استرعي انتباهي قبل أيام وأنا أمام الشاشة البلورية خبراً مفاده انسحاب ممثلي حزب الله والأمل من البرلمان اللبناني جراء اتجاه الحكومة بتكوين محكمة دولية لمحاكمة الضالعين في اغتيال رفيق الحريري ، وبما أن للسياسة ساستها وأحمد الله بأنني لست منهم ولأننا كمحامين لا نستطيع أن نعيش بمعزل عن هموم الأمة ولا سيما أن كثيرين يعتبروننا ضميرها لكل ذلك آثرت أن نلقي نظرة على الجوانب القانونية لتلك التصرفات السياسية وذلك ليقيني أن المنتدى به فطاحلة من القانونيين الذين لا يشق لهم غبار.
والأسئلة التي تفرضها تلك التصرفات تتمثل في اتجاهين الأول من حيث الاستقالة ومدى قانونيتها ومتى تترتب عليها الآثار القانونية فهل من تاريخ تقديمها أم من تاريخ قبولها؟؟ والثاني من حيث المحكمة الدولية وقانونيتها ومدى تعارضها مع القانون الواجب التطبيق ومبدأي الشرعية والمشروعية للقوانين الجنائية ولا سيما أن الجريمة كانت داخل لبنان والمجني عليه لبناني وهل كان يمكن المطالبة بالمحكمة الدولية في حال كان المجني عليه فرداً عادياً أم أن الدولية مرتبطة بالوضع السياسي للمجني عليه؟؟ أسئلة عدة نتمنى من الجميع سبر أغوارها حتى تعم الفائدة.
الانتقال السريع اختــــار