"قضاء محكمة النقض بخصوص ترجمة المستندات"
تناولت محكمة النقض في العديد من أحكامها هذا الموضوع كما يلي:
¨ "المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها".
( الطعن رقم 1497 لسنة 55 ق جلسة 1993/7/19 السنة44 ع 2 ص 850 )
¨
"إنه وإن كان عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلي اللغة العربية يجعل حكمها مخالف لقانون السلطة القضائية الذي يقرر بأن لغة المحاكم هي اللغة العربية ، إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها".
( الطعن رقم 1293 لسنة 48 ق جلسة 1982/3/8 ص295 )
¨ "عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلي اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر بأن لغة المحاكم هي اللغة العربية ، إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بحصة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها . وإذ كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول علي الترجمة العرفية لخطاب الضمان المقدم من الشركة المطعون ضدها الثانية استنادا إلي أن الطاعنة لم تدع بأنها غير صحيحة فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون أو شابه قصور في التسبيب".
( الطعن رقم 643 لسنة 48 ق جلسة 1979/5/2 ع 1 ص 253)
( الطعن رقم 277 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/27 ص 1814 )
¨ "إذ كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع ، بعدم صحة الترجمة العرفية لعقد الإيجار المقدمة من المطعون عليهم . وكانت الجهات الرسمية لا تشترط في ترجمة المستندات إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية ويتنازعون أمرها ، فلا علي الحكم إن هو اعتد بها".
( الطعن رقم 643 لسنة 48 ق جلسة 1979/5/2 س30 ع2 ص253 )
