|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
10/8/2005 3:15:59 PM
|
 5 سنوات سجنًا لموظف .. اختلس 23 ألف جنيه من عهدته
|
|
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم إبراهيم أحمد محمد أمين عهدة وصراف مكتب تموين مجمع القللي التابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية - بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 46 ألف جنيه وعزله من وظيفته لقيامه باختلاس مبلغ 23 ألف جنيه قيمة ضريبة الدمغة المستحقة علي البطاقات التموينية الخاصة بعملاء الفرع.. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية كل من المستشارين سامي بشر ود. السيد جبر بحضور حاتم عمرو وكيل النيابة أمانة سر صبحي عباس. |
|
وتعود وقائع القضية إلي أن النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه في الفترة من عام 1988 وحتي 28 مايو عام 9819 بدائرة قسم الأزبكية، بصفته موظفًا عامًا من مأموري التحصيل والأمناء علي الودائع قد اختلس المبلغ المذكور كما أضر عمداً بأموال جهة عمله وقدرها 32 ألف جنيه قيمة المبلغ المختلس وغرامات التقرير فتبين وجود عجز بالعهد تتمثل في قيمة ضريبة الدمغة المحصلة. |
|
وكشفت التحريات أن المتهم يعمل بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية كصراف وقائم بعمل رئيس مجمع وأمين عهدة تموين القللي واستمر في عمله حتي فصله يوم 28 مايو 98 وهو مسئول عن تحصيل الدمغات وهي دمغة التوقيع عن صرف المقررات التموينية للبطاقات التموينية المربوط صرفها علي مجمع تموين القللي وأنه من المفترض أن يقوم باستلام حصته التموينية من مكتب التموين بناء علي عدد البطاقات المدونة بالدفاتر المسلمة وكل صاحب بطاقة يأخذ حصته التموينية ويدفع رسوم دمغة توقيع وعلي المتهم عند سدادها أن يقوم بتوريدها شهريًا عند تحصيل قيمتها إلي مأمورية ضرائب الدمغة وهو المسئول عن المديونية التي تطالب بها مصلحة الضرائب ومقدارها 23 ألف جنيه بخلاف غرامة التأخير وقدرها 83 ألف جنيه، كما قام المتهم بتحصيل دمغات التوقيع من المستهلكين المنصرف إليهم المقررات التموينية طبقًا للبطاقات خلال فترة عمله حتي تاريخ فصله، كما تبين عدم قيام قطاع الفروع بشركة الأهرام للمجمعات والمسئولين بها بمراجعة متحصلات ضرائب الدمغة وعدم مسئوليتهم عن ذلك وكذلك عدم قيام شعبة الحجز والتحصيل بمأمورية ضرائب الأزبكية بمطالبة المتهم لسداد الحصيلة شهريًا وعدم متابعة مصلحة الضرائب واتخاذ اللازم في حالة عدم السداد شهريًا الأمر الذي أدي إلي عدم متابعة المتهم مما يتحصل عليه من ايرادات من الدمغة والتأكد من توريدها بمعرفة مصلحة الضرائب المختصة وعليه فيكون المتهم هو المسئول عن المديونية التي تطالب بها مصلحة الضرائب. |
|
محامـــــــي / أمير الجــــعـــــــلي
|   
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|