اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مشرف المنتدى
التاريخ
2/16/2021 7:26:33 AM
  عاصمة إنسانية      

عاصمة إنسانية أحمد عبد الظاهر العاصمة الإدارية الجديدة هى أحد المشروعات القومية الكبرى، بل هى أكبر المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً فى بر مصر. وقد تم الإعلان عن بدء تنفيذها فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد فى الثالث عشر من شهر مارس 2015م، أى بعد أقل من عام واحد من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام منصبه. ويقام المشروع على مساحة إجمالية مقدارها مائة وسبعون ألف فدان، تقع بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس، بالقرب من الطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة-السويس. ومنظوراً إليها باعتبارها العاصمة الإدارية الجديدة، تم التخطيط لكى تكون المنطقة مقراً لرئاسة الجمهورية والبرلمان والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية. وبالدخول إلى الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نجد وصفاً للمشروع بالعبارات الآتية: «من أجل تطوير القاهرة إلى مركز سياسى وثقافى واقتصادى رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التى تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة، تم البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 0.5 مليون نسمة بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومى يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، فرص العمل المتولدة حوالى 2 مليون فرصة عمل». وكما هو واضح من التعريف السابق للمشروع، فقد تم التركيز على الأهمية الاقتصادية والعمرانية له. كذلك، أكد الخبراء أن العاصمة الإدارية الجديدة تُدخل مصر عصر المدن الذكية، بل هى أكبر مدينة ذكية على مستوى العالم. إذ تنفذ مصر حالياً نحو ست عشرة مدينة ذكية، حيث تضم القائمة كلاً من العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والجلالة، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وناصر (غرب أسيوط)، ومدينة غرب قنا، والإسماعيلية الجديدة، ورفح الجديدة، والفرافرة الجديدة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، والفشن، وملاوى، وغرب أسوان. وباعتبارها مدينة ذكية، سيتم توزيع الكهرباء فى العاصمة الإدارية الجديدة عبر العدادات مسبقة الدفع، وبطرق مختلفة عن المتعارف عليها فى العاصمة الحالية وغيرها من عواصم المحافظات. وفى العاصمة الإدارية الجديدة، لا يقتصر الأمر على إدارة الخدمات التقليدية من كهرباء ومياه وغاز طبيعى، بل تسعى العاصمة لأن تكون نموذجاً يُحتذى فى إدارة المدن الذكية التى تعتمد على التكنولوجيا. وتحقيقاً لهذا الهدف، قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بإبرام عقد مع شركة «اتصالات مصر» لتوريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفنى داخل العاصمة الإدارية الجديدة من توريد وتركيب شبكة اتصالات متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم. وبدورها، تعاقدت شركة «اتصالات مصر» مع إحدى الشركة المتخصصة فى مجال التكنولوجيا، لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات إنترنت الأشياء والبرمجيات فى مركز إدارة عمليات المدينة. وفى بداية العام 2020م، وقّعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتفاقاً مع شركة «أورانج مصر» لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات الحوسبة السحابية الخاصة بالخدمات الذكية. إن الجهود العظيمة سالفة الذكر تستحق الإشارة والإشادة، وأن يعلم بها القاصى والدانى حتى يعى ويعلم حجم الإنجاز الذى يجرى تنفيذه حالياً على أرض مصر المحروسة. وأعتقد أن القائمين على تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة قد راعوا فى تنفيذها أن تكون «عاصمة إنسانية» تراعى متطلبات «المدن الإنسانية». فلا يكفى السعى الحثيث والمحمود نحو التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، وما تتطلبه الثورة الصناعية الرابعة، دون مراعاة البعد الإنسانى، حيث يتحدث الخبراء حالياً عن ضرورة «أنسنة المدن»، من خلال التركيز على جودة الحياة بها، جنباً إلى جنب مع مراعاة جودة الجانب المعمارى لها وجودة الطرق فيها. وأول المعايير الرئيسية التى يجب مراعاتها لتحقيق أنسنة المدن هو مراعاة احتياجات الفئات المجتمعية كافة، كما هو الشأن بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمفهوم الواسع، على نحو يؤدى إلى أن يكون متاحاً وميسوراً لهم استخدام المبانى والمرافق كافة، بدون عبء كبير أو مساعدة من أى شخص آخر. كذلك، من الضرورى أن تحتوى الشوارع والطرقات على مسارات مخصصة لسير المشاة ومسارات أخرى لركوب الدراجات، بحيث يكون كل مسار منهما منفصلاً عن الآخر. وينبغى أيضاً أن تكون المرافق الرئيسية، مثل المتاجر والمتنزهات والمدارس، على مسافة لا تبعد أكثر من تسعمائة متر من مكان السكن، ما يقدر زمنياً بخمس عشرة دقيقة سيراً على الأقدام، وبحيث يستطيع الفرد القيام بالتزاماته اليومية ضمن مسافة قابلة للمشى والتنزه على الأقدام. وأغلب الظن أن المعايير السابقة قد تمت مراعاتها فى التخطيط العمرانى للأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية العليا، ولكن يبقى إبراز هذا الجانب وإلقاء الضوء عليه فى الإعلانات الترويجية عنها.. والله من وراء القصد.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1378 / عدد الاعضاء 57