكنيسة ذلك وأصرت على تسليم السيدة/ وفاء لها دون قيد أو شرط ورفضت بإصرار حضور أى مسلم رجل دين أو غيره المناقشة معها واستجابت الداخلية لهذه الأوامر الصارمة بالمخالفة الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية ولأحكام القانون والدستور وعليه يضحى قرار التسليم غير مشروع متعيناً القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغاءه 0
ثانياً :- مخالفة القرار المطعون فيه للقانون 0
وفـــي بيـــــــان هـــــــذا نـــــــورد الآتــــــــــى
? حيث أنه من المقرر قانوناً وبحسب ما بينه العلامة المستشار/ طارق البشري في مقالاته في جريدة أفاق عربية بتاريخ30/12/2004 أنه لا يوجد قانون في مصر يسمح لسلطة ما بأن تسلم شخصاً ما إلي جهة معينه بسبب عقيدته وبأن الكنيسة ليست لها ولاية قانونية نظامية على النصارى المصريين ولا يوجد قانون يحدد مثل هذه الولاية وأن ولايتها عليهم لا تقدر أن تكون ولاية دينيه فقط تتعلق بالقلوب والضمائر والمعتقدات 0
? وأن حق الكنيسة في رعاية أبنائها حق دينى فقط وليس حقاً قانونياً وليس من حقها تمثيل النصارى في إطارالجماعة الوطنية كما أنها ليست ممثلاً قانونياً للنصارى في مصر لأنهم جزء من الجماعة الوطنية التى تتكون منهم ومن إخوانهم المسلمين ولكل منهم حقوق وواجبات غير مسموح للكنيسة أو الأزهر بأن يكون واسطة بين المواطنين والدولة أو أن يحجب بعض المواطنين عن الدولة !!!
هذا وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن القول بوجوب إخطار الجهة الدينية التى تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لمن يريد أن يشهر إسلامه لا مفهوم له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق في أن توافق أو أن تعترض على حصول التغيير وهو وضع شائك والحكم الذى يقول به يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه 0
حكم محكمة النقض جلسة 22/3/1996
تغيير المرء لدينه يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة 0
حكم محكمة النقض جلسة 31/1/1968
وهو ما يقطع بأن القانون لا يجيز للكنيسة الحق في أن توافق أو أن تعترض على إسلام النصرانى 0
? وبتطبيق هذه المبادئ القانونية على حالة السيدة/ وفاء قسطنطين على ما هو ثابت بإقرارها في المحضر رقم 58 أحوال قسم السلام بتاريخ 1/12/2004 وما نشرته الصحف من وقائع صحيحة يتضح بيقين أنها صارت مسلمة وانضمت إلي جماعة المسلمين وخرجت من الولاية الكنسية منذ سنتين حتى وهى في بيت زوجها وذلك بأداء فرائضه من صلاه وصيام وارتداء حجاب المرأة المسلمة وأن إسلامها ذلك لا يتوقف على إخطار الكنيسة أو أية جهة كانت وأن مسألة إشهار إسلام على ما هو مقرر قانوناً -كما قال وبحق المستشار / طارق البشرى فى مقاله السابق الإشارة إليه - المقصود بها توثيق ذلك في الجهات الرسمية لأنه ستترتب عليه مركز قانونية تتعلق بمعاملته في الميراث والزواج وما يكتب في البطاقة الشخصية من ديانه وغيرها أى أن إشهار الإسلام ليس إلا نوعا من إبلاغ الجهات الحكومية بهذا الأمر حتى يدرج الفرد في سجلاتها ويعامل على إساسها بعد تحديد مركزه القانوني وهذا الإجراء متعلق بالقوانين الوضعيةوليس له علاقة بمدى صحة إسلام الشخص من عدمه فالشرع والقانون قرران بأنه متى شهد الشخص بالشهادتين وكان مقتنعاً بما يفرضه من ضوابط ومحرمات ونواهى صار مسلماً ولو لم يتم إشهار إسلامه بل ولو لم يتم إعلان إسلامه أوإخبار أحد به 0
? وعليه فكل الظروف والشواهد المعلنة تقطع بأن السيدة/ وفاء قسطنطين قد أسلمت بحفظها للقرآن الكريم وبأداء الفرائض من صوم وصلاه ثم ارتدائها الحجاب مما يسقط عنها سلطان الكنيسة الروحى عليها0
? وعليه فإن طلب تسليمها من الكنيسة كما قال المستشار العلامة/ طارق البشرى غير قانونى واستجابة الدولة لذلك وتسليمها للكنيسة يعد تسليماً غير قانونى فضلاً عن أن عملية التسليم نفسها والإبقاء عليها حتى الآن فيها عدوان صارخ على حريتها الشخصية لاسيما أنه غير مصرح لأحد بمقابلتها كما أن الدولة نفسها-ممثلة في النيابة العامة-لم تستطع أن تنفرد بها حيث دخل معها مجموعة من المحامين عن الكنيسة والقساوسة إلي وكيل النيابة وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات المعمول بها 0
? مما يقطع بأن قرار تسليمها للكنيسة بالصورة التى تم بها يشكل عدواناً على القانون مما يجعله مشوباً بغير المشروعية ويستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه 0
ثالثاً :- مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 46 من الدستور 0
وفـــي بيـــــــان هـــــــذا نـــــــورد الآتــــــــــى
يقول الله تعالى في كتابه العزيز " لا إكراه في الدين " ويقول عز من قائل " أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين "
وتنص المادة 46 من الدستور على أنه " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
وهذه النصوص مفادها أن الشريعة الإسلامية وهى المصدر الرئيسى للتشريع والدستور أوجبت على الدولة حماية حرية العقيدة بتمكين أفراد شعبها من اختيار الدين الذى يريدون بحرية ودون إكراه وحماية اختيارهم وأن تكفل لهم حرية في أداء شعائر دينهم 0
? وحيث أن الثابت في واقعة السيدة/ وفاء قسطنطين أن الدولة - بأمر الكنيسة -حالت بينها وبين استعمالها لحرية عقيدتها في اعتناق الإسلام ديناً لها وسلمتها للكنيسة دون سند من قانون بل بالمخالفة الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق ولأحكام الدستور والقانون الواجب الأعمال وذلك لإجبارها على عدم الدخول في الإسلام والعودة للنصرانية أى أن الدولة بذلك ممثلة فى وزارة الداخلية وهى التى اتخذت الإسلام ديناً لها تحارب الإسلام بنفسها وتعطل أعمال أحكام دستورها وقانونها على يد رجال الإدارة ولم تكتف الدولة بذلك فحسب بل قصرت فى أداء واجبها في حماية السيدة/ وفاء قسطنطين تطبيقاً لأحكام القانون والدستور إذ بعد أن سلمتها للكنيسة انقطعت صلتها بها وصلة الناس بها ومنعت الكنيسة السلطات والهيئات والأفراد ووسائل الإعلام من الاتصال بها وأبقتها خلف ستار حديدى تتنزى فى قيود الكنيسة المفروضة عليها وعلى الدولة وأغلقت الملف بينما يشعر الجميع بالتقصير فى حقها مما يشكل عدواناً صارخاً من وزارة الداخلية على شريعة الإسلام وأحكام الدستور والقانون ويصير قرار التسليم المطعون فيه غير مشروع بل منعدم مما يستوجب القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغاءه
? وحيث أن الظروف والملابسات التى أحاطت بواقعة تسليم السيدة/ وفاء قسطنطين والأحداث التى سبقتها ولحقتها تنبىء بما لا يدع محالاً لشك أن عدولها الظاهر عن طلب إشهار إسلامها كان وليد إكراه مادى ومعنوى واقع عليها سلب حريتها في الاختيار مازالت تعانى منه حتى الآن 0
? وشواهد ذلك الآتـــــــــــى :-
1. أن السيدة/ وفاء قسطنطين ليست امرأة نصرانية عادية وإنما هى زوجة لرجل من كبار رجال كنيسة البحيرة أى كانت على درجة كبيرة من الثقافة الدينية العالية بأحكام دينها ومن المستحيل على مثلها أن تعتنق الإسلام إلا بعد تفكير عميق ودراسة جدية مستنيرة عميقة واسعة دفعتها الى الاقتناع بالإسلام واعتناقه
2. أنها امرأة ناضجة تبلغ من العمر أكثر من 46 عاماً كما أنها امرأة مثقفة ومهندسة زراعية وهى في عملها محترمة وفي سلوكياتها مستقيمة كما نشر عنها في الصحف ومثلها من الصعب أن تخدع أو أن يتم التأثير عليها أو عمل غسيل مخ لها كما أشيع 0
3. أنها لم تعتنق الإسلام منذ فترة قصيرة بل كان ذلك منذ عامين وهى تعيش في بيت زوجها وتقوم بشئون بيتها وتربى أولادها وترعى زوجها المريض المبتور الساق دون تنكر لإنسانيتها معه وأنه والد
أبنائها وأقبلت على الإسلام ولم تكتفِ بأداء الشهادة بل كانت تؤدى فرائض الإسلام من صلاه وصيام وحفظت الكثير من سور القرآن مما لم يصل إليه الكثير من المسلمين فعلت ذلك ولم يعلم أحد بذلك إلا أبنتها شيرى 0
4. أنها هى بنفسها تركت منزلها في أبو المطامير بحيرة إلي القاهرة لإشهار إسلامها وذهبت إلي قسم شرطة السلام راضية مختارة غير مكرهه أو مجبرة أو راغبة في ترك زوجها والزواج من مسلم !!!! أو غير ذلك مما اشيع وأنها اختارت الإسلام بعد التعمق فيه عن اعتناق كامل وبعد دراسة متأنية وهو ما تثبته أقوالها الثابتة في الحضر رقم 58 أحوال قسم السلام بتاريخ 1/12/2004
5. تمسكها بالإسلام وأداء فرائضه وإظهار شعائره حتى آخر لحظة قبل تسليمها مكرهة إلي الكنيسة حيث كانت صائمة يوم تسليمها واشترطت على رجال الأمن تأخير موعد لقائها برجال الكنيسة لحين رفع آذان المغرب لتتمكن من الأفطار وأداء صلاة المغرب !!! ثم خروجها بعد ذلك مرتدية حجاب المرأة المسلمة على رأسها !!!!
6. إصرار الكنيسة دون سند قانونى أو دستورى على تسليمها إليها بحجة عقد جلسة نصح لها في مكان يتبع الكنيسة ورفضها أن يكون المكان في مديرية الأمن وإصرارها على عدم حضور آخرين مع القساوسة !!! 0
7. طول الفترة التى ظلت خلالها السيدة/ وفاء بمفردها مع القساوسة وكبار رجال الكنيسة منذ تسليمها وقبل خروجها وإعلانها العدول عن طلب إشهار إسلامها وعدم معرفة الأمن ما يجرى معها داخل المكان الذى سلمت إليه طوال هذه الفترة وفقدها حماية الدولة لذلك بناء على أوامر الكنيسة !!!!
8. حتى بعد أنتهاء جلسة النصح المزعومة لم تستطيع الحكومة ممثلة في النيابة العامة الإنفراد بها والحديث معها للوقوف على حقيقة أمرها لإصرار القساوسة ومحامى الكنيسة على مرافقتها داخل غرفة التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات وهو ما شكل ضغطاً نفسياً وإكراه أدبياً عليها
9. العزلة المريبة التى فرضت عليها من قبل الكنيسة عن العالم الخارجي حيث لم يسمح لها بالحديث مع الصحافة أو الظهور على شاشة التليفزيون المصرى وطمأنة الرأى العام من أن ثمة إكراه لم يقع عليها مع أن قواعد العقل والمنطق تفرض الاستجابة لذلك على الأقل لتبرئة الكنيسة أمام الرأى العام من شبهة التأثير عيلها للرجوع عن طلب إشهار إسلامها !!!
10. إعلان الكنيسة على لسان السيدة / وفاء رفضها العودة إلي زوجها وبيتها وحياتها العادية وإقامتها بالكنيسة بل تسليمها عمل بالكاتدرانية!!!
11. التضارب فى إصدار البيانات حولها من قبل رجال الكنيسة أنفسهم حيث أعلنوا فى أول بيان أنها سوف تعطى مهلة حتى تراجع نفسها فى إطار من حرية العقيدة والفكر ثم كان البيان الأخير أنها باقية على نصرانيتها عائدة الى بيت زوجها لتمارس حياتها كما كانت قبل الأحداث ثم صدر البيان الأخير بأنها ستطلق من زوجها ولن تعود إلى بيتها وستبقى راهبة مهندسة معينة بالكنيسة0
12. وأخيرا فلا نشك فى أن رجال الإدارة المعنيين على علم تام بتفاصيل أكثر عما وقع للسيدة من اكراه مستمر وما زال يقع داخل سجنها الكبير الكاتدرائية0
إن كل هذه الشواهد تقطع بوقوع إكراه على السيدة/ وفاء قسطنطين لا يعلم تفاصيله ومداه إلا الله ورجال الكنيسة وقد ترتب ذلك بسبب قيام الداخلية بتسليمها للكنيسة متنازلة بذلك عن واجبها الذى فرضه عليها الدستور والقانون من حماية حريتها كمواطنة مصرية في أختيار عقيدتها بالمخالفة الصارخة لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وهو ما
يستوجب معه المسارعة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه بما يترتب على ذلك من أثار وأخصها إعادة استرجاع السيدة/ وفاء قسطنطين ورفع كل إكراه واقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة في الاختيار الحر المباشر بين الإسلام الذى سبق أن اعتنقته وأرادت إشهاره وبين النصرانية دينها الأول وذلك في جهة تتبع الدولة لا تتبع الكنيسة وبحضور علماء من الأزهر مع رجال الكنيسة 0
** وحيث إن المحكمة الادارية العليا العليا قد اطردت فى أحكامها على انه يجب أن تكون المصلحة المبررة لإقامة الدعوى شخصية ومباشرة ، إلا انه فى مجال دعاوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام ، فإن القضاء الادارى يؤازره الفقه لا يقف فى تفسير شروط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق يكون القرار الادارى المطلوب الغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية ، وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذى يتفق ويسهم فى تحقيق مبادىء المشروعية وإرساء مقتضيات النظام العام بحيث يتسع شروط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية له ، وجدير بالذكر أن اتساع شرط المصلحة الشخصية فى دعوى الإلغاء على النحو السابق لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى الحسبة ، فلا يزال قبول دعوى الإلغاء منوطاً بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها ، ولكن لا يلزم أن تكون هذه المصلحة عاجلاً دائماً ، بل يكفى ان تكون المصلحة آجلة ، وليس من ريب فى أن رغبة المطعون ضدهم وهم ممن يدينون بالإسلام الوقوف على الحكم الصحيح شرعاً فى ختان الإناث صدوراً عن عقيدة لديهم من أنه أمر تندب إليه الشريعة سواء باعتباره من سنن الإسلام أو بوصفه مكرمة للمرأة ، وهو ما يمثل مصلحة شخصية لهم فى إقامة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب الطعن الماثل وهى مصلحة يؤثر فيها تأثيراً مباشراً القرار المطلوب إلغاؤه والذى حظر إجراء عمليات الختان للإناث فى غير الحالات المرضية0
حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 5257/43ق0ع بتاريخ 28/12/1997
***وحيث إن قرار الإدارة المطعون فيه بتسليم السيدة/ وفاء قسطنطين على النحو السالف بيانه قد أهدر حكماً من أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الإعمال عملاً بحكم المادة الثانية من الدستور وهو عدم جواز تسليم من جاء للسلطات الرسمية لإعلان وإشهار إسلامه إلى أهل دينه الأول ، بل ولا يجوز إرجاء الاستجابة لطلبه بالإعلان والإشهار أو التلكؤ فى ذلك لأى سبب ولأى اعتبارات ، كما أهدر القرار المطعون فيه حكماً آخر من أحكام الشريعة وهو القاضى بكفالة حرية الاعتقاد وبعدم جواز إكراه شخص على عدم الدخول فى الإسلام ، وإلا عد ذلك صداً عن سبيل الله0
*** وحيث إن الطالبين جميعهم مواطنون من أهل مصر يدينون بالإسلام و القرار المطعون فيه بعدوان على دينهم وتعطيلاً لشرائعه ويجزمون بأن هذه الأحكام واجبة فى حق ولى الأمر لا يجوز له مخالفتها أو الخروج عنها خاصة أننا نعيش فى مصر المسلمة التى اتخذت من الاسلام ديناً رسمياً لها ومن الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع فيها0
فإن الطالبين بصفتهم هذه تتوافر فى حقهم المصلحة الشخصية فى إقامة هذه الدعوى بغرض معرفة ما تبنوه واعتقدوه من وجوب هذه الأحكام وعدم جواز مخالفتها من جهة الإدارة صحيحاً من عدمه 0
هذا بالإضافة إلى أنه وإن كانت صفة الطالبين جميعهم كمواطنين مصريين مسلمين كافية فى حد ذاتها لتوافر المصلحة المطلوبة لرفع هذه الدعوى – إلا أنه يزيد على ذلك أن الطالب الأول فوق كونه داعية إسلامى فهو عضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهو المجلس الذى أنشىء خصيصاً للتعريف بالإسلام والدعوة إليه ونشر تعاليمه وإحياء ما تعطل منها والدفاع عنه ضد كل هجوم مما يجعله فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه ويثبت له بهذه الصفة مصلحة مباشرة فى رفع هذه الدعوى 0
*** وحيث إن القرار المطعون فيه من وجه آخر يمثل إهداراً لحرية العقيدة وحرية آداء الشعائر الدينية بالنسبة لمواطنة مصرية وهى من الحريات العامة التى كفلها الدستور لكل مواطن مصرى0
وعليه فإن الطالبين بصفتهم مواطنين مصريين وبهذه الصفة فقط تكون لهم المصلحة اللازمة لاقامة هذه الدعوى0
وعليه فإن الطالبين بوصفهم مواطنين مصريين مسلمين تنعقد لهم بذلك الصفة وتتوافر لهم المصلحة اللازمة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه0
*** وحيث إن القرار المطعون فيه وبناء على ما تقدم يعتبر مشوباً بعيب مخالفة الدستور والقانون مخالفة جسيمة تجعله به غير مشروع بل تصل به إلى درجة الانعدام لإهداره حرية مواطنة مصرية وحقها فى تغيير دينها إلى الاسلام ( دين الدولة الرسمى ) – وما تبعه من تقييد لحريتها بقرار مما الكنيسة وهى جهة لا تملك ذلك قانوناً بالمخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقانون0
*** وحيث إن المادة 71 من الدستور أعطت الحق لمن تقيد حريته ولغيره من المواطنين أن يتظلم إلى القضاء من الاجراء الذى قيد حريته0
** لما كان ذلك فإن ركنى الجدية والاستعجال اللازم توافرهما فى طلب وقف التنفيذ يكونان متوافرين ويحق معه للطالبين طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل فى طلب إلغائه0
&& هذا ويقرر الطالبان أنهم مواطنون من شعب مصر يحبون وطنهم ويحرصون على أمنه واستقراره ووحدته ويرون أن هذا الحادث قد نكأ الجراح النازفة وأعلن المسكوت عنه وأظهر المكتوم فى طى الأيام حيث هاجت المشاعر لأسر مصرية مسلمة فقدت بناتهن داخل أروقة الأديرة والكنائس متنصرات دون أن تحرك الادارة ساكناً بعد أن أبلغوا الجهات المسئولة بهدوء وفى وقار واحترام بلا صراخ أو تعصب أو تجمهر أو تظاهر وكان جواب جهة الادارة الصمت الخانق القاتل بعكس ما كان منها من رد فعل على المتعصبين الذين تظاهروا بناء على أكاذيب وشائعات من الاستجابة السريعة لمطالب الكنيسة بتسليم السيدة/ وفاء وهى مطالب غير دستورية ولا قانونية 0
** ويرى الطالبان أن السكوت على هذا الخطأ دون إصلاحه وتصحيحه بالرجوع إلى الحق بتطبيق حكم القانون والدستور على جميع أفراد الشعب ( مسلمين ونصارى ) على السواء اعمالاً لمبدأ المساواة وهو ما يعيد للقانون هيبته ويحفظ للدولة سلطانها وسيادتها حتى لا يتصور أحد من رعيتها مهما كان مركزه أنه قادر على انتهاك هيبة الدولة أو العبث بمقدرات ومقومات واستقرار وأمن هذا الوطن وشعبه0
ومن منطلق هذا كله أقام الطالبان دعواهم الماثلة بطلب تصحيح هذا الوضع الخاطىء إعمالاً لمبدأ الشرعية وخضوع الدولة للقانون حكاماً ومحكومين والمساواة بين المواطنين جميعاً أمام القانون 0
*** والطالبان بذلك لا يثيرون فتنة بل يسعون لإخماد فتنة هائجة فى النفوس لن يخمدها إلا صدور حكم عادل يعيد الحق إلى نصابه ويعيد للدولة سلطانها وهيبتها وللقانون سيادته وهذا هو صمام الأمان الذى يحفظ هذا البلد0
*** خاصة وأن هناك دعاوى صدرت من بعض إخواننا النصارى بوجود اضطهاد واقع عليهم ونريد أن نوضح أن التاريخ والواقع يشهدا بطلان هذا الادعاء فمصر المسلمة ومنذ دخول الإسلام إليها يعيش فيها النصارى مع إخوانهم المسلمين فى ظل عدل الإسلام وسماحته آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم يؤدون شعائر دينهم فى كنائسهم فى حرية وأمان ويشاركون فى كل مناصب الدولة وفى كل مؤسساتها وهيئاتها قضائية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية وعسكرية ، فمنهم الوزراء والقضاة وأعضاء فى مجلس الشعب والشورى ومنهم كبار قادة فى الجيش والشرطة ومنهم رجال اقتصاد ، ويشاركون إخوانهم المسلمين فى كل مجالات الحياة لا يسود بينهم فى ذلك إلا قانون الأصلح يأخذ مكانه 0
فمصر لأهلها جميعاً ( مسلمين وغير مسلمين ) يستظلون بسمائها ويشربون من نيلها ويطعمون من خيرات طين واديها صعيداً ودلتا ، تسود بينهم مشاعر البر والمودة والسماحة ، يعيشون فى كل محافظة وفى كل مدينة ، وفى كل حى ، بل وفى كل شارع وفى كل بيت ،جنباً إلى جنب – بل وكنائس إخواننا النصارى غالبيتها تقع فى أحياء غالبية سكانها من المسلمين ، ووسط أماكن آهلة بالسكان المسلمين وبالقرب من المدارس والموسسات العمة والمنشآت الخاصة بل وبعضها مقام بجوار المساجد ومع ذلك لم تقع فتنة أو حصل اخلال بالنظام العام أو الأمن ، وذلك كله راجع لعدل الاسلام وسماحته وللتفهم الواعى لمبدأ العقيدة الذى حرص الاسلام على تقريره وحرصت الدولة على إعلانه والتمسك به فى كل مناسبة على لسان رئيسها الذى أعلن مراراً أن المواطنين لديه سواء لا فرق بين مسلم ونصرانى ، بل إننا نقول والتاريخ والواقع يشهدا بذلك أن غخواننا النصارى لم يكرموا وتحفظ لهم دورهم وكنائسهم وحقوقهم إلا فى ظل حكم الاسلام 0
*** وأبداً ما كانت مصر المسلمة إلا دولة عدل يقول الله تعالى " ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، إعدلوا هو أقرب للتقوى" ويقول عز من قائل " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "
وهذا هو نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم قد أصهر إلى المصريين الأقباط وكان معتزاً بهذه المصاهرة وكان بوده لو عاش إبنه إبراهيم ذى الجد القبطى المصرى من السيدة مارية القبطية المصرية ، وكان صلى الله عليه وسلم يعتز أيضاً بأن جدته هاجر مصرية ، وقد أوصى صلى الله عليه وسلم صحابته ومن بعدهم أمته بأهل مصر خاصة ، وبغير المسلمين عامة وهو الذى مات ودرعه مرهونة عند يهودى ، وهذ هو القرآن دستور المسلمين قد أمر بالبر لغير المسلمين والقسط معهم وهذا هو نبى الاسلام يحرم على أن يؤذى غير المسلم فى الدولة الاسلامية ويضع بذلك حكماً قائماً إلى يوم الدين بأن من آذى غير مسلم يكون قد آذاه هو شخصياً صلى الله عليه وسلم ، وأكد صلى الله عليه وسلم أن أى مسلم يظلم غير مسلم فإن هو الذى سيدافع عن هذا المظلوم وقد بين أيضاً صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم مجابة ولو كانت من غير مسلم0
وهذا هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه يفرض أول معاش فى التاريخ لغير مسلم ويحط عنه الجزية ويقول " ما نصفناك لو أكلناك فى شبيبتك وضيعناك فى شيخوختك ، وهذا هو أيضاً عمر رضى الله عنه يأمر الغلام القبطى المصرى الذى جاءه شاكياً طالباً العدل أن يضرب إبن حاكم مصر عمرو بن العاص قصاصاً كما ضربه ، ثم يقول له : آجلها على صلعة عمرو فإنه ما ضربك إلا بسلطان أبيه 0
فأى عدل فوق هذا أن يأمر خليفة المسلمين بضرب الحاكم المسلم بيد غلام غير مسلم من عامة الشعب ؟ !!!!0
وتاريخ الأمة الاسلامية الزاهر شاهد بهذا العدل والمساواة فى الحقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين الذين يعيشون فى ظل الدولة الاسلامية0
هذا هو عدل الاسلام وسماحته ويشهد به حال النصارى فى مصر قبل المسلمين
لكل ما تقدم
يلتمس الطالبان من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذه الدعوى والقضاء بالآتى:
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً لرفعها بإجراءات صحيحة0
ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المشار إليه تفصيلاً بصدر هذه الصحيفة 0
ثالثاً : بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار وأخصها قيام جهة الإدارة باسترجاع السيدة/ وفاء قسطنطين ورفع كل إكراه واقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة فى الاختيار بين إشهار إسلامها الذى سبق أن اعتنقته وطلبت إعلانه وإشهاره وبين دينها الأول النصرانية وذلك فى جلسة علنية تذاع على الهواء فى التليفزيون المصرى تعقد فى مكان يتبع الدولة وبحضور علماء من الأزهر مع رجال الكنيسة 0
مع الزام جهة الادارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،،
مقدمه لسيادتكم
طه محمود عبد الجليل
المحامى
عن نفسه وبصفته وكيلاً ونائباً عن الطالب الأول
